کاربر:Javad/صفحه تمرین9: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
[[پرونده:شورای حکومتی یک.jpg|جایگزین=شورای حکومتی عراق|بندانگشتی|445x445پیکسل|شورای حکومتی عراق]]
[[پرونده:شورای حکومتی یک.jpg|جایگزین=شورای حکومتی عراق|بندانگشتی|445x445پیکسل|شورای حکومتی عراق]]
'''حکم شورای حکومتی عراق''' علیه مجاهدین خلق، در روز ۱۸آذر ( ۹ دسامبر ۲۰۰۳)، شورای حکومتی موقت عراق، حکمی را به سفارش رژیم ایران، مبنی بر اخراج مجاهدین از عراق و مصادره ‌اموالشان صادر کرد.  این حکم، توسط عبدالعزیز حکیم، رئیس دوره‌ایی شورای حکومتی(برای ماه دسامبر)، صادر شد.
'''حکم شورای حکومتی عراق''' علیه مجاهدین خلق، در روز ۱۸آذر ( ۹ دسامبر ۲۰۰۳) صادر شد. شورای حکومتی موقت عراق، حکمی را به سفارش رژیم ایران، مبنی بر اخراج مجاهدین از عراق و مصادره ‌اموالشان صادر کرد.  این حکم، توسط عبدالعزیز حکیم، رئیس دوره‌یی شورای حکومتی (برای ماه دسامبر) صادر شد.


سید عبدالعزیز حکیم پس از کسب ریاست مجلس اعلاء، ریاست شورای حکومتی عراق و سپس ریاست ائتلاف یکپارچه عراق (شامل مجموعه شیعیان) را عهده‌دار شد. پس از آن در تدوین قانون اساسی عراق، تشکیل دولت ملی و تسریع روند سیاسی تشکیل حکومت مشارکت کرد.
عبدالعزیز حکیم پس از کسب ریاست مجلس اعلاء، ریاست شورای حکومتی عراق و سپس ریاست ائتلاف یکپارچه عراق (شامل مجموعه شیعیان) را عهده‌دار شد. پس از آن در تدوین قانون اساسی عراق، تشکیل دولت ملی و تسریع روند سیاسی تشکیل حکومت مشارکت کرد.


در این هنگام رژیم ایران، در شورای حکومتی عراق دست بالا را داشت و به همین سبب بود که اولین حکومتی که این شورا را تأیید کرد رژیم ایران بود که از زبان خاتمی این شورای حکومتی را به‌رسمیت شناخت. 
در این هنگام رژیم ایران، در شورای حکومتی عراق نفوذ بسیاری داشت. اولین حکومتی که این شورا را تأیید کرد رژیم ایران بود که از زبان خاتمی بر رسمیت آن صحه گذاشت.  


حکم شورای حکومتی علیه مجاهدین خلق، بر خلاف قوانین، کنوانسیونها و معاهدات بین‌المللی صادر شده بود که عراق رسماً به آنها پایبند بود و نیروهای ائتلاف نیز مؤظف به رعایتشان بودند.  طبق این حکم تمامی نیروهای مجاهدین می‌بایست طی سه هفته خاک عراق را ترک کنند. بر اساس این حکم، مجاهدین ملزم بودند تا پایان هفتة سوم، عراق را ترک کنند و یا به ایران بروند و خود را تحویل رژیم ایران بدهند. خصوصا این که خاتمی به عنوان رئیس جمهور ایران هم رسماً خواستار استرداد مجاهدین خلق شده بود. به‌این ترتیب مجاهدین خلق ایران با شرایطی سخت و بی‌سابقه مواجه شدند که حاصل زد و بندی بود که موقعیت آن‌زمان در عراق پس از جنگ، نصیب رژیم ایران شده بود<ref>بیانیه شورای ملی مقاومت</ref>.    
حکم شورای حکومتی علیه مجاهدین خلق، بر خلاف قوانین، کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی صادر شده بود که عراق رسماً به آنها پایبند بود و نیروهای ائتلاف نیز مؤظف به رعایتشان بودند.      


