۳۷۴
ویرایش
کاربر:بخشایشی/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←شرح واقعه
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
کودتای ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ حمله‌ای است که از سوی پلیس فرانسه علیه پناهندگان ایرانی و اعضای مقاومت ایران صورت گرفت. روز ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ برابر با ۲۷ خرداد ۱۳۸۲ تعداد ۱۳۸۰ نفر از نیروهای پلیس فرانسه در یک یورش گسترده به مقر شورای ملی مقاومت ایران در اورسوراواز در حومه پاریس بیش از ۱۶۵ نفر از پناهندگان ایرانی را دستگیر کردند. مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران در میان دستگیرشدگان بود. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران در همین رابطه اطلاعیه‌ای منتشر کرد. در این اطلاعیه آقای مسعود رجوی، مسئول شورای ملی مقاومت، این کار دولت فرانسه را یک عمل ننگین خواند و از ژآک شیراک رئیس‌جمهور وقت فرانسه خواهان رفع سریع هر گونه محدودیت از مریم رجوی شد. از نیمه شب همان روز به غیر از مریم رجوی و ۲۱ نفر دیگر، بقیه دستگیرشدگان به تدریج آزاد شدند. به دنبال این واقعه تعدادی از ایرانیان در اعتراض به دستگیری مریم رجوی و اعتراض به احتمال استرداد وی به جمهوری اسلامی ایران، دست به تظاهرات اعتراضی، اعتصاب و خودسوزی زدند. دو پناهنده ایرانی به علت خودسوزی جان باختند و تعدادی دیگر در بیمارستان بستری شدند. به دنبال این واقعه بسیاری از شخصیت‌های فرانسوی و اروپایی نسبت به این اقدام دولت فرانسه اعتراض و آنرا محکوم کردند و خواستار آزادی بلادرنگ مریم رجوی شدند. ۱۷روز بعد از این واقعه مریم رجوی از زندان آزاد شد. سرانجام روز سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۳ (۱۶ سپتامبر ۲۰۱۴) قاضی تحقیق ضد تروریسم دادسرای پاریس با صدور دستور منع تعقیب در پرونده ۱۷ ژوئن که با اتهام تروریسم و تأمین مالی تروریسم شروع شده و در قدم‌های بعد در فقدان هرگونه سند در مورد تروریسم به اتهام‌های مالی مانند پولشویی و تقلب تبدیل شده بود، با تصریح بر اینکه هیچ دلیلی برای اتهام‌های مالی و هیچ نشانه‌ای مبنی بر پولشویی، تقلب، جعل و… در این پرونده دیده نمی‌شود، پرونده ۱۷ ژوئن را که از ۱۴ سال پیش علیه مر یم رجوی، مجاهدین و مقاومت ایران گشوده شده بود، برای همیشه مختومه اعلام کرد. | |||
== شرح واقعه == | == شرح واقعه == | ||
| خط ۴۰۴: | خط ۴۰۴: | ||
=== انعقاد قراردادها === | === انعقاد قراردادها === | ||
رسانه‌های فرانسوی و بین‌المللی از قراردادهای کلان اقتصادی و رفت و آمد وزیر خارجه، وزیر تجارت و معاون کمپانی توتال به ایران، در آستانه و روزهای پس از کودتای ننگین ۱۷ژوئن خبر دادند. مطبوعات فاش کردند که حتی روز و زمان حمله را دوویلپن وزیرخارجه شیراک، از قبل با کمال خرازی وزیر خارجه دولت خاتمی، در میان گذاشته و هماهنگ کرده بود.<ref name=":4" /> | |||
