قرارداد گس گلشائیان: تفاوت میان نسخه‌ها

'''قرارداد الحاقی گس- گلشائیان'''

قرارداد الحاقی گس- گلشائیان(۲۶ تیر۱۳۲۸–۱۹۴۹ میلادی) قرارداد نفتی است که بین گلشائیان و زیر دارایی دولت ایران (زمان نخست وزیری ساعد) و مسترگس نماینده شرکت نفت ایران و انگلیس، پس از ۸ ماه مذاکرات پنهان منعقد شد، اگرچه هرگز به تصویب نرسید. این قراردادکه درپایه، چیزی جز تأیید و تکمیل همان قرارداد ۱۹۳۳نبود، تلاش داشت با برخی تغییرات جزیی، امتیازاتی از شرکت انگلیسی گرفته و آن را اندکی درمی‌نیمم‌ها تعدیل کند. اما علت و انگیزة چنین تلاشی این بود که با گذشت زمان و گسترش آگاهیهای عمومی ازیک سو، و مبارزات افشاگرانه و مستمر نمایندگان مترقی مجلس (نمایندگان اقلیت) و درصدرشان دکتر محمدمصدق علیه قراردادهای استعماری نفت، اعتراضات و تظاهرات مردمی علیه این قرارداد بالا گرفته بود وبیم شورش و انقلاب درچشم انداز بود. ازجمله درتابستان سال ۱۳۲۵ کارگران نفت جنوب برای بهبود وضع فلاکت بارشان دست به اعتصاب زده بودند و مجلس نیز چنان‌که خواهیم دید، درمهر۱۳۲۶ نقاضای استیفای حقوق ملی را کرده بود. این شرایط یک تهدید جدی را دربرابر صاحبان شرکت نفت ایران و انگلیس و نیز دولتمردان وابسته یا تحت نفوذ بیگانه درایران قرار می‌داد. باید ترتیبی داده می‌شد که ضمن حفظ اصول اساسی قرارداد ۱۹۳۳، راه اعتراض به روی مردم بسته می‌شد. برای شرکت نفت جنوب این خطر وجود داشت که به محض این که ملت فرجة نفس کشیدن پیدا کند، قرارداد فوق را که هیچ وقت جنبة قانونی هم نیافته بود بی‌اعتبار سازد. با این وجود شرکت استعماری که با داشتن ایادی و حیطة نفوذ دردولتها، پایه خود را مستحکم‌تر از این حرفها می‌دید، آنچنان که خواهیم دید، حاضر نبود به سادگی، پای حتی کمترین تغییر و امتیاز دادن در قرارداد ۱۹۳۳بیاید. اما سرانجام مسیرتحولات، هم شرکت وهم دولتمردان ایران را به سوی یک راه حل میانی سوق داد که «قرارداد الحاقی گس- گلشائیان» نامیده شد.

 

درزیرسرخط مهمترین تحولات را که به این قرارداد ـ که البته هیچ وقت تصویب واجرا نشد - منجر گردید، مرور می‌کنیم.

به دنبال یکه‌تازی شرکت انگلیسی نفت وکلان امتیازات استعماری که دربهره برداری ازمنابع نفت ایران منهای ۵ استان شمالی بدست آورده بود، د ولت شوروی هم برای گرفتن امتیاز نفت شمال وارد صحنه شد و درداخل کشور هم حزب توده با شعار موازنة مثبت خواهان دادن امتیاز نفت شمال به شوروی درقبال حضور غرب دربهره برداری ازنفت جنوب بود. دولت شوروی پس ازمدتی درخواست و نهایتاً تطمیع و تهدید، موفق شد موافقت نامة قوام (نخست وزیزوقت ایران) – سادچیکف (سفیرشوروی درایران) برای تأسیس شرکت مختلط نفت ایران و شوروی را درتاریخ ۱۵فروردین ۱۳۲۵به دست آورده و به امضا برساند. البته دراین موافقتنامه خروج نیروهای ارتش سرخ شوروی از ایران ظرف یک و نیم ماه و هم‌چنین حل مسالمت آمیز ماجرای آذربایجان (جریان پیشه‌وری) نیزگنجانده شده بود. دراین میان اما، تنها سیاست ملی و ترقیخواهانه ای که درمقابل این‌گونه امتیازدادنهای زیانبار ایستاده بود، سیاست موازنه منفی دکتر مصدق و طرفداران او بود که اغلب فراکسیون اقلیت مجلس را تشکیل می‌دادند. دراین زمان قوام السلطنه، نخست وزیروقت تلاش می‌کرد درانتخابات مجلس پانزدهم اکثریت کرسیهای مجلس را برای حزب خود تصاحب کند و با این پشتوانه، طرحهای خودو از جمله قرارداد با شوروی را پیش ببرد. اما دکترمصدق و یارانش با سخنرانیها و نهایتاً تحصن، به اعتراض برخاستند و مانع شدند.

