کاربر:Abbas/صفحه تمرین1: تفاوت میان نسخه‌ها

'''اختلاس‌ها در ایران''' پدیده‌ای است که از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی بر اقتصاد ایران سایه انداخته است. در اوایل دهه ۶۰ خورشیدی بازاریان وابسته به حکومت که ارگان‌های اقتصادی جمهوری اسلامی را در اختیار داشتند با سیاست‌های خود و وضع قوانین و دستورالعمل‌های مختلف سودهای کلانی به جیب می‌زدند.  

== پیشینه اختلاس در ایران ==

در کابینه مستوفی‌الممالک، در سال ۱۳۰۶ هجری شمسی و پس از کشمکش‌های طولانی هیات دولت لایحه «قانون اجازه تأسیس بانک ملی ایران» را به مجلس تقدیم کرد که در همان سال تصویب شد. به دولت اجازه داده شد که افراد متخصصی را از میان اتباع آلمان یا سوئیس برای تأسیس بانک استخدام کند. دکتر کورت لیندن بلات آلمانی به همکاری دعوت شدحدود پنج سال از تأسیس بانک ملی گذشته بود؛ در سال ۱۳۱۱ پس از بازگشت تیمورتاش از مذاکرات نفت ؛ هیات نظارت بانک ملی ضمن بررسی ترازنامه بانک،به‌سوءاستفاده‌های متعددی در بانک مزبور پی برد. هنگامی که سوءاستفاده‌های مدیر آلمانی بانک کشف شد، وی در مرخصی در آلمان به سر می‌برد. حسینقلی نواب، رئیس هیات نظارت و آقایان رضاقلی هدایت (نیرالملک)، ابراهیم حکیمی (حکیم الملک)، علی سهیلی و شارل کلاویه اعضای هیات نظارت بودند.

در خاتمه دادرسی، تیمورتاش به علت ارتکاب به رشوه‌خواری به سه سال حبس مجرد و محرومیت از کلیه حقوق اجتماعی و استرداد مال حاصل از ارتشا محکوم شد. محاکمه تیمورتاش طی دو جلسه برگزار شد. در دومین جلسه محاکمه تیمورتاش به پنج سال زندان و پرداخت ۹ هزار لیره انگلیسی و ۲۰۰ هزار ریال وجه رایج مملکتی به خزانه دولت محکوم شد. خانه مسکونی او مصادره و اموال او تماماً ضبط و وسایل باارزش و گران‌قیمت؛ نظیر فرش و مبل و سایر ملزومات زندگی‌اش به کاخ‌های سلطنتی خاندان پهلوی انتقال یافت.  

تیمورتاش در مدت زندان به سختی شکنجه می‌شد. از نور آفتاب و گردش در محوطه زندان و غذای کافی نیز محروم بود. وظیفه قتل تیمورتاش را بر عهده ماموران پلیس سیاسی گذاشته و پزشک احمدی، مأمور انجام این ماموریت شد. <ref>[https://way2pay.ir/106063/ اولین اختلاس بانکی ایران چگونه رقم خورد؟]- راه پرداخت</ref>

=== اختلاس غلامحسین کرباسچی ===

غلامحسین کرباسچی شهردارتهران، در سال ۷۷ به اتهام اختلاس و نقض صریح قانون بازداشت شد. آنچه در مفاد اتهامات او آمده بود، برداشت مالی وی به نفع کارگزاران سازندگی (حزب مورد علاقه او)، اختلاس به نفع شخصی، برداشت برای نمایندگی ایران در سازمان ملل، تضییع اموال و تصرفات غیر مجاز و غیر قانونی در وجوه شهرداری، به مبلغ ۱۴ میلیارد تومان بود. رای نهایی دادگاه، به استناد ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی، به دو سال حبس و ده سال انفصال از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی و استرداد وجوه تعلق گرفت و از اغلب موارد اتهامی دیگر تبرئه شد.<ref name=":1" />

=== اختلاس شهرام جزایری ===

یکی از پرونده‌های جنجالی فساد مالی در تاریخ جمهوری اسلامی، موضوع شهرام جزایری بوده است که در سال ۱۳۸۱ بازداشت شد. رفت‌وآمد آسان او به مجلس، ارتباطش با برخی نمایندگان و ارسال چک چند ده میلیونی به دفتر خامنه‌ای، از جمله بحث‌برانگیزترین تحرکات او بود که به زعم برخی، از جمله محمود علیزاده طباطبایی (یکی از وکلای مدافعش) مورد آخر باعث بازداشت او شد. جزایری در اوایل اسفند ۱۳۸۵ در جریان انتقال از زندان برای معرفی برخی اموالش، فرار کرد و سه روز پیش از آغاز سال ۸۶ در عمان مجدداً دستگیر شد. همین اقدام او حکم زندانش را دو سال افزایش داد. در نهایت، شهرام جزایری که توانسته بود از اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور تبرئه شود، بعد از ۱۳ سال از زندان آزاد شد. تحصیل مال از طریق نامشروع، پرداخت رشوه به دفعات و به افراد مختلف، معافیت از سربازی به صورت متقلبانه، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، تصرف غیرمجاز در اموال و وجوه توقیف شده، فرار از زندان و خروج غیرمجاز از کشور، مهم‌ترین اتهامات او بودند.<ref name=":0" />

=== اختلاس در سازمان تامین اجتماعی ===

سعید مرتضوی دادستان سابق تهران در زمانی که مدت کوتاهی در زمان احمدی نژاد رئیس سازمان تأمین اجتماعی بود متهم به فساد مالی شد. تنها در یکی از موارد اتهامی، به گفته‌ی یکی از اعضای هیأت مدیره جدید سازمان تأمین اجتماعی، سعید مرتضوی و بابک زنجانی تفاهم‌نامه‌ای امضا کرده بودند که طی آن، در ازای پرداخت ۵.۳ میلیون یورو از جانب زنجانی، این سازمان ۱۳۷ شرکت زیرمجموعه خود را با نرخ تعیین‌شده بر اساس بورس کالا، به زنجانی بفروشد که البته با روی کار آمدن دولت جدید، عملاً جلوی این اتفاق گرفته شد.

اما ماجرای سعید مرتضوی تنها به زنجانی و فساد مالی گره نخورده است. قاضی پیشین و دادستان اسبق تهران همیشه حواشی زیادی داشته؛ او همان کسی است که در دوران دولت اصلاحات بویژه در سال ۷۹ ده‌ها نشریه را توقیف کرد. در سال ۷۷ دادگاه مطبوعات را عملاً برای مدتی تعطیل کرد. با حکم یا دخالت او ده‌ها فعال سیاسی، دانشجویی و مطبوعاتی بازداشت شدند. وقتی زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی - کانادایی، در سال ۸۲ به طرز مشکوکی در زندان اوین جان باخت، کمیته ویژه‌ی بررسی این پرونده در مجلس ششم، مرتضوی را به عنوان متهم ردیف اول معرفی کرد، نامش به عنوان یکی از افراد دخیل در پرونده فروش سؤالات کنکور، از سوی تیم تحقیق و تفحص مجلس هفتم در سال ۸۷ مطرح شد. در پرونده انتقال ده‌ها نفر به بازداشتگاه کهریزک و قتل سه نفر (محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر) در این بازداشتگاه در جریان حوادث بعد از انتخابات ۸۸، به عنوان متهم ردیف اول، دادگاهی شد. در جریان استیضاح وزیر کار دولت دهم در مجلس قول شرف داد که استعفا دهد اما این کار را نکرد و موجبات یکی از پرحاشیه‌ترین جلسات استیضاح در تاریخ مجلس را که به درگیری لفظی احمدی نژاد و علی لاریجانی منجر شد، رقم زد. مصونیت قضایی او در شهریور ۸۹ توسط دادگاه انتظامی قضات لغو شد.

=== اختلاس بایک زنجانی ===

پرونده‌ای که نه‌تنها بزرگترین فساد اقتصادی تاریخ ایران محسوب می‌شود، بلکه یکی از بزرگترین فسادهای مالی در تاریخ جهان به حساب می‌آید. نام بابک زنجانی در اواخر دولت دهم در دوره‌ی محمود احمدی نژاد مطرح شد؛ نه به عنوان مفسد اقتصادی، بلکه به عنوان جوان میلیاردری که ساعت ۱۰۰ میلیون تومانی دست می‌کرد، شرکت هواپیمایی داشت و با مهمانداران آن عکس یادگاری می‌انداخت، در ساخت چند پروژه سینمایی مشارکت داشت، مصاحبه می‌کرد، دست‌ودلبازی‌هایش را به رخ می‌کشید و خود را بسیجی اقتصادی می‌نامید.

== پرونده مؤسسات مالی ==

ظهور موسسات و شرکت‌های خلق‌الساعه در بازار پولیایران و‌ایجاد بحران به دهه ۱۳۷۰ شمسی برمی‌گردد. در آن زمان شرکت‌هایی با نام مضاربه‌ای وارد بازار پولی کشور شد.<ref>[https://www.bbc.com/persian/iran-features-42038962 موسسه‌های مالی غیر مجاز ایران از کجا آمده‌اند؟]- بی‌بی سی فارسی</ref> موسسات مالی پدیده‌ای است که در سال‌های اخیر سرو صدای زیادی حول آن به‌وجود آمده است. یکی از شیوه‌های چپاول‌گری در جمهوری اسلامی، هزاران مؤسسه مالی می‌باشد که با تبلیغات و فریبکاری دارایی مردم را جذب و در نهایت به بهانه‌های مختلف بالا می‌کشند. این مؤسسات اغلب متعلق به نهادها و سردمداران حکومتند که در این میان سپاه پاسداران بیشترین سهم را دارد. این مؤسسات به‌اصطلاح مالی و اعتباری که عمدتاً پوش به‌اصطلاح خیریه هم دارند، با جمع‌آوری پول‌های کلانی از سپرده‌های مردم، پس از این‌که دارایی و ثروت هنگفتی به جیب زدند و پول‌ها را بالا کشیدند اعلام ورشکستگی می‌کنند.