سازمان مجاهدین در جواب حکم شورای حکومتی عراق ضمن رد این حکم اعلام کرد، حکم شورای حکومتی صرفا منعکس کننده نیات رژیم ایران است و حضور مجاهدین در عراق در چارچوب کنوانسیونهای ژنو است. سازمان مجاهدین اشاره کرد که حضور مجاهدین در عراق با استقبال مردم مواجه است. و اینکه این حکم پشتوانه اجرایی ندارد و زمینه ساز اقدامات تروریستی رژیم ایران در عراق علیه مجاهدین خلق است.     
بر طبق حکم شورای حکومتی تمامی نیروهای مجاهدین می‌بایست طی سه هفته خاک عراق را ترک می کردند. بر اساس این حکم، مجاهدین ملزم بودند تا پایان هفتة سوم، عراق را ترک کنند، یا به ایران بازگشته و خود را تحویل رژیم ایران دهند. در همان زمان محمد خاتمی به عنوان رئیس جمهور ایران رسماً خواستار استرداد مجاهدین خلق شده بود. به‌ این ترتیب مجاهدین خلق ایران با شرایطی سخت و بی‌سابقه مواجه شدند که حاصل یک معامله بین رژیم ایران و دولت جدید عراق بود.<ref>بیانیه شورای ملی مقاومت</ref>    


پس از اعلام حکم شورای حکومتی عراق علیه مجاهدین فعالیتهای سیاسی، حقوقی، اجتماعی، سازمان مجاهدین در سراسر جهان به شکل گسترده آغاز شد.    
سازمان مجاهدین در جواب حکم شورای حکومتی عراق ضمن رد این حکم اعلام کرد که حکم شورای حکومتی صرفا منعکس کننده نیات رژیم ایران است و حضور مجاهدین در عراق در چارچوب کنوانسیونهای ژنو است و هیچ پشتوانه‌ی اجرایی ندارد. سازمان مجاهدین اشاره کرد که حضور مجاهدین در عراق همواره با میهمان‌نوازی مردم عراق مواجه بوده است و این حکم زمینه‌ساز اقدامات تروریستی رژیم ایران در عراق علیه مجاهدین خلق خواهد شد.  


در نهایت پس از تلاشهای گسترده مجاهدین در سراسر جهان، پس از ۱۶ماه فعالیتهای گسترده حقوقی و سیاسی، سرانجام فرماندهی نیروهای چند ملیتی در عراق, طی بیانیه‌یی که به تاریخ ۲ ژوییه (۱۲تیر۸۳) خطاب به‌ساکنان اشرف صادر شد. و به اطلاع کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد و دولت عراق رسیده است، موقعیت حقوقی ساکنان اشرف را اعلام کرد.  در این بیانیه، ایالات متحدة آمریکا تأیید کرده است که پرسنل سازمان مجاهدین خلق ایران مستقر در اشرف  «افراد حفاظت شده»  مشمول کنوانسیون چهارم ژنو می‌باشند. بر این اساس،  کنترل و محدودیتهای اعمال شده بر مجاهدین تدریجاً برطرف میشود و در عین حال حفاظت از قرارگاه اشرف کماکان بر عهده نیروهای آمریکایی خواهد بود.
پس از اعلام حکم شورای حکومتی عراق علیه مجاهدین، فعالیتهای سیاسی، حقوقی و اجتماعی سازمان مجاهدین در سراسر جهان به شکل گسترده آغاز شد.   
 
در نهایت پس از ۱۶ماه فعالیتهای گسترده حقوقی و سیاسی فرماندهی نیروهای چند ملیتی در عراق، طی بیانیه‌یی که به تاریخ ۲ ژوییه (۱۲تیر۸۳) خطاب به‌ساکنان اشرف صادر شد و به اطلاع کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد و دولت عراق رسیده است، موقعیت حقوقی ساکنان اشرف را اعلام کرد.  در این بیانیه، ایالات متحدة آمریکا تأیید کرده است که پرسنل سازمان مجاهدین خلق ایران مستقر در اشرف  «افراد حفاظت شده»  مشمول کنوانسیون چهارم ژنو هستند. بر این اساس، کنترل و محدودیت‌های اعمال شده بر مجاهدین تدریجاً برطرف می‌شود و در عین حال حفاظت از قرارگاه اشرف کماکان بر عهده نیروهای آمریکایی خواهد بود.


== شورای حکومتی عراق ==
== شورای حکومتی عراق ==
[[پرونده:شورای حکومتی دو.jpg|جایگزین=شورای حکومتی عراق|بندانگشتی|شورای حکومتی عراق]]
[[پرونده:شورای حکومتی دو.jpg|جایگزین=شورای حکومتی عراق|بندانگشتی|شورای حکومتی عراق]]
به‌دنبال حمله آمریکا به عراق در ۲۰ مارس ۲۰۰۳ و فروپاشی دولت عراق ساختار سیاسی این کشور دچار تحول اساسی شد و ساختار سیاسی جدیدی از آن پدیدار شد که بازیگران اصلی آن را گروه‌های شیعی، کردها، و سنی ها تشکیل می دادند و معیار این تقسیم بندی، شکاف حاصل از فروپاشی دولت عراق و سهم خواهی اقوام مختلف عراق اعم از اکراد و اعراب شیعه و سنی بود.
به‌دنبال حمله آمریکا به عراق در ۲۰ مارس ۲۰۰۳ و سقوط دولت عراق، ساختار سیاسی جدیدی در این کشور ایجاد شد که متشکل از گروه‌های شیعی، کردها، و برخی از شخصیت‌های سنی بود. با این همه شیعیان و روحانیون وابسته‌ به ایران نقش برجسته‌تری داشتند
 
پس از اشغال عراق و سه هفته پس از جی گارنر،  پل برمر حاکم و فرماندار  نظامی عراق شد. وی شورایی از جوامع عراق را بنام شورای حکومتی یا حکومت موقت انتقالی دولت عراق تشکیل داد. ریاست این شورا به عهده‌ی عبدالعزیز حکیم بود که یک ایرانی الأصل و حامی حکومت جمهوری اسلامی است. که سال‌ها در ایران زندگی کرده بود.


پس از اشغال عراق و سه هفته پس از جی گارنر،  پل برمر حاکم و فرماندار آنجا شد که شورایی ازجوامع عراق را بنام شورای حکومتی  یا حکومت موقت انتقالی دولت عراق تشکیل داد پس از تشکیل این شورا پروژه انحلال حزب بعث و ارتش آن کشور کلید خورد و در غیاب پل برمر این شورا مصوبه ای در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۸۳ تصویب کرد که درآن تخلیه قرارگاه اشرف در دستور کار آن قرار می گرفت.
با تشکیل این شورا پروژه انحلال حزب بعث و ارتش آن کشور کلید خورد. در غیاب پل برمر این شورا مصوبه ای در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۸۳ تصویب کرد که درآن تخلیه قرارگاه اشرف در دستور کار قرار می‌گرفت.


اعضای این شورای ۲۵ نفره مرکب از ۱۳ شیعه ۵ کرد ۵ سنی یک ترکمن و یک مسیحی بودند. طبق گفته یک منبع عراقی، اکثر این ۲۵ نفر طی چند ماه گذشته به  ایران سفر کرده‌اند.
اعضای این شورای ۲۵ نفره مرکب از ۱۳ شیعه ۵ کرد ۵ سنی یک ترکمن و یک مسیحی بودند. طبق گفته یک منبع عراقی، اکثر این ۲۵ نفر طی چند ماه گذشته به  ایران سفر کرده‌اند.
خط ۲۷: خط ۳۱:


