کاربر:Khosro/صفحه تمرین کولبران: تفاوت میان نسخه‌ها

'''کولبران''' ، کسانی هستند که بارهای گمرک‌نشده‌ی تاجران ایرانی را از نقاط مرزی در اقلیم کردستان عراق به داخل ایران حمل می‌کنند. دست‌مزد کولبران بر مبنای وزن و نوع باری که حمل می‌کنند تعیین می‌شود. این نرخ در اواخر سال ۱۳۹۸،  متناسب با مسیر کولبری و نوع بار، بین ۶ هزار تا ۱۲ هزار تومان یعنی ۳۷ سنت تا ۸۸ سنت برای هر کیلو بار در نوسان است. پیشینه‌ی شغل کولبری به صورت رایج امروزه، به پس از جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۰، و ایجاد حکومت خودمختار در کردستان عراق بر می‌گردد. از آن زمان پدیده‌ای به نام کولبری رواج پیدا کرد. کولبران در روز یک‌مرتبه می‌توانند بار بیاورند که به‌طور متوسط با پایین‌ترین نرخ پرداختی بین ۱۲۵ تا ۳۵۰ هزار تومان یعنی بین ۱۰ تا ۲۵ دلار آمریکا دستمزد می‌گیرند. بالاترین نرخ پرداختی کولبران نیز بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان یعنی ۲۲ تا ۴۴ دلار دستمزد است. برخی معتقدند که کولبری با کرامت و ارزش‌های انسانی هم‌خوانی ندارد؛ و نمی‌توان آن‌را به‌عنوان یک شغل تعریف شده محسوب کرد؛ زیرا این کار نوعی برده‌داری نوین است. مهم‌ترین عامل روی آوردن مردم به کولبری، فقر اقتصادی است. عامل که باعث رایج شدن کولبری در مناطق مرزی شده است، جبر ساختاری است. عامل دیگر رواج کولبری، بیکاری به‌ویژه درمناطق محروم مرنشین غرب کشور است. بر اساس آماری که روزنامه توسعه ایرانی منتشر کرده است، درآمد سرانه در سه استان آذربایجان غربی، کُردستان و کرمانشاه که کولبری در آن‌جا رواج دارد، کمتر از ۵۰ درصد درآمد سرانه کشوری است. نرخ بیکاری واقعی در این سه استان بیش از ۳۸ درصد و نرخ تورم نیز بالای ۴۴ درصد است. بر اساس آماری که در یکی از گزارش‌های خبرگزاری کارگری وزارت کار و امور اجتماعی آمده است، در استان کردستان بیش از ۴۰ درصد از تحصیل‌کردگان دارای مدارک دانشگاهی بیکار هستند. فرق و تفاوت کولبر با قاچاقچی در این است که قاچاقچی در سود این کار سهیم است؛ و الزاماً خودش درگیر حمل بار نیست و جانش را به خطر نمی‌اندازد. قاچاقچی می‌تواند ساکن هر جای ایران یا خارج از ایران باشد. در واقع موضوع مالکیت، یکی از نقاط تفاوت بین کولبر با قاچاقچی کالا است. بر اساس آمارهای رسمی تعداد کولبران در ایران بین ۸۰ تا ۱۷۰ هزار نفر هستند. شغل کولبری کاری بسیار پُر ریسک و خطرناک و به گفته‌ی کولبران، پا در راه مرگ گذاشتن است. بر اساس آمار دو سازمان ''هه‌نگاو'' و  ''شبکه حقوق بشر کردستان''، در ۵ سال اخیر یعنی از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ میلادی، در کلّ ۳۶۸ کولبر کشته و ۵۹۵ کولبر مجروح شده‌اند. دبیرکل کمپین بین المللی حقوق بشر، می‌گوید که حجم بالا از خشونت علیه ساکنان فقیر‌ترین مناطق مرزی ایران خشونت مرگبار است و حکومت ایران اساساً فقر را مجازات می‌کند. از هر یک میلیارد تومان کالایی که از طریق کولبری وارد کشور می‌شود کمتر از ۹ میلیون تومان آن نصیب کولبران می‌شود. یعنی کمتر از یک درصد از ارزش کالایی که وارد می‌کند!. براساس آمار به‌ثبت رسیده در مرکز آمار سازمان حقوق‌بشری هه نگاو، فقط در اردیبهشت‌ماه ١٣٩٨، دست‌کم ٣٠ نفر در شهرهای مختلف کردستان خودکشی کرده و به زندگی خود پایان داده‌اند که ١٧نفر از آن‌ها زن و ١٣نفر دیگر مرد بوده‌اند. انتقال کالای قاچاق، به‌طور سازماندهی شده و سیستاتیک و با نظارت دولت و دست‌اندرکاران، به‌راحتی صورت می‌گیرد که حاصل آن بیکاری مضاعف ساکنان محروم مناطق مرزی است. مقامات و مسئولان نظام جمهوری اسلامی معتقدند چون کولبران باری را بر شانه‌های خود حمل می‌کنند که از مبادی رسمی وارد نشده و هزینه گمرکی آن پرداخت نشده است، کولبری کاری غیرقانونی است؛ اما منتقدان می‌گویند انسانی که از امتیازات و حقوق شهروندی برخوردار نیست چرا باید به قانونی پایبند باشد که قادر به تضمین حقوق او نیست. حق اشتغال و گرسنه نماندن شهروندان مقدم بر محدودیت قانونی انحصار انتقال کالا از مبادی رسمی مرزی و با پرداخت عوارض گمرکی است؛ و با توجه به ارجحیت حقوق اولیه بر قوانین موضوعه، کولبر یعنی شهروند فاقد حقوق، تعهدی برای پایبندی به این قوانین ندارد. ازآن‌جایی‌که کولبران با توجه به آن بار سنگینی که بر دوش دارند، مهاجم به‌حساب نمی‌آیند و حتی امکان فرار با بارشان را هم ندارند، استفاده از سلاح در مورد آنان خلاف قانون است. نظام جمهوری اسلامی شلیک به کولبران محروم و کشتار آنان را تحت عنوان مبارزه با قاچاق و امنیت مرزها انجام می‌دهد تا بهانه‌ای برای پاسخ به مجامع بین‌المللی داشته باشد.

کولبران، به کسانی گفته می‌شود که بارهای گمرک‌نشده‌ی تاجران ایرانی را از نقاط مرزی در اقلیم کردستان عراق به داخل ایران حمل می‌کنند. دست‌مزد کولبران بر مبنای وزن و نوع باری که حمل می‌کنند تعیین می‌شود که معمولاً تابع نرخ تورم در ایران و ارزش پول ایرانی است؛ و هم‌چنین برای مناطق و مرزهای مختلف کولبری نیز تا حدودی متفاوت است. این نرخ در اواخر سال ۱۳۹۸،  متناسب با مسیر کولبری و نوع بار، بین ۶ هزار تا ۱۲ هزار تومان یعنی ۳۷ سنت تا ۸۸ سنت برای هر کیلو بار در نوسان است. در صورتی که باری برای حمل کردن کولبران موجود باشد، در روز یک‌مرتبه می‌توانند بار بیاورند که به‌طور متوسط با پایین‌ترین نرخ پرداختی بین ۱۲۵ تا ۳۵۰ هزار تومان یعنی بین ۱۰ تا ۲۵ دلار آمریکا دستمزد می‌گیرند. بالاترین نرخ پرداختی کولبران نیز بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان یعنی ۲۲ تا ۴۴ دلار دستمزد است. با توجه به وضعیت مناطق مرزی و تعداد زیاد کولبران و هم‌چنین سختی کمرشکن کار کولبری، یک کولبر فقط می‌تواند دو نوبت در هفته بار بیاورد و گاهی نیز برای چند هفته همان یک‌بار بار هم پیدا نمی‌شود. این درحالی است که کولبران به صورت سیستماتیک کشتار می‌شوند.<ref name=":0">[https://iranwire.com/fa/features/36310 کولبری در ایران؛ برا نان به استقبال مرگ می‌روند - سایت ایران وایر]</ref>

برخی معتقدند که کولبری با کرامت و ارزش‌های انسانی هم‌خوانی ندارد؛ و دارای خطرات متعدد جانی و مالی نیز برای کولبران است، نمی‌توان آن‌را به‌عنوان یک شغل تعریف شده محسوب کرد؛ زیرا این کار نوعی برده‌داری نوین است.<ref name=":1">[https://meidaan.com/archive/23936 کولبری، برده‌داری نوین - سایت میدان]</ref>  

با بحرانی‌تر شدن هر چه بیشتر وضعیت اقتصادی در ایران و وخامت شرایط معیشتی و بیکاری گسترده، مردم بسیاری به ناگزیر جهت امرار معاش به شغل‌های کاذب و نامتعارف روی آورده‌اند. شغل‌هایی نظیر زباله‌گردی، سوخت‌بری، کولبری و... کولبری یک شغل رسمی و تعریف شده نیست بلکه یک شغل کاذب و یکی از پر‌ریسک‌ترین و خطرناکترین شغل‌ها محسوب می‌شود.<ref name=":3">[https://article.mojahedin.org/i/ کولبران، شرافت و مظلومیت - سایت سازمان مجاهدین خلق ایران]</ref>  

یکی از عواملی که باعث رایج شدن کولبری در مناطق مرزی شده است، جبر ساختاری است. مطابق با اصول متعدد قانون اساسی، دولت وظیفه دارد که امکانات اولیه و فرصت‌های اشتغال و توسعه را به طور مساوی و برابر برای تمامی ساکنان این مرزوبوم فراهم کند تا عدالت اجتماعی و فضایی محقق شود. اما متأسفانه با سیاست‌ها و برنامه‌های تمرکزگرایانه که از سال ١٣٢٧، تا به امروز به اجرا درآمده است، در کشور مناطق برخوردار و غیربرخوردار شکل گرفته‌اند. استان‌های مرزی غرب کشور، هم پیش از انقلاب ضدسلطنتی و هم پس از انقلاب جزو مناطق غیربرخوردار و توسعه‌نیافته کشور بوده‌اند؛ که با وجود داشتن امکانات خدادادی و نیروی انسانی فعال، از کمترین میزان سرمایه‌گذاری دولتی در زمینه اشتغال پایدار بهره برده‌اند. بنابراین توسعه‌نیافتگی مناطق مرزی و فقر و محرومیت ساکنین این مناطق، مردم را برای امرار معاش پایه‌ای و حداقلی خود به سمت پدیده‌هایی مانند کولبری می‌کشاند.<ref name=":1" />  

مهم‌ترین عامل روی آوردن مردم به کولبری، فقر اقتصادی است. فقدان زیرساخت‌های اقتصادی و نبود سرمایه‌گذاری برای رفع آن، تخصیص منابع ملی به شیوه نامتناسب و مبتنی بر نادیده‌انگاری حاشیه به سود مرکز، نبود فرصت‌های شغلی و عدم برنامه‌ریزی برای اشتغال پایدار و درنتیجه بیکاری گسترده، و تمام این‌ها در زیر چتر نگاه امنیتی حکومت به مناطق کردنشین را می‌توان از عوامل فقر عمیق و ساختاری شدن فقر در کردستان و مناطق کردنشین دانست که ما حصل آن روی آوردن مردم به کولبری است. آمار شاخص‌های اقتصادی که سازمان‌های مختلف مسئول در ایران منتشر می‌کنند، مواردی که گفته شد را تأیید می‌کند. براساس این آمارها، مناطق کردنشین در ایران از استان آذربایجان غربی تا ایلام جزو توسعه‌نیافته‌ترین مناطق در ایران هستند؛ و از محرومیت ساختاری رنج می‌برند؛ و در تمام شاخص‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی از مناطق مرکزی ایران محروم‌تر هستند. برای مثال و به عنوان نمونه، درآمد سرانه‌‌ی استان کردستان برابر با آمارهای سال ۱۳۸۵، مرکز آمار ایران، حدود ۴/۴۶ درصد درآمد سرانه‌ میانگین کشوری است؛ و در رتبه‌ ٢٩ کشوری می‌ایستد. در همین سال، سهم استان کردستان از کل تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۰/۹۵ درصد، یعنی کمتر از یک درصد بوده و در رتبه‌ی ۲۳ کشوری ایستاده است.<ref name=":0" />  

بر اساس جدول داده‌های بیکاری از خبرگزاری مهر، میزان بیکاری استان‌های ایلام، کرمانشاه، کردستان و سیستان و بلوچستان دارای بیشترین میزان بیکاری هستند؛ و درصد بیکاری در این مناطق بالا‌تر از میانگین کشوری است.<ref name=":2" />  

در همه‌ سال‌های اخیر بر اساس آمارهای ارائه ‌شده که آخرین آن مربوط به پاییز سال جاری است، استان‌های کردستان، کرمانشاه و ایلام جزو ۴ استان دارای بالاترین نرخ بیکاری بوده‌اند. بر اساس آماری که روزنامه توسعه ایرانی منتشر کرده است، درآمد سرانه در سه استان آذربایجان غربی، کُردستان و کرمانشاه که کولبری در آن‌جا رواج دارد، کمتر از ۵۰ درصد درآمد سرانه کشوری است. نرخ بیکاری واقعی در این سه استان بیش از ۳۸ درصد و نرخ تورم نیز بالای ۴۴ درصد است.<ref name=":0" />  

محمد صديق كبودوند، دبير سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان، در مورد قشر اجتماعى كولبران می‌گوید:  

