کاربر:Javad/صفحه تمرین9

حکم شورای حکومتی عراق علیه مجاهدین خلق، در روز ۱۸آذر ( ۹ دسامبر ۲۰۰۳)، شورای حکومتی موقت عراق، حکمی را به سفارش رژیم ایران، مبنی بر اخراج مجاهدین از عراق و مصادره ‌اموالشان صادر کرد.  این حکم، توسط عبدالعزیز حکیم، رئیس دوره‌ایی شورای حکومتی(برای ماه دسامبر)، صادر شد.

سید عبدالعزیز حکیم پس از کسب ریاست مجلس اعلاء، ریاست شورای حکومتی عراق و سپس ریاست ائتلاف یکپارچه عراق (شامل مجموعه شیعیان) را عهده‌دار شد. پس از آن در تدوین قانون اساسی عراق، تشکیل دولت ملی و تسریع روند سیاسی تشکیل حکومت مشارکت کرد.

در این هنگام رژیم ایران، در شورای حکومتی عراق دست بالا را داشت و به همین سبب بود که اولین حکومتی که این شورا را تأیید کرد رژیم ایران بود که از زبان خاتمی این شورای حکومتی را به‌رسمیت شناخت. 

حکم شورای حکومتی علیه مجاهدین خلق، بر خلاف قوانین، کنوانسیونها و معاهدات بین‌المللی صادر شده بود که عراق رسماً به آنها پایبند بود و نیروهای ائتلاف نیز مؤظف به رعایتشان بودند.  طبق این حکم تمامی نیروهای مجاهدین می‌بایست طی سه هفته خاک عراق را ترک کنند. بر اساس این حکم، مجاهدین ملزم بودند تا پایان هفتة سوم، عراق را ترک کنند و یا به ایران بروند و خود را تحویل رژیم ایران بدهند. خصوصا این که خاتمی به عنوان رئیس جمهور ایران هم رسماً خواستار استرداد مجاهدین خلق شده بود. به‌این ترتیب مجاهدین خلق ایران با شرایطی سخت و بی‌سابقه مواجه شدند که حاصل زد و بندی بود که موقعیت آن‌زمان در عراق پس از جنگ نصیب رژیم ایران شده بود.

سازمان مجاهدین خلق ایران در روز ۱۸ آذر، پس از صدور حکم شورای حکومتی عراق، اعلام کