کاربر:Safa/1صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته جمعي که در 9 دسامبر 1948 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيد، کنوانسيوني است که يک روز قبل از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر تصويب شد. اين پيمان مشتمل بر يک مقدمه کوتاه و 19 ماده است. اين مقدمه با اشاره به قطعنامه 11 دسامبر 1946 مجمع عمومي، قتل عام را بنا بر حقوق بين المللي جنايت بزرگ شناخته است که مغايرت آشکار با روح و اهداف ملل متحد و متمدن دارد.کنوانسيون منع و مجازات قتل عام از جمله کنوانسيون بين المللي است که دولت ايران آنرا در تاريخ 17 آذر 1328 امضاء نموده و در تاريخ 20 آذر 1334 بدون هيچگونه حق شرط و تحفظی به تصويب مجلس شوراي ملي رسانده است. اين کنوانسيون مانند ديگر مقررات و قوانين بين المللي با تغيير رژيم ها از بين نميرود و هر دولتي مستلزم رعايت مقرراتي است که رژيم قبلي آنرا امضاء کرده است. اين الزام تنها در صورتي انجام نخواهد گرفت که رژيم جايگزين بطور رسمي و قانوني آنرا فسخ نمايد. طبق آمارسال 1996 سازمان ملل متحد، 115 کشور به عضويت اين کنوانسيون درآمده اند و تعدادي از آنها به برخي از مقررات کنوانسيون حق شرط قائل شده اند. از جمله حق شرطي که اين کشورها براي خود ملحوظ داشته اند، ماده 9 در مورد درخواست تفسير در صورت بروز اختلاف از ديوان بين المللي دادگستري و قسمت دوم ماده 6 در مورد ارجاع رسيدگي به موضوع به دادگاه بين المللي است.

عضويت دولت جمهوري اسلامي و تعهدات آن به اين کنوانسيون بدون هيچ حق تحفظ و شرطي به قوت خود باقي ميباشد. اين موضوع براي آن دسته از افرادي که اعضاء خانواده خود را در قتل عام زندانيان سياسي تابستان 1367 از دست داده اند و با تعاريف حقوقي و قانوني که از قتل عام ( Genocide ) در اين کنوانسيون آمده است و نيز بنا بر مفاد مصرح آن، دولتهايي که مرتکب چنين جناياتي شده اند ميبايست محاکمه و مجازات گردند و اين مجازات فقط شامل حال افراد عادي نميشود بلکه کساني که در راس حکومت قرار دارند و داراي پستهاي رسمي و مقامات دولتي هستند را در بر ميگيرد، روزنه اميدي گشوده ميشود. علاوه بر آن تمامي کساني که قرباني نقض حقوق بشر در ايران ميباشند با ارجاع به اين کنوانسيون و مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (مواد 6 ، 7 و 28) که دولت جمهوري اسلامي آنها را بطور رسمي پذيرفته و متعهد به اجراي مفاد آنها بدون هيچ پيش شرط و تحفظي شده است ميتوانند جهت دادخواهي با تنظيم شکايت نامه (1) و ارسال آن به کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد، اقدام کنند.

'''کميته دفاع از زندانيان سياسي در ايران'''

این طرح در دولت محمد خاتمی نیز مطرح بود و به گفته عبدالواحد موسوی لاری بنا بود که « کشور به ۹ منطقه تقسیم شده و قرار بود بنابر حوضه آبریز، ‌نوع ارتباطات و سایر شاخصه‌ها هماهنگی‌هایی با ستاد آمایش سرزمین و سازمان مدیریت انجام و برای تایید روانه مجلس شود که به آن دوره نرسید».

تبعات گسترده موضوع تقسیمات کشوری باعث شده که دولت ها جرات اجرای طرح هایی جامع دراینباره را نداشته باشند.

اما هراز چند گاهی موضوع تقسیمات کشوری دریکی از استان های ایران تبدیل به بحران می شود و وجود شبکه های اجتماعی باعث شده که این بحران نسبت به گذشته بازتاب گسترده تری داشته باشد.