«كولبران تعدادى از كسبه و در واقع بي‌كارانى هستند كه در نقاط مرزى بدليل شدت فقر و بيكارى ناچار هستند براى ادامه‌ى امرار معاش و ادامه‌‌ى زندگى خود شغلى از اين قرار براى خود ايجاد كرده‌اند، به اين طريق كه آن‌ها به نقاط مرزى رفته و اجناسى مانند چاى و شكر و بلور يا مواد آرايشى و غيره را خريده و آن‌ها را در شهر به فروش مى‌رسانند كه البته بهاى خريد و فروش نازل است. اين امر از نظر قوانين ايران قاچاق محسوب مى‌شود. اين افراد بطور عمده مورد تعرض نيروهاى انتظامى قرار مى‌گيرند، دستگير مى‌شوند، اموالشان توقيف مى‌شود و حتی خودشان هم با خطرات زيادى روبرو مى‌شوند. مثلاً ايشان در اثر برخورد با ميدان‌‌هاى مين‌گذارى شده كه در نقاط مرزى بسيار زياد است، نقص‌عضو مى‌شوند، و يا اين‌كه مورد شليك نيروهاى انتظامى قرار مى‌گيرند، و در مواقعى كه به آن‌ها فرمان ايست مى‌دهند، تعدادى از اين‌ها در مواردى متأسفانه كشته مى‌شوند. از جانب دولت نيز تاكنون متأسفانه هيچ اقدامى در جهت تأمين شغلى اين افراد صورت نگرفته است.»<ref>[https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81-%D8%A8%D8%B1-%D9%83%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/a-2406324 ستم مضاعف بر کولبران کردستان ایران - سایت دویچه‌وله فارسی]</ref>  

یکی از حقوقدانان به نام سارا محمدی که دست‌اندرکار پرونده‌هایی از این قبیل در کردستان ایران است، می‌گوید: 

«میزان وزن بارهایی که توسط این کولبران حمل می‌ شود، مورد بررسی قرار گرفت. یک بار برای این که متوجه شوم بار چه اندازه سنگین است، آن را امتحانی روی کول خود گذاشتم و تا امروز مشکل جسمی پیدا کرده‌ام. آن‌ها حدود ۲۲۰ کیلو بار را بر دوش‌‌های خود حمل می‌کنند و علاوه بر سنگینی بار، مشکلات جسمی نیز آن‌ها را تهدید می‌کند.»<ref>[http://damavand.news/?p=9686 ۷۵ هزار کولبر بارهای ۲۰۰ کیلویی حمل می‌کنند - سایت دماوند]</ref>  

مهدی خسروی، در باره‌ی خطرات کولبری می‌گوید: <blockquote>«مقابل چشمان خودم، به کولبران شلیک کرده‌اند و کولبر کشته شده، زخمی و یا برای همیشه معلول شده است. در مقابل چشمان خودم کولبر از شدت سرما سکته کرده است و جانش را از دست داده است. گلوله خوردن، افتادن به دره، از سرما یخ زدن و روی مین رفتن، همیشه جان کولبران را تهدید می‌کنند.»</blockquote>گاهی نیز کولبران به خاطر باری که متعلق به آن‌ها نیست، دست‌گیر شده و کتک هم می‌خورند و دادگاهی می‌شوند‌؛ و مجازات زندان و یا جریمه نقدی به‌ آن‌ها تعلق می‌گیرد. اما مهمترین خطر کولبری کشته شدن توسط شلیک مستقیم نیروهای امنیتی و مرزبانی رژیم ایران است.

افشار سیاری‌نیا با بار سنگین روی دوشش از ارتفاعات صعب‌العبور ته‌ته اورامان، حوالی کوهپایه‌های گناوه، به دره برفی سقوط کرد؛ و به علت شدت جراحت و خفگی در برف جان باخت. وی به خاطر معلولیت ۷۰ درصدی پدر کولبرش، مجبور به کولبری برای تأمین هزینه زندگی خانواده‌اش شده بود. متین بدخشان نوجوان دیگری از پیرانشهر بود که بر اثر برف و سرمای شدید جان باخت؛ و تا ده روز خانواده‌اش از او خبر نداشتند. کولبران جسد یخ‌زده‌ی او را صبح‌گاه در محلی از ارتفاعات ننور شهر بانه پیدا کردند و تحویل خانواده‌ی چشم به‌راهش دادند. متین نیز برای تأمین مخارج خانواده‌اش روی به کولبری آورده بود. وحید دولت‌خواه نیز به همین سرنوشت دچار شد. این نوجوان ساکن روستای یارمق بود که از فقر و نداری مدرسه را رها کرده و برای تأمین مخارج زندگی تن به کولبری داده بود.<ref name=":8">[https://iranwire.com/fa/features/30454 کولبری دختران نوجوان با لباس مبدل... - سایت ایران وایر]</ref>

کاوه کرمانشاهی، سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان درباره مین‌های خنثی‌نشده‌ی مناطق مرزی می‌گوید که وجود مین‌های خنثی نشده در مناطق مرزی و مسیرهای کوهستانی که محل تردد کولبران است، یکی از تهدیدات و خطرات جدی برای کولبران است. این مین‌ها در جریان جنگ هشت ساله ایران و عراق و جنگ حکومت جمهوری اسلامی ‌با کُردها، کاشته شده و هنوز برای خنثی‌سازی آن‌ها و پاک‌سازی منطقه اقدامی ‌صورت نگرفته است. گفته شده نظام جمهوری اسلامی عمداً این مین‌ها را خنثی نمی‌کند؛ چون هنوز با احزاب و فعالان کُرد منطقه مشکلاتی دارد و این مین‌ها حتی به قیمت جان شهروندانش، می‌تواند به کار جمهوری اسلامی ‌بیاید.<ref name=":9">[https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D9%87-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C جزئیات تیراندازی به کولبران - سایت دویچه‌وله فارسی]</ref>  

«هر روز تعداد بیشتری از فارغ التحصیلان ما با داشتن مدارج عالی حتی در سطح فوق لیسانس و دکترا از بهترین دانشگاه‌های کشور به کوره راه‌های پر خطر و کوهستان‌های صعب‌العبور اضافه می‌شوند تا شاید لقمه نانی با هزاران مشقت و خطر و از دست دادن جان بر سر سفره خانواده بیاورند...»<ref>[https://fa.iranfreedom.org/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1/ فارغ‌التحصیلان کولبر - سایت ایران آزادی]</ref>  

