۶٬۳۹۷
ویرایش
کاربر:Khosro/1صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵۳: | خط ۵۳: | ||
به عنوان مثال، در قوانین ایران به‌ویژه در قانون مجازات اسلامی، چندین ماده وجود دارد که در آن، شهروندان مقابل قانون برابر نیستند و براساس باور دینی و جنسیت، مورد تبعیض قرار می‌گیرند. قانون مجازات اسلامی همچنین شامل مجازات‌های غیرانسانی مانند قطع عضو، شلاق و شیوه‌های مختلف اعدام ازجمله اعدام در ملاء‌عام میشود که در تضاد کامل با حقوق بین‌المللی بشر است. نقض قانونی حقوق بشر در ایران فقط به قانون مجازات اسلامی ختم نمی‌شود؛ بلکه ساختار قدرت در جمهوری اسلامی طبق مندرجات قانون اساسی، با اصول حقوق بشر مغایرت دارد. مثال بارز آن، لزوم حضور یک «مرد» «شیعه دوازده‌امامی» در صدر قدرت است که فی‌نفسه هم تبعیض جنسیتی و هم تبعیض دینی -برخلاف اصول بنیادین حقوق بشری- در آن دیده میشود. این مشکل را می‌توان در بسیاری دیگر از ارکان قانون اساسی ایران مشاهده کرد. در واقع، استقرار حقوق بشر براساس اعلامیه جهانی، بدون تغییرات اساسی در قوانین کشور، امکان‌پذیر نیست. | به عنوان مثال، در قوانین ایران به‌ویژه در قانون مجازات اسلامی، چندین ماده وجود دارد که در آن، شهروندان مقابل قانون برابر نیستند و براساس باور دینی و جنسیت، مورد تبعیض قرار می‌گیرند. قانون مجازات اسلامی همچنین شامل مجازات‌های غیرانسانی مانند قطع عضو، شلاق و شیوه‌های مختلف اعدام ازجمله اعدام در ملاء‌عام میشود که در تضاد کامل با حقوق بین‌المللی بشر است. نقض قانونی حقوق بشر در ایران فقط به قانون مجازات اسلامی ختم نمی‌شود؛ بلکه ساختار قدرت در جمهوری اسلامی طبق مندرجات قانون اساسی، با اصول حقوق بشر مغایرت دارد. مثال بارز آن، لزوم حضور یک «مرد» «شیعه دوازده‌امامی» در صدر قدرت است که فی‌نفسه هم تبعیض جنسیتی و هم تبعیض دینی -برخلاف اصول بنیادین حقوق بشری- در آن دیده میشود. این مشکل را می‌توان در بسیاری دیگر از ارکان قانون اساسی ایران مشاهده کرد. در واقع، استقرار حقوق بشر براساس اعلامیه جهانی، بدون تغییرات اساسی در قوانین کشور، امکان‌پذیر نیست. | ||
[[پرونده:حقوق بشر در جمهری اسلامی ایران.PNG|جایگزین=حقوق بشر در نظام جمهوری اسلامی ایران|بندانگشتی|حقوق بشر در نظام جمهوری اسلامی ایران]] | |||
از سوی دیگر، بسیاری از موارد نقض حقوق بشر در ایران درحالی صورت می‌گیرد که این حقوق در چهارچوب قوانین فعلی کشور تضمین شده‌اند. برای مثال با وجود تضمین دادرسی عادلانه، آزادی بیان و حق اجتماع و تشکل در قانون اساسی و به‌رغم پیوستن به میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فعالان حقوق بشر، معترضان در گردهمایی‌های صلح‌آمیز، روزنامه‌نگاران و اعضای اتحادیه‌های صنفی سرکوب و در دادگاه‌های انقلاب، پشت درهای بسته و بدون دسترسی به وکیل، محاکمه و محکوم می‌‌شوند. علاوه‌بر این، به‌رغم اینکه ایران کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرده که به‌طور واضح سن ۱۸ سالگی را به‌عنوان سن مسئولیت کیفری تعیین کرده است و مجازات اعدام و حبس ابد را برای جرایم زیر ۱۸سال ممنوع می‌شمارد، جمهوری اسلامی بزرگ‌ترین اعدام‌کننده کودک-مجرمان در جهان است. | از سوی دیگر، بسیاری از موارد نقض حقوق بشر در ایران درحالی صورت می‌گیرد که این حقوق در چهارچوب قوانین فعلی کشور تضمین شده‌اند. برای مثال با وجود تضمین دادرسی عادلانه، آزادی بیان و حق اجتماع و تشکل در قانون اساسی و به‌رغم پیوستن به میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فعالان حقوق بشر، معترضان در گردهمایی‌های صلح‌آمیز، روزنامه‌نگاران و اعضای اتحادیه‌های صنفی سرکوب و در دادگاه‌های انقلاب، پشت درهای بسته و بدون دسترسی به وکیل، محاکمه و محکوم می‌‌شوند. علاوه‌بر این، به‌رغم اینکه ایران کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرده که به‌طور واضح سن ۱۸ سالگی را به‌عنوان سن مسئولیت کیفری تعیین کرده است و مجازات اعدام و حبس ابد را برای جرایم زیر ۱۸سال ممنوع می‌شمارد، جمهوری اسلامی بزرگ‌ترین اعدام‌کننده کودک-مجرمان در جهان است. | ||