نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران

نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران به به تلاش‌های پیگیرانه در دوره‌ای از تاریخ معاصر ایران به رهبری دکتر محمد مصدق در راستای ملی کردن صنعت نفت ایران گفته می‌شود. برای اولین بار، امتیاز استخراج نفت در ایران در سال ۱۹۰۱، توسط مظفرالدین شاه به مدت ۶۰ سال به ویلیام ناکس دارسی داده شد. در ۵ خرداد۱۲۸۷ در چاه شماره یک مسجد سلیمان نفت فوران کرد.

ملی شدن صنعت نفت ایران
تظاهرات مردم ایران در حمایت از ملی شدن صنعت نفت
ملی شدن صنعت نفت
عاملان	دکتر مصدق، جبهه ملی ایران،‌ مجلس شورای ملی و مردم ایران
مکان	کشور ایران
زمان	اواخر سال ۱۳۲۹ و اوایل ۱۳۳۰ خورشیدی
نتیجه	تصویب قانون ملی شدن نفت در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ و قانون خلع ید از شرکت نفت انگلیس در ۷ اردیبهشت ۱۳۳۰

در سال ۱۳۱۲ شمسی (۱۹۳۳ میلادی) مذاکرات بین دولت ایران و شرکت نفت و با دخالت رضاشاه، به امضای قراداد ۱۹۳۳ منجر شد و به موجب آن بهره‌برداری از منابع نفت ایران به مدت ۶۰ سال دیگر به شرکت نفت ایران و انگلیس واگذار شد.

پس از شهریور ۱۳۲۰ و اخراج رضاشاه از ایران یک فضای نسبتا باز سیاسی برای فعالیت احزاب در ایران ایجاد شد. در این سالها مسئله نفت از اصلی‌ترین مسائل مورد کشمکش بود. دکتر مصدق در دوره چهاردهم مجلس به عنوان نماینده اول تهران، قانون موازنه منفی را برای جلوگیری از دادن هرگونه امتیاز به قدرت‌های خارجی در مجلس به تصویب رساند و در واقع این سرآغاز جنبش ملی شدن صنعت نفت بود. در اواخر دهه بیست شمسی، جبهه‌ی ملی که اساسا از عناصر ملی گرا بودند، با مشارکت چند حزب تشکیل شد و در دوره شانزدهم مجلس آنها فراکسیون نمایندگان اقلیت را در مجلس شورای ملی تشکیل دادند.

شرکت نفت انگلیس طرحی را برای الحاق به قرارداد ۱۹۳۳ به دولت ایران پیشنهاد داد. این طرح به لایحه الحاقی یا قرارداد «گس ـ گلشائیان» معروف شد. در سال ۱۳۲۹ که دولت علی منصور بر سرکار بود، باردیگر این طرح مطرح شد و علی منصور تصمیم گیری درباره آنرا به مجلس واگذار کرد. علی منصور در ۵ تیر ۱۳۲۹ استعفا داد و سپهبد حاج علی رزم‌آرا از طرف محمدرضا شاه مأمور تشکیل کابینه شد. رزم‌آرا تمام تلاش خود را برای تصویب لایحه الحاقی در مجلس به کار برد ولی با مخالفت جبهه ملی و مصدق کاری از پیش نبرد.

رزم‌آرا در ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ ترور شد. پس از او حسین علاء به نخست وزیری انتخاب شد. در این اثنا جبهه ملی به رهبری دکتر مصدق که خود عضو کمیسیون نفت مجلس شورای ملی بود، طرح قانون ملی شدن نفت را در مجلس پیش بردند و در نهایت این طرح در کمیسیون نفت و به دنبال آن در ۲۴ و ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ در دو مجلس شورای ملی و سنا تصویب شد.

پس از تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت، مصدق در تلاش برای تصویب قانون خلع ید از شرکت نفت انگلیس و ترتیبات اجرای قانون ملی شدن بود. او می‌دانست که اجرای این قانون مستلزم روی کار آمدن دولتی است که بتواند آنرا عملی کند.

مصدق قانون خلع ید را به مجلس ارائه داد و تصویب شد. درجلسه خصوصی مجلس، تصدی نخست وزیری به مصدق پیشنهاد شد که مصدق پذیرفت و در ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۰ کابینه خود را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی کرد.

مصدق اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت و حلع ید از کمپانی انگلیسی را پیش برد و تمامی تأسیسات نفتی در اختبار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت. در ادامه دولت بریتانیا در دادگاه دیوان لاهه علیه دولت ایران اقامه‌ی دعوا کرد. مصدق در دادگاه لاهه و شورای امنیت سازمان ملل متحد از حق مردم ایران دفاع کرد و پیروز شد. دادگاه لاهه رأی به عدم صلاحیت خود برای رسیدگی به این پرونده داد.

دولت‌های استعماری بریتانیا و آمریکا، به این نتیجه رسیدند که با بودن مصدق در پست نخست وزیری، نمی‌توانند به اهداف خود یعنی چپاول نفت ایران و پیش بردن اهداف استعماری‌شان در ایران برسند. در نهایت با همکاری عوامل داخلی یعنی دربار و مخالفان مصدق و روحانیونی مانند کاشانی و عواملی در ارتش مانند سرلشکر فضل‌الله زاهدی و اراذل و اوباش به سرکردگی شعبان بی‌مخ در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ برعلیه دولت ملی دکتر مصدق کودتا کردند و دولت مصدق ساقط شد. مصدق دستگیر و بعد از محاکمه فرمایشی به زندان محکوم شد و پس از مدتی حبس به ملک خود در احمد آباد تبعید شد.

پس از مصدق دولت زاهدی برای حل مسئله نفت مذاکرات را با آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها از سر گرفت. دولت‌های استعماری هیچ امتیازی به ایران ندادند و قراردادی که مغایر با اصول قانون ملی شدن صنعت نفت بود را به ایران تحمیل کردند. این قرارداد که با مشارکت شرکت‌های آمریکایی و انگلیس و فرانسوی و شرکت شل و ایران انجام شد به «قرارداد کنسرسیوم» معروف شد. در ۷ شهریور ۱۳۳۳ این قرارداد به امضای دو طرف رسید و سپس این قرارداد به مجلس هجدهم ارائه شد و در آنجا نیز که اعضای آن دست چین دربار و دولت بودند تصویب شد و سنا نیز آنرا تصویب کرد.

تاریخچه اکتشاف نفت ایران

اولین فوران چاه نفت در مسجد سلیمان

ویلیام ناکس دارسی میلیونر استرالیایی، درسال ۱۹۰۱ امتیاز استخراج نفت در ایران را از مظفرالدین شاه گرفت. ابتدا حفاری برای کشف نفت در منطقه‌ای به نام چیا سرخ یا چاه سرخ، در شمال غرب قصرشیرین آغاز شد، اما علی‌رغم کشف نفت، به سبب اقتصادی نبودن میزان نفت به دست آمده، وهمچنین دوری از دریا که حمل نفت را مشکل می‌ساخت، دارسی این ناحیه را ترک کرد و به خوزستان رفت.

درنیمه اول سال ۱۹۰۸ سرمایه شرکت رو به پایان بود و هنوز نفتی در خوزستان کشف نشده بود. روسای شرکت به مهندسین دستور دادند که عملیات اکتشاف و حفر چاه را متوقف کنند، اما مسئول عملیات مهندسی به نام جورج رینولدز، با توجه به اطلاعاتی که از محل به دست آورده بود وضع را بهتر ارزیابی کرده و از اجرای دستور خودداری کرد و چند روز دیگر به حفاری ادامه داد.

