عبدالجلیل شهبخش
| عبدالجلیل شهبخش | |
|---|---|
 عبدالجلیل شهبخش | |
| زادروز | نامعلوم تفتان، سیستان و بلوچستان |
| درگذشت | ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ زندان مرکزی زاهدان |
| علت مرگ | اعدام توسط رژیم جمهوری اسلامی |
| ملیت | ایرانی (بلوچ) |
| شناختهشده برای | زندانی سیاسی بلوچ و قربانی اعدامهای سیاسی |
عبدالجلیل شهبخش، زندانی سیاسی بلوچ اهل شهرستان تفتان استان سیستان و بلوچستان، در بامداد ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ (۱۲ مه ۲۰۲۶) در زندان مرکزی زاهدان به صورت مخفیانه اعدام شد.[۱][۲] او تنها ۵۵ روز پس از بازداشت، بدون برگزاری دادرسی عادلانه و با استناد به اعترافات اجباری، به اتهام «بغی» و عضویت در گروه انصارالفرقان به دار آویخته شد.[۳]
پیشینه
عبدالجلیل شهبخش شهروند بلوچ اهل تفتان بود. جزئیات دقیقی از سن، شغل و زندگی شخصی او پیش از بازداشت منتشر نشده است. گزارشها نشان میدهد که وی در جریان تنشهای نظامی و امنیتی بهار ۱۴۰۵ (پس از درگیریهای ایران، اسرائیل و آمریکا) بازداشت شده است.[۱][۲]
بازداشت و روند قضایی
عبدالجلیل شهبخش در اسفند ۱۴۰۴ یا اوایل فروردین ۱۴۰۵ بازداشت شد. روند بازداشت، بازجویی و دادرسی او کاملاً محرمانه و فاقد استانداردهای دادرسی عادلانه بود. او از دسترسی به وکیل مستقل محروم ماند و تحت فشار شدید برای اخذ اعترافات اجباری قرار گرفت.[۳] خبرگزاری میزان تنها ویدئوی کوتاهی از اعترافات اجباری او منتشر کرد که فاقد اعتبار حقوقی است.[۲] سازمان حقوق بشری ههنگاو و کانون حقوق بشر ایران تأکید کردهاند که محاکمه او در ابهام کامل انجام شده و استناد به اعترافات تحت شکنجه فاقد وجاهت قانونی است.[۲][۳]
اعدام
بامداد سهشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، حکم اعدام عبدالجلیل شهبخش به صورت مخفیانه در زندان مرکزی زاهدان اجرا شد. رژیم جمهوری اسلامی این اعدام را به عنوان انتقامجویی از «حمله به مقرهای انتظامی» توجیه کرد، اما فعالان بلوچ و سازمانهای حقوق بشری آن را قتل حکومتی و بخشی از سیاست سرکوب سیستماتیک بلوچستان میدانند.[۱][۲] در همان روزها، نیروهای امنیتی در مسیر پهره-سرباز به روی یک خودرو آتش گشودند و چهار شهروند بلوچ دیگر را کشتند.[۲]
واکنشها
شورای ملی مقاومت ایران و مریم رجوی این اعدام را «جنایتکارانه» محکوم کردند و آن را تلاش رژیم برای فرار از خشم مردم دانستند. خانم رجوی خواستار اقدام فوری مجامع بینالمللی شد.[۱] ههنگاو این اعدام را «مخفیانه» و فاقد دادرسی عادلانه خواند.[۲] کانون حقوق بشر ایران نیز روند پرونده را «ابهام کامل» توصیف کرد و هشدار داد که چنین اعدامهایی ادامه سیاست سرکوب اقلیتهای قومی است.[۳]
ارزیابی
اعدام عبدالجلیل شهبخش نمونهای روشن از استفاده ابزاری رژیم از اتهامات امنیتی برای سرکوب اقلیت بلوچ است. سرعت اجرای حکم (۵۵ روز)، محرومیت از وکیل، اعترافات اجباری و عدم شفافیت دادرسی، این پرونده را به یکی از موارد بارز نقض فاحش حقوق بشر تبدیل کرده است. این اعدام در ادامه موج اعدامهای سیاسی پس از قیامهای سراسری و تنشهای منطقهای رخ داد و نشاندهنده تشدید سیاست ترور دولتی در بلوچستان است.