«تحصیلاتم را تا دیپلم در مریوان ادامه دادم و با توصیه معلم ها برای ادامه تحصیل در دانشگاه سنندج رشته ریاضی محض را انتخاب کردم. دغدغه همیشگی من ساماندهی شهرم بود. این‌که می‌توانستیم با ایجاد فضای سبز مبلمان شهری را تغییر بدهیم و روح تازه‌ای به کالبد شهر بدهیم. همین علاقه باعث شد تا پس از فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی برای ادامه تحصیل رشته برنامه‌ریزی شهری را انتخاب کنم و در دانشگاه باهنر کرمان پذیرفته شدم. سال ۹۵ فارغ التحصیل شدم و بازهم تصمیم به ادامه تحصیل گرفتم. در کنکور دکتری شرکت کردم و با کسب رتبه ۱۲ در رشته برنامه‌ریزی شهری قبول شدم. متأسفانه وقتی برای مصاحبه به چند دانشگاه از جمله دو دانشگاه در تهران آمدم، اعلام کردند نمی‌توانند مرا بپذیرند. اولویت اول آن‌ها دانشجویان خودشان بود و با اعمال سلیقه اجازه ندادند تا تحصیلاتم را ادامه بدهم. با وجود کسب رتبه خوب هیچ دانشگاهی مرا نپذیرفت. به شهرداری و فرمانداری مراجعه کردم اما با وجود تحصیلات مرتبط آن‌ها اعلام کردند نیروی کار نیاز ندارند. به استانداری مراجعه کردم ولی آن‌ها گفتند نمی‌توانند نیرو جذب کنند. من هم مدتی بیکار بودم اما دیگر نمی‌توانستم به این وضعیت ادامه بدهم، همین بود که به جمع کولبرها اضافه شدم. آن روزها به دلیل علاقه‌ای که به کشتی داشتم، وارد این ورزش شدم و کشتی می‌گرفتم و به دلیل فیزیک بدنی خوبی که داشتم مربی‌ام آینده خوبی را به من وعده می‌داد اما مجبور شدم ورزش را هم رها کنم. دراین‌جا کولبرها به قیمت جان خودشان نان بر سر سفره می‌برند و این واقعیت تلخی است که وجود دارد. خانواده‌ام بارها با کار من مخالفت کرده‌اند اما چاره‌ای ندارم. نمی خواهم به این فکر کنم که با وجود تحصیلات عالی نمی‌توانم برای شهرم و مردمم مفید باشم.»<ref>[https://vista.ir/w/a/16/im4fz چرا جوانان تحصیل‌کرده در کردستان کولبر می‌شوند - سایت ویستا]</ref>  

خانمی به نام آهو از اهالی اورامان ۳ پسر دارد که هر سه از سنین نوجوانی کولبری را تجربه کرده‌اند. او می‌گوید: <blockquote>«پسر بزرگم شاهو هر دو پایش را روی مین و حین کولبری جا گذاشت. او از ۱۳ سالگی بار جا به جا می‌کرد اما در عین حال هم بسیار باهمت بود و درسش را تا مقطع لیسانس خواند. کارگری می‌کرد و هزینه تحصیلش را در می‌آورد. لیسانس مدیریت گرفت از دانشگاه دولتی. به هر دری زد کار پیدا نمی‌شد و ناچاراً کولبری را ادامه داد. پسر دومم، ۱۸ ساله است و از بچگی کارش همین بوده اما سومی یعنی سوران، چهارده ساله است و از سیزده سالگی با برادرهایش رفته کولبری. سوران بسیار باهوش است و به درس و مدرسه علاقه دارد. اما من واقعاً ندارم همان یک دست لباس و کاغذ و قلم را برایش بخرم برای همین هم با گریه و زاری ترک تحصیل کرد. یک روز هم شاهد بود یک سرباز مرزبانی نیمه شب یک کولبر جوان دیگر و اسبش را کشت و همین تأثیر روانی بسیار بدی روی بچه گذاشت تا مدت‌ها گوشه‌گیر بود و شب‌ها از کابوس و وحشت می‌پرید. برادرش یخچال یا فریزر و گاز می‌آورد اما او مواد سوختی، کفش، کنترل، و توپ پارچه. شب‌ها کمرش را که از زخم و فشار بار کبره بسته و قرمز شده ضماد می‌زنم و ماساژ می‌دهم دلم برایش ریش می‌شود اما چاره‌ایی نداریم. دو توپ پارچه تقریباً دو سوم وزن اوست؛ اما دستمزدی که به او می‌دهند یک سوم دستمزد برادرش هم نمی‌شود.»<ref name=":8" /></blockquote>

روزنامه همشهری در شماره روز چهارشنبه، دوم بهمن‌ماه ۱۳۹۹، از افزایش قابل توجه جمعیت زنان و نوجوانان کولبر در روستاهای مناطق مرزی استان‌های کردستان و کرمانشاه و آذربایجان غربی خبر داد. این روزنامه در مطلبی تحت عنوان ''مادرم، کولبر'' نوشته است که این نتیجه بر اساس بررسی میدانی گرفته شده است. این گزارش اشاره دارد به روی آوردن زنان به حمل بارهای سنگین در مسیرهای صعب‌العبور و سخت کوه‌های مناطق مرزی غرب کشور که با توجه به آمار بیکاری در این استان‌های مرزی، زنان تلاش می‌کنند با کار کولبری گوشه‌ای از مشکلات اقتصادی‌ زندگی‌شان را با حداقل دستمزد رفع و رجوع کنند. هلاله امینی، نماینده استان کردستان در شورای عالی استان‌ها، در مهرماه سال ۱۳۹۹، نسبت به افزایش کولبری زنان در مناطق مرزی هشدار داد و گفت:  

کودکان کولبر داستان دردناکی دارند. آنان برای زنده ماندن و مقابله با فقر، چند برابر وزنشان باری را روی دوششان می‌گذارند و خطر سقوط به دره و مرگ را به جان می‌خرند. یکی از مددکاران اجتماعی شهر مریوان به نام رحیم اقبال می‌گوید: به خاطر این‌که کودکان کولبر، پایتخت نشین نیستند و شیوه زندگی‌شان به چشم نمی‌آید کمتر از دیگر کودکان کار، موضوع سازمان‌ها و گروه‌های حامی کودکانند. خیلی از کودکان کولبر در سکوت و خفا به کار کولبری مشغولند. به‌ویژه در فصل زمستان که نوجوانان فرصت کارگری فصلی را ندارند، برای گذران زندگی روی به کولبری می‌آورند... کولبری تنها راه چاره ساکنان مناطق مرزی برای گذران زندگی است؛ چون رونق اقتصادی در منطقه وجود ندارد؛ نه کارخانه‌ای هست و نه صنعتی و نه رونقی برای گردشگری. از طرف دیگر نمی‌شود از طریق محدودیت و فشار، کودکان را به مدرسه فرستاد. تنها راه ایجاد امنیت برای کودکان مناطق مرزی، افزایش امکان سرمایه گذاری و مبارزه با فقر است.