=== روزنامه واشینگتن پست ===
=== روزنامه واشینگتن پست ===
یک روز پس از صدور حکم شورای حکومتی، واشینگتن پست ۱۹آذر۱۳۸۲ (۱۰دسامبر۲۰۰۳) نوشت:  
یک روز پس از صدور حکم شورای حکومتی، واشینگتن پست ۱۹آذر۱۳۸۲ (۱۰دسامبر۲۰۰۳) نوشت: <blockquote>«در یک اقدام تعجب برانگیز که ممکن است تعادل قوای منطقه را به‌هم بزند، شورای حاکم عراق دیروز رأی داد که گروه پیشتاز مخالف ایرانی را اخراج کرده و اموالش را ضبط نماید.  این قطعنامه خواهان اخراج ۳۸۰۰ نفر از اعضای این گروه تا آخر ماه است…تصمیم به اتفاق آرای شورای عراقی،  علیه مجاهدین خلق یک دستاورد قابل ملاحظه سیاسی و امنیتی برای ایران است و ممکن است منجر به رانده شدن این سازمان به حاشیه یا حتی حذف آن به عنوان یک جنبش اپوزیسیون مؤثر شود. این اقدام هم‌چنین بیانگر یک سرفصل در سیاست آمریکا میباشد.  آینده این گروه اپوزیسیون ایرانی به نحوی حاد در درون دولت بوش به بحث گذاشته شده است. به گفته مقامهای آمریکایی و دیپلوماتهای اروپایی، دولت آمریکا طی ماهها زیر فشار فزاینده متحدان اروپایی و سایر متحدانش قرار داشته تا مجاهدین خلق را سرکوب کند و با آن مانند یک گروه تروریستی رفتار نماید. </blockquote><blockquote>دیروز مقامهای آمریکایی گفتند که واشینگتن این آمادگی را دارد که به عراقیها اجازه دهد علیه مجاهدین خلق دست به اقدام بزنند. </blockquote><blockquote>زمانبندی این امر جالب است. تصمیم شورای عراقی در زمانی گرفته شد که پادشاه اردن، ملک عبدالله، به نحوی بی‌سر و صدا تلاش کرده است که برای تحویل دادن حدود ۷۰ عضو فعال القاعده، که توسط ایران نگاهداری می‌شوند، در مقابل اقدام ایالات متحده علیه مجاهدین خلق، میانجیگری کند. احمد چلبی، عضو بلند پایه شورای حکومتی،  که پیوندهای نزدیکی هم با آمریکا و هم با ایران دارد، این قطعنامه (حکم شورای حکومتی) را معرفی کرد.  او که یک مسلمان شیعه است، بنا به گفته یک منبع عراقی،  اخیراً به‌ایران سفر کرده است. اغلب ۲۴ عضو شورای حکومتی عراق در ماههای اخیر به ‌ایران سفر کرده‌اند. </blockquote><blockquote>این اقدام که ایران را از نگرانیهایش آسوده‌خاطر خواهد کرد، مجاهدین خلق را از تنها امکان دسترسی مستقیمشان به ایران محروم خواهد کرد.  حالا دیگر هیچ گروه اپوزیسیون جدی در کنار هیچ کدام از مرزهای ایران وجود ندارد. </blockquote><blockquote>یک سؤال پاسخ داده نشده ‌این است که سرنوشت مجاهدین خلق چه خواهد شد.  قطعنامة شورای حکومتی عراق خواستار بسته شدن مرکز مجاهدین خلق در بغداد و ممنوعیت اعضایش از هرگونه فعالیت سیاسی تا قبل از خروجشان از عراق است.  قطعنامه هم‌چنین خواستار ضبط کلیه اموال و سلاحهای مجاهدین است»<ref>روزنامه واشینگتن پست ۱۹آذر۱۳۸۲ (۱۰دسامبر۲۰۰۳)</ref>.  </blockquote>
 