==== شرکت نفتی توتال ==== | ==== شرکت نفتی توتال ==== | ||
سایت فرانسوی «لیده دوو ژوور» | سایت فرانسوی «لیده دوو ژوور»: چند روز پیش از عملیات جنجالی ۱۷ژوئن، توتال و شرکت نفت انگلیس BP در رقابت برای قراردادی به‌مبلغ ۲ میلیارد دلار برای استخراج منابع نفتی بودند. در تاریخ ۲۲ ژوئن ۲۰۰۳، چند روز بعد از دستگیری‌های گسترده در اورسوراواز، شرکت توتال این قرارداد را به‌نام خود به‌ثبت رساند؛ بنابراین، روابط عاشقانه میان دو دولت ایران و فرانسه ۱۰ سال به‌طول انجامید؛ به بهای چند مانور پست فطرتانه برای حفظ شرکت توتال در کشور آخوندها». <ref>سایت فرانسوی «لیده دوو ژوور»- ۲ می ۲۰۰۷</ref> | ||
اول تیرماه ۱۳۸۲روزنامه‌های | اول تیرماه ۱۳۸۲روزنامه‌های حکومت ایران اعلام کردند که توتال برنده مناقصه پارس ۱۲جنوبی شده‌است. این در حالی بود که بر مبنای مناقصه، «بیریتش پترولیم» انگلیسی، برنده بود. | ||
دو هفته بعد، «کریستوفر دومارژری» مسئول وقت بخش خاورمیانه توتال، قرار داد ۶۰ درصد فاز ۱۲ میدان گازی پارس جنوبی را امضا کرد. | دو هفته بعد، «کریستوفر دومارژری» مسئول وقت بخش خاورمیانه توتال، قرار داد ۶۰ درصد فاز ۱۲ میدان گازی پارس جنوبی را امضا کرد. <ref name=":4" /> | ||
رئیس دفتر وقت نمایندگی توتال در تهران، در جلسه خصوصی این نمایندگی گفت: «بریتیش پترولیوم و توتال هر دو مبارزه می‌کردند برای فاز ۱۱ و ۱۲ که هر دو را بگیرند… بریتیش پترولیوم مجدداً قیمت پایین‌تری داد ولی چون بنا به صلاحدید، مقامات تصمیم گرفته بودند که فاز ۱۲ را به توتال بدهند، به بریتیش پترولیوم داده نشد». | رئیس دفتر وقت نمایندگی توتال در تهران، در جلسه خصوصی این نمایندگی گفت: «بریتیش پترولیوم و توتال هر دو مبارزه می‌کردند برای فاز ۱۱ و ۱۲ که هر دو را بگیرند… بریتیش پترولیوم مجدداً قیمت پایین‌تری داد ولی چون بنا به صلاحدید، مقامات تصمیم گرفته بودند که فاز ۱۲ را به توتال بدهند، به بریتیش پترولیوم داده نشد». <ref name=":4" /> | ||
یکی از | رئیس یکی از بانکهای حکومت ایران در فرانسه گفت: «دادن پروژه فاز ۱۲به توتال، امتیاز اقتصادی بزرگ ما (حکومت ایران) به فرانسه، در مقابل عملیات ۲۷ خرداد (۱۷ ژوئن) علیه مخالفان ما بود». | ||
دو خبرنگار به‌نام «کریستف دولوار» از لوپوئن و «کریستف دوبوآ» از پاریزین، در کتابی با عنوان «بنیادگرایان اسلامی از هم‌اکنون اینجا هستند»، به ماهیت عملیات هفده ژوئن اشاره کردند. آنها در فصلی به‌نام «فرانسه به زد و بند متهم می‌شود» در صفحه ۲۵۰ کتاب که در ۴ مه ۲۰۰۴ در پاریس منتشر شد، نوشنتد: «موج دستگیری که در آور سوراوآز صورت گرفت، به‌عنوان یک پیش علامت مثبت به رژیم تهران تلقی گردید که از آن آشکارا استقبال نمود. فرانسه می‌خواهد یک جایگاه رده اول در خاورمیانه بیابد. عادیسازی روابط فرانسه و ایران بر توازن قضایی، سنگینی می‌کند. در ۲۷ آوریل ۲۰۰۴، دادستانی پاریس تحقیقات قضایی را می‌گشاید. آیا این یک تصادف است؟ چندین قرارداد درست پیش از آن، توسط پاریس و تهران امضاء شدند. در ۲۱ آوریل، توتال یک قرارداد بالغ بر ۱٫۲ میلیارد دلاری، برای بهره‌برداری از حوزه گازی را برد. رنو از سال ۲۰۰۶ به بعد، یک بازار تولید ۲۵۰هزار خودرویی در سال، سپس قراردادی با ۵۰۰هزار خودرو از ۲۰۰۸ به بعد را برد». بالاخره «آلکاتل» به‌عنوان شرکتی که تأسیسات جدید سیستم تلفنی کشور را برقرار می‌کند، انتخاب گردید. در ۲۰۰۳ حجم تبادلات بین ایران و فرانسه ۳۰٪ افزایش یافت. مخالفان ایرانی بر این باورند که قربانی این توافقات سیاسی سطح بالا شده‌اند. آنها وجود یک گزارش داخلی رژیم ملاها را افشا کردند که حاکی از سفر یک هیئت وزارت اطلاعات ایران به فرانسه، بین ۱۲ تا ۱۸سپتامبر ۲۰۰۳ است. یک گزارش دیگر که از سوی شورای ملی مقاومت ایران افشاء گردید، دیدار شماری از مسئولان ایران و مقامات عالیرتبه فرانسه را، افشا می‌کند. یک چیز قطعی است! تهران حاضر به هر اقدامی هست تا این مخالفان را که در خارج مستقر هستند از میان بردارد. شیوه‌های مورد استفاده، گاه به نسبت فشار احتمالی روی دادگستری فرانسه، خشن‌تر هم بوده‌اند. سازمان مجاهدین خلق ایران جزء لیست سیاه ملاها قرار دارد. به گزارش د.اس. ت، بین ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۲ بیش از نه مخالف در فرانسه به قتل رسیدند. چه با سلاح سرد و چه با گلوله. در هر حال کار به‌صورت حرفه‌ای انجام شد. این علت تناقض شگفتی است که منجر به این شد که دهکده ایرانی اورسورواز، تحت حفاظت مستمر رسمی قرار گیرد». <ref name=":4" /> | |||
سایت «بخشش انفو»: روز ۱۷ژوئن ۲۰۰۳، روز عملیات پلیسی در پاریس، شرکت توتال که کاندیدای بهره‌برداری از ذخایر نفتی بنگستان بود، برای این کار انتخاب شد. <ref>سایت «بخشش انفو»- ۱۳ مارس ۲۰۰۹</ref> | |||
۶سال بعد رسوایی معامله با حکومت ایران به جایی رسید که در دسامبر ۲۰۰۹ شرکت توتال همکاری با حکومت ایران در میدان گازی پارس جنوبی را متوقف کرد. کریستوفر دومارژی، مدیر عامل این شرکت، به کثیف بودن رابطه با حکومت ایران اعتراف کرد و در روز ۱۴آذر ۱۳۸۸ در مصاحبه با تایمز مالی گفت: «در صورت همکاری با رژیم ایران، جهانیان می‌گویند توتال برای پول حاضر است دست به هر کاری بزند». <ref>وال استریت ژورنال- ۵ دسامبر ۲۰۰۹</ref> | |||
رادیو فرانس کولتور: «برای فهم اقدام [خودسوزی] این سه سمپاتیزان مجاهدین، بایستی به ماه آوریل ۲۰۰۳ بازگردیم. دومینیک دوویلپن، وزیر امور خارجه در یک دیدار رسمی از ایران به‌سر می‌برد. به این مناسبت، قراردادهای کلانی به امضا می‌رسند؛ با شرکت آلستوم برای متروی تهران، با پژو برای یک کارخانه و با توتال برای نفت. ملاها از گرم شدن روابط بین فرانسه و کشورشان ابراز خرسندی می‌کنند. دو ماه بعد، در ۱۷ژوئن، پناهندگان سیاسی ایرانی به‌طور گسترده در اورسوراوآز و حوالی آن دستگیر می‌شوند». <ref>رادیو فرانس کولتور- ۱۷ اکتبر ۲۰۰۷</ref> | |||
