کاربر:Javad/صفحه تمرین9: تفاوت میان نسخه‌ها

حکم شورای حکومتی علیه مجاهدین خلق، بر خلاف قوانین، کنوانسیونها و معاهدات بین‌المللی صادر شده بود که عراق رسماً به آنها پایبند بود و نیروهای ائتلاف نیز مؤظف به رعایتشان بودند.  طبق این حکم تمامی نیروهای مجاهدین می‌بایست طی سه هفته خاک عراق را ترک کنند. بر اساس این حکم، مجاهدین ملزم بودند تا پایان هفتة سوم، عراق را ترک کنند و یا به ایران بروند و خود را تحویل رژیم ایران بدهند. خصوصا این که خاتمی به عنوان رئیس جمهور ایران هم رسماً خواستار استرداد مجاهدین خلق شده بود. به‌این ترتیب مجاهدین خلق ایران با شرایطی سخت و بی‌سابقه مواجه شدند که حاصل زد و بندی بود که موقعیت آن‌زمان در عراق پس از جنگ نصیب رژیم ایران شده بود<ref>بیانیه شورای ملی مقاومت</ref>.     

سازمان مجاهدین خلق ایران در روز ۱۸ آذر، پس از صدور حکم شورای حکومتی عراق، اعلام کرد:   

«اولاً  این بیانیه صرفاً منعکس کنندة آرزوها و اوهام رژیم آخوندی است که سازمان مجاهدین خلق ایران را بزرگترین مانع گسترش بنیادگرایی و استقرار استبداد مذهبی دست نشانده در عراق میداند.       

ثانیاً ـ حضور مجاهدین در عراق بهعنوان یک کشور تحت اشغال، در چارچوب کنوانسیونهای ژنو است و اینگونه بیانیهها و اظهارات که از سوی رژیم آخوندی دیکته شده است هیچ تأثیری روی آن ندارد. 

 

 

 

نیروهای سازمان مجاهدین در سراسر جهان همراه با نیروها و شخصیتهای دیگر، برای خنثی کردن این حکم، به فعالیتهای  سیاسی،  اجتماعی، حقوقی و دیپلوماتیک روی آورد.

 

این چنین بود که پس از ۱۶ماه تلاش و فعالیتهای گسترده حقوقی و سیاسی سرانجام فرماندهی نیروهای چند ملیتی در عراق, طی بیانیه‌یی که به تاریخ ۲ ژوییه (۱۲تیر۸۳) خطاب به‌ساکنان اشرف صادر شد. و به اطلاع کمیتة بین‌المللی صلیب سرخ، کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد و دولت عراق رسیده است، موقعیت حقوقی ساکنان اشرف را اعلام کرد.  در این بیانیه، ایالات متحدة آمریکا تأیید کرده است که پرسنل سازمان مجاهدین خلق ایران مستقر در اشرف  «افراد حفاظت شده»  مشمول کنوانسیون چهارم ژنو می‌باشند. بر این اساس،  کنترل و محدودیتهای اعمال شده بر مجاهدین تدریجاً برطرف میشود و در عین حال حفاظت از قرارگاه اشرف کماکان بر عهدة نیروهای آمریکایی خواهد بود.