«در یک اقدام تعجب برانگیز که ممکن است تعادل قوای منطقه را به‌هم بزند، شورای حاکم عراق دیروز رأی داد که گروه پیشتاز مخالف ایرانی را اخراج کرده و اموالش را ضبط نماید.  این قطعنامه خواهان اخراج ۳۸۰۰ نفر از اعضای این گروه تا آخر ماه است…
 
تصمیم به اتفاق آرای شورای عراقی،  علیه مجاهدین خلق یک دستاورد قابل ملاحظه سیاسی و امنیتی برای ایران است و ممکن است منجر به رانده شدن این سازمان به حاشیه یا حتی حذف آن به عنوان یک جنبش اپوزیسیون مؤثر،  بشود. 
 
این اقدام هم‌چنین بیانگر یک سرفصل در سیاست آمریکا میباشد.  آینده این گروه اپوزیسیون ایرانی به نحوی حاد در درون دولت بوش به بحث گذاشته شده است. 
 
به گفته مقامهای آمریکایی و دیپلوماتهای اروپایی، دولت آمریکا طی ماهها زیر فشار فزاینده متحدان اروپایی و سایر متحدانش قرار داشته تا مجاهدین خلق را سرکوب کند و با آن مانند یک گروه تروریستی رفتار نماید.   
 
دیروز مقامهای آمریکایی گفتند که واشینگتن این آمادگی را دارد که به عراقیها اجازه دهد علیه مجاهدین خلق دست به اقدام بزنند.   
 
زمانبندی این امر جالب است. تصمیم شورای عراقی در زمانی گرفته شد که پادشاه اردن، ملک عبدالله، به نحوی بی‌سر و صدا تلاش کرده است که برای تحویل دادن حدود ۷۰ عضو فعال القاعده، که توسط ایران نگاهداری میشوند، در مقابل اقدام ایالات متحده علیه مجاهدین خلق، میانجیگری کند. 
 
احمد چلبی، عضو بلند پایه شورای حکومتی،  که پیوندهای نزدیکی هم با آمریکا و هم با ایران دارد، این قطعنامه (حکم شورای حکومتی) را معرفی کرد.  او که یک مسلمان شیعه است، بنا به گفته یک منبع عراقی،  اخیراً به‌ایران سفر کرده است. اغلب ۲۴ عضو شورای حکومتی عراق در ماههای اخیر به ‌ایران سفر کرده‌اند.   
 
این اقدام که ایران را از نگرانیهایش آسوده‌خاطر خواهد کرد، مجاهدین خلق را از تنها امکان دسترسی مستقیمشان به ایران محروم خواهد کرد.  حالا دیگر هیچ گروه اپوزیسیون جدی در کنار هیچ کدام از مرزهای ایران وجود ندارد.   
 
یک سؤال پاسخ داده نشده ‌این است که سرنوشت مجاهدین خلق چه خواهد شد.  قطعنامة شورای حکومتی عراق خواستار بسته شدن مرکز مجاهدین خلق در بغداد و ممنوعیت اعضایش از هرگونه فعالیت سیاسی تا قبل از خروجشان از عراق است.  قطعنامه هم‌چنین خواستار ضبط کلیه اموال و سلاحهای مجاهدین میباشد»<ref>روزنامه واشینگتن پست ۱۹آذر۱۳۸۲ (۱۰دسامبر۲۰۰۳)</ref>.  
 
=== خبرگزاری رسمی رژیم ایران «ایرنا» ===
خبرگزاری رسمی رژيم ایران، «ایرنا» درروز ۲۵ آذر  به‌نقل از یک مقام امنیتی وزارت اطلاعات آخوندها، که او را «کارشناس مسائل استراتژیک و استاد دانشگاه» معرفی میکرد، اعلام نمود:
 