سرانجام در روز پنجم خرداد ۱۲۸۷ شمسی برابر با ۱۹۰۸ میلادی در چاه شماره یک مسجدسلیمان مته حفاری به لایه نفت دار برخورد و نفت با فشار از چاه فوران کرد. دومین چاه نیز ۱۰ روز بعد به نفت رسید. با به نفت رسیدن این دو چاه وجود نفت به مقدار زیاد در ایران به اثبات رسید.

قرارداد نفت دارسی

ویلیام ناکس دارسی که اولین قراداد استخراج نفت را با مظفرالدین شاه امضا کرد

ویلیام ناکس دارسی متولد انگلستان بود، در هفده سالگی با خانواده به استرالیا مهاجرت کرد، حقوق خواند و وکیل شد.

وکالت یک سندیکای معدن طلا را از سال ۱۸۸۲ عهده‌دار بود، سندیکا به شرکت تبدیل شد و او به عنوان عضو مؤسس ۱۲۵.۰۰۰ سهم دریافت کرد.

قیمت سهام شرکت به سرعت از یک پوند به ۱۷ پوند رسید و دارسی میلیونر شد. دارسی در ۱۸۸۹ دفتر وکالت را بست و به لندن بازگشت.

روز هفتم خرداد ۱۲۸۰- ۲۸ می ۱۹۰۱،  در زمان مظفرالدین شاه قاجار برای نخستین بار امتباز استخراج، بهره‌برداری و لوله کشی نفت و قیر در سراسر ایران ( به جز پنج استان آذربایجان، گیلان، مازندران، گرگان و خراسان) به مدت ۶۰ سال به « ویلیام ناکس دارسی» واگذار شد. دارسی متعهد شد طی دو سال شرکت یا شرکت‌هایی را برای بهره برداری از امتیاز، تاسیس کرده و از عواید به دست آمده ۱۶ درصد به عنوان حق‌الامتیاز و ۲۰ هزار لیره نقد به عنوان سهم ایران بپردازد. این قراداد ۵ سال قبل از مشروطیت منعقد شد. مجلس اول پس از مشروطه نیز پس از بحث‌های مفصل درباره قراداد «دارسی» نه آن را رد کرد و نه تصویب.

در قراداد «دارسی»، در تمام مدت صاحب امتیاز از پرداخت مالیات، عوارض و حقوق گمرکی برای کلیه اراضی، ماشین آلات، وسایل و مواد لازمی که وارد می‌کرد و جمیع محصولات نفتی که صادر می‌کرد، معاف بود. ویلیام دارسی طبق وعده خود به فاصله دو سال پس از اخذ امتیاز، شرکتی را با هدف تلاش برای یافتن نفت ایران تاسیس کرد و این شرکت در ۱۲۸۶شمسی در مسجد سلیمان موفق به استخراج نفت شد.

ماجرای شرکت دارسی در قرداد نفت ایران از آنجا آغاز شد که ژاک دو مورگان، زمین‌شناس و باستان‌شناس فرانسوی، پس از سفری دو ساله (۱۸۸۹ـ۱۸۹۱) به ایران در گزارشی ادعا کرد که احتمالاً در ایران منابع غنی نفتی وجود دارد.

آنتوان کتابچی‌خان، ژنرال ارمنی‌تباری ایرانی، چند سال پیش از آن رئیس گمرک ایران بود و در آن زمان در پاریس اقامت داشت، این گزارش را جدی گرفت و در این مورد کوشید با سِر هنری وُلف، سفیر سابق بریتانیا در ایران، سرمایه‌گذار مناسب این پروژه را بیابند.

هنری وُلف دارسی را راضی کرد به اکتشاف نفت روی آورد. با حمایت دیپلمات‌های بریتانیایی و مشارکت آنتوان کتابچی که نمایندۀ ایران در نمایشگاه بین‌المللی پاریس (در سال ۱۹۰۰) بود و در دولت نفوذ داشت، رایزنی‌ها و مقدمه‌چینی‌های لازم فراهم شد. دارسی در مه ۱۹۰۱ (خرداد ۱۲۸۰) توانست امتیاز استخراج نفت در حدود ۷۵ درصد قلمرو ایران را برای ۶۰ سال از مظفرالدین بگیرد؛

طبق قرارداد ۱۶ درصد سود و ۱۰ درصد سهام شرکت به ایران تعلق می‌گرفت، بعلاوۀ ۲۰.۰۰۰ پوند پیش‌پرداخت؛ پس از اتمام قرارداد نیز همۀ تجهیزات به دولت ایران می‌رسید. دارسی ۱۹۰۲ کار اکتشاف نفت را در غرب ایران آغاز کرد، اما میدان خوبی نیافت و وارد منطقۀ بختیاری شد.

با خان ایل بختیاری هم قراردادی جدید بست تا از حمایت او بهره برد، در ازادی مقرری سالیانه و سهم سه درصدی از سود. دارسی که تا ۱۹۰۵ حدود ۲۵۰.۰۰۰ پوند برای یافتن نفت هزینه کرده اما به نتیجۀ مطلوبی نرسیده بود، مجبور شد از کمپانی انگلیسی نفت برمه کمک بگیرد.

کمپانی نفت برمه هم به او کمک کرد، اما اوایل ۱۹۰۸ پاک ناامید شد، به گونه‌ای که اوایل مه به رینولدز (مسئول گروه اکتشاف) تلگرافی زد و گفت: «کار را تعطیل کن، کارگران را مرخص کن... و به خانه بازگرد». رینولدز کوتاه نیامد، کار را ادامه داد و تنها چند روز بعد کمپانی برمه در مسجدسلیمان یکی از بزرگ‌ترین میدان‌های نفتی جهان را در عمق ۳۶۰ متری یافت.

دارسی و شرکت نفت برمه در آوریل ۱۹۰۹ شرکت نفت ایران و انگلیس (The Anglo-Persian Oil Company) را تأسیس کردند (همین شرکت در ۱۹۵۴ به «بریتیش پترولیوم» تغییر نام داد).

قرارداد نفت ۱۹۳۳

در سال ۱۹۳۲ ( ۱۳۱۱ شمسی) شرکت نفت ایران و انگلیس با انتشار حساب مالی سال قبل، خشم دولتمردان ایرانی را برانگیخت. بر اساس این حساب حق امتیاز ایرات ۳۰۶ هزار و ۸۷۲ لیره تعیین شده بود. سال قبل از آن سهم ایران بیش از یک میلیون و ۲۸۸ هزار لیره بود. رضا شاه به کابینه دستور داد تا مذاکرات رسمی را با شرکت آعاز کند. بر اثر شدت گرفتن مناقشات در داخل ایران و بین دولت‌مردان بر سر مسئله قراداد دارسی، رضا شاه به شدت عصبانی شد و از هیئت دولت خواست که پرونده قراداد نفت را بیاورند و سپس پرونده را به درون بخاری انداخت و سوزاند و به کابینه دستور داد که امتیاز نفت را لغو کنند که این کار انجام شد.

در نتیجه این اقدام، دولت بریتانیا، شکایتی علیه ایران به جامعه ملل ارائه داد. بریتانیا در لایحه خود به شورای جامعه ملل در تاریخ ۱۹دسامبر ۱۹۳۲/ آذر۱۳۱۱ الغای امتیاز نفت را در حکم مصادره‌ی نامشروع دانست و دولت ایران را به تخلف از موازین حقوق بین‌المللی متهم کرد. ایران هیأتی را به سرپرستی علی‌اکبر داور وزیر دادگستری و حسن علاء، رئیس کل بانک ملی و نصرالله انتظام رئیس اداره‌ی جامعه ملل در وزارت خارجه، به ژنو فرستاد. پس از طرح دیدگاه‌های نمایندگان ایران، در نهایت مقرر شد مذاکرات برای حل اختلاف میان دو طرف برگزار شود. مذاکرات بین ایران و شرکت نفت در آوریل سال ۱۹۳۳( فروردین ۱۳۱۲) آغاز شد و در نهایت به سبب مداخله شخص رضا شاه در روند مذاکرات، قراداد ۱۹۳۳ میان دو طرف امضاء شد.

