اینستکس
اینستکس یا INSTEX مخفف عبارت Instrument in Support of Trade Exchanges به معنای «ابزار پشتیبانی مبادلات تجاری» است. اینستکس توسط سه کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا ۴ ماه پس از اعلام تصمیمشان برای مقابله با تحریمهای ثانویه آمریکا، در ژانویه ۲۰۱۹ تحت عنوان سازوکار ویژه مالی برای تجارت با ایران راهاندازی شد. اینستکس در آدرس شماره ۱۳۹ در خیابان برسی پاریس جایی که ساختمان وزارت اقتصاد فرانسه در آن قرار دارد و در چارچوب قوانین فرانسه ثبت شده است. ثبت اینستکس را وزرای خارجه فرانسه، آلمان و انگلیس در نشست اتحادیه اروپا در بلغارستان اعلام کردند. غیر از فرانسه، آلمان و انگلستان نیز سهامداران اصلی آن هستند اما دیگر کشورهای اروپایی و کشورهای جهان از جمله چین و روسیه نیز میتوانند وارد اینستکس شوند. سرمایه اولیه این شرکت ۳ هزار یورو است که از سوی وزارت اقتصاد فرانسه تأمین شده است.[۱] از همان ابتدا عدم ورود چین و روسیه به اینستکس باعث شده است تا در مورد جامعیت آن تردیدهایی ایجاد شود.
اولین مدیر عامل اینستکس، پرفیشر آلمانی ۶۹ ساله اهل فرانکفورت یود که سابقه فعالیت ۲۹ ساله در مؤسسات بانکی اروپایی را دارد. بخش اعظم فعالیت او در سطوح ارشد مدیریت در کومرزبانک آلمان بوده است. انگلستان هم نقش حسابرس و بازرس آن را ایفا میکند.
پر فیشر چند ماه بعد از اعلام آغاز به کار اینستکس کنارهگیری کرد و قرار بود جای او را برند اربل دیپلمات آلمانی و سفیر سابق این کشور در ایران بگیرد، اما اربل پیش از آنکه رسما در این سمت قرار گیرد، از مقام خود کنارهگیری کرد. سومین رئیس اینستکس میشائیل بوک دیپلمات مجرب آلمانی است. او بیش از ۳۵ سال سابقه فعالیت حقوقی و مالی در وزارت خارجه آلمان دارد.[۲]
چگونگی کارکرد
اینستکس موسسهای است که این اجازه را میدهد که بدون انجام مراودات مالی بین ایران و اتحادیه اروپا تجارت همچنان صورت گیرد. یک شرکت ایرانی کالایی به اروپا صادر میکند و در قبال آن اعتباری به دست می آورد که خود او یا یک واردکننده ایرانی میتواند از آن برای واردات کالا از اروپا به ایران استفاده کند؛ بدون اینکه پولی بین طرفین مبادله شود. در مقابل، همین سازوکار برای صادرکنندگان و واردکنندگان اروپایی نیز میتواند مورد استفاده قرار گیرد. برای این کار علاوه بر ثبت شرکت در فرانسه، بانک مرکزی ایران نیز باید همچون اروپاییها شرکتی در تهران ایجاد کند که طرف حساب اینستکس باشد. طبق گزارش خبرگزاری میزان، نهاد متناظر اینستکس به مدیر عاملی «علی اصغر نوری» به ثبت رسید و «حمید قنبری» هم به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب شد.[۳]
اینستکس شامل چه اقلامی خواهد شد
طبق بیانیهی مشترکی که از سوی وزرای خارجه ۳ کشور تأسیس کننده اینستکس صادر شده است، این نهاد در مرحله نخست، روی مبادلهی مواد غذایی، محصولات کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی متمرکز خواهد شد که بعضی آگاهان آن را یک نقطه ضعف ارزیابی کردهاند.
این اقلام عبارتند از:
- انواع محصولات کشاورزی مانند سویا و ذرت
- انواع محصولات غذایی
- میوه و سبزیجات
- سموم کشاورزی، کود و بذرهای گیاهی
- غذای دام شامل کنجاله و علوفه
- شیرخشک و مواد اولیه
- مواد اولیه دارویی
- انواع داروهای عمومی و داروهای بیماریهای خاص
- انواع تجهیزات پزشکی و بیمارستانی
- دستگاهها و وسایل پیشرفته جراحی و اتاق عمل
- تجهیزات پیشرفته پزشکی مانند دستگاههای رادیو تراپی و پرتو درمانی جهت مقابله با سرطان
- انواع واکسنهای انسانی و دامی و...
کادرهای اینستکس
قرار است همه افرادی که در دفتر اینستکس فعالیت دارند، پاسپورت دیپلماتیک دریافت کنند تا آمریکا نتواند طی سفر آنها به کشورهای دیگر درخواست بازداشت و استرداد آنها را مطرح کند.
این افراد عبارتند از:
پر فیشر: فیشر ۶۹ ساله ریاست اینستکس را به عهده خواهد داشت. او سابقه فعالیت ۲۹ ساله در مؤسسات بانکی اروپایی را دارد. بخش اعظم فعالیت او در سطوح ارشد مدیریت در کومرزبانک آلمان بوده است.
سیمون مکدونالد: مکدونالد دیپلمات باسابقه انگلیسی عضو هیئت نظارت بر اینستکس است و ریاست این هیئت را نیز به عهده خواهد داشت. سیمون مکدونالد در کشورهای مختلف خاورمیانه سفیر بوده و اکنون معاون وزیر خارجه انگلیس است.
میگوئل برگر: برگر مدیرکل اداره روابط اقتصادی و توسعه پایدار وزارت خارجه آلمان است. او از سوی آلمان عضو هیئت نظارت اینستکس خواهد بود.
موریس گوردو مونتین: گوردو مونتین ۶۹ ساله نیز از دیپلماتهای کهنهکار فرانسوی است. او در کشورهای مختلف آسیایی از جمله هند، ژاپن و چین، سفیر بوده است. گوردو مونتین نماینده فرانسه در هیئت نظارت خواهد بود.
برونو لومر
طبق گفته جمهوری اسلامی «برونو لومر» وزیر اقتصاد فرانسه در راهاندازی اینستکس نقش بیبدیلی داشته است. لومر جزو نخستین مقامهای اروپایی بود که پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشتماه اعلام کرد اروپا زیر بار خواستهی آمریکا نمیرود و مقابل تحریمهای آمریکا مقاومت خواهد کرد. لومر پس از ثبت اینستکس نیز در پستی توییتری نوشت:
«ایجاد اینستکس یک گام مهم در راستای احقاق حق حاکمیت واقعی اروپاست. اروپا این حق را دارد که انتخاب کند با چه کشوری تجارت داشته باشد.»[۱]
اینستکس و ابهامات موجود در آن
خبرگزاری میزان به نقل از تسنیم در گزارشی در این باره مینویسد:
۱. برخی اینستکس را کانال مالی مختص ۳ کشور اروپایی و ایران دانستهاند، اما فرانسه، آلمان و انگلیس آن را سازوکاری برای استفاده همه کشورهای اروپایی است. عدم حضور دیگر کشورها از جمله چین و روسیه در بدو راهاندازی این سازوکار همچنین باعث شده تا در مورد جامعیت آن تردیدهایی ایجاد شود.
۲. همچنین تمرکز این مکانیسم بر غذا و دارو و ندادن پول به ایران، دیگر نقاط ضعفی است که برای اینستکس برشمردهاند چراکه مبادلات غذا و دارو تا پیش از راهاندازی این کانال نیز جاری بوده است.
۳. علاوه بر این، همانطور که در بیانیه اروپاییها نیز آمده، اینستکس قرار است در چارچوب قوانین مربوط به شفافیت مالی عمل کند و از این رو ممکن است، ایران را مجبور به پذیرش و تصویب FATF کند و در صورت عدم تصویب آن، به وعده خود برای ایمن کردن تجارت ایران با اروپا عمل نکرده و اینستکس را متوقف کند.
۴. در حالی که این سامانه، هیچ ارتباطی به مکانیسمهای بانکی ندارد، صرفاً یک سامانه تهاتری محدود به غذا و داروست و تحریمهایی که اروپاییها در برجام متعهد به برداشته شدن آنها شدهاند، با وجود این سامانه همچنان پابرجا خواهند بود.
۵. اینستکس صاحب اراده است، یعنی میتواند درستی یک خرید و فروش را تأیید نکند. کمااینکه اعلام کرده در ابتدا تنها اقلام بشردوستانه را کارسازی میکند. در این شرایط ممکن است اینستکس اجازه خرید برخی اقلام به ایران را ندهد و مجدداً محدودیتهایی برای ایران وضع کند.
۶. اینستکس مراقبت خواهد کرد ایران اقلام تحریمی نخرد و اقلام خریداری شده دست نهادهای تحریمی نرسد!
۷. یکی از مهمترین نقایص اینستکس عدم تضمین خرید نفت ایران است. اروپاییها با این تصمیم نشان دادند که در زمینه تحریم حتی اگر همدست آمریکا نباشند، هرگز مقابل او هم نیستند و تا آمریکا اجازه خرید نفت به اروپا را ندهد، این کشورها نفت ایران را نمیخرند.
۸. یکی از مهمترین نکات مطرح شده در بیانیه سه کشور اروپایی، ملزم کردن ایران به تعهدات برجامی خود است. در حالی که آمریکا از برجام خارج شده و اروپا نیز به یک دهم تعهدات خود عمل نمیکند، اما از ایران خواسته شده همچنان به برجام پایبند باشد.
۹. مهمترین مشکل اینستکس در تولید امید کاذب است. نشانههای آن نیز کمکم در حال بروز است. کشور سالهاست که معطل وعدههای توخالی غرب است و تا امیدهای کاذب وجود دارد، نمیتوان انتظار حرکت و تلاش واقعی داشت.[۴]
واکنش کشورها به اینستکس
فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پیامی هدف بلندمدت اینستکس «کانال تبادل مالی اروپا با ایران» را گشایش کانالهای اقتصادی برای کشورهای ثالثی دانست که تمایل به تجارت با ایران دارند و ۳ کشور اروپایی همچنان تلاش میکنند که به چنین هدفی دست یابند.
جرمی هانت، وزیر امور خارجه انگلیس که خود جز نمایندگان سه کشور اروپایی حاضر در نشست «اینستکس» بود، ثبت این کانال ویژه مالی را گام مهمی دانست.
واکنش جمهوری اسلامی به اینستکس
محمدجواد ظریف، در صفحه توییتر خود نوشت:
«ایران از اینستکس (سازوکار ویژه مالی اروپا و ایران) که به عنوان یک گام اول، هرچند دیرهنگام، در مسیر اجرای تعهدات تروئیکای اروپایی برای نجات برجام از طریق تضمین منافع ایرانیان پس از بازگشت تحریمهای غیرقانونی آمریکا بهشمار میرود، استقبال میکند.»
سید یاسر جبرائیلی کارشناس مسایل سیاسی نیز در این باره میگوید:
«متأسفانه چنانکه پیش بینی کرده بودیم، کارکرد اینستکس محدود به مبادلات غذا و داروست؛ مبادلاتی که پیش از راهاندازی این کانال نیز جاری بوده. باید منتظر بود جریانی برای پیوستن خریداران نفت ایران به اینستکس به راه بیفتد. هدف این «پیوستن»، انتقال پول نفت ایران از آسیا به اروپا خواهد بود.»
مهدی محمدی کارشناس سیاست خارجی معتقد است؛ نگرانی جدی این است که اینستکس به تدریج تبدیل به سیاهچاله اروپایی شده و همه تجارت خارجی ایران را ببلعد. اگر آنگونه که آقای عراقچی گفته ایران بخواهد حتی پول فروش نفت به خریداران غیراروپایی را هم به اینستکس هدایت کند، معنایی جز این نخواهد داشت که مدیریت کل پول ایران در اختیار اروپاییها قرار خواهد گرفت.»[۵]
کارایی اینستکس
سایت باشگاه خبرنگاران جوان در ۱۸ بهمن ۱۳۹۷ نوشت:
اکنون یک هفته از ثبت spv با نام جدید اینستکس میگذرد اما، همچنان اجرایی نشده است! ایران ماهها منتظر ثبت کانال مالی اروپا بود، اکنون چه مدت باید منتظر اجرایی شدن آن باشد؟ و گذشته از آنچه تضمینی برای اجرای صحیح و بی نقص آن از سوی طرف اروپایی وجود دارد؟
حال با توجه به اینکه قرار نیست در این سازوکار پولی به ایران برسد، قرار است چه تحولی در اقتصاد ایران رخ بدهد؟ از سویی دیگر علیرغم مخالفت اتحادیه اروپا با تحریمهای آمریکا علیه ایران، شرکتهای اروپایی قراردادهای خود را با ایران ملغی کردند و دولتهای اتحادیه اروپا هم هیچ اقدامی انجام ندادند؛ اکنون چه ضمانتی وجود دارد که اینستکس اجرایی شود؟ حتی اگر فرض بر این قرار گیرد که اینستکس اجرایی شود، زمانی که قرار نیست پولی به ایران داده شود، آیا اختیار تبادل کالا و خرید اجناس به ملت ایران سپرده خواهد شد؟!