در میان کودکان کولبر، دخترهای نوجوانی هم وجود دارند که برای ایمنی بیشتر، با لباس مبدل کولبری می‌کنند. غالب نوجوانان استان‌های کردستان، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و بخشی از آذربایجان غربی به خاطر فقر و نداری، بیکاری، تنگدستی و فشارهای معیشتی، ممکن است در طول دورانی از زندگی­شان مجبور به کولبری شده باشند. هرچند که کولبری یک شغل قانونی نیست؛ اما تنها راه درآمد ساکنان مناطق مرزی است. کودکان کولبر بیشتر از افراد بالغ مورد سوءاستفاده کاسبان و تاجران و دلالان سرمایه یا والدین ناچار قرار می‌گیرند. شروین سلطان زاده، وکیل دادگستری معتقد است که کودکان کولبر در معرض یک جنایت آشکارند. این وکیل دادگستری می‌گوید: <blockquote>«ایران به پیمان‌نامه جهانی کودک پیوسته اما جزو کشورهایی است که کمترین تعهد عملی را نسبت به اجرای این قانون جهانی دارد. براساس این پیمان‌نامه، دولت‌ها موظفند کودکان را در برابر هر کاری که رشد و سلامت آن‌ها را به مخاطره بیندازد مورد حمایت و تفقد قرار دهند. این قانون بدین معنا نیست که کودک کار را با اسلحه تهدید کنیم و تنها راه معاشش را بگیریم و هیچ راهی برای گذران زندگی پیش پایش نگذاریم. مسأله توانمندسازی با محدود کردن متفاوت است. وقتی یک کودک از حداقل امکانات اولیه زندگی برخوردار باشد و گرسنه نباشد هیچ دلیلی ندارد که در دل سرمای زمستان خانه و مدرسه را ترک کند و به کوه و دره بزند و هر لحظه مرگ را تجربه کند.»</blockquote>مطابق قانون کار در ایران، کار کردن کودکان زیر ۱۵ سال به صراحت منع شده است؛ اما این قانون نمی‌گوید وقتی یک کودک گرسنه است چطور باید او را جویا شد و مورد حمایت قرار داد؟  

کودکان کولبر یک قیمت ثابت دارند و برای کاسبان محلی کار می‌کنند. آنان برای انتقال هر بار، مقدار ناچیزی دستمزد می‌گیرند که حتی معادل خرید یک کیلو گوشت هم نمی‌شود؛ و کسی که در این بین سود می‌کند، صاحبان سرمایه و دلالانند. پروین ذبیحی، یکی از فعالان محلی حقوق بشر در کردستان می‌گوید:<blockquote>«معمولا نوجوانان بین ۱۳ تا ۱۵ سال به کار حمل سیگار مشغولند. آن‌ها چون قدرت بدنی کمتری دارند روزی فقط یک بار از آن صخره‌ها رد می‌شوند و یک کارتون سیگار حمل می‌کنند؛ مگر این‌که واقعاً تنومند باشند و دو کارتون روی دوششان بگیرند. برای هر کارتون صد هزار تومان دریافت می‌کنند که سی هزار تومان آن صرف هزینه ماشین تا حوالی مرز می‌شود... این کودکان عمدتاً از انحراف ستون فقرات، بیماری‌های سخت ریوی، ترس‌های مرضی و اضطراب و افسردگی دررنجند. کودکانی که کولبری می‌کنند حتماً یک بار در عمرشان شاهد فروافتادن کسی از دره یا انفجار مین و کشته شدن دوست و کولبر نزدیکشان هستند. ترس از حمله مرزبان‌ها هم هست. ترس از دست دادن بار و فرو لغزیدن در دره هم همین طور. غالب آن‌ها به علت معلولیت پدرانشان مجبور به ترک مدرسه و کارهای زود رسند. سرنوشت ترسناک پدر و ترس از ابتلا به همان عاقبت را هم اضافه کنید و می‌بینید که عوامل زیادی وجود دارد تا این کودکان را به اندازه کافی تحت فشارهای روانی بگذارد.»</blockquote>با وجود این‌که دسته‌ای از کولبران دارای کارت پیله‌وری یعنی کارت رسمی برای حمل بار و عبور از مسیرهای رسمی هستند؛ ولی نوجوانان و کودکان نمی‌توانند کارت پیله‌وری دریافت کنند و فاقد این کارت هستند. برای افراد بالغی که دارای کارت پیله‌وری و رسمی هستند، محدودیت بار اعمال می‌شود یعنی که هر کولبر با این کارت می‌تواند ماهانه ۵۰۰ هزار تومان کالا جا به جا کند. به علت محدودیت دریافت کارت پیله‌وری برای کودکان و زنان کولبر، آن‌ها مجبورند که از مسیرهای خطرناکتری بارشان را جا به جا کنند؛ و در طول این مسیر خطرناک ممکن است در معرض آزار جنسی نیز قرار بگیرند.  

دختران نوجوان کولبر تحت فشار والدین تن به کار کولبری می‌دهند؛ اما اغلب با سرمایه شخصی یا خانوادگی کار نمی‌کنند، بلکه عمدتاً از خانواده‌های فقیر و پرجمعیت هستند؛ و برای کاسب‌ها، دلالان محلی، تاجران یا صاحبان بازارچه‌های مرزی بار جا به جا می‌کنند. به گفته‌ی محمدرضا آرامش وکیل دادگستری:  

مددکار اجتماعی رحیم اقبال می‌گوید که کودکان کولبر هیچ‌وقت یک زندگی عادی را در آینده تجربه نخواهند کرد؛ به‌خاطر این‌که بارها پیش می‌آید که جلوی چشم معصوم این کودکان، دیگری را هدف گلوله قرار داده‌اند. ترس از مرگ دوستان یا ترس از دست دادن بار و مجبور به پرداخت جریمه، ترس حمله‌ی مأموران امنیتی و مرزبانان. ترس یخ زدن از سرما و یا فرو ریختن برف‌ها. ترس معلولیت و نقص عضو که در مناطق مرزی بسیار رایج و متداول است؛ و هزینه‌های کمرشکن درمانی که به خانواده فقیر و گرسنه‌‌ات تحمیل می‌شود. این مددکار داستان تلخی را از مشاهدات خود تعریف می‌کند؛ و می‌گوید:

«سال گذشته زمستان بود که یک نوجوان کولبر گُم شد. ۸ ساعت وسط کوه و دمن می‌گشتیم. شب شده بود. دمادم صبح پشت یک بوته خشکیده پیدایش کردیم از ترس شلوارش را خیس کرده بود. چمباتمه زده بود و چیزی نمانده بود از سرما یخ بزند. صورت و دست‌هایش ترک ترک شده بودند. او را لای پتو پیچاندم و روی دوشم انداختم. همان لحظه فکر کردم انگار یک برگ کاغذ را روی دوشم گذاشته‌ام. در اوج بی‌وزنی بود بچه، لاغر و نحیف، هیچ‌وقت فکرش را نمی‌کردم بشود یک شب در این ترس و تاریکی تنها ماند و باز هم زنده بود. یک بار هم دنبال معبر تازه بودیم. یکی از کسانی که جلوتر می‌رفت پسر هشت ساله‌‌اش را آورده بود تا مسیر را یادش بدهد. دست بچه چیزی نبود فقط داشت همراهی می‌کرد. پدرش می‌گفت آخر و عاقبت که باید این کار را یاد بگیرد. بچه جلوتر می‌رفت که مین منفجر شد و جلوی چشم همه ما چند تکه شد.»<ref name=":8" />  

بر اساس آمار دو سازمان ''هه‌نگاو'' و  ''شبکه حقوق بشر کردستان''، در ۵ سال اخیر یعنی از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ میلادی، در کلّ ۳۶۸ کولبر کشته و ۵۹۵ کولبر مجروح شده‌اند.