به موجب این قراداد، امتیاز نفت واگذار شده به شرکت نفت ایران و انگلیس به مدت ۶۰ سال دیگر تمدید شد، در حالیکه قراداد دارسی در سال ۱۹۶۱ به پایان می‌رسید و تمامی تاسیسات متعلق به شرکت باید بر طبق مفاد امتیاز، به طور رایگان به ایران واگذار می‌شد. قراداد ۱۹۳۳ به حضور و فعالیت شرکت نفت تا سال ۱۹۹۳ یعنی ۳۲ سال پس از پایان امتیاز نفت دارسی رسمیت و اعتبار بخشید.

فضای باز سیاسی بعد از شهریور۱۳۲۰

روز ۳شهریور ۱۳۲۰(۲۵ اوت ۱۹۴۱) نیروهای متفقین به ایران حمله کردند و بی‌آنکه با مقاومت چندانی از طرف ارتش ایران روبرو شوند، بخش‌های وسیعی از خاک ایران را تحت اشغال درآوردند. چند روز بعد رضا شاه استعفا داد و امور سلطنت را به ولیعهد واگذاشت و ایران را ترک کرد. بعد از کنار رفتن رضا‌ شاه از قدرت یک فضای باز سیاسی ایجاد شد که بسیاری از کسانی که در دوره حکومت رضاخان خانه نشین شده بودند به صحنه سیاست بازگشتند. برجسته‌ترین آنها دکتر محمد مصدق بود که بار دیگر به عنوان نماینده اول تهران، در دوره چهاردهم مجلس انتخاب شد. دراین دوران کشمکش‌های بسیاری در مورد مسئله نفت درگرفت.

دکتر محمد مصدق عملا در این فضای باز سیاسی رهبری جنبش ضد استعماری ایران را بدست گرفت که اساسا روی مسئله نفت متمرکز بود. او طرفدار سیاست «موازنه منفی» یعنی ممنوعیت دادن هرگونه امتیاز به خصوص درباره نفت به هر قدرت خارجی بود. در دوره چهاردهم مجلس شورای ملی، دکتر مصدق طرح موازنه منفی را به مجلس ارائه داد و تصویب شد. بعد از آن تمام تلاش خود را معطوف به اجرای این قانون کرد. در واقع این قانون سرآغاز ملی شدن صنعت نفت بود.

قانون ملی شدن صنعت نفت ایران

تجمع مردم در جلوی مجلس در حمایت از مصدق و قانون ملی شدن صنعت نفت

شرکت نفت انگلیس طرحی را به ایران پیشنهاد داده بود که به قراداد ۱۹۳۳ اضافه شود. این طرح به لایحه الحاقی یا قرارداد «گس ـ گلشائیان » معروف شد. در دولت علی منصور در سال ۱۳۲۹ این طرح بار دیگر در مجلس مطرح شد. علی منصور نخست وزیر وقت درباره آن موضعی نگرفت و رسیدگی به آن را به مجلس واگذار کرد. مجلس نیز برای بررسی این لایحه کمیسیونی به نام « کمیسیون مخصوص نفت » تشکیل داد که دکتر مصدق به همراه ۴ تن دیگر از نمایندگان جبهه ملی عضو آن بودند. منصور در ۵ تیر ۱۳۲۹ استعفا داد و سپهبد حاج علی رزم‌آرا به حکم محمدرضا شاه نخست وزیر شد. اصلی ترین چالش پیش روی دولت رزم آرا مسأله‌ی نفت و لایحه الحاقی بود. رزم آرا مورد حمایت آمریکا بود و انگلستان هم به شرط تصویب قراداد لایحه الحاقی نفت، به نخست وزیری رزم‌آرا رضایت داده بود. رزم آرا تمام تلاش خود را معطوف تصویب این لایحه کرد. در طرف مقابل دکتر محمد مصدق و نمایندگان جبهه ملی که اقلیت مجلس یودند با این لایحه مخالفت می‌کردند. ابتدا رزم آرا مانند علی منصور در مورد لایحه الحاقی موضع گیری نمی‌کرد ولی دکتر مصدق اعضای کمیسیون نفت را قانع کرد که کمیسیون نباید در خصوص لایحه الحاقی پیشنهادی ارائه کند و درنهایت در نامه‌ای که در ۴ مهر ۱۳۲۹ در مجلس قرائت شد، کمیسیون نفت دولت را موظف کرد که طی سه روز پرونده‌های نفت را به کمیسیون ارائه کند و همچنین به دولت ۱۰ روز وقت داد که نظریه خود را راجع به لایحه تقدیمی به کمیسیون اعلام کند و در صورت عدم اجرای موارد فوق دولت را استیضاح خواهد کرد. پرونده‌های نفت در زمان مقرر به کمیسیون ارسال شد ولی به علت خودداری دولت از ابراز نظر، نمایندگان جبهه ملی دولت را استیضاح کردند. در جلسه ۲۷ مهر ۱۳۲۹ استیضاح از دولت در مجلس مطرح گردید. روز قبل سپهبد رزم‌آرا برای منتفی ساختن استیضاح، طی بیاناتی در مجلس سنا،‌ آمادگی دولت را برای دفاع از لایحه الحاقی اعلام کرده بود. استیضاح نتیجه نداد و اکثریت نمایندگان به استیضاح نمایندگان فراکسیون جبهه ملی رای سکوت دادند.

آغاز نبرد بر سر ملی شدن صنعت نفت

بااعلام طرفداری نخست وزیر از طرح لایحه قرارداد الحاقی در مجلس، پیکار بر سر ملی شدن صنعت نفت شکل گرفت. روز اول آذر ۱۳۲۹ رزم‌آرا و فروهر، با حضور در جلسه کمیسیون نفت از لایحه قرارداد الحاقی دفاع کردند. در جلسات کمیسیون نفت دکتر مصدق طرح ملی شدن نفت را مطرح کرد . کمیسیون نفت طرح ملی شدن را نپذیرفت ولی در جلسه ۶ آذر، پس از یک‌ ساعت و نیم گفتگو، پیشنهاد رد لایحه قراداد الحاقی را به اتفاق آرا به شرح زیر به تصویب رساند.

« کمیسیون نفت که طبق تصمیم سی‌ام خرداد مجلس شورای ملی تشکیل شده بود، پس از مذاکرات و مطالعات به این نتیجه رسید که قرارداد الحاقی ساعد ـ‌ گس، کافی برای استیفای حقوق ایران نیست، لذا مخالفت خود را با آن اظهار می‌دارد.»

گرچه طرح ملی شدن نفت در کمیسیون نفت به تصویب نرسید اما راه برای ملی شدن هموار شده بود. رد لایحه الحاقی شکست بزرگی برای شرکت نفت انگلیس و رزم‌آرا بود.

پس از انتشار خبر تصمیمات کمیسیون نفت، تظاهرات گسترده‌ای در طرفداری از ملی شدن نفت صورت گرفت و مطبوعات ملی مانند باختر امروز به مدیریت دکتر حسین فاطمی تبلیغات گسترده‌ای در این رابطه کردند و با مقالات روشنگرانه آگاهی مردم را بیشتر می‌کردند.

