درگاه:اصلی/نوشتارهای برگزیده
نوشتارهای جدید هفته
اعلام دولت موقت توسط شورای ملی مقاومت ایران، یکی از مهمترین تصمیمات استراتژیک شورای ملی مقاومت ایران در سال ۱۳۶۰ (۱۹۸۱) بود که برای انتقال حاکمیت به مردم ایران و برپایی جمهوری دموکراتیک اعلام شد. این اعلام در چارچوب برنامه ۱۰ مادهای مریم رجوی، رئیسجمهور برگزیده مقاومت، صورت گرفت و دولت موقت را بهعنوان پلی برای گذار مسالمتآمیز به دموکراسی معرفی کرد.
این تصمیم در روز ۹اسفند ۱۴۰۴ بار دیگر مورد تأکید قرار گرفت و مریم رجوی رئیس جمهوری برگزیده شورای ملی مقاومت ایران برای دوران گذار پیامی در این رابطه صادر کرد. او در این پیام تأکید کرد که مسیر مقاومت به سوی آینده و جمهوری دموکراتیک است، نه بازگشت به دیکتاتوری مدفون گذشته. وی پرسنل مردمی ارتش را به پیوستن به مردم فراخوانده و از نیروهای سپاه و سایر نهادهای سرکوب خواسته سلاحهای خود را بر زمین بگذارند و تسلیم مردم شوند.
مریم رجوی به جامعه بینالمللی اعلام کرد که تنها مردم ایران مشروعیت تعیین آینده سیاسی کشور خود را دارند و ایران، مردم آن است؛ هیچ آیندهای برای ایران از بیرون تحقق نمییابد و تنها توسط مردم ایران ساخته میشود. این اعلام، بر پایه طرح ۱۰مادهای استوار است که جمهوری دموکراتیک، سکولار، برابری زن و مرد، لغو اعدام، خودمختاری ملیتها و آزادیهای اساسی را تضمین میکند و نماد اراده ملت ایران برای پایان دادن به هرگونه استبداد است.
امیرحسین حاتمی، (متولد سال ۱۳۸۶، تهران - اعدامشده ۱۳ فروردین ۱۴۰۵، زندان قزلحصار کرج) جوان ۱۸ ساله ایرانی، یکی از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، روز ۱۳ فروردین ۱۴۰۵ (۲ آوریل ۲۰۲۶) در زندان قزلحصار کرج توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران اعدام شد. این اعدام تنها ۸۴ روز پس از بازداشت او انجام گرفت و در شرایطی رخ داد که رژیم ایران در همین هفته چهار زندانی سیاسی دیگر به نامهای اکبر دانشورکار، محمد تقوی، پویا قبادی و بابک علیپور را نیز اعدام کرده بود.
امیرحسین حاتمی در تاریخ ۱۸ دی در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ در تهران بازداشت شد. او در یکی از خیابانهای تهران هنگام شرکت در تظاهرات توسط نیروهای امنیتی دستگیر گردید. پس از بازداشت، وی به زندان قزلحصار منتقل شد و تحت بازجویی قرار گرفت. محاکمه او به صورت شتابزده و در شرایطی انجام شد که وکیل تسخیری نتوانست دفاع مؤثری داشته باشد و بسیاری از اصول دادرسی عادلانه نقض گردید.
دادگاه انقلاب اسلامی تهران او را به اتهام «محاربه از طریق شرکت در اعتراضات و اخلال در نظم عمومی» به اعدام محکوم کرد. این حکم در شرایطی صادر شد که هیچ مدرک محکمهپسندی دال بر ارتکاب جرم خاص توسط امیرحسین حاتمی ارائه نشده بود و بسیاری از ناظران حقوق بشری آن را «محاکمهای سراسر ابهام» توصیف کردند.
در طول مدت بازداشت، امیرحسین حاتمی از دسترسی مناسب به وکیل، خانواده و امکانات پزشکی محروم ماند. گزارشهای متعدد از شکنجه و فشار روانی بر زندانیان سیاسی در زندان قزلحصار خبر میدهند. اجرای حکم اعدام او تنها ۸۴ روز پس از بازداشت، یکی از سریعترین موارد اجرای حکم اعدام در سالهای اخیر محسوب میشود و نشاندهنده سیاست رژیم در سرکوب سریع معترضان است.
اعدام امیرحسین حاتمی در شرایطی انجام شد که ایران درگیر تنشهای منطقهای و شرایط جنگی است. ناظران معتقدند رژیم با این اعدامها قصد دارد جو ترس ایجاد کند و صدای اعتراضات مردمی را خفه نماید. سازمان عفو بینالملل این اقدام را «اعدام خودسرانه» خواند و خواستار واکنش فوری جامعه جهانی شد.
این اعدام بخشی از موج جدید کشتار زندانیان سیاسی است که در هفته جاری با اعدام چهار زندانی دیگر همراه بودهاست. سازمانهای حقوق بشری هشدار دادهاند که رژیم ایران در شرایط جنگی از فرصت استفاده کرده تا حسابهای قدیمی با مخالفان سیاسی را تسویه کند.
نام امیرحسین حاتمی به عنوان یکی از جوانترین قربانیان اعدامهای سیاسی اخیر ثبت شدهاست. خانواده او تاکنون امکان برگزاری مراسم سوگواری مناسب را نداشتهاند و پیکر وی نیز تا زمان تنظیم این مقاله تحویل خانواده نشدهاست. این پرونده بار دیگر نقض فاحش حقوق بشر و اصول دادرسی عادلانه توسط جمهوری اسلامی ایران را برجسته میسازد.
علی فهیم، (متولد سال ۱۳۸۱، تهران، اعدامشده ۱۷ فروردین ۱۳۰۵، زندان قزلحصار) یکی از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، سحرگاه دوشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۵ (۶ آوریل ۲۰۲۶) بهطور مخفیانه در زندان قزلحصار کرج اعدام شد. وی چهارمین متهم از پرونده موسوم به «حمله به پایگاه بسیج ۱۸۵ محمود کاوه» در خیابان نامجو است که حکم اعدامش اجرا گردید. علی فهیم روز ۱۸ دی ۱۴۰۴ به همراه شش شهروند دیگر از جمله محمدامین بیگلری (دانشجوی رشته کامپیوتر)، شاهین واحدپرست کلور، شهاب زهدی، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، امیرحسین حاتمی و یاسر رجاییفر در جریان کشتار شهروندان معترض مقابل پایگاه بسیج ۱۸۵ محمود کاوه بازداشت شد. پرونده آنان در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی رسیدگی و همه متهمان به اتهام «محاربه، افساد فیالارض، تحریق امکانات عمومی و اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم ضد امنیت داخلی و خارجی» به اعدام محکوم شدند. حکم اعدام تنها سه ماه پس از بازداشت و بدون حق آخرین ملاقات با خانواده اجرا شد. این اعدام بخشی از موج جدید اعدامهای سیاسی در شرایط جنگی است که در همان هفته چندین زندانی سیاسی دیگر را نیز شامل گردید. با اجرای حکم علی فهیم، تعداد اعدامهای مرتبط با این پرونده به چهار نفر رسید و سه متهم دیگر (شهاب زهدی، ابوالفضل صالحی سیاوشانی و یاسر رجاییفر) همچنان در سلول انفرادی هستند و در معرض خطر جدی اعدام قرار دارند.