طبق آمار و اسناد ثبت شده در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، در سال ۱۳۹۸، دست‌کم ٢٥٢ کولبر و کاسب‌کار کُرد در مناطق مرزی و جاده‌های کردستان کشته یا زخمی شده‌اند. از این تعداد ٧٦ نفر جانشان را ازدست‌داده و ١٧٦ نفر نیز زخمی شده‌اند. این آمار نسبت به سال ۱۳۹۷، که کشته‌شدگان و مجروحان ٢٣١ کولبر ثبت شده بود، با افزایش ٨.٣ درصدی روبرو بوده است.

همین آمار نشان می‌دهد که در این بین، علت کشته شدن ۵۰ تن و مجروح شدن ۱۴۴ تن از این کولبران یعنی ۷۷ درصد از آنان، شلیک مستقیم نیروهای امنیتی و مرزبانی حکومت جمهوری اسلامی بوده است و یک کولبر نیز در اثر انفجار مین‌های کار گذاشته‌شده از طرف نیروهای امنیتی رژیم ایران جان ‌باخته و همین مین‌‌ها ۱۱ کولبر را هم مجروح و برای همیشه معلول کرده است. ۷ تن از این ۵۰ کولبر کشته‌شده، کودکان زیر ۱۸ سال بوده‌اند.  

بر اساس آمار گردآوری شده توسط شبکه حقوق بشر کردستان، طی سال ۱۳۹۸، دست‌کم  ۷۰ کولبر و کاسب‌کار کُرد توسط مأموران امنیتی رژیم ایران یا بر اثر سوانح طبیعی و نبودن امنیت در مسیرهای کولبری، جان خود را از دست داده‌اند. هم‌چنین طی این سال ۱۵۴ کولبر و کاسب‌کار دیگر مجروح و مصدوم شده‌اند. آمار جان‌باختگان از این تعداد بیشتر است و به علت شرایط امنیتی در مناطق مرزی کردنشین و تهدید شدن خانواده‌‌های قربانیان از طرف نیروهای امنیتی حکومت، مواردی از جان‌باختگان و اغلب مجروحان و مصدومان پی‌گیری و اعلام نمی‌شوند. آمار ذکر شده فقط شامل اسامی افرادی است که شبکه حقوق بشر کردستان تحقیق و تأیید کرده است. خانواده‌ی تعدادی از کولبران کشته شده می‌گویند که آن‌ها تحت فشار نیروهای امنیتی و با دادن تعهد مبنی بر عدم اطلاع‌رسانی، توانسته‌اند پیکر عضو خانواده‌ی خود را از پزشکی قانونی تحویل بگیرند.

احمد شهید، گزارشگر ویژه‌ پیشین حقوق بشر در ایران، در بند ۶۴ گزارش سالانه خود در ۱۳اسفندماه سال۱۳۹۰، کشتار کولبران کُرد ساکن در مناطق مرزی ایران را کشتار سیستماتیک خوانده بود.<ref name=":10">[https://iranwire.com/fa/features/39991 کولبر نکشید - سایت ایران وایر]</ref>  

حقوقدان سارا محمدی در رابطه با مجرم شمردن کولبران و شلیک به آنان می‌گوید که حتی اگر فرض را بر این تفسیر بگذاریم که کولبری جرم است، متهمان باید در دادگاه محاکمه و به مجازات متناسب با جرم خود، محکوم شوند. طبق ماده ۳ قانون نحوه به‌کارگیری سلاح از سوی مأموران نیروی امنیتی و انتظامی، مأموران نخست باید به متهم اخطار دهند، سپس تیر هوایی شلیک کنند؛ و در صورت تسلیم نشدن، می‌توانند به پایین‌تر از کمر کولبر شلیک کنند. چنان‌چه متهم مهاجم بود و اقدامات مذکور مؤثر واقع نشد و متهم خطر به حساب می‌آید، در این صورت می‌توان به بالاتر از کمر او شلیک کرد. اما از آن‌جایی که کولبران، کاسب‌کاران بی‌خطری هستند؛ و مهاجم محسوب نمی‌شوند، اصولاً استفاده از سلاح و شلیک به آنان خلاف قانون و جرم آشکار است. با این حال تلاش حقوقدانان و وکلا برای احقاق حقوق کولبران قربانی و شکایت از ظابطان قضایی در مناطق مرزی کردستان نتیجه‌ای نداده است. سارا محمدی کشتار  کولبران در کردستان را مصداق بارز قتل عمد می‌داند و می‌گوید:

هم‌چنان که شکایت خانواده کولبران از مأموران امنیتی و انتظامی به خاطر شلیک به کولبران بدون پاسخ و نتیجه می‌ماند، اعتراض به آن‌ نیز با مجازات مواجه می‌شود. به عنوان نمونه در سوم مردادماه ۱۳۹۹، حکم دادگاه گروهی از فعالان مدنی شهر بانه به آنان ابلاغ شد که ۳ سال پیش در شهریورماه ۱۳۹۶، مقابل فرمانداری بانه به‌صورت مسالمت‌آمیز و در اعتراض به کشتار کولبران تجمع کرده بودند. این جمع ۱۰ نفره درمجموع بە ۳۰ ماه حبس، ۲۵۰ ضربە شلاق و هم‌چنین پرداخت ۲۵۰ میلیون تومان جریمە نقدی محکوم شده‌اند. این ۱۰ نفر در تجمع اعتراضی مردم بانه به کشته شدن دو کولبر توسط تیراندازی مستقیم نیروهای مرزبانی رژیم ایران کشته شده بودند، بازداشت و پس از مدتی به قید وثیقه آزاد شده بودند.<ref name=":10" />  

هادی قائمی دبیرکل کمپین بین المللی حقوق بشر، می‌گوید که حجم بالا از خشونت علیه ساکنان فقیر‌ترین مناطق مرزی ایران خشونت مرگبار است و حکومت ایران اساساً فقر را مجازات می‌کند.