تظاهرات وسیعی به پشتیبانی از نمایندگان اقلیت و نیز علیه دولت رزم‌آرا و شرکت نفت برپا شد. آیت‌الله کاشانی، طی پیامی از طرح ملی کردن نفت پشتیبانی کرد. دانشجویان دانشگاه تهران در صفوف منظم و با شعار«نفت ایران باید ملی شود»، در میدان بهارستان اجتماع کردند. چند تن از مراجع تقلید و گروهی از روحانیون با ارسال پیام، مردم را به حمایت از طرح ملی کردن نفت، تشویق نمودند. دکتر مصدق در پیامی که از بستر بیماری به مجلس فرستاد و در جلسه ۲۶ آذر به وسیله حسین مکی قرائت شد، ملی کردن صنعت نفت را تنها وسیله‌ی استیفای حقوق ملت ایران دانست. وی با تشریح نتایجی که با ملی شدن صنعت نفت نصیب ملت ایران می‌شود، گفت:

«... دولت و ملت از اعمال نفوذهای شرکت و دولت انگلیس مصون خواهند ماند و ملت ایران راه ترقی را بدون هیچ‌گونه اعمال نفوذ و موانع خارجی و در محیط صلح و صفا خواهد پیمود.»

در همین اثنا فتوای شرعی به ضرورت ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور از ۴ تن از مراجع تقلید، آیت‌الله محمد تقی خوانساری، آیت‌الله صدر، آیت‌الله حجت و آیت‌الله فیض صادر گردید.

روز ۲۹ آذر دکتر حسین فاطمی مدیر باختر امروز که مقالات تندی علیه رزم‌آرا می‌نوشت و انعکاس وسیعی بین توده‌های مردم داشت، توسط شهربانی بازداشت شد.

با اوج گیری مبارزه برای ملی شدن صنعت نفت تعداد نمایندگان طرفدار ملی شدن در مجلس شورای ملی افزایش می‌یافت.

دولت رزم‌آرا، زیر فشار سفارت انگلیس و در عین حال مخالفت فزاینده افکار عمومی مردم ایران در تنگنا قرار گرفته بود. با توجه به رد لایحه الحاقی در کمیسیون نفت، دولت تصمیم گرفت از آن دفاع کند و در صورت فراهم نبودن زمینه مساعد، لایحه را پس بگیرد. در همین راستا غلامحسین فروهر وزیر دارایی کابینه رزم‌آرا، روز ۵ دی در مجلس حاضر شد و ضمن پاسخ‌گویی به سخنان نمایندگان اقلیت از لایحه الحاقی دفاع کرده و آنرا پس گرفت. دفاع فروهر از لایحه الحاقی و استرداد آن خشم نمایندگان اکثریت و اقلیت را برانگیخت و بر تعداد مخالفان دولت و طرفداران ملی شدن افزود. تعدادی از وزرای کابینه نیز در پی این اقدام کناره‌گیری کردند.

روز ۲۷ دی، مجلس شورای ملی طرحی را تصویب کرد که به موجب آن به کمیسیون نفت ماموریت داده شد ظرف دو ماه گزارشی مبنی بر تعیین وظیفه دولت برای استیفای حقوق ایران در مورد نفت تهیه و برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم کند.

در پی رد لایحه قراداد الحاقی در کمیسیون نفت، برخی مقامات وزارت خارجه انگلیس به ویلیان فریزر، مدیر کل شرکت نفت توصیه کردند در مذاکره با ایران، طرح تقسیم منافع بر اساس ۵۰ ـ ۵۰ را پیشنهاد کند ولی او علاقه‌ای به این کار نشان نداد. در همین زمان مذاکرات بین نمایندگان شرکت آرامکو و عربستان سعودی بر اساس تقسیم منافع ۵۰ ـ ۵۰ در جریان بود و سرانجام در ۳۰ دسامبر۱۹۵۰ (۹ دی ۱۳۲۹) خبر آن، به تهران رسید. دولت عربستان سعودی برای هر تن نفت،‌ سی شلینگ، یعنی دوبرابر مبلغی که در قراداد الحاقی به ایران پیشنهاد شده بود، دریافت می‌کرد. پخش این خبر به منزله تیر خلاص به قراداد الحاقی بود.

ملی شدن صنعت نفت تهدیدی بود که پس از رد لایحه الحاقی در مقابل انگلیسی‌ها قرار داشت. آمریکایی‌ها نیز به انگلیسی‌ها فشار می‌آوردند در مقابله با این تهدید با اصل تقسیم منافع موافقت کنند.

شپرد سفیر انگلستان در ایران، طی نامه‌ای به رزم‌آرا اطلاع داد که ترتیباتی داده شده که شرکت نفت ۲۸/۵ میلیون لیره بابت حق الامتیاز در سال ۱۹۵۱ به ایران بپردازد و ۱۰ میلیون لیره دیگر نیز از این بابت طی همین سال به حساب ایران واریز کند،‌ همچنین قراردادی بر اساس ۵۰ ـ ۵۰ با ایران امضاء‌ نماید. در ضمن او به رزم‌آرا اطلاع داد که با این پیشنهاد، هر قطعنامه‌ای که در آن به ملی کردن اشاره شود، از نظر دولت بریتانیا، غیر قابل قبول خواهد بود.

جنازه رزم آرا پس از ترور در پزشکی قانونی

رزم آرا روز ۲ اسفند ۱۳۲۹ در کمیسیون نفت حاضر شد و بی‌آنکه پیشنهاد ۵۰ ـ ۵۰ را علنی کند، از روی نوشته‌ای، ناتوانی ایران را در مورد اداره فنی تاسیسات نفت و وسایل حمل و نقل نفت به بازارهای جهانی برشمرد و ملی شدن نفت را به زیان ایران دانست.

قتل رزم‌آرا

دکتر محمد مصدق در جلسه چهارشنبه ۱۶ اسفند کمیسیون نفت، به گفته‌های نخست وزیر پاسخ داد. پیش از ظهر روز ۱۶ اسفند، سپهبد رزم‌آرا که عازم شرکت درمجلس ختم آیت‌الله فیض بود، در صحن مسجد شاه به ضرب چند گلوله به قتل رسید. گفته شد ضارب، خلیل طهماسبی یکی از اعضای جمعیت فداییان اسلام بود.

روز بعد ۱۷اسفند کمیسیون نفت به اتفاق آراء اصل ملی شدن صنعت نفت را در سراسر ایران تصویب نمود و گزارش خود را بدین شرح به مجلس شورای ملی ارائه کرد:

«مجلس شورای ملی: نظر به اینکه ضمن پیشنهادات واصله به کمیسیون نفت، پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور مورد توجه و قبول کمیسیون قرار گرفته و از آنجایی که وقت کافی برای مطالعه در اجرای این اصل باقی نیست، کمیسیون مخصوص نفت از مجلس شورای ملی تقاضای دو ماه تمدید می‌نماید.»

تلاش‌های مصدق برای تصویب طرح

در روزهای ۱۷و ۱۸ اسفند ۱۳۲۹ به دعوت جبهه ملی میتینگ‌های بزرگی در حمایت و پشتیبانی از پیشنهاد کمیسیون نفت تشکیل شد و تظاهرات دامنه‌داری نیز به طرفداری از ملی شدن نفت انجام شد.

دکتر مصدق در جلسه ۲۲ اسفند مجلس، از پشتیبانی مردم ایران و تلاش‌های کمیسیون نفت سپاس‌گذاری کرد و بر ضرورت تصویب هر چه زودتر پیشنهاد کمیسیون تاکید کرد. او هشدار دار که شرکت نفت سعی دارد با اعمال نفوذ در بعضی نمایندگان، آنها را به خودداری از حضور در مجلس وادار کند و مانع طرح و تصویب گزارش کمیسیون شود. مصدق گفت:

«به شما، ای نمایندگان مجلس شانزدهم؛ به شما ای آقایان نمایندگانی که در وطن‌پرستی شما نمی‌توان تردید نمود، عرض می‌کنم گزارش کمیسیون نفت را بدون فوت وقت - که ممکن است از کیسه ملت ایران برود، و دیگر شما موقعی به دست نیاورید که به این خدمت بزرگ ملی مفتخر و موفق شوید - تصویب کنید تا این بدن ضعیف و نحیف، آن دست مقطوع را به بدن وصل کند و با دو دست در راه استقلال سیاسی و اقتصادی خود مبارزه نموده و رفع این بیچارگی و بدبختی که به واسطه سو‌ء سیاست همسایه جنوبی نصیب ملت ایران شده است، بکند...»

