مالباختگان: تفاوت میان نسخه‌ها

[[پرونده:تجمع اعتراضي مالباختگان كاسپين.jpg|جایگزین=تجمع اعتراضی مالباختگان کاسپین|بندانگشتی|تجمع اعتراضی مالباختگان کاسپین]]

در دهه شصت خورشیدی و به فاصله چند سال پس از سقوط حکومت سلطنتی در ایران شبه‌بانکهای غیردولتی با عنوان صندوقهای قرض‌الحسنه در کنار مساجد و نهادهای «کمیته» به‌وجود آمدند.<blockquote>به‌نوشته خبرگزاری ایسنا<ref>[https://www.isna.ir/news/96031507898/%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D8%AF خبرگزاری ایسنا] </ref>: «صندوقهای قرض‌الحسنه‌ای که هم‌اکنون هم به‌وفور در سطح کشور دیده می‌شوند عمدتاً در دهه ۱۳۶۰ مجوز خود را از سوی نیروی انتظامی دریافت کرده‌اند. این در شرایطی است که حدود ۳۵۲۵صندوق قرض‌الحسنه در سطح کشور شناسایی شده‌اند که یا مجوز خود را از نیروی انتظامی دریافت کرده‌اند یا این‌که دارای هیچ‌گونه مجوزی برای فعالیت نیستند. از این تعداد فقط ۴۸صندوق از بانک مرکزی مجوز فعالیت گرفته‌اند.</blockquote>حدود ۹۱۵صندوق هم تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامی قرار دارند که بانک مرکزی، قانونی بودن فعالیت آنها را پذیرفته و این سازمان، مدیریت صندوق‌های تحت پوشش خود را برعهده دارد». (ایسنا ۱۵ خرداد ۹۶)

بنابراین مشاهده می‌کنیم که بر اساس قوانین جزایی ایران، آنچه که «مؤسسات مالی» در مورد پول‌های سپرده‌شده مردم انجام داده‌اند، چه سرقت تلقی گردد و چه خیانت در امانت یا هر دو! می‌توانند مشمول مجازات‌های قانونی از زندان تا اعدام گردند.

با توجه به آنچه راجع به تاریخ این مؤسسه‌ها گفته شد، پایه قانونی کردن آنها در شکل اخیر در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد:<blockquote>مصوبه قانونی درج شده در مرکز پژوهشهای مجلس<ref>[http://rc.majlis.ir/fa/law/show/97910 مرکز پژوهشهای مجلس]</ref>:</blockquote>

[[پرونده:مالباختگان.مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.jpg|جایگزین=مالباختگان. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی|بندانگشتی|مالباختگان. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی]]

''رئیس مجلس شورای اسلامی‌''

<blockquote>سیف، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی ، به یک '''«دام»''' دیگر هم که مشابه این مؤسسه‌ها عمل می‌کنند، اشاره کرده و گفته‌است: «همان‌گونه که بارها گفتم مؤسسه‌های غیرمجاز موضوعی است که از دولتهای قبل به ارث رسیده و من و همکارانم در بانک مرکزی وارث این وضعیت نابسامان بوده‌ایم. در واقع سابقه تشکیل این‌گونه مؤسسات به‌طور عمده به دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ برمی‌گردد. در آن زمان وزارت تعاون، مجوزهایی را با عنوان تعاونی اعتبار صادر کرد. همچنین نیروی انتظامی، مجوزهایی برای صندوقهای قرض‌الحسنه می‌داد.</blockquote>متأسفانه برخی افراد سودجو با در دست داشتن این مجوزها از نهادهای غیرمرتبط، به فعالیتهایی اقدام کردند که باعث نابسامانی در سال‌های اخیر شد. این افراد در فضایی که با سوءاستفاده از اعتماد عمومی و نبود نظارت از سوی مسئولان و نهادهای ذیربط همراه بود، فعالیت محدود خود را به فعالیتی عمده و شبه‌بانکی تبدیل کردند و هر روز بر حجم آن افزودند.

'''(خبرگزاری ایرنا'''<ref>[http://www.irna.ir/fa/News/82566662 خبرگزاری ایرانا]</ref> '''۱۹ تیر ۹۶)'''

<blockquote>خبرگزاری ایرنا در ادامه مطلب بالا نوشته‌است: «مؤسسه‌های مالی غیرمجاز از همان ابتدا تلاش کردند با هر ترفندی از جمله وعده سودهای کلان و… برای مشتریان بانکها آنها را به سمت خود بکشانند. از سوی دیگر و در یک واکنش بازاری مبتذل، بانکهای بزرگ نیز برای حفظ هزاران میلیارد نقدینگی که از منابع آنها خارج شد، در رقابتی مخرب با '''غیرمجازها''' قرار گرفتند».</blockquote>'''(خبرگزاری ایرنا ۱۹ تیر ۹۶)'''

