۱٬۶۶۴
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۵: | خط ۵: | ||
بعد از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی، بخش خصوصی در قانون اساسی رژیم ایران به رسمیت شناخته شد. اصل ۴۴ قانون اساسی رژیم اشاره میکند که، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. اما بعد از انقلاب، سرمایهداری وابستهی به ارث مانده از زمان شاه هم توسط رژیم ایران حذف شد<ref>خبرگزاری ایسنا ۲۶ تیر ۱۳۹۶</ref>. | بعد از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی، بخش خصوصی در قانون اساسی رژیم ایران به رسمیت شناخته شد. اصل ۴۴ قانون اساسی رژیم اشاره میکند که، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. اما بعد از انقلاب، سرمایهداری وابستهی به ارث مانده از زمان شاه هم توسط رژیم ایران حذف شد<ref>خبرگزاری ایسنا ۲۶ تیر ۱۳۹۶</ref>. | ||
خبرگزاری ایسنا در این باره نوشت:<blockquote>«بعد از پیروزی انقلاب گرایشهای نیمچه سوسیالیستی در کشور ایجاد شد مبنی بر اینکه همه چیز باید دولتی شود که این روند باعث انباشت نیرو در سیستم حکمرانی شد به طوری که در ازای اصل ۴۴ که باید بخش دولتی به بخش خصوصی و غیر دولتی واگذار شود، شاهد جابجایی نیروگاه به جای نیمچه دولتی دیگر هستیم». </blockquote>خصوصی سازی پس از مرگ خمینی و شروع دوران خامنهای- رفسنجانی در ابتدای دهة ۷۰ رفسنجانی خصوصی سازی را شروع کرد. اما این کار در دوران وی و خاتمی پیشرفت کندی داشت. خامنهای سیاستهای کلی اصل ۴۴ را در تاریخ اول خرداد ۱۳۸۴ اعلام کرد. بر اساس این ابلاغیه، دولت موظف شد تا پایان برنامه چهارم یعنی تا سال ۱۳۸۸، ۸۰ درصد فعالیتهای اقتصادی خود را به «بخشهای تعاونی و خصوص و عمومی غیردولتی» واگذار کند که شامل حوزههای زیر بود: معادن بزرگ و صنایع بزرگ و مادر (از جمله بخش پایین دستی نفت و گاز)، بازرگانی خارجی، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، پست، راه و راهآهن، هواپیمایی و کشتیرانی. | |||
علت اینکه دولت ایران وارد چنین کاری شد این بود که نیاز شدید به جذب سرمایهی خارجی و عضویت در تجارت جهانی داشت باید کارهایی انجام میداد که مطلوب بانک جهانی و سرمایهداری بینالمللی باشد، به همین دلیل وارد خصوصیسازی شد. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
<references /> | <references /> |
ویرایش