قصاص در ایران
 |
این نوشتار نیازمند تصویر است. با توجه به رعایت حق تکثیر با بارگذاری و افزودن تصویر. |
 | این مقاله هماکنون برای مدتی کوتاه تحت ویرایش عمده است. این برچسب برای جلوگیری از تعارض ویرایشی این‌جا گذاشته شده‌است، لطفا تا زمانیکه این پیام نمایش داده می‌شود ویرایشی در این صفحه انجام ندهید. این صفحه آخرینبار در ۱۵:۵۲، ۱۰ ژوئن ۲۰۱۸ (ساعت هماهنگ جهانی) (۶ سال پیش) تغییر یافتهاست؛ لطفا اگر در چند ساعت اخیر ویرایش نشده است، این الگو را حذف کنید. اگر شما ویرایشگری هستید که این الگو را اضافه کرده است، لطفا مطمئن شوید آن را حذف یا با {{در دست ساخت}} جایگزین میکنید. |
قصاص در لغت، به معنی هر نوع دنباله روی و پی جویی نمودن- کین کشی به مثل کشنده را کشتن- مجازات- عقاب- سزا- جبران- تلافی آمده‌است.
قصاص از نظر اصطلاحی، به معنای تلافی و استیفای عینی جنایتی که در قتل عمدی، قطع عضو و جرح عمدی بر مجنی علیه وارد شده‌است می‌باشد به شکلی که اثر به جای مانده از جنایت عیناً روی جانی اجرا شده و به دست آید. قصاص در جنایت قتل عمدی را قصاص النفس می‌گویند و قصاص در جنایات قطع عضو و جرح را قصاص عضو گویند.
انواع قصاص[ویرایش | ویرایش مبدأ]
الف) قصاص نفس:
- قتل عمد: قصاص دارد؛ او را می‌کشند.
- قتل شبه عمد: قصاص ندارد.۳. قتل خطا: قصاص ندارد.[۱]
'ب) قصاص عضو:
خسارتی که به عضوی از اعضای بدن وارد می‌شود.
شرایط قصاص نفس[ویرایش | ویرایش مبدأ]
- تساوی در دین، پس مسلمان را برای قتل کافر نمی‌کشند.
- تساوی در حریت و بندگی، هر دو آزاد یا هر دو برده باشند، یا قاتل برده باشد.
- قاتل، پدر مقتول نباشد.
- قاتل و مقتول عاقل باشند.
- قاتل، بالغ باشد.
- مهدورالدم نباشد، مثلاً به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دشنام نداده باشد.
- چگونگی قصاص نفس[ویرایش | ویرایش مبدأ]
وقتی که نزد حاکم، قاتل بودن شخصی ثابت شد از ورثهٔ مقتول خواسته می‌شود که او را عفو یا درخواست قصاص کنند. اگر راضی به عفو نشدند می‌توانند قاتل را بکشند ولی اگر مقتول زن و قاتل مرد باشد در صورت قصاص، ورثهٔ مقتول باید نصف دیه مرد را به ورثهٔ او بپردازند. چون دیهٔ مرد دو برابر دیهٔ زن است؛ و اگر قاتلان متعدد باشند و بخواهند همه را قصاص کنند، باید دیهٔ افراد اضافه بر مقتول را به ورثهٔ قاتلین بپردازند.
شرایط قصاص عضو[ویرایش | ویرایش مبدأ]
- تساوی در دین؛
- تساوی در حریت و بندگی؛
- تساوی در عقل (هر دو عاقل باشند)؛
- تساوی در سلامت، عضو سالم در مقابل عضو معیوب قصاص نمی‌شود، ولی عضو معیوب در مقابل عضو سالم قصاص می‌شود.
- جنایتکار بالغ باشد.
- جانی پدر مجنی علیه نباشد؛ و همچنین در قصاص اعضاء این امور باید رعایت شود:
- تساوی در طول و عرض و عمق در جراحات در قصاص جراحات، باید قصاص از نظر طول و عرض و عمق با جنایت مساوی باشد.
- تساوی اعضا در محل (دست راست برای دست راست و دست چپ برای دست چپ).
- تساوی در ابزار جنایت (وسیله‌ای که با آن جنایت کرده‌است).