اما آن‌که در این '''«دام»''' اندوخته خود را باخت، نه بانکهای بزرگ بلکه سپرده‌گذاران یا به تعبیری «مالباختگان» بودند که تمامی پس‌انداز خویش را در این بانکها و آن مؤسسه‌های مالی به امانت گذاشتند.<blockquote>به گفته حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مجلس:</blockquote>«مردم نگران هستند، زیرا حدود ۲۰میلیون نفر جمعیت کشور درگیر مؤسسات مختلفی مانند کاسپین، فرشتگان، آرمان، ثامن و… شدند. شرایط در این مؤسسات اعتباری طوری شده که پول مردم را نمی‌دهند و می‌گویند که از سال ۹۴ هر چه سپرده کرده‌اید و سود گرفته‌اید، به‌عنوان اصل سپرده منظور می‌شود، اصلاً بازار سرمایه به خطر افتاده‌است».

===== مالباختگان قوه قضائیه =====

اول برخی از فقهایی که مرتب توجیه شرعی برای وامها و سودهای بانکی را صادر می‌کنند و با عنوانهای فقهی بر حلیت (حلال بودن) این فعالیتها حکم می‌رانند و گاهی هم از کلاه‌شرعی برای توجیهات خود بهره می‌برند و چشم خود را از کارکردهای منفی فعالیتهای بانکی می‌بندند،

[[پرونده:خبر آنلاين مالباختگان.jpg|جایگزین=خبر آنلاین مالباختگان|بندانگشتی|خبر آنلاین مالباختگان]]

برخی از معروف‌ترین مؤسسه‌هایی که در این زمینه می‌توان نام برد عبارتند از:

===== اجتماعی شدن بحران مالباختگان! =====

از اوایل دهه ۹۰ خورشیدی مشکل این‌گونه مؤسسه‌ها در جامعه به‌صورت یک معضل به‌وجود آمده بود به‌نحوی که برخی رسانه‌ها در نوشته‌هایی به گوشه‌هایی از موضپع مالباختگان اشاره می‌کردند.<blockquote>سایت خبرآنلاین<ref>[https://www.khabaronline.ir/news/252697/%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%81%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2 سایت خبرآنلاین]</ref> اول آبان ۱۳۹۱: «قبل از سپرده‌گذاری چگونه بفهمیم یک مؤسسه مالی اعتباری، دارای مجوز از بانک مرکزی است؟».</blockquote>این بحران که در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی و ریاست ولی‌الله سیف بر بانک مرکزی، نمایان شد، از جایی شروع شد که این مؤسسه‌ها پس از سال ۱۳۹۲ سود پرداختی به سپرده‌ها را افزایش دادند تا بتوانند با جذب سپرده جدید کسری نقدینگی ماهانه‌شان را جبران کنند و همزمان قوه قضاییه و بانک مرکزی، احتمال کسری دارایی آنان را رسانه‌ای کرد که یورش مردم «مالباختگان» برای دریافت پولهایشان را در پی داشت. این مسئله باعث کمبود نقدینگی و ورشکستگی مؤسسات شد و سپرده گذران حتی بعضاً نتوانستند اصل پول خود را دریافت کنند.

آثار منفی عدم بازپرداخت سپرده‌های مردم توسط این مؤسسات به‌طور مستقیم و غیرمستقیم، زندگی میلیونها ایرانی را تحت تأثیر قرار داد. مالباختگان ابتدا تلاش کردند از طرق قانونی، سپرده‌های خود را بازپس بگیرند اما پس از آن‌که پیگیریهای آنها بی‌نتیجه ماند، با وجود اختناق و فضای سرکوبی که ارگانهای حکومتی بر جامعه حاکم کرده بودند، با ایجاد تجمع‌های پراکنده در پشت در همان مؤسسه‌ها و صندوقها یکدیگر را پیدا کردند و با همان درد مشترک، متحد شده و تجمع‌های ثابت روزمره برگزار کردند که به تجمع مالباختگان معروف شد.

این تجمع‌های ثابت، کم‌کم به تظاهرات ثابت کوچک در همان اماکن ثابت تبدیل شد تا جایی‌که به تظاهرات و شعار دادن بر علیه مسئولین حکومتی و مدیران مسئول مؤسسات بالغ گردید.

[[پرونده:تظاهرات مالباختگان.jpg|جایگزین=تظاهرات مالباختگان|بندانگشتی|تظاهرات مالباختگان]]

شاید اولین حرکت‌های اعتراضی مالباختگان و راهپیمایی آنها به سال‌های ۱۳۹۴–۱۳۹۵ برگردد. آن تظاهرات کوچک با متصل‌شدن به یکدیگر و قرار ثابت گذاشتن در «تلگرام» و حتی ایجاد گروه‌های تلگرامی، به‌سرعت به یک تشکل از قشری از ایرانیان تبدیل گردید که می‌توانستند با قرار قبلی، تظاهرات هماهنگ برگزار کنند. تظاهراتی که در چند مورد به‌طور همزمان در تهران و شهرستانها برگزار گردید و به تجمع و تظاهرات مالباختگان مشهور شد.