مجلس پانزدهم پس از یک فترت طولانی روز ۲۵ تیر۱۳۲۶ افتتاح شد و یکی از وظائف خطیرش تعیین تکلیف مواقتنامه نفت ایران و شروری بودکه قوام به مجلس ارائه داده بود. اما پس از نطق قوام، گروهی ازنمایندگان با طرح یک مادة واحده که به تصویب مجلس رسید، قرارداد نفت با شوروی را ازاساس ملغی کردند (بند اول ماده واحده). بند سوم مادة واحده هم به وضوح شرکت استعماری نفت جنوب را هدف قرارمی‌داد: «دولت مکلف است درکلیه مواردی که حقوق ملت ایران نسبت به منابع ثروت کشور، اعم ازمنابع زیرزمینی و غیرآن، مورد تضییع واقع شده، بخصوص راجع به نفت جنوب، به منظوراستیفای حقوق ملی، مذاکرات و اقدامات لازم را به عمل آورد و مجلس را از نتیجه آن مطلع سازد». بندسوم اعلام خطر روشنی برای شرکت نفت انگلیس و ایران بود.

با تصویب این قانون، مجلس شورا عملاً اعلام می‌کردکه قرارداد ۱۹۳۳ حقوق ملی ایران را تضییع کرده ودولت باید درصدد اصلاح آن برآید. اما شرکت انگلیسی ظاهراً نگرانی درقبال این قانون نشان نمی‌داد چرا که ارزیابی سفارت انگلیس درتهران این بود که آن قسمت این قانون که مربوط به نفت جنوب است، هدفش حفظ موازنه درقبال کان لم یکن کردن امتیاز نفت شمال به شوروی است. مصطفی فاتح نویسندة کتاب «۵۰ سال نفت ایران» دراین قسمت، به نقل ملاقات خودش با سفیرانگلیس و پاسخ او پرداخته می‌نویسد: به او گفتم شما با این قانون و نارضایتی اجتماعی که علیه قرارداد نفت جنوب شکل گرفته، ضروری است پیشقدم اصلاحاتی بشوید اما سفیرگفت «آقا اطلاعات شما ناقص است وناشی از احساسات شخصی خودتان می‌باشد و تماس دائمی که ما با زمامداران و رجال کشور شما داریم تأیید می‌کند که این قانون برای حفظ موازنه تدوین و تصویب شده‌است». نویسنده سپس نتیجه‌گیری خود را چنین می‌نویسد: در آن وقت برای من محرزشد که طبقة حاکمه ایران به اولیای سفارت انگلیس اطمینان داده بودند که قانون فوق اهمیتی ندارد و شایسته توجه نیست و دولت انگلیس هم به شرکت گفته بود که قضیه چندان جدی نمی‌باشد. اما ببینیم رویدادهای بعد از قانون مصوب مجلس چه بود؟

== '''پروسه مذاکرات دولت با شرکت نفت''' ==

پس از تصویب قانون فوق، قوام از شرکت خواست نماینده ای به تهران فرستاده مذاکرات را برای اجرای قانون شروع کند، اما شرکت مسامحه کرد.

