۷۳۵
ویرایش
کاربر:Hampiman/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۵۰: | خط ۱۵۰: | ||
بنیادگرایی اسلامی که از۱۳۵۷(۱۹۷۹) به طور عمده در نظام جمهوری اسلامی مبتلور و نهادینه شده ویا تحت هدایت آن شکل گرفته، بر نظريه‌اي به نام«ولايت فقيه» استوار است كه به صورت كنوني آن اولين بار توسط خميني ارائه شد. | بنیادگرایی اسلامی که از۱۳۵۷(۱۹۷۹) به طور عمده در نظام جمهوری اسلامی مبتلور و نهادینه شده ویا تحت هدایت آن شکل گرفته، بر نظريه‌اي به نام«ولايت فقيه» استوار است كه به صورت كنوني آن اولين بار توسط خميني ارائه شد. | ||
خمینی در كتابش به نام حكومت اسلامي يا ولايت فقيه، كه برای اولین بار در ۱۳۴۹(۱۹۷۰ م) به چاپ رسیده، اين نظريه را تشريح مي‌كند. وی درهمانجا تصريح مي‌كند كه «ولايت فقيه مثل جعل قيم براي اطفال است. قيم ملت با قيم صغار، از لحاظ وظيفه وموقعيت، هيچ فرقي ندارد». | خمینی در كتابش به نام حكومت اسلامي يا ولايت فقيه، كه برای اولین بار در ۱۳۴۹(۱۹۷۰ م) به چاپ رسیده، اين نظريه را تشريح مي‌كند. وی درهمانجا تصريح مي‌كند كه «ولايت فقيه مثل جعل قيم براي اطفال است. قيم ملت با قيم صغار، از لحاظ وظيفه وموقعيت، هيچ فرقي ندارد». | ||
خمینی در اين زمينه تا آنجا پيش مي‌رودكه- درهمين كتاب – مي‌نويسد «اين توهم كه اختيارات حكومتي پيغمبر ازحضرت علي و اختيارات حضرت علي از فقيه بيشتر است، باطل مي‌باشد». اوتا اينجا خودش را به عنوان ولی فقیه، تا سطح پيغمبر بالا مي‌برد. ولي در اين نقطه نيز متوقف نمي‌‌‌شود وبيست وچند سال بعد، در سال۱۹۸۸، طي نامه‌اي كه همان زمان در روزنامه‌ها منتشر شد، نوشت: «ولايت مقدم برهمة احكام فرعي، حتي نماز وروزه وحج است... حكومت مي‌تواند قراردادهاي شرعي كه خود با مردم بسته است را يكجانبه لغو كند... آن چه گفته مي‌شود، ناشي از عدم شناخت ولايت مطلقة الهي است...». | خمینی در اين زمينه تا آنجا پيش مي‌رودكه- درهمين كتاب – مي‌نويسد «اين توهم كه اختيارات حكومتي پيغمبر ازحضرت علي و اختيارات حضرت علي از فقيه بيشتر است، باطل مي‌باشد». اوتا اينجا خودش را به عنوان ولی فقیه، تا سطح پيغمبر بالا مي‌برد. ولي در اين نقطه نيز متوقف نمي‌‌‌شود وبيست وچند سال بعد، در سال۱۹۸۸، طي نامه‌اي كه همان زمان در روزنامه‌ها منتشر شد، نوشت: «ولايت مقدم برهمة احكام فرعي، حتي نماز وروزه وحج است... حكومت مي‌تواند قراردادهاي شرعي كه خود با مردم بسته است را يكجانبه لغو كند... آن چه گفته مي‌شود، ناشي از عدم شناخت ولايت مطلقة الهي است...». | ||