اگرچه برای انتقال کالا از خارج به داخل کشور، طبق قانون لازم است که هزینه‌های گمرکی آن پرداخت شود و در غیر آن صورت، آن کالا قاچاق خواهد بود. یعنی طبق بند یکم قانون امور گمرکی و خصوصاً تفسیر سال ۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام از ماده ۸ قانون تعزیرات: «قاچاق عبارت است از وارد یا صادر کردن کالا از مبادی ورودی و خروجی کشور بدون پرداخت حقوق گمرکی.» اما از آن‌جا که میزان و حتی نوع کالا در میزان مجازات اشخاصی که قاچاقچی خوانده می‌شوند تأثیر به‌سزایی دارد، باید برای تعیین مجازات مجرم، میزان کالاهای قاچاق او برآورد شده باشد. بر اساس بند الف ماده ۲ قانون قاچاق کالا، اگر کالایی که قاچاق شده کمتر از یک میلیون تومان ارزش داشته باشد، هیچ مجازاتی متوجه متهم نخواهد بود. بنابراین کالایی که کولبران به روی دوش خود یا با قاطر حمل می‌کنند، ارزش آن معمولاً کمتر از حد نصاب قانونی است، قاعدتاً از مجازات معافند و تنها جریمه‌شان می‌تواند ضبط آن کالاها باشد. اما عملاً نه‌تنها کالاهای کولبران ضبط می‌شود، بلکه خودشان نیز بدون اعلام جرم و محاکمه در دادگاه، از طرف مأموران امنیتی و نظامی رژیم ایران هدف گلوله قرار می‌گیرند. از این گذشته حتی اگر کولبران طبق تعاریف قانونی نظام جمهوری اسلامی در زمره قاچاقچیان کالا قرار می‌گرفتند، می‌باید با طی کردن مراحل قانونی محاکمه و مجازات می‌شدند. گذشته از آن‌که طبق قوانین جمهوری اسلامی، مجازات جرائم گمرکی یعنی وارد کردن کالاهای مجاز، بدون داشتن مجوز و پرداخت گمرک، مرگ نیست. حقوقدان سارا محمدی تأکید می‌کند که:

«نظر به وجود 'اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها' و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، عملاً مشاهده می‌شود که عمل کولبری در هیچ یک از مواد قانونی به عنوان جرم شناخته نشده است. کولبری در مناطق مرزی ایران به شکل یک شغل همانند شغل‌های متعارف دیگر، درآمده است. از آن‌جایی که مجازات قانونی در قوانین ایران برای کولبری تعیین نشده، کولبری بر مبنای ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، جرم نیست و هرگونه تعرض خودسرانه مأموران نظامی به جان و مال کولبران، نقض موازین حقوقی ایران و حقوق بین‌الملل است.»<ref name=":6" />  

«دولت کولبران را به‌حال خود رها کرده، جوانان مناطق مرزی با وجود چنین شرایطی چگونه باید معیشت خود را تأمین کنند جز این‌که به کولبری و قاچاق روی بیاورند تا از گرسنگی نمیرند... ظاهراً قرار نیست که شرایط سخت کولبران در مناطق مرزی ساماندهی شود و با وجود قول‌های مساعد در این رابطه هنوز به کولبران با دید قاچاقچی نگریسته می‌شود... در حالی ما این قشر را فراموش کردیم که تنها یک‌درصد قاچاق کالا از طریق معابر کولبری است. اشتغال جایگزین در مناطق مرزی وجود ندارد و اغلب جوانان بیکار هستند.».<ref>روزنامه حکومتی آرمان، ۱۲ تیرماه ۱۳۹۸</ref>

این در حالی است که نادر قاضی‌پور، نماینده استان آذربایجان غربی در مجلس رژیم ایران، به کشتار کولبران مشروعیت داد و گفت: «آن‌هایی که در معابر غیررسمی تردد می‌کنند، قاچاقچیان مسلح، ضدانقلاب و عبوردهندگان داعش هستند و وظیفه‌‌ی ذاتی مرزبانی و نیروهای مسلح مبارزه با عناصر ضدانقلاب است».<ref>سایت باس‌نیوز، ۱۹ فروردین ۱۳۹۸</ref>

انتقال کالای قاچاق، به‌طور سازماندهی شده و سیستاتیک و با نظارت دولت و دست‌اندرکاران، به‌راحتی صورت می‌گیرد که حاصل آن بیکاری مضاعف ساکنان محروم مناطق مرزی است. سایت تابناک نوشت:«قاچاق، یک میلیون و ۷۵۰ هزار فرصت شغلی را در سال از بین می‌برد».<ref>سایت تابناک، ۱۶ اسفند ۱۳۹۳</ref>

«ما در راستای جلوگیری از کشتار کولبرها، همهٴ این مسئولان را بردیم، آقای لاریجانی را به مرزها بردیم، معاون اول رئیس‌جمهوری را به منطقه مرزی بردیم و گفتیم که کشتن کولبر کار درستی نیست، آقای ترکان را بردیم، وزرای جهاد کشاورزی، صنعت معدن و تجارت و همچنین وزیر کشور را نیز در راستای حل مشکلات مناطق مرزی و توسعه نیافتگی‌شان و کشتار کولبرها، به منطقه مرزی بردیم؛ ولی چه فایده که در عمل می‌بینیم کشتار کولبرها در حال افزایش است که برخلاف همهٴ موازین اسلامی و شرعی و قانون اساسی کشور است... ۹۹.۵درصد قاچاق، رسماً از طریق بنادر صورت می‌گیرد و نه از راه مرزهای زمینی؛ اما با تفنگ‌های دوربین‌دار قلب و مغز (کولبر) را نشانه می‌گیرند. مگر با داعش طرف هستید؟ وظیفه‌تان بوده برای این مردم بیچاره شغل ایجاد می‌کردید و نکردید. باید شغل جایگزین، کارخانجات ایجاد می‌کردید که وظیفه دولت بوده و ایجاد نکرده... یک نفر از مرکز یا تهران یا استان به پیرانشهر معرفی می‌شود. ایشان می‌تواند انحصاراً واردات پوشاک داشته باشد. وقتی می‌پرسیم این آقا از کجا آمده؟ می‌گویند وی آقازاده است، خواهرزاده و برادرزاده است و خلاصه به یک جایی وصل است که به اسم هزار نفر از مردم سردشتی و یا پیرانشهری وارد می‌شود. آیا این هزار نفر سردشتی و یا پیرانشهری خبر دارند؟ نه!»<ref name=":7" />  

علی طیب از وزارت اقتصاد گفت که ۷۰ درصد کالای قاچاق از مبادی غیررسمی وارد می‌شود... کسانی هستند که فقط با یک تماس تلفنی و بدون طی مراحل قانونی، از مرزها و در جلوی چشم مأموران، هزاران تُن محصول وارد کشور می‌کنند.<ref name=":11">روزنامه شرق، نهم اردیبهشت ۱۳۹۵</ref>  

«بهمن فقر و بی‌برنامگی و نداری، بیش از بهمن زمستانه هر دم زندگی کولبران را تهدید می‌کند... نوارهای مرزی ایران پر است از افرادی که به‌ناچار دست به کولبری می‌زنند و مهر قاچاق هم‌چنان بر پیشانی‌شان نشسته، آن هم در شرایطی که قاچاق سازمان‌یافته به‌شدت و قوت کماکان در کشور ادامه دارد.»<ref name=":11" /> <ref name=":7" />

