۱٬۱۶۰
ویرایش
کاربر:Hossein/صفحه تمرین1403514: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←مصاحبه مطبوعاتی مرتضی اشراقی ۲۲ تیر ۱۳۶۷
| خط ۷: | خط ۷: | ||
مرتضی اشراقی در دهه‌ی ۸۰ خورشیدی به وکالت دادگستری روی آورد. دفتر او واقع در خیابان نجات الهی (ویلا)، سپند شرقی پلاک ۵۳ طبقه پنجم و شماره تلفن او ۸۸۹۲۳۲۷۱ و ۸۸۹۲۳۲۷۰ است. شماره تلفن همراه او ۰۹۱۲۱۱۹۴۵۷۲ می‌باشد.<ref>[https://www.tribunezamaneh.com/archives/352288 تریبون زمانه - عکس، شماره موبایل، تلفن و آدرس محل کار مرتضی اشراقی عضو هیئت مرگ سال ۶۷]</ref> | مرتضی اشراقی در دهه‌ی ۸۰ خورشیدی به وکالت دادگستری روی آورد. دفتر او واقع در خیابان نجات الهی (ویلا)، سپند شرقی پلاک ۵۳ طبقه پنجم و شماره تلفن او ۸۸۹۲۳۲۷۱ و ۸۸۹۲۳۲۷۰ است. شماره تلفن همراه او ۰۹۱۲۱۱۹۴۵۷۲ می‌باشد.<ref>[https://www.tribunezamaneh.com/archives/352288 تریبون زمانه - عکس، شماره موبایل، تلفن و آدرس محل کار مرتضی اشراقی عضو هیئت مرگ سال ۶۷]</ref> | ||
آدرس او بعدا به این آدرس تغییر کرده است: خیابان سپهبد قرنی- نرسیده به پل کریمخان- خیابان کلانتری- پلاک ٧٨- واحد ٠١١- طبقه پنجم شماره تلفن او ۸۸۹۱۲۷۱۵ است. | |||
== سابقه قضایی مرتضی اشراقی == | == سابقه قضایی مرتضی اشراقی == | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۶: | ||
=== مصاحبه مطبوعاتی مرتضی اشراقی ۲۲ تیر ۱۳۶۷ === | === مصاحبه مطبوعاتی مرتضی اشراقی ۲۲ تیر ۱۳۶۷ === | ||
مرتضی اشراقی در مقام دادستان دادسرای انقلاب تهران چند روز قبل از شروع قتل‌عام ۶۷ در برخورد با گروهکها گفت: در رابطه با جرایم گروهکهای منحرف از جهت اینکه این افراد محارب و یا باغی هستند، دادسرای انقلاب اسلامی اقدامات تعقیبی و تحقیقی خود را همچنان ادامه می‌دهد و در این رابطه تعداد زیادی حکم صادر شده است. <ref>[https:// | مرتضی اشراقی در مقام دادستان دادسرای انقلاب تهران چند روز قبل از شروع قتل‌عام ۶۷ در برخورد با گروهکها گفت: در رابطه با جرایم گروهکهای منحرف از جهت اینکه این افراد محارب و یا باغی هستند، دادسرای انقلاب اسلامی اقدامات تعقیبی و تحقیقی خود را همچنان ادامه می‌دهد و در این رابطه تعداد زیادی حکم صادر شده است.<ref name=":2">[https://www.iranrights.org/fa/library/document/2437/excerpts-from-tehrans-revolutionary-prosecutors-press-conference-on-the-execution-of-political-prisoners-in-1988 بنیاد برومند - گزیده هایی از مصاحبه مطبوعاتی مرتضی اشراقی]</ref> این در حالی بود که نظام درصدد قتل‌عام زندانیان بود. «محارب» و «باغی» دانستن وابستگان گروه‌های سیاسی راه را برای کشتار آنها باز می‌‌کرد چنانچه دو هفته بعد در تابستان ۶۷ به وقوع پیوست.<ref name=":1" /> | ||
=== مرتضی اشراقی و بی‌حجابی === | |||
مرتضی اشراقی در مصاحبه مطبوعاتی ۲۲ تیر ۱۳۶۷به مسأله بی حجابی و بد حجابی پرداخت و گفت: رسیدگی به جرایم مربوط به بد حجابی در صلاحیت دادسرای عمومی است، لکن در مواردی که مردم یا افراد از لباسها و نشانه های خاصی که علامت گروهک های ضد انقلاب باشد یا فرهنگ اسلامی را جریحه دار کند اگر عامل عامدأ مرتکب شده باشد رسیدگی به جرم در حیطه اختیارات دادسرای انقلاب اسلامی است.<ref name=":2" /> | |||
=== مرتضی اشراقی و کشتار متهمین مواد مخدر === | |||
مرتضی اشراقی گفت: در این قانون پیش بینی شده است که تا ٣٠ گرم هروئین حبس، جریمه نقدی و تعزیر داشته باشد و بیش از ٣٠ گرم، مجازات اعدام و در مورد تریاک تا ٥ کیلوگرم، حبس و جریمه و تعزیر و بیش از ٥ کیلوگرم مجازات اعدام داشته باشد. بر همین اساس تعداد زیادی از زندانیان مواد مخدر اعدام شدند.<ref name=":2" /> | |||
=== مرتضی اشراقی بر علیه بهائیان === | |||
== مرتضی اشراقی در قتل‌عام ۶۷ == | == مرتضی اشراقی در قتل‌عام ۶۷ == | ||