- اگر محکوم به قصاص، زن حامله باشد تا زمانی که حامله است قصاص نمی‌شود.
- گرمی و سردی هوا موجب سرایت زخم یا موجب آزاری اضافه بر قصاص نشود.
مسئله
در قصاص اعضا، زن و مرد با هم مساوی می‌باشند لیکن اگر جانی مرد باشد و عضوی که قصاص می‌کنند از اعضایی باشدکه دیهٔ آن از ثلث دیهٔ کشتن بیشتر باشد، تفاوت دیه را باید بپردازند. چون در دیهٔ اعضا، زن و مرد تا یک سوم دیهٔ کشتن مساوی هستند و از ثلث و بیشتر از آن، دیه زن نصف دیهٔ مرد است.
مروری بر‌قوانین و مقررات رسمی جمهوری اسلامی ایران[ویرایش | ویرایش مبدأ]
«قانون حدود، قصاص و مقررات آن» در 3شهریور1361 تصویب شد و به‌تأیید شورای نگهبان رسید و در 18شهریور همان‌سال، نخست‌وزیر وقت، آن را برای اجرا به‌وزارت دادگستری رژیم، ابلاغ کرد
یکم: «قسم اول‌‌ـ قصاص نفس»
«مادهٌ 5 ـ هرگاه مرد مسلمانی کشته شود، قاتل قصاص می‌شود».
«مادهٌ 6 ـ هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد، محکوم به‌قصاص است، لیکن باید ولی زن، قبل از قصاص قاتل، نصف دیهٌ مرد را به‌او بپردازد».
«مادهٌ 7 ـ هرگاه کافر ذمّی عمداً کافر ذمّی دیگری را بکشد، قصاص می‌شود، اگرچه پیرو دو دین مختلف باشند. و اگر مقتول، زن ذمی باشد، باید ولی او قبل از قصاص نصف دیهٌ مرد ذمی را به‌قاتل بپردازد»
در ماده‌های فوق، عنوان «کافر ذمی» در قانون تعریف نشده است. در بالا، در «مروری بر‌قانون اساسی…»، دیدیم که از پیروان سه «دین رسمی» غیر‌مسلمان، بدون تقسیم پیروان ادیان، به‌ذمی و غیره، صحبت شده است. اما در این‌جا، یعنی در قانون قصاص، این تقسیم را رسمیت داده‌اند. همان چیزی، که قبلاً در بخش «مروری بر‌فقه و فتواهای خمینی»، با تعریف و احکامش آشنا شدیم. در این قانون از موردی که قاتل مسلمان مرتکب قتل غیر‌مسلمان شود، ذکری نیامده است. در «مروری بر‌فقه …» خواندیم که چنین قاتلی از قصاص معاف و فقط به‌پرداخت خونبهای ناچیزی که بسیار کمتر از خونبهای مقتول مسلمان است، محکوم می‌شود. به‌یاد داریم که مطابق اصل 167 قانون اساسی رژیم که در «مروری بر‌قانون اساسی…» آوردیم، قاضی موظف است که در هر‌موردی که قانون ساکت است، مطابق «فتوا»، حکم صادر کند.
عین مطلبی را که پیرامون مواد بالا گفتیم، دربارهٌ مواد زیر، از همین قانون قصاص، صادق است.
«مادهٌ 8 ـ هرگاه دو یا چند مرد مسلمان، مشترکاً مرد مسلمانی را بکشند، ولی دم می‌تواند با اذن حاکم شرع، همهٌ آنان را قصاص کند. لیکن در صورتی‌که قاتل دو نفر باشند، باید به‌هرکدام از آنها نصف دیه، و اگر سه نفر باشند، باید به‌هرکدام آنها دوثلث دیه و اگر چهار‌نفر باشند، باید به‌هرکدام از آنها سه‌ربع دیه را بپردازند و به‌همین نسبت در افراد بیشتر.
تبصره 1 ـ ولی دم می‌تواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیهٌ مذکور در مادهٌ 8، قصاص نماید و از بقیهٌ شرکا، نسبت به‌سهم، دیه اخذ نماید.