پس از سقوط دولت قوام، حکیمی روی کار آمد و او هم ازشرکت خواست که دراعزام نماینده شتاب کند. دراین موقع مستر گس یکی ازمدیران شرکت آمد ولی درهمان جلسه اول مذاکره اعتراض کرد که دولت مطابق کدام مادة قرارداد، تقاضای تجدید نظرکرده؟ اگر شرکت تخلفی کرده دولت موارد تخلف را بگوید و اگر تخلفی نبوده امتیازنامه اجازه هیچ تجدید نظری نمی‌دهد.

درپاسخ به گس، دولت نتوانست یا نخواست جواب قانع کننده ای بدهد و فقط به ماده ۱۶ قرارداد ۱۹۳۳ پرداخت که طبق آن باید شرکت هرسال مستخدمین غیرایرانی را کم کرده و بجای آنها بطور تصاعدی اتباع ایرانی را وارد کار کند. سرانجام درسال ۱۳۱۵ که داوروزیردارایی بود طرح مزبور در ماده ۱۶ تهیه و به امضا رسیده و شرکت تعهداتی برای تقلیل خارجیان پذیرفت.

مذاکرات دولت حکیمی با شرکت جهت اجرای قانون ۲۹مهر ۱۳۲۶ و تجدید نظر در قرارداد ۱۹۳۳ به جایی نرسیده و نماینده شرکت به لندن بازمی‌گردد.

هژیر رئیس دولت بعدی، اجرای کلیه قوانین بالاخص قانون ۲۹مهر ۱۳۲۶ را دربرنامه‌اش آورده و از شرکت دعوت می کندکه نماینده اش را بفرستد. او تعدادی مشاور حقوقی و فنی خارجی هم برای کمک به پیشبرد مذاکرات نفت استخدام می‌کند. بعد ازانجام دور اول مذاکرات، شرکت اطلاعیه ای با این مضمون منتشرکردکه نظرات دولت ایران را شنیده و ظرف مدتی که بیش از سه ماه نخواهد بود با آماده شدن مقدمات لازم دنباله مذاکرات را خواهد گرفت. دولت هژیر طرح حامعی هم شامل ۲۵ فقره اعتراضات راجع به امتیازنامه ۱۹۳۳ تنظیم و به شرکت داده بود.

عمردولت هژیرهم با ترورخودش به پایان رسید ودرتاریخ ۲۵ آبان دولت ساعد سرکار آمدکه گلشائیان هم وزیر داردایی آن بود. کسی که نهایتا قرارداد موسوم به «قرارداد الحاقی گس – گلشائیان» را با نمایندة شرکت امضا کرد.

اواسط بهمن ۱۳۲۷ گس نماینده شرکت، برای مذاکره به تهران آمد. گلشائیان در نطقی که روز سوم مرداد ۱۳۲۸ درمجلس ایراد کرد گفت: «اولین مذاکره ای که با مستر گس شد، او گفت آمده‌ام برا ی تعدیل نسبت به بعضی مواد، ولی من به او گفتم آقا ما تعدیلات نمی‌خواهیم، ما مطابق قانون مهر ۱۳۲۶ وظیفه دار تجدید نظر در قراردادیم و او گفت چنین حرفی نداریم و تجدیدنظری اگر هست مربوط به مذاکرات ما نیست پس من برمی‌گردم به لندن و من هم گفتم بروید». این مذاکرات پس از چند بار تعطیل و رفت و برگشت نماینده و هم‌چنین رئیس هیئت مدیره شرکت به تهران تا تیرماه ۱۳۲۸ به طول انجامید.

حادثه مشکوک ترور ناموفق شاه در ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ فضای سانسور وبگیرو ببند و اختناق بوجود آورد و درسایه جنین شرایطی قرارداد الحاقی گس – گلشائیان که به شکل دیگری همان قرارداد ۱۹۳۳ را تنفیذ می‌کردتنظیم وامضا و جهت تصویب به مجلس ارائه شد.

