۳۷۴
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۵۲۹: | خط ۵۲۹: | ||
==== دادگاه استیناف ==== | ==== دادگاه استیناف ==== | ||
==== رأی نهایی ==== | ==== رأی نهایی ==== | ||
تلویزیون رژیم در تاریخ ۲۷ شهریور گفت: «دفتر دادستان پاریس تمامی اتهامها علیه ۹ نفر از اعضای [مجاهدین] را لغو کرد. قرار منع تعقیب [مجاهدین] را قاضی ضد تروریست فرانسه امضا کرده این افراد ۱۱ سال پیش به همراه حدود ۱۶۰[مجاهد] دیگر به اتهام فعالیتهای تروریستی و پولشویی و کلاهبرداری در حومة پاریس دستگیر و البته بعضی آزادشده بودند که حکم جدید قاضی فرانسوی تشکر از سران [مجاهدین] را در پی داشته است.» | تلویزیون رژیم در تاریخ ۲۷ شهریور 1393 گفت: «دفتر دادستان پاریس تمامی اتهامها علیه ۹ نفر از اعضای [مجاهدین] را لغو کرد. قرار منع تعقیب [مجاهدین] را قاضی ضد تروریست فرانسه امضا کرده این افراد ۱۱ سال پیش به همراه حدود ۱۶۰[مجاهد] دیگر به اتهام فعالیتهای تروریستی و پولشویی و کلاهبرداری در حومة پاریس دستگیر و البته بعضی آزادشده بودند که حکم جدید قاضی فرانسوی تشکر از سران [مجاهدین] را در پی داشته است.» | ||
قضات تحقیق پاریس در یک دستور منع تعقیب 37 صفحهای، در تاریخ 16سپتامبر 2014 (25 شهریور 1393) سرانجام پس از 14سال تحقیق و بررسی میلیونها صفحه اسناد و تشکیل یک پرونده قضایی که بهطور جداگانه به صدها هزار صفحه بالغ میشود، بهطور نهایی بر پرونده شبه کودتای 17ژوئن نقطه پایان گذاشتند. | |||
قبل از صدور دستور قضات تحقیق، دادستان پاریس در نظریه خود پیرامون این پرونده، تصریح کرد: | |||
«همچنان که قضات تحقیق در تصمیم خود خاطرنشان کردهاند، تحقیقات نتوانسته است اثبات کند که شورای ملی مقاومت، سازمان مجاهدین خلق ایران یا ارتش آزادیبخش ملی ایران برای سرنگون کردن رژیم ایران از وسایل تروریستی استفاده کرده باشند». | |||
خبرگزاری فرانسه، 17سپتامبر 2014- 26شهریور 93، در رابطه با صدور این حکم گفت: «روز چهارشنبه یک منبع قضایی گفت: یک حکم منع تعقیب عمومی در مورد مجاهدین خلق ایران که در سال 2003 هدف یک تور گسترده دستگیری بسیار رسانهیی شده قرار گرفته بودند، صادر شد». | |||
این پرونده که توسط «ژان لویی بروگییر» ساخته شده بود، در سال 2009 تحویل «مارک تریویدیک» داده شد. منبع قضایی گفت: قاضی ضدتروریست مارک تریویدیک، روز سهشنبه حکم منع تعقیب را همانطور که قبلاً دادسرای پاریس درخواست کرده بود، امضا کرد. | |||
وکیل «ویلیام بوردن» وکیل شورای ملی مقاومت ایران، درباره صدور حکم منع تعقیب به خبرگزاری فرانسه گفت: ”این حکم، مایه آرامش خاطر ماست زیرا این پروندهسازی مصنوعی علیه شورای ملی مقامت ایران محصول آلت دست قرار گرفتن قضاییه فرانسه توسط ملاها بود و مایه تأسف بسیار است که این حکم منع تعقیب خیلی زودتر از این داده نشد و صداقت و کرامت جنبش مقاومتی که علیه بدترین استبداد روی زمین میجنگد، بهطور غیرعادلانه لگدکوب شد ”. | |||
ویلیام بوردن افزود: ”این دومین حکم منع تعقیب است که صادر میشود و بر یک داستانسازی غیرقابل تحمل قضایی، نقطه پایان میگذارد ”». | |||
بیانیه حقوقدانان برجسته فرانسوی درباره صدور حکم نهایی منع تعقیب در پرونده 17ژوئن: | |||
«همه اتهامات علیه مقاومت ایران بلااستثنا بیپایه و اساس بودند!» | |||
هانری لوکلرک | |||
ویلیام بوردون | |||
پاتریک بودوئن | |||
تیری لوی | |||
برنارد دارتوویل | |||
ماری لر باره | |||
و فرانسوا سر | |||
وکلای امضا کننده زیر، | |||
از دومین حکم منع تعقیب صادره در 16سپتامبر 2014 توسط قضات تحقیق دادگاه پاریس، مارک ترویدیک و خانم ژن دویه، که یک نقطه پایان نهایی به ماجرای قضایی استثنایی و غیرقابل قبولی بود که با عملیات صورت گرفته در آور سور اواز در ژوئن 2003 آغاز شد، اظهار خرسندی میکنند. | |||
== پانویس == | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} |
ویرایش