تبصره 2 ـ در صورتی‌که قاتلان و مقتول، همه کفار ذمی باشند، همین حکم جاری است»
یعنی، چنان‌چه قاتل و قاتلان، مسلمان بوده و مقتول یا مقتولان، ذمی باشند، قاضی باید حکمش را مطابق فتوا صادر کند و در نتیجه، به‌هیچ‌وجه بیشتر از خونبهای ناچیز، قصاصی در میان نخواهد بود. تا چه‌رسد به‌مقتول غیرذمی.
دوم: «حدود و مقررات آن»
«فصل اول ـ حد زنا»
«مادهٌ 99 ـ حد زنا در موارد زیر قتل است:
ـ زنای غیر مسلمان با زنی که مسلمان باشد، موجب قتل زانی است»
ملاحظه می‌کنیم که به‌صراحت، نوعی مجازات انتقامی را برای غیر‌مسلمانان، هرچند از پیروان ادیان به‌اصطلاح رسمی باشند، مقرر کرده‌اند. در این‌جا، برای آن دسته از شقوق زنا که مجازاتش قتل نیست، برای زناکار غیر‌مسلمان، مجازات قتل را معین کرده‌اند.
همین مجازات انتقامی در لواط هم آمده است:
«فصل سوم ـ حد…»
«مادهٌ 152 ـ حد تفخیذ و نظایر آن بین دو مرد بدون…، برای هریک صد تازیانه است.
تبصره ـ در صورتی‌که فاعل غیر‌مسلمان و مفعول مسلمان باشد، حد فاعل (یعنی، بدون…) قتل است»
«مادهٌ 169 ـ قذف، نسبت دادن زنا یا… به‌شخص دیگری است.
مادهٌ 170 ـ حد قذف هشتاد تازیانه است…
مادهٌ 177 ـ قذف در مواردی موجب حد می‌شود که قذف‌کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد و قذف شونده نیز بالغ و عاقل و مسلمان و عفیف باشد. پس اگر قذف‌کننده یا قذف‌شونده فاقد یکی از اوصاف فوق باشد، حد ثابت نمی‌شود.
مادهٌ 178 ـ هرگاه نابالغ ممیزی کسی را قذف کند، به10 تا سی ضربه شلاق محکوم می‌شود و همچنین هرگاه بالغ و عاقلی، شخص نابالغ یا غیر‌مسلمان را قذف کند، تعزیر می‌شود»
مادهٌ207قانون مجازات اسلامی مصوب سال1370مقرر می‌دارد:
«هرگاه مسلمانی کشته شود، قاتل قصاص می‌شود و معاون در قتل عمد به سه سال تا 15سال حبس محکوم می‌شود». از مفهوم مخالف این ماده استنباط می‌شود که فقط قتل مسلمان موجب قصاص است و قتل غیر مسلمان باعث قصاص نمی‌شود.
اگر قاتل و مقتول هر دو غیر مسلمان باشند، موضوع فرق می‌کند. مادهٌ210قانون مجازات اسلامی مقرر داشته: «هرگاه کافر ذمی عمداً کافر ذمی دیگر را بکشد، قصاص می‌شود، اگرچه پیرو دو دین مختلف باشند…»
در قوانین ایران کلمهٌ «کافر» تعریف نشده است، ولی در کتب فقهی تعریفی که از کافر شده است به معنی غیر مسلمان است. کافر ذمی یعنی اهل کتاب، که عبارتند از مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان. بنابراین اگر قاتل و مقتول هردو اهل کتاب باشند، ولو از فرقه‌های مختلف، مثلاً قاتل یهودی و مقتول مسیحی باشد، می‌توان قاتل را قصاص کرد.
مشکل زمانی بروز می‌کند که قاتل مسلمان است و مقتول غیر مسلمان، که در این حالت نمی‌توان قاتل را قصاص نمود. اما این‌که چه مجازاتی باید برای قاتل در نظر گرفت، قانون ساکت است و حکمی ندارد و چون مادهٌ2قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد «هرفعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد،جرم محسوب می‌شود»، بنابراین با عدم تعیین مجازات، ظاهراً عمل جنبهٌ جرم بودن خود را از دست می‌دهد.