«اگر قرار باشد برخی از اعضای گروهک منافقین عفو یا مجازات شوند, بهتر است عفو یا مجازات آنها در ایران انجام شود.  این بهترین جایگاه و پایگاه برای آنهاست. علیرضا اکبری, با اشاره به موضع دولت مبنی بر این‌که جمهوری اسلامی ایران افراد رده‌‏پایین گروهک تروریستی منافقین را که از کشور فرار کرده بوده‌‏اند،  می‌‏پذیرد، گفت: جداسازی بدنه،  باید یکی از سیاستهای جمهوری اسلامی ایران در قبال این گروهک باشد…
 
وی با بیان این مطلب که ‌ایران می‌‏تواند افراد محوری و تشکیل‌‏دهندة ساختار اصلی گروهک منافقین را تحویل بگیرد و محاکمه کند، اظهار داشت: باید در این مسیر ابزار دیپلوماسی رسمی یعنی وزارت امور خارجه با ابزار دیپلوماسی امنیتی یعنی وزارت اطلاعات هماهنگ با یکدیگر عمل کنند. 
 
وی سیاست ایران را مواجه‌‏کردن منافقین با نیروهای بومی مناطق داخلی عراق مثل نیروهای سپاه بدر و اکراد، ذکر کرد و تصریح نمود: هدف محوری جمهوری اسلامی ایران میبایست پاک کردن و حذف این تشکیلات تروریستی باشد. 
 
وی ادامه داد: اثرات منفی این گروهک نه‌تنها امنیت داخلی ایران بلکه ‌امنیت منطقه را بهخطر می‌‏اندازد. 


وی در پایان استراتژی جمهوری اسلامی ایران را چنین ذکر کرد: جداسازی بدنة گروهک از مرکزیت و… پافشاری و تأکید بر ضرورت محاکمه و مجازات عناصر اصلی و محوری این سازمان از طریق فعالیتهای رسمی و دیپلوماسی امنیتی».  
=== خبرگزاری رسمی رژیم ایران « ایرنا » ===
خبرگزاری رسمی رژيم ایران، «ایرنا» درروز ۲۵ آذر  به‌نقل از یک مقام امنیتی وزارت اطلاعات آخوندها، که او را «کارشناس مسائل استراتژیک و استاد دانشگاه» معرفی میکرد، اعلام نمود: <blockquote>«اگر قرار باشد برخی از اعضای گروهک منافقین عفو یا مجازات شوند، بهتر است عفو یا مجازات آنها در ایران انجام شود.  این بهترین جایگاه و پایگاه برای آنهاست. علیرضا اکبری با اشاره به موضع دولت مبنی بر این‌که جمهوری اسلامی ایران افراد رده‌‏پایین گروهک تروریستی منافقین را که از کشور فرار کرده بوده‌‏اند،  می‌‏پذیرد، گفت: جداسازی بدنه،  باید یکی از سیاستهای جمهوری اسلامی ایران در قبال این گروهک باشد…</blockquote><blockquote>وی با بیان این مطلب که ‌ایران می‌‏تواند افراد محوری و تشکیل‌‏دهندة ساختار اصلی گروهک منافقین را تحویل بگیرد و محاکمه کند، اظهار داشت: باید در این مسیر ابزار دیپلوماسی رسمی یعنی وزارت امور خارجه با ابزار دیپلوماسی امنیتی یعنی وزارت اطلاعات هماهنگ با یکدیگر عمل کنند. </blockquote><blockquote>وی سیاست ایران را مواجه‌‏کردن منافقین با نیروهای بومی مناطق داخلی عراق مثل نیروهای سپاه بدر و اکراد، ذکر کرد و تصریح نمود: هدف محوری جمهوری اسلامی ایران میبایست پاک کردن و حذف این تشکیلات تروریستی باشد. </blockquote><blockquote>وی ادامه داد: اثرات منفی این گروهک نه‌تنها امنیت داخلی ایران بلکه ‌امنیت منطقه را بهخطر می‌‏اندازد. </blockquote><blockquote>وی در پایان استراتژی جمهوری اسلامی ایران را چنین ذکر کرد: جداسازی بدنة گروهک از مرکزیت و… پافشاری و تأکید بر ضرورت محاکمه و مجازات عناصر اصلی و محوری این سازمان از طریق فعالیتهای رسمی و دیپلوماسی امنیتی».  </blockquote>