روزنامه لیبراسیون در مورد نقش شرکت فرانسوی توتال و شرکایش در همدستی با حکومت نظامی میانمار، مطلبی نوشت که شباهت بسیار زیادی به نقش توتال در همدستی با حکومت ایران برای عملیات هفده ژوئن داشت: «توتال و بانک BNP متهم به «همدستی» با حکومت نظامی میانمار شدند؛ در گزارشی که یک سازمان غیردولتی آمریکایی - تایلندی منتشر کرد، شرکت فرانسوی توتال و شرکایش متهم به همدستی در قتل‌های سیاسی و کار اجباری با حکومت میانمار شدند. آنها روستاییان را مجبور به کار اجباری در جنگل‌های کشور کرده‌اند. در ده سال اخیر شرکتهای نفتی بالغ بر ۹ میلیارد دلار در این کشور سود برده‌اند. بانک فرانسوی BNP تأمین کننده شرکت توتال برای پروژه‌هایش در برمه می‌باشد». <ref>روزنامه لیبراسیون- ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۰</ref> | |||
محمد محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت: «... موضوع دیگر حجم معاملات تجاری است که رژیم ایران و به‌خصوص در فرانسه هم خیلی خوب می‌دانند که سیاست‌ها را کمپانی‌های نفتی و تجاری تعیین می‌کنند. توتال، الف، شرکتهای بزرگ. این موضوع ایجاب می‌کند که رژیم آخوندها، تنها و مهم‌ترین امتیازی که از فرانسوی‌ها می‌خواهند، اعمال فشار و محدودیت بر شورای ملی مقاومت است. آماری هست که خود وزارت‌خارجه رژیم داده‌است. حجم مبادلات بازرگانی بین دو کشور، طی هفت سال سه برابر شده‌است. در سال ۲۰۰۶ حجم مبادلات بازرگانی تهران و فرانسه سه برابر شده‌است. یعنی از ۱٫۴ میلیارد یورو به ۴٫۲ میلیارد یورو رسیده‌است. به نسبت سال ۲۰۰۱ که پرونده شروع شد، حجم مبادلات دو کشور بیش از دو برابر شده‌است. برای کشوری مثل فرانسه، دو برابر شدن حجم مبادلات خیلی زیاد است». <ref name=":4" /> | |||
و | === افشای اسناد معاملات پنهانی فرانسه و حکومت ایران === | ||
بعد از حمله پلیس فرانسه به پناهندگان ایرانی و مسئولین مقاومت ایران و دستگیری مریم رجوی یک ستاد ویژه در وزارت اطلاعات برای مداخله در پرونده ۱۷ژوئن تشکیل‌شد و دبیر اجرایی شورای عالی امنیت نظام بر کار آن نظارت کرد. شورای عالی امنیت حکومت ایران در تاریخ ۲۲شهریور۸۲ نامه‌ای با شماره ۴۲۱۴/۸۲ تحت عنوان «پیگیری پرونده منافقین توسط محاکم قضایی فرانسه» و برای دریافت و تصویب بودجه ارزی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال داشت. در تاریخ ۲۶شهریور نامه محرمانه دیگری با موضوع «پیگیری قضایی پرونده مطروحه در دادگاه فرانسه» و با شماره۳۶۱۴/۸۲ به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارسال . متن نامه ۲۶شهریور۸۲ که طی آن یک‌میلیون دلار بودجه برای این کار درخواست شد: <ref>ایران افشاگر- نقش وزارت اطلاعات و مزدوران گشتاپوی آخوندی در پرونده ۱۷ژوئن- ۲۸ خرداد ۱۳۹۶</ref> | |||