== برخورد مقامات حکومتی با مسأله کولبری ==

شورای عالی امنیت ملی رژٰیم ایران در سال ۱۳۸۹، برای پایان دادن به کولبری، طرحی را مصوب کرد که بر اساس آن قرار بود هرسال ۱۰ درصد از درآمدی که از محل دریافتی‌‌های مرز حاصل می‌شود، صرف تأسیس کارخانه و کارگاه و ایجاد اشتغال در مناطق مرزی شود تا از قبال آن سالانه ۱۰ درصد از میزان کولبران کاسته شود؛ و به‌تدریج کولبری منسوخ شود. اما این طرح هرگز عملی نشد.<ref name=":0" />  

بحث ساماندهی کولبران چندین سال است که در مجلس نظام جمهوری اسلامی مطرح است. نماینده مردم اشنویه در مجلس که رئیس فراکسیون حقوق شهروندی نیز است، در باره ساماندهی کولبران گفت:

«در این مسئله باید به ریشه‌های داستان نگاه کنیم، ساماندهی در واقع پاک کردن صورت مسأله است، چرا؟ چون اصل موضوع در مناطق مرزی که مردمش برای امرار معاش دست به کولبری می‌زنند، توزیع نامتعادل قدرت و ثروت است. هنگامی که در جایی توسعه نیافتگی و فقر باشد روش‌های اقتصادی و یا درآمدزایی غیررسمی خواهد بود که تبعات خاص خودش را به وجود می‌آورد. لذا به اعتقاد من برخورد عاقلانه و دقیق با موضوع ریشه‌یابی فقر در این مناطق لازم است. بحث‌هایی که تحت عنوان ساماندهی کولبران مطرح می‌شود عقلانی نیست، موضوع اصلی که اصلاً مورد توجه قرار نمی‌گیرد این است که کولبری دور از شأن مردم ایران است. دقت کنید اگر با این زاویه به مسئله نگاه کنیم ساماندهی یعنی چه؟ من نوعی با اصل کولبری مشکل دارم؛ چگونه تحمل می‌کنیم بخشی از ملتمان بار را با دوش‌شان جابه‌جا کنند! آیا مفاهیم انسانی و اجتماعی را درک کرده‌ایم که حرف از این می‌زنیم که مردم را برای باربری با کوله‌شان ساماندهی کنیم؟! این کار تبعات اجتماعی بالایی دارد و کارکرد کولبری عملکرد انسانی نیست، اصل موضوع را باید حل کنیم نه این که صورت مسئله را پاک کنیم به اسم این‌که می‌خواهیم ساماندهی انجام دهیم. اگر ساماندهی این است که کولبری بماند فقط نوعش را تغییر دهیم توهین به شعور ملت است. آیا تصمیم‌گیران و افرادی که حرف از ساماندهی کولبران می‌زنند مطلع هستند که بسیاری از این افراد دارای مدارک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس هستند؟ یک زمانی آمدند در همین مناطق کولبران را ثبت نام می‌کردند و می‌گفتند تعداد خاصی از افراد در روز می‌توانند کولبری کنند این کار یعنی ما داریم به کولبری رسمیت می‌بخشیم به جای این که ریشه‌ای مشکل را حل کنیم. کولبری دور از شأن مردم ایران است اگر به فکرشان هستیم باید راه حل جایگزین پیدا کنیم نه این که به آن رسمیت ببخشیم. تمامی مشکل هم از اینجا ناشی می‌شود که ما نگاه حرفه‌ای به مرز نداریم و نگاهمان به جای اینکه تجاری و غیرامنیتی باشد، دقیقا امنیتی است. هزینه‌های جنگ و آوارگی مردم عراق را ما دادیم چرا باید درآمدش را ترکیه و روسیه ببرند؟...»<ref>[https://etemadonline.com/content/371942/%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%88-%D9%81%D9% بسیاری از کولبران مدارک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس دارند - سایت اعتماد]</ref>

== قوانین ایران و مساله کولبری ==

مطابق ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در برخورد با کسی که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، کالا یا ارز قاچاق او ضبط‌شده و متناسب با نوع کالا به جریمه نقدی محکوم می‌شود؛ ولی آن‌چه در برخورد با کولبران رُخ می‌دهد شلیک به آنان است. شلیک‌هایی که حتی بر اساس قوانین فعلی در جمهوری اسلامی، بلاوجه و غیرقانونی است.  

در موارد ۱۰ گانه ماده ۳ قانون ملاک روشن کرده است که مأموران باید در موارد خاصی شلیک کنند؛ و فقط در صورت مهاجم بودن متهم و مؤثر نبودن اقدامات و گام‌های پیش‌بینی‌شده و حتمی بودن خطر از جانب مهاجم، مأمور می‌تواند به بالاتر از کمر او شلیک کند. بنابراین ازآن‌جایی‌که کولبران با توجه به آن بار سنگینی که بر دوش دارند، مهاجم به‌حساب نمی‌آیند و حتی امکان فرار با بارشان را هم ندارند، استفاده از سلاح در مورد آنان خلاف قانون است.

«در مناطق کردنشین، نه‌تنها مأموران شلیک‌کننده به کولبران که حتی مأموران شلیک‌کننده به شهروندان که از روستایی به روستای دیگر رفته‌اند، مجازات نمی‌شوند. درواقع همان کاری که اکنون مأموران با مردم در نقاط مرزی انجام می‌دهند در تهران و اصفهان و شیراز انجام دهند حتماً محاکمه و به خاطر زیر پا گذاشتن قانون مجازات خواهند شد... دادسرای نظامی هم همیشه می‌نویسند فردی که به او شلیک شده "تهلکت‌ النفس" کرده‌اند یعنی خودشان جان خود را به خطر انداخته‌اند و مسئول جان خودشان هستند و ما مسئول جان آن‌ها نیستیم. درنهایت این پرونده‌ها عموماً یا رد می‌شوند یا خیلی طول می‌کشد...»

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در بيانيه‌ى با محکوم کردن اقدام نیروی امنیتی و انتظامی رژیم ایران در خصوص نحوه برخورد با کسبه و کولبران مناطق مرزنشین کردستان و توقیف و مصادره‌ى اموال این قشر محروم و زحمتکش، با استناد به مفاد بندهای یک و سه، ماده ۲۳ و بند یکم ماده ۲۵ اعلامیه‌ى جهانی حقوق بشر، نظام جمهوری اسلامی را به اقدام جدی و فوری برای ایجاد شغل و حمایت در مقابل بیکاری و تأمین الزامات معیشت و شرایط زندگی مطابق با شئون انسانی و حمایت اجتماعی، به‌ویژه حقوق هر فرد از یک سطح زندگی کافی برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش در خصوص تغذیه، مسکن و تسهیلات و مراقبت‌های پزشکی و خدمات لازم اجتماعی برای بی‌کاران و مرزنشینان و اقشار محروم و مردم کردستان فرا می‌خواند. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان هم‌چنین خواهان برگرداندن اموال توقیف شده کولبران و تأمین امنیت جانی و کسب و کار برای آنان شده است.<ref name=":9" />  

== منابع: ==