== جواب سازمان مجاهدین بعد از اعلام حکم ==
== پاسخ سازمان مجاهدین به حکم شورای حکومتی ==
سازمان مجاهدین خلق ایران در روز ۱۸ آذر، پس از صدور حکم شورای حکومتی عراق، اعلام کرد:
سازمان مجاهدین خلق ایران در روز ۱۸ آذر، پس از صدور حکم شورای حکومتی عراق، اعلام کرد:


«اولاً  این بیانیه صرفاً منعکس کنندة آرزوها و اوهام رژیم آخوندی است که سازمان مجاهدین خلق ایران را بزرگترین مانع گسترش بنیادگرایی و استقرار استبداد مذهبی دست نشانده در عراق میداند.      
«اولاً  این بیانیه صرفاً منعکس کنندة آرزوها و اوهام رژیم آخوندی است که سازمان مجاهدین خلق ایران را بزرگترین مانع گسترش بنیادگرایی و استقرار استبداد مذهبی دست نشانده در عراق میداند.      


ثانیاً ـ حضور مجاهدین در عراق بهعنوان یک کشور تحت اشغال، در چارچوب کنوانسیونهای ژنو است و اینگونه بیانیهها و اظهارات که از سوی رژیم آخوندی دیکته شده است هیچ تأثیری روی آن ندارد.   
ثانیاً ـ حضور مجاهدین در عراق بهعنوان یک کشور تحت اشغال، در چارچوب کنوانسیونهای ژنو است و اینگونه بیانیه‌ها و اظهارات که از سوی رژیم آخوندی دیکته شده است هیچ تأثیری روی آن ندارد.   


ثالثاً ـ حضور مجاهدین در عراق با استقبال اکثریت قاطع مردم این کشور،  به‌ویژه عشایر و مردم شریف استان دیالی (محل قرارگاه اشرف)،  مواجه است…   
ثالثاً ـ حضور مجاهدین در عراق با استقبال اکثریت قاطع مردم این کشور، به‌ویژه عشایر و مردم شریف استان دیالی (محل قرارگاه اشرف)،  مواجه است…   


رابعاً ـ این اظهارات که هیچ پشتوانة اجرایی ندارد, تنها زمینهساز اقدامات تروریستهای رژیم آخوندی علیه مجاهدین در خاک عراق است، همان تروریستهایی که در عرض یک دهة گذشته، مرتکب 150عمل ترویستی علیه مجاهدین شده‌اند که به قتل دهها تن از مجاهدین و شمار کثیری از شهروندان بیگناه عراقی منجر شده است».
رابعاً ـ این اظهارات که هیچ پشتوانة اجرایی ندارد تنها زمینه‌ساز اقدامات تروریست‌های رژیم آخوندی علیه مجاهدین در خاک عراق است، همان تروریست‌هایی که در عرض یک دهة گذشته، مرتکب 150 عمل ترویستی علیه مجاهدین شده‌اند که به قتل ده‌ها تن از مجاهدین و شمار کثیری از شهروندان بی‌گناه عراقی منجر شده است».


== فعالیتهای مجاهدین برای شکستن حکم ==
== فعالیت‌های مجاهدین علیه حکم شورای حکومتی عراق ==


مجاهدین خلق به محض اعلام حکم شورای حکومتی مبنی بر اخراج مجاهدین خلق از عراق فعالیتهای حقوقی، سیاسی، اجتماعی خود را در سراسر جهان برای لغو و شکستن این حکم آغاز کردند.
مجاهدین خلق به محض اعلام حکم شورای حکومتی مبنی بر اخراج مجاهدین خلق از عراق فعالیتهای حقوقی، سیاسی، اجتماعی خود را در سراسر جهان برای لغو و شکستن این حکم آغاز کردند.