۹٬۹۳۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۵: | خط ۵: | ||
مقدمه: | مقدمه: | ||
کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته | کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته جمعی که در ۹ دسامبر ۱۹۴۸ به تصويب مجمع عمومی سازمان ملل رسيد، کنوانسيوني است که يک روز قبل از تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر تصويب شد. اين پيمان مشتمل بر يک مقدمه کوتاه و ۱۹ ماده است. اين مقدمه با اشاره به قطعنامه ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ مجمع عمومی، قتل عام را بنا بر حقوق بين المللی جنايت بزرگ شناخته است که مغايرت آشکار با روح و اهداف ملل متحد و متمدن دارد.کنوانسيون منع و مجازات قتل عام از جمله کنوانسيون بين المللي است که دولت ايران آنرا در تاريخ ۱۷ آذر ۱۳۲۸ امضاء نموده و در تاريخ ۲۰ آذر ۱۳۳۴ بدون هيچگونه حق شرط و تحفظی به تصويب مجلس شورای ملی رسانده است. اين کنوانسيون مانند ديگر مقررات و قوانين بين المللی با تغيير رژيم ها از بين نمیرود و هر دولتی مستلزم رعايت مقرراتی است که رژيم قبلی آنرا امضاء کرده است. اين الزام تنها در صورتی انجام نخواهد گرفت که رژيم جايگزين بطور رسمی و قانونی آنرا فسخ نمايد. طبق آمارسال ۱۹۹۶ سازمان ملل متحد، ۱۱۵ کشور به عضويت اين کنوانسيون درآمده اند و تعدادی از آنها به برخی از مقررات کنوانسيون حق شرط قائل شده اند. از جمله حق شرطی که اين کشورها براي خود ملحوظ داشته اند، ماده ۹ در مورد درخواست تفسير در صورت بروز اختلاف از ديوان بين المللي دادگستری و قسمت دوم ماده ۶ در مورد ارجاع رسيدگی به موضوع به دادگاه بين المللی است. | ||
عضويت دولت جمهوري اسلامي و تعهدات آن به اين کنوانسيون بدون هيچ حق تحفظ و شرطي به قوت خود باقي ميباشد. اين موضوع براي آن دسته از افرادي که اعضاء خانواده خود را در قتل عام زندانيان سياسي تابستان | عضويت دولت جمهوري اسلامي و تعهدات آن به اين کنوانسيون بدون هيچ حق تحفظ و شرطي به قوت خود باقي ميباشد. اين موضوع براي آن دسته از افرادي که اعضاء خانواده خود را در قتل عام زندانيان سياسي تابستان ۱۳۶۷ از دست داده اند و با تعاريف حقوقي و قانوني که از قتل عام ( Genocide ) در اين کنوانسيون آمده است و نيز بنا بر مفاد مصرح آن، دولتهايي که مرتکب چنين جناياتي شده اند ميبايست محاکمه و مجازات گردند و اين مجازات فقط شامل حال افراد عادي نميشود بلکه کساني که در راس حکومت قرار دارند و داراي پستهاي رسمي و مقامات دولتي هستند را در بر ميگيرد، روزنه اميدي گشوده ميشود. علاوه بر آن تمامي کساني که قرباني نقض حقوق بشر در ايران ميباشند با ارجاع به اين کنوانسيون و مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدنی و سياسی (مواد ۶ ، ۷ و ۲۸) که دولت جمهوری اسلامی آنها را بطور رسمی پذيرفته و متعهد به اجرای مفاد آنها بدون هيچ پيش شرط و تحفظی شده است میتوانند جهت دادخواهی با تنظيم شکايت نامه (۱) و ارسال آن به کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد، اقدام کنند. | ||
'''کميته دفاع از زندانيان | '''کميته دفاع از زندانيان سياسی در ايران''' | ||
'''10 شهريور 1381''' | '''10 شهريور 1381''' | ||
خط ۲۰۹: | خط ۲۰۹: | ||
مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران نیز از سال ها پیش طرحی برای تبدیل استان های ایران به پنج ایالت را در دست بررسی دارد. | مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران نیز از سال ها پیش طرحی برای تبدیل استان های ایران به پنج ایالت را در دست بررسی دارد. | ||
این طرح در دولت محمد خاتمی نیز مطرح بود و به گفته عبدالواحد موسوی لاری بنا بود که | این طرح در دولت محمد خاتمی نیز مطرح بود و به گفته عبدالواحد موسوی لاری بنا بود که «کشور به ۹ منطقه تقسیم شده و قرار بود بنابر حوضه آبریز، نوع ارتباطات و سایر شاخصهها هماهنگیهایی با ستاد آمایش سرزمین و سازمان مدیریت انجام و برای تایید روانه مجلس شود که به آن دوره نرسید». | ||
تبعات گسترده موضوع تقسیمات کشوری باعث شده که دولت ها جرات اجرای طرح هایی جامع | تبعات گسترده موضوع تقسیمات کشوری باعث شده که دولت ها جرات اجرای طرح هایی جامع دراینباره را نداشته باشند. | ||
اما هراز چند گاهی موضوع تقسیمات کشوری دریکی از استان های ایران تبدیل به بحران | اما هراز چند گاهی موضوع تقسیمات کشوری دریکی از استان های ایران تبدیل به بحران میشود و وجود شبکه های اجتماعی باعث شده که این بحران نسبت به گذشته بازتاب گسترده تری داشته باشد. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
<references /> | <references /> |
ویرایش