کارشکنی علیه مصدق

در فاصله یک هفته‌ای که کمیسیون نفت گزارش خود را مبنی بر پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت، تسلیم مجلس شورای ملی کرد، تا زمان طرح پیشنهاد مزبور در جلسه ۲۴ اسفند مجلس، کوشش‌های بسیاری برای جلوگیری از طرح تصویب آن به عمل آمد. سفیر انگلیس و شاه تلاش کردند برای جلوگیری از تصویب طرح مجلس را از اکثریت بیندازند. شپرد سفیر انگلستان در ایران به وزارت خارجه انگلیس گزارش داد:

«ما، آنچه از دستمان برآید انجام می‌دهیم تا وقتی لایحه ملی شدن به رأی گذارده شد، مجلس حد نصاب لازم را برای رأی گیری به دست نیاورد.»

لنسلوت پایمن مستشار سفارت انگلیس، با اسدالله علم دیدار کرد و پیشنهاد نمود شاه از همه نفوذ خود، برای حاضر نشدن نمایندگان در مجلس، به هنگام طرح لایحه ملی شدن، استفاده کند. به پایمن اطلاع داده شد که هنگام طرح لایحه از ۱۳۱ تن نماینده، ۴۳ نفر از شرکت در جلسه خودداری خواهند کرد.

پس از شکست این طرح انگلیسی‌ها امیدشان را به مجلس سنا بستند اما کوشش شاه در این مورد نیز به نتیجه نرسید. بهترین راه‌حل برای انگلیسی‌ها انحلال فوری مجلسین بود. این طرح نیز به ثمر نرسید.

تصویب ملی شدن صنعت نفت

روز پنج‌شنبه ۲۴ اسفند نمایندگان جبهه ملی و چند تن دیگر از نمایندگان، پیشنهاد کردند که گزارش کمیسیون نفت، مقدم بر سایر لوایح در دستور کار مجلس قرار گیرد. این پیشنهاد با اکثریت آراء به تصویب رسید. سپس ماده واحده‌ای به قید دو فوریت برای تصویب تقدیم مجلس شد. پس از بیانات دکتر مصدق پیرامون اهمیت تصمیم تاریخی نمایندگان و قدردانی از اعضای کمیسیون نفت، ماده واحده پیشنهادی از سوی رئیس مجلس به رأی گذاشته شد و به اتفاق آراء به تصویب رسید.

ماده واحده: مجلس شورای ملی تصمیم مورخ ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ کمیسیون نفت را تأیید و با تمدید مدت موقت موافقت می‌نماید.

روز ۲۹ اسفند مجلس سنا نیز تصمیم مجلس شورای ملی را تأیید کرد. شاه همان روز قانون مذبور را امضا کرد و بدین‌سان دور اول مبارزه برای ملی کردن صنعت نفت با پیروزی ملت ایران به پایان رسید.

پس از تصویب طرح پیشنهادی کمیسیون نفت در مجلس، شپرد، سفیر کبیر انگلستان به وزارت خارجه کشورش گزارش کرد که حتی آنهایی که از شاه دستور گرفته بودند که در جلسه شرکت نکنند تا حد نصاب لازم برای رأی گیری حاصل نشود، به مجلس رفتند و به طرح ملی شدن رأی دادند.

حزب توده و ملی شدن صنعت نفت

در دوره چهاردهم مجلس شورای ملی در تاریخ ۱۱آذر ۱۳۲۳ دکتر مصدق طرح منع واگذاری امتیاز نفت ایران به بیگانگان به هر عنوان«موازنه منفی» را تسلیم مجلس کرد و آنرا به تصویب رساند. این طرح به تصویب همه نمایندگان حاضر در جلسه، به استثنای فراکسیون حزب توده رسید.

در حلسه ۱۲ آذر ۱۳۲۳ غلامحسین رحیمیان نماینده چپ مستقل که اغلب با حزب توده همکاری می‌کرد، طرحی را در یک ماده واحده برای لغو امتیاز نفت شرکت نفت انگلستان به دکتر مصدق پیشنهاد کرد. متن طرح رحیمیان چنین بود:

«ماده واحده - مجلس شورای ملی ایران امتیاز نفت جنوب را که در دوره‌ی استبداد به شرکت دارسی واگذار شده و در موقع دیکتاتوری آنرا نیز تمدید و تجدید نموده‌اند، لغو می‌نماید.»

مصدق به دلیل این‌که محلس نمی‌تواند قانونی را که برای تایید موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی تصویب شده‌است، بدون مطالعه و به کار بردن روش‌های حقوقی ملغی‌ کند از امضای طرح رحیمیان خودداری کرد. حزب توده امتناع مصدق از امضای طرح رحیمیان را بهانه حملات فزاینده به او قرار داد. دکتر زضا رادمنش در روزنامه‌ی «مردم برای روشنفکران» نوشت:

«...آقای دکتر مصدق دانسته یا ندانسته، با عمل خود به‌ مراتب از آقای ساعد جلو افتادند و با طرح خود باب مذاکرات را برای همیشه مسدود کردند. آقای کافتارادزه متذکر شد که مجلس شورای ملی با تصویب این طرح، مرتکب اشتباهی شد و دولت شوروی مطمئن است که مجلس این اشتباه را اصلاح خواهد کرد...»

احسان طبری، تئوریسین حزب توده در مقاله‌ای در روزنامه‌ی «مردم برای روشنفکران» از سیاست «موازنه‌ی مثبت» یعنی شمال از آن روسیه و جنوب از آن کمپانی‌های انگلیسی و آمریکایی حمایت کرد و حتی شمال را حریم امنیت شوروی دانست و نوشت:

«...نظریه‌ی دسته دیگر این است که باید فقط به یک طرف امتیاز داد (سیاست یک طرفه‌ی مثبت) این نظریه‌ در حکم عدول آشکار از سیاست موازنه‌ای است (یعنی سیاست موازنه‌ی مثبت) که هر وطن پرستی باید از آن پیروی کند. نطریه‌ی دسته‌ی دیگر، بین‌المللی کردن استخراج است، از قرار، همین نطریه هدف کسانی است که به اتخاذ روش ضد شوروی علاقه دارند، ولی باید برای اولین و آخرین باز به این حقیقت پی برد که نواحی شمال ایران در حکم «حریم امنیت» شوروی است و این دولت هرگز حاضر نخواهد شد که در آنجا به نام نفت، دستگاه خصمانه مفصلی بر علیه او چیده شود [...] و بالاخره عقیده سومی، که من شخصا در آن دسته قرار دارم این است که دولت به فوریت برای امتیاز نفت شمال به شوروی و نفت جنوب به کمپانی‌های آمریکایی و انگلیسی وارد مذاکره شود...»

حزب توده ایران که در بدو تاسیس، مبارزه علیه هرگونه استعمار را شعار اساسی خود اعلام کرده بود و دفاغ از استقلال و تمامیت ایران را سرلوحه برنامه خود می‌دانست، به منظور واگذاری امتیاز نفت شمال به شوروی، و شناسایی شمال ایران به عنوان حریم امنیت شوروی، حقوق و منافع استعماری بریتانیا در ایران، یعنی شرکت نفت انگلیس و ایران را به رسمیت شناخت.