سکوت قانون مجازات اسلامی مصوب سال1370را در این خصوص می‌توان از نواقص قانونی دانست که باید قانون را از این جهت اصلاح نمود. قتل غیر مسلمان به دست مسلمان، هرگز در شریعت مقدس اسلام جایز نبوده و نیست. خداوند در قرآن کریم در آیهٌ32از سورهٌ المائده می‌فرماید: «…من قتل نفساً بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل‌الناس جمیعاً و من احیاها فکانما احیا الناس جمیعاً» (هرکس که فردی را بدون عنوان قصاص و یا افساد در روی زمین بکشد، مانند آن است که همهٌ انسانها را کشته است و اگر نفسی را احیا کند،مانند آن است که همهٌ انسانها را احیا کرده است). بنابراین اشتباه بزرگی است اگر تصور شود که دین اسلام فقط از جان مسلمانان حمایت کرده و برای آنان حق حیات قائل است.
اما متأسفانه قوانین کیفری ما با سکوت خود درمورد تعیین مجازات برای قاتلی که مسلمان است و غیر مسلمانی، مثلاً بودایی یا هندو، را می‌کشد،باعث ایجاد این شبهه می‌شوند که قتل غیر مسلمان در ایران مجازاتی ندارد
اولین حکم قصاص چشم که در ایران اجرا شد[ویرایش | ویرایش مبدأ]
صبح سه‌شنبه ۱۲ اسفند در زندان رجایی‌شهر کرج، اولین حکم قصاص چشم در تاریخ احکام قصاص اجرا شد. چشم چپ یکی از دو متهم به اسیدپاشی کور شد. پزشکان حاضر نشده بودند در اجرای این حکم با دستگاه قضایی کشور همکاری کنند.[۲]
آخرین حکم قصاص قطع دست که در ایران اجرا شد
قطع دست یک متهم به سرقت گوسفندان در زندان مشهد 28 دی 96 برخی رسانه های خبری در ایران از بریدن یک متهم به سرقت گوسفند در مشهد خبر داده اند.
روزنامه خراسان چاپ مشهد نوشت این مرد ۳۴ ساله، ۲۱ فقره دزدی گوسفند در شهرهای مختلف استان خراسان داشته است.
خبرگزاری ایسنا نیز گزارش داده «علی – خ» شش سال پیش برای سرقتهایی که کرده بود بازداشت شد. وی در دادگاه کیفری به «قطع ید» متهم شد و بعد این حکم توسط «قضات با تجربه دادگاه تجدیدنظر» تایید شد.
خراسان نیز درباره اجرای حکم نوشت این حکم روز چهارشنبه ۲۷ دی با دستگاه گیوتین در زندان مرکزی مشهد اجرا شد.
این چندمین اجرای حکم قطع اعضاء در سالهای اخیر در ایران است. جمهوری اسلامی ایران می گوید این نوع مجازات، یک مجازات اسلامی به نام حدود و قصاص است و مبنای دینی دارد. نهادهای مدافع حقوق بشر آن را آزار و شکنجه می دانند.
بر اساس ماده هفت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که از سوی ایران دهه ها پیش پذیرفته شد، آمده، «هیچ‌‌کس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه یا مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی (خوار کننده) قرار داد.»
پیش از این مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم ضمن ابراز نگرانی عمیق نسبت به نقض مداوم و مکرر حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در ارتباط با«شکنجه و رفتار و یا مجازاتهای غیرانسانی و اهانت آمیز، شامل شلاق و قطع اندام»، از دولت جمهوری اسلامی خواسته شد تا به تعهدات حقوق بشری خود، چه در قوانین و چه در اجرا، به ویژه در خصوص از بین بردن قطع اندام، شلاق، کور کردن و سایر فرم‌های شکنجه و سایررفتارها و مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی، و یا اهانت آمیز احترام بگذارد.
ایالات متحده و نهادهای حقوق بشری، ایران را به نقض گسترده حقوق بشر متهم می کنند.
روز پنجشنبه ۲۸ دی، «دیده‌بان حقوق بشر» در گزارش جدیدی اعلام کرد کارنامه حقوق بشری ایران سیاه‌تر از قبل شده است.