محمد محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت در یک کنفرانس مطبوعاتی در پاریس روز ۱۵اردیبهشت۸۳: منابع اطلاعاتی این پرونده مستقیم و غیرمستقیم مربوط به وزارت اطلاعات ملایان است. من در اینجا یک سند دارم که به‌خوبی نشان می‌دهد که از ابتدا وزارت اطلاعات و د.اس. ت روی این پرونده مشترکاً کار می‌کرده‌اند. این بولتن وزارت اطلاعات شماره ۳۷۲۶/د است که روز ۲۳ژوئن۲۰۰۳ برای مقامات عالیرتبه رژیم ارسال‌شده‌است. (سند شماره ۲) <ref>انجمن نجات ایران- مسعود خدابنده و ان سينگلتون ماموران وزارت اطلاعات در انگليس- اول ژوئن ۲۰۱۵</ref> در وزارت اطلاعات یک ستاد ویژه برای مداخله در پرونده ۱۷ژوئن تشکیل‌شده‌است. در این ستاد افرادی از وزارت خارجه هم حضور دارند. در شورای عالی امنیت ملی رژیم علی ربیعی، معاون سابق وزارت اطلاعات و دبیر اجرایی این شورا این موضوع را دنبال می‌کند. خرازی وزیر خارجه رژیم آخوندی روز ۲۱آوریل وارد فرانسه می‌شود و در بالاترین سطوح مورد استقبال قرار می‌گیرد. همان روز قرارداد ۱۲۰۰میلیون دلاری گاز پارس جنوبی به‌رغم داشتن مشتریان بهتر به توتال داده می‌شود. سه روز بعد بالاترین مسئولان رنو برای نهایی کردن یک قرارداد بسیار کلان راهی تهران می‌شوند. طبق این قرارداد از ۲سال دیگر ۲۵۰هزار و از ۴سال دیگر هرسال ۵۰۰هزار خودرو توسط رنو در ایران تولید می‌شود. برای اولین بار ۵۱درصد سرمایه فرانسوی و چهار نفر از هیئت‌مدیره هفت‌نفره شرکتی که در ایران تأسیس می‌شود فرانسوی هستند. کمی قبل‌تر در ماه مارس بزرگ‌ترین قرارداد نوسازی و گسترش شبکه‌های تلفنی در ایران به آلکاتل سپرده می‌شود و… در سال۲۰۰۳ حجم معاملات تجاری بین رژیم ایران و فرانسه ۳۰درصد افزایش پیدا می‌کند و فرانسه را در عداد اولین طرف تجاری رژیم ایران قرار می‌دهد. <ref>ایران آزاد فردا- نقش وزارت اطلاعات و مزدوران گشتاپوی آخوندی در پرونده ۱۷ژوئن</ref> | |||
=== افشاگری مجله ژورنال دودیمانژ === | |||
روزنامه فرانسوی «ژورنال دودیمانش»: «برای توضیح دلایل این دستگیری [۱۷ ژوئن] باید چند ماه به عقب برگشت و چیزهایی را تعریف کرد که دیپلوماسی رسمی از آنها حرف نمی‌زند… خرازی اواخر ماه مه (اردیبهشت) به پاریس می‌آید و با سارکوزی وزیر کشور ملاقات می‌کند و در مورد تاریخ عملیات علیه مجاهدین سؤال می‌کند»... ۲۴آوریل، کمال خرازی به سارکوزی خاطرنشان کرد: «ما نگران هستیم، جامعه بین‌المللی به وظیفه خود عمل نمی‌کند»». <ref>روزنامه فرانسوی «ژورنال دودیمانش- ۲۳ ژوئن ۲۰۰۳</ref> | |||
==== کتاب ژان کلود موریس دربارهٔ حمله ۱۷ ژوئن ==== | ==== کتاب ژان کلود موریس دربارهٔ حمله ۱۷ ژوئن ==== | ||