در بحبوحه‌ی مبازره بر سر ملی شدن صنعت نفت در پاییز و زمستان ۱۳۲۹، حزب توده شعار لغو قرارداد۱۹۳۳ را پیش کشید. رهبری حزب توده مدعی شد همه اقداماتی که تحت عنوان استیفای حقوق ملت ایران و مبارزه با شرکت نفت انجام می‌شود، سناریویی است که به وسیله‌ی شرکت نفت و ایادی آن ساخته و آماده شده است.

روزنامه به سوی آینده نوشت:

«...مسلما قسمت اعظم وقایعی که این روزها پیرامون نفت می‌گذرد، به وسیله‌ی شرکت نفت و ایادی آن تنظیم و اداره می‌شود...»

پس زا رد لایحه‌ی الحاقی نفت در مجلس شورای ملی، که رهبری جبهه‌ملی در مسئله‌ی نفت بر همه آشکار شده بود، رهبران حزب توده مصدق و رهبران جبهه ملی را به باد حمله و ناسزا گرفتند، روزنامه به سوی آینده نوشت:

«...قرارداد الحاقی را ملت ایران در کرد، نه جبهه مفتضح ملی. ...اکنون که قرارداد الحاقی گلشاییان - گس بر اثر افکار عمومی و مبارزه شدید ملت ایران رد گردیده است، روزنامه‌های جبهه ملی، مخصوصا نامه معلوم‌الحال شاهد، ارگان دکتر بقایی و روزنامه‌ی داریا، شروع به یک سلسله تبلیغات درباره‌ی نقش خود در این باره نموده‌اند. ...ملت ایران به‌خوبی می‌داند که آن‌ها چه نقش پستی برای ارضای مطامع استعمار به عهده دارند. ...مردم هیچ وقت فراموش نمی‌کنند که پیشوای این جبهه، پیرمرد مکاری که نیم قرن است به اغفال و فریب خلق مشغول است و در عمر دراز خود چه شعبده‌های رنگارنگی به قالب زده است...»

نخست وزیری دکتر محمد مصدق

پس از ترور رزم آرا، نظر دولت انگلستان بر نخست وزیری سید ضیاءالدین طباطبایی بود ولی با توجه به مشکلات موجود انتصاب یک دولت محلل را توصیه می‌کرد. در نهایت حسین علاء از طرف شاه مأمور تشکیل کابینه شد. روز ۱۸ اسفند ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی و سه روز بعد سنا به کابینه علاء ابراز تمایل کرد. علاء به دنبال حفظ آرامش بود.

از تاریخ ۵ فروردین به علت قطع کمک هزینه‌ کارگران بخشی از مناطق نفت خیز جنوب توسط شرکت نقت انگلیس و ایران، اعتصاب کارگران و دانشجویان دانشکده نفت آبادان شروع شد. در جریان این اعتصاب، دولت در منطقه حکومت نظامی برقرار کرد و در برخورد ماموران نظامی با کارگران شش تن کشنه شدند. در اوایل اردیبهشت اعتصاب با پیروزی کارگران پایان یافت.

دکتر مصدق که حساسیت اوضاع را دریافته بود، به نمایندگان مجلس هشدار داد که تا دیر نشده قانون اجرای ملی شدن را با قید سه فوریت تصویب کنند. از طرفی مذاکرات سید ضیاء با شاه و انگلستان برای نخست وزیری در جریان بود. یکی از شروط سیدضیاء برای نخست وزیری انحلال مجلس بود. وی با امید پشتیبانی کامل سفارت انگلیس، در انتظار فرصت مناسب برای زمامداری بود.

روز ۲۶ آوریل مصادف با ۶ اردیبهشت ۱۳۳۰ کمیسیون نفت پس از پنج ساعت بحث، طرح قانون ۹ ماده‌ای طرز اجرای ملی کردن صنعت نفت را تصویب و تسلیم مجلس شورای ملی کرد. روز ۷ اردیبهشت حسین علاء پس از ۴۶ روز نخست وزیری به دلیل ناتوانی در رویارویی با بحران نفت استعفا داد.

روز شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۳۰ مجلس طرح ۹ ماده‌ای اجرای ملی شدن صنعت نفت را به اتفاق آرا تصویب کرد و روز بعد نیز در سنا تصویب شد.

دولت دکتر مصدق

روز شنبه ۷ اردیبهشت در جلسه خصوصی مجلس شورای ملی، پیش از طرح و تصویب گزارش کمیسیون نفت، جمال امامی به مصدق پیشنهاد نخست وزیری کرد. مصدق به شرط اینکه مجلس در جلسه رسمی نسبت به زمامداری او ابراز تمایل کند، موافقت نمود. در همین زمان سید ضیاء در حال مذاکره با شاه و در انتظار ابراز تمایل مجلس برای نخست وزیری وی بود.

روز ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۰ مصدق کابینه خود را به مجلس معرفی کرد. مصدق هنگام معرفی وزرا به مجلس برنامه دولت خود را به دو موضوع اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت و اصلاح قانون انتخابات مجلس و شهرداری‌ها اختصاص داد. مجلس شورای ملی به برنامه دولت رای اعتماد داد.

خلع ید از شرکت نفت انگلیس و ایران

مقرر شد برای اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت، یک هیات مختلط از طرف مجلسین شورای ملی و سنا انتخاب شود. با تاخیر در انتخاب اعضای هیات مختلط از طرف مجلس، مصدق در ۲۲ اردیبهشت ۱۳۳۰ در مجلس حضور یافت و از کارشکنی‌ها در مسیر اجرای قانون خلع ید پرده برداشت. در همین روز مجلس شورای ملی و سنا، نمایندگان خود را برای تشکیل هیات مختلط برای خلع ید از شرکت سابق نفت انتخاب کردند.

کندن تابلوی شرکت نفت انگلیس پس از تصویب قانون ملی شدن نفت و اجرای قانون خلع ید از کمپانی انگلیسی

روز ۲۷ اردیبهشت ۱۳۳۰ سفیر انگلستان تذکاریه‌ای تسلیم دولت ایران کرد و در آن اقدام دولت ایران در ملی کردن نفت را نامشروع خواند. استدلال انگلیسی‌ها این بود که شرکت نفت انگلیس و ایران یک شرکت انگلیسی است که در انگلستان به ثبت رسیده است و بیشتر سهام آن نیز متعلق به دولت پادشاهی انگلستان است، بنابراین انگلستان حق دارد، به هر طریق ممکن منافع شرکت را تامین کند و ایران را به شکایت به دیوان لاهه تهدید کرده بود.

وزیر دارایی دولت مصدق به نامه سفیر انگلستان پاسخ داد و از شرکت سابق نفت خواست که برای ترتیبات اجرای قانون ملی شدن، هر چه زودتر نمایندگان خود را معرفی کند. دولت ایران استدلال می‌کرد که قانون ملی کردن، ناشی از اعمال حق حاکمیت ملت ایران است و قابل ارجاع به دیوان حکمیت نیست و هیچ مقام بین‌المللی، صلاحیت رسیدگی به این امر را ندارد.

در ۶ خرداد ۱۳۳۰ سفیر بریتانیا طی یادداشتی به وزیر خارجه ایران اطلاع داد که انگلستان علیه دولت ایران به دادگاه لاهه شکایت کرده است. درهمان روز دیوان دادگستری بین‌المللی لاهه دادخواست بریتانیا علیه دولت ایران را تسلیم وزارت خارجه ایران کرد.

روز ۲۰ خرداد ۱۳۳۰ هیأت مدیره موقت شرکت ملی نفت ایران برای اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت در ساختمان مرکزی شرکت سابق در خرمشهر مشغول کار شد. این هیأت طی اعلامیه‌ای به همه کارکنان ایرانی و خارجی شرکت سابق اطلاع داد که از این پس در استخدام شرکت ملی نفت ایران هستند و کماکان به خدمت خود ادامه خواهند داد.