مرتضی اشراقی به‌عنوان دادستان تهران در سال ۱۳۶۷، عضو کمیته‌ای موسوم به «هیئت مرگ» بود که پس از چند سوال درباره عقاید سیاسی و یا مذهبی زندانیان، تصمیم به اعدام یا زنده ماندن آنها می‌گرفت. در مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷، چندین هزار زندانی سیاسی در ایران، با فتوای آیت‌الله خمینی و تصمیم مقامات قضایی و اطلاعاتی اعدام شدند. تمامی آنها پیش از این به مجازات زندان محکوم شده و در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند و دوران محکومیت برخی از آنان نیز به پایان رسیده بود. پیش‌تر آیت‌الله منتظری، از مراجع تقلید مخالف با دولت و تنها قائم مقام آیت‌الله خمینی، در کتاب خاطراتِ خود به نقشِ مرتضی اشراقی در قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ اشاره کرده بود. با انتشار فایل صوتی جلسه آیت‌الله منتظری با اعضای هیئت مرگ در ۲۴ مرداد ۱۳۶۷، حضور مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات)، حسین‌علی نیری (حاکم شرع وقت) و ابراهیم رئیسی (جانشین وقت دادستان )، در هیئت مرگ به‌صورت انکارناپذیری برجسته گردید. | مرتضی اشراقی به‌عنوان دادستان تهران در سال ۱۳۶۷، عضو کمیته‌ای موسوم به «هیئت مرگ» بود که پس از چند سوال درباره عقاید سیاسی و یا مذهبی زندانیان، تصمیم به اعدام یا زنده ماندن آنها می‌گرفت. در مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷، چندین هزار زندانی سیاسی در ایران، با فتوای آیت‌الله خمینی و تصمیم مقامات قضایی و اطلاعاتی اعدام شدند. | ||
مرتضی اشراقی در دیدار هیئت مرگ با منتظری در چند مورد اظهار نظر می‌کند. او در یک جا می‌گوید: ما از اول صبح می‌رفتیم حاج آقا تا ساعت ده و ده و نیم[شب] هم آنجا بودیم خدا شاهده<ref>[https://melliun.org/iran/97983 سایت ملیون ایران - متن نوشتاری سخنان آیت‌الله منتظری در باره اعدام‌های ۶۷]</ref> | |||
تمامی آنها پیش از این به مجازات زندان محکوم شده و در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند و دوران محکومیت برخی از آنان نیز به پایان رسیده بود. پیش‌تر آیت‌الله منتظری، از مراجع تقلید مخالف با دولت و تنها قائم مقام آیت‌الله خمینی، در کتاب خاطراتِ خود به نقشِ مرتضی اشراقی در قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ اشاره کرده بود. با انتشار فایل صوتی جلسه آیت‌الله منتظری با اعضای هیئت مرگ در ۲۴ مرداد ۱۳۶۷، حضور مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات)، حسین‌علی نیری (حاکم شرع وقت) و ابراهیم رئیسی (جانشین وقت دادستان )، در هیئت مرگ به‌صورت انکارناپذیری برجسته گردید. | |||
کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال ۶۷ توسط وکلای بین‌المللیِ حقوق بشری چون جفری رابرتسون، هم‌چنین دادگاه مردمی ایران تریبیونال وسازمان دیده‌بان حقوق بشر به‌عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شده‌است. سازمان ملل قربانیان کشتار سال ۱۳۶۷ را به‌عنوان «ناپدید شده قهری» به رسمیت شناخته‌است. به‌رسمیت شناخته‌شدن قربانیان کشتار ۶۷ به‌عنوان ناپدیدشده قهری، دولت جمهوری اسلامی ایران را بر اساس قوانین بین‌المللی موظف می‌کند که حق خانواده‌های قربانیان برای دانستن حقیقت درباره سرنوشت و محل دفن عزیزان‌شان را ادا کند و مسئولان آن را تحت تعقیب قرار دهد. از نظر حقوق بین‌الملل، ناپدیدشدگی قهری نقض مداوم حقوق بشر و یک جرم بین‌المللی است و تا زمانی که فرد ناپدیدشده پیدا، و یا سرنوشت‌اش به‌طور کامل معلوم نشود، حتی با وجود گذشت چند دهه مشمول مرور زمان نمی‌شود.<ref name=":0" /> | کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال ۶۷ توسط وکلای بین‌المللیِ حقوق بشری چون جفری رابرتسون، هم‌چنین دادگاه مردمی ایران تریبیونال وسازمان دیده‌بان حقوق بشر به‌عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شده‌است. سازمان ملل قربانیان کشتار سال ۱۳۶۷ را به‌عنوان «ناپدید شده قهری» به رسمیت شناخته‌است. به‌رسمیت شناخته‌شدن قربانیان کشتار ۶۷ به‌عنوان ناپدیدشده قهری، دولت جمهوری اسلامی ایران را بر اساس قوانین بین‌المللی موظف می‌کند که حق خانواده‌های قربانیان برای دانستن حقیقت درباره سرنوشت و محل دفن عزیزان‌شان را ادا کند و مسئولان آن را تحت تعقیب قرار دهد. از نظر حقوق بین‌الملل، ناپدیدشدگی قهری نقض مداوم حقوق بشر و یک جرم بین‌المللی است و تا زمانی که فرد ناپدیدشده پیدا، و یا سرنوشت‌اش به‌طور کامل معلوم نشود، حتی با وجود گذشت چند دهه مشمول مرور زمان نمی‌شود.<ref name=":0" /> | ||