در۲۸تیر، درحالی که بیش ازچند روز از عمر مجلس پانزدهم باقی نمانده بود، دولت با شتاب فراوان و با این اطمینان که هیچ نیروی مخالفی وجود ندارد، لایحه را با قید دوفوریت به مجلس داد و روز بعد هم متن آن دررسانه‌ها منتشرشد. با این که بررسی لایحه انتخابات در دستورروزمجلس بود، به اصرار ساعد آن را مسکوت گذاشتند تا لایحه قرارداد الحاقی را بررسی کرده و قبل از تعطیل مجلس به تصویب برسانند. گلشائیان دریک جلسه خصوصی دلایل دولت برای امضای قراردادرا توضیح داد و مجلس با یک فوریت لایحه موافقت کرد و لایحه به کمیسیون مختلط دارایی و بیشه و هنرارجاع شد. دراین کمیسیون که اکثریت با موافقان دولت بود سه نفر ازمخالفان دولت شرکت داشتندو لایحه ازطرف کمیسیون تصویب شد. روز اول مرداد بحث لایحه درمجلس طرح شد. دراین میان نمایندگان اقلیت مترقی مجلس وبرخی دیگر از نمایندگان وقتی لایحه را مطالعه کردند متوجه شدند که گذشته از کافی نبودن شرایط مالی، اساساً قسمت عمده ایرادها و تقاضاهای دولت که ازمدتها پیش مطرح بود، درنظرگرفته نشده و بخصوص مواد نهم ودهم لایحه، همان قرارداد ۱۹۳۳ را برای ۳۰ سال دیگر، یعنی تا سال ۱۹۹۲ ابقا می‌کند. دولت اما آنقدراطمینان به تصویب داشت که برسرتقسیم عواید حاصله بین بخشهای مختلف هم به بحث و تقسیم نشستند. حتی درچگونگی مصرف آن بین شاه و دکتر نصرمدیرعامل سازمان برنامه اختلاف نظرپیش آمد. شاه می‌خواست صرف تقویت ارتش شود و دکترنصرعقیده داشت بهتراست صرف بالا بردن سطح زندگی مردم شود.

روزی که قرار بود لایحه مذکوردرمجلس طرح شود، حسین مکی از نیمه شب برای گرفتن نوبت به مجلس آمد و درابتدای سخن، نامه دکتر مصدق را خطاب به نمایندگان مبنی برلزوم رد قرارداد مزبورقرائت کرد و سپس به تشریح امتیازنامه دارسی و قرارداد ۱۹۳۳ پرداخت. سخنرانی مکی چهارروز ادامه یافت. رئیس مجلس به بهانه‌های مختلف مانع صحبت مخالفان می‌شد و کار به تشنج کشید. نخست وزیردرخواست کرد که جلسات علاوه براوقات روز، شبها نیزتشکیل شود. جلسات به همین نحو کش آمدتا روز ۶ مرداد که جلسه آخر بود و آن هم به تشریفات مربوط به ختم دوره اختصاص یافت. بدین ترتیب نطقهای طولانی مکی ومقاومت شجاعانه و سرختانه اقلیت، مانع رای‌گیری دربارهٔ قرارداد الحاقی گردید وتعیین تکلیف آن به دوره شانزدهم مجلس موکول شد. ناگفته پیداست که دکترمصدق دررهنمود دادن به اقلیت دراین جریان نهایت تلاش را کرده بود. سخنرانیهای مکی فضایی ایجادکرده بودکه دولت ساعد با آن که قرارداد را امضا کرده بود، اما جرات دفاع جدی از آن را نداشت. بزرگترین محصول تصویب نشدن قرارداد الحاقی درمجلس پانزدهم، این بود که مردم درمدت نزدیک یک سال – یعنی تا طرح مجدد لایحه نفت درمجلس – آگاهی بسیاری درموردمساله نفت و ماهیت قرار داد الحاقی و قراردادهای قبلی نفت و چپاول شرکت نفت جنوب پیدا کردندو امکان مبارزه با شرکت نفت را به دست آوردند. دکتر مصدق گرچه درمجلس پانزدهم حضور فیزیکی نداشت اما تاثیراقدامات او درروند کارو برنامه‌های مجلس مشهود بود.