روز ۲۳ خرداد ۱۳۳۰ شپرد سفیر بریتانیا در ایران در محل سفارت در مقابل خبرنگاران اعلام کرد که مسئولیت حفظ جان اتباع انگلیسی به عهده ارتش شاهنشاهی ایران است اما دولت بریتانیا اقدامات احتیاطی را انجام داده است. او در پاسخ خبرنگاران که از این اقدامات سئوال کردند گفت، فعلا سه رزمناو و یک ناوشکن در آبهای اطراف خلیج فارس متوقف هستند.

مذاکرات بین هیأت بریتانیایی و دولت ایران به نتیجه نرسید زیرا نمایندگان شرکت به‌دنبال نوعی از ملی شدن بودند که شرکت سابق نیز در آن سهمی داشته باشد، در حالیکه دولت ایران تاکید داشت که فقط یک نوع از ملی شدن نفت را قبول دارد و آنهم اینکه از شرکت سابق خلع ید شود. مذاکرات در روز ۲۹ خرداد۱۳۳۰ به نتیجه نرسید و هیأت انگلیسی به ریاست جکسون، عضو هیأت مدیره شرکت سابق همان روز تهران را ترک کرد.

روز ۲۹ خرداد ۱۳۳۰، هیأت خلع ید، طی مراسمی پرچم ایران را بر فراز ساختمان اداره مرکزی شرکت سابق در خرمشهر برافراشت و تابلوی هیأت مدیره موقت را به جای ریاست شرکت نفت انگلیس نصب کرد و به مدیران شرکت اخطار کرد، هرگونه دستوری که از طرف آنها صادر شود بی‌اثر خواهد بود، مگر آنکه به امضای هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران رسیده باشد.

۳۰ خرداد اداره اطلاعات و انتشارات شرکت سابق در تهران منحل شد. روز اول تیر اداره مرکزی پخش و فروش نفت در داخل کشور در تهران و شعبات آن به تصرف دولت در‌آمد و تأسیسات پالایش نفت در کرمانشاه و میدان نفت شاه، از مأموران شرکت سابق تحویل گرفته شد.

۳ تیر۱۳۳۰، نماینده شرکت سابق در تهران، ریچارد سدان محل کار خود را به منزل شخصی منتقل کرد. ۶ تیر، هیأت مدیره موقت و اعضای انگلیسی دفتر مدیریت کل سابق، خرمشهر را ترک کردند.

کودتای ۲۸مرداد ۱۳۳۲

شعبان جعفری (بی‌مخ) و اوباش همراه او در روز کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲

پس از ملی شدن صنعت نفت در ایران و خلع از شرکت نفت انگلیس، توطئه‌ها در داخل و خارج ایران برای کارشکنی درمسیر دولت مصدق آغاز شد. بریتانیا و عوامل داخلی آن به خصوص دربار و شخص محمد رضا شاه به این نتیجه رسیده بودند که باید از دست مصدق خلاص شوند. در جریان این کشمکش‌ها در ۲۵ تیر ۱۳۳۱، مصدق برای محدود کردن اختیارات شاه و جلوگیری از توطئه‌های عوامل دربار و مخالفان، ضمن معرفی کابینه خود به شاه که بعد از تشکیل مجلس هفدهم مجدداْ انتخاب شده بود، در خواست کرد، پست وزارت جنگ و اختیار انتصاب رییس ستاد ارتش و فرماندهان نیروهای سه‌گانه ارتش به نخست وزیر داده شود که شاه آنرا رد کرد. مصدق بلافاصله استعفا داد. روز ۲۶ تیر شاه قوام را به نخست وزیری انتخاب کرد. قوام طی بیانیه شدیداللحنی مخالفان را تهدید به سرکوب و برقراری حکومت نظامی کرد. از همان روز تظاهرات و اعتراضات گسترده‌ای شهرهای ایران را فرا گرفت. در نهایت صبح ۳۰ تیر ۱۳۳۱ انبوهی از مردم در تهران و شهرهای ایران به خیابانها ریختند و با «شعار زنده باد مصدق »، «یا مرگ یا مصدق»، « مرگ بر قوام»، خواهان برکناری قوام و بازگشت مصدق شدند. قوام استعفا داد و مصدق دوباره نخست وزیر شد و شاه با درخواست‌های مصدق موافقت کرد.

از همان زمان توطئه‌ها بر علیه مصدق توسط عوامل دربار و وابستگان به سفارت انگلستان و طرفداران سیاست‌های انگلیس شروع شد. در واقع این عوامل که از سازش ناپذیری مصدق نا امید شدند، از این پس به طور جدی‌تری ایده کودتا و سقوط دولت مصدق را دنبال کردند.

بعد از روی کار آمدن آیزنهاور در آمریکا، انگلستان، آمریکا را نیز بر علیه مصدق همراه کرد و در نهایت پروژه موسوم به «آژاکس» برای کودتا و ساقط کردن مصدق با همکاری سازمان سیا و ام آی۶ و عوامل دربار کلید خورد. فرماندهی کودتا به کرمیت روزولت آمریکایی واگذار شد. ابتدا در ۲۵ مرداد۱۳۳۲ طرح کودتا اجرا شد که طرح لو رفت و تعدادی از عوامل آن دستگیر شدند و شکست خورد. در نهایت بار دیگر کودتا در۲۸ مرداد ۱۳۳۲، این بار با همکاری نیروهای نظامی و اراذل و اوباشی چون، شعبان جعفری و همینطور رهبران مذهبی چون، کاشانی و بهبهانی اجرا شد و در بعد از ظهر همان‌روز با اشغال خانه دکتر مصدق کودتا پیروز شد و دولت دکتر مصدق سقوط کرد.

سرانجام ملی شدن صنعت نفت

پس از کودتای ۲۸ مرداد۱۳۳۲، برای حل مسئله نفت اقداماتی صورت گرفت که مقدمات آن یک سال به طول انجامید. دولت سرلشگر زاهدی برای به جریان انداختن نفت ایران به سمت غرب، اقداماتی را انجام داد که مهم‌ترین آنها عبارت بود از برقراری مجدد روابط سیاسی با انگلستان که درجریان ملی شدن نفت و خلع ید قطع شده بود و انتخابات مجلسین شورای ملی و سنا، برای تصویب قرارداد کنسرسیوم.

در تاریخ ۱۴ آذر ۱۳۳۲ پس از تقریبا ۱۴ ماه قطع رابطه دیپلماتیک بین ایران و دولت انگلستان، خبر تجدید روابط بین دو کشور اعلام شد. در ۳۰ آذر «دنیس رایت» با سمت کاردار سفارت و در تاریخ ۲۹ بهمن، «سر راجر استیونس» به عنوان سفیر کبیر وارد تهران شدند.

به دستور نخست وزیر سرلشگر زاهدی، کمیسیونی مرکب از روسای سابق اداره نفت وزارت دارایی تشکیل شد که با همکاری مقامات شرکت ملی نفت ایران، مأموریت داشت نظرات خود درباره شرایط و چگونگی تحدید مذاکرات نفت را اعلام کند. در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۳۲، کمیسیون مذبور گزارش خود را به نخست وزیر ارائه داد. خلاصه‌ی مضمون گزارش این بود که مذاکرات بر اساس قانون ملی شدن، در حدود شرایط آخرین پیشنهاد مشترک انگلیس و آمریکا انجام گیرد.

تغییر اوضاع و تعادل قوای موجود پس از سقوط دولت دکتر مصدق بیانگر این بود که انگلیس و آمریکا از پذیرش این موضوع امتناع خواهند کرد. در واقع آمریکا و انگلیس مصمم بودند که ضمن تایید صوری اصل ملی شدن نفت در ایران، دولت زاهدی را وادار به قبول همان شرایطی کنند که در دیگر کشورهای نفت خیز اجرا می‌شد.

هربرت هوور به عنوان نماینده دولت آمریکا جهت مذاکرات بیرامون نفت وارد ایران شد. او در مذاکرات با کمیسیون مشاورین مخصوص نخست وزیر ایران، مذاکرات بر اساس آخرین پیشنهاد مشترک آمریکا و انگلیس، که دکتر مصدق آنرا رد کرده بود را نپذیرفت و بر لزوم پرداخت غرامت از سوی ایران به شرکت سابق نفت و حضور کمپانی‌های آمریکایی در گروه شرکت‌های صادر کننده نفت ایران تأکید کرد.

در اواخر بهمن ۱۳۳۲، هیأت بیست نفری نمایندگان شرکت‌های نفت آمریکایی، انگلیسی و فرانسوی، از تأسیسات نفت در خوزستان بازدید کردند و اعتراف کردند که مهندسان و کارکنان ایرانی به رغم رفتن همه متخصصان انگلیسی، تأسیسات را به خوبی حفظ و نگهداری کرده‌اند.

در اواخر فروردین ۱۳۳۳ (آوریل ۱۹۵۴) سفیر کبیر انگلسنتان، به وزارت خارجه ایران اطلاع داد که کنسرسیومی از شرکت‌های بزرگ نفت به صورت مختلط آماده مذاکره با ایران است. این گروه شامل نمایندگاه پنج شرکت آمریکایی، نیوجرسی، سوکونی، کالیفرنی، گلف و تگزاس، هریک با سهم ۸ درصد(جمعا ۴۰ درصد)، شرکت نفت انگلیس با سهم ۴۰ درصد، شرکت شل، با سهم ۱۴ درصد و شرکت فرانسوی با سهم ۶ درصد بود.

انتخابات مجلس هجدهم

در صورت امضای قرارداد کنسرسیوم و توافق با شرکت‌های غربی برای استخراج نفت، اجرای آن منوط به تصویب قرارداد از سوی قوه‌ی مقننه ایران بود. در مجلس سنا که نیمی از اعضای آن منتخب شخص محمد رضا شاه بودند، مشکلی وجود نداشت. اما تصویب قرارداد در مجلس شورای ملی آسان نبود. برای تصویب قرارداد باید مجلسی تشکیل می‌شد که نمایندگان آن به دقت دست چین شده باشند. انجام چنین انتخاباتی مستلزم ایجاد فضای اختناق و سرکوب بود که از فردای کودتا، برای تحکیم رژيم کودتا صورت گرفته بود.

زاهدی و شاه برای تعیین نمایندگان دست چین شده اختلاف نظر داشتند. آنها درنحوه‌ی اداره کشور نیز اختلاف داشتند. زاهدی به پشتوانه کودتای آمریکایی- انگلیسی و حمایت آنها، به نظرات شاه اعتنا نمی‌کرد. در نهایت طی مذاکراتی، معین شد که دولت و دربار بر سر نامزدهای نمایندگی مجلس با هم کنار بیایند.

انتخابات مجلس هجدهم در فضای خفقان و سرکوب انجام شد و نمایندگان دست چین شده به مجلس راه یافتند. روز ۲۷ اسفند ۱۳۳۲ دوره هجدهم مجلس شورای ملی گشایش یافت.

قرارداد کنسرسیوم

قراداد فروش نفت و گاز، معروف به قرارداد کنسرسیوم در تاریخ ۷ شهریور ۱۳۳۳ (۲۹ اوت ۱۹۵۴) به امضای امینی و پیچ رسید.

در ۲۵ مهر ۱۳۳۳ دکتر علی امینی وزیر دارایی ایران، لایحه قرارداد کنسرسیوم را برای تصویب، تسلیم مجلس کرد.

علی امینی وزیر دارایی کابینه زاهدی در حال امضای قرارداد کنسرسیوم

قرارداد کنسرسیوم یک قرارداد استعماری بود که با تدارک قبلی، در محیط ارعاب به ملت ایران تحمیل شد و مفاد آن با قانون ملی شدن صنعت نفت مغایر بود.

پیش از سقوط دکتر مصدق مجامع حقوقی و سیاسی بین‌المللی (دیوان دادگستری بین‌المللی و شورای امنیت سازمان ملل)، ملی شدن صنعت نفت را به عنوان حق حاکمیت ایران تایید کرده بودند. کوشش دولت بریتانیا در دادگاه‌های ایتالیا و ژاپن برای جلوگیری از فروش نفت ایران، شکست خورده بود و برای دولت انگلستان از نظر حقوقی برای رسیدگی به دعاوی شرکت سابق نفت، راهی جز مراجعه به دادگاه‌های ایران وجود نداشت.

تلاش برای انطباق اصل ملی شدن با قرارداد کنسرسیوم، جنبه تشریفاتی داشت. برای سرپوش گذاشتن بر این قرارداد تحمیلی عناوینی از قبیل شرکت‌های عامل فروش و واگذاری عملیات غیر صنعتی به شرکت ملی نفت ایران استفاده شد. مواد قرارداد همانند دیگر قراردادهای معمول درکشورهای تحت سلطه‌ی انگلیس و آمریکا در حوزه‌ی خلیج فارس بود.

قراداد کنسرسیوم یک امتیاز گیری پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بود که به ایران تحمیل شد. انگلستان از ایران غرامت گرفت و موجبات وابستگی سیاسی، اقتصادی و نظامی کشور را به غرب و ایالات متحده هموار ساخت.

دکتر علی امینی، وزیر دارایی و رئیس هیأت نمایندگی ایران در مذاکرات کنسرسیوم، در دفاع از لایحه،‌ به طور ضمنی به تحمیلی بودن قراداد اشاره کرد و گفت:

«...ما مدعی نیستیم که راه‌‌حل ایده‌آل مشکل نفت را پیدا کرده‌‌ایم و قرارداد فروشی که بسته‌ایم،‌ همان چیزی است که ملت ایران آرزو می‌کنند...»

زاهدی نخست وزیر، در جلسه مشترک هیأت رئیسه مجلسین شورا و سنا، در دفاع از قراداد و درباره محاسن تمدید ۴۰ ساله آن گفت:

«... با تمدید قرارداد، در واقع کلاه سر انگلیسی‌‌ها و آمریکایی‌ها رفته، برای اینکه تا هفت هشت سال دیگر نیروی اتم جای نفت را می‌گیرد و ذخایر نفت ایران بی‌مصرف می‌ماند. در این صورت پس از ده سال هر چه از کنسرسیوم بگیریم، وجهی است بازیافتی...»

به رغم جو خفقان و سرکوب، انتشار خبر امضای قراداد کنسرسیوم و طرح لایحه در مجلس شورای ملی و سنا با اعتراض وسیع طبقات جامعه و شخصیت‌های ملی روبرو شد.

دکتر مصدق از زندان لشکر ۲ ررهی، در لایحه فرجام خواهی که به دیوان عالی کشور فرستاد، قراداد کنسرسیوم را مغایر با قانون ملی شدن نفت و مخالف با اصل ۲۴ قانون اساسی و نیز در جهت اعاده سلطه استعمارگران برای از میان بردن استقلال سیاسی و اقتصادی ایران دانست. مصدق قرارداد کنسرسیوم را شبیه قرارداد سال ۱۹۳۳ و قراداد گس - گلشائیان، نوعی امتیازخواهی توصیف کرد و خاطرنشان ساخت که تبدیل کلمه «امتیاز» به واژه «فروش» نفس قرارداد را تغییر نمی‌دهد.