کاربر:Khosro/صفحه تمرین2
ابراهیم دولتآبادینژاد، یکی از زندانیان سیاسی مرتبط با اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴ در شهر مشهد بود. قوه قضائیه وی را به عنوان یکی از لیدرهای اصلی اعتراضات منطقه طبرسی مشهد معرفی کرد. او در جریان ناآرامیهای این منطقه بازداشت شد و بر اساس گزارشها نقش محوری در سازماندهی و هدایت تجمعات اعتراضی داشته است.
اتهامات و روند قضایی
قوه قضائیه نظام جمهوری اسلامی، ابراهیم دولتآبادینژاد را به لیدری اعتراضات، دعوت مردم به حضور خیابانی، سازماندهی تجمعات اعتراضی، هدایت گروهی معترضان به سمت مراکز دولتی از جمله استانداری و صدا و سیما، همراه داشتن سلاح سرد، تحریک به خشونت، تخریب اموال عمومی و خصوصی و نقش داشتن در حوادثی که به کشته شدن تعدادی از نیروهای حکومتی انجامید، متهم کرد. قوه قضاییه مدعی شد که او سابقه کیفری داشته و نقش محوری در هدایت معترضان و ایجاد درگیری با نیروهای امنیتی ایفا کرده است.
اتهامات منتسب به این زندانی سیاسی شامل اقدام علیه امنیت کشور، ایجاد رعب و وحشت عمومی و مشارکت در حوادث منجر به کشته شدن نیروهای انتظامی بود. دادگاه انقلاب مشهد در شعبه اول او را به اعدام محکوم کرد و حکم صادره پس از بررسی در شعبه نهم دیوان عالی کشور تأیید گردید. گزارشها حاکی است که ادعاهای قوه قضائیه از سوی منابع مستقل تأیید نشده و روند دادرسی فاقد شفافیت کافی، همراه با محدودیتهای جدی در دسترسی به وکلای مستقل و احتمال استفاده از اعترافات تحت فشار بوده است.
اعدام ابراهیم دولتآبادینژاد همزمان با دو زندانی دیگر (مهدی رسولی و محمدرضا میری) انجام گرفت و بخشی از همین موج اعدامهای جدید بود.
اجرای حکم اعدام
حکم اعدام ابراهیم دولتآبادینژاد بامداد دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ در زندان وکیلآباد مشهد اجرا شد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه اعلام کرد که حکم پس از طی تشریفات قانونی اجرا شده است. این اعدام همزمان با اجرای احکام مهدی رسولی و محمدرضا میری بود و خبر آن بامداد دوشنبه منتشر گردید.
این سه اعدام در ادامه موج تازه اعدامهای زندانیان سیاسی و معترضان پس از آغاز جنگ اخیر انجام گرفت که تاکنون به اعدام دستکم ۳۰ نفر انجامیده است. اجرای احکام در فضای «آرایش جنگی» قوه قضائیه و تشدید تنشهای منطقهای صورت پذیرفت. نهادهای حقوق بشری این روند را تلاش برای ایجاد رعب عمومی و سرکوب اعتراضات دیماه توصیف کردهاند. ادعاهای مطرحشده توسط قوه قضائیه از سوی منابع مستقل تأیید نشده و بر محرومیت متهمان از حقوق دفاعی و نبود شفافیت در پروندهها تأکید شده است.[۱][۲] (صدای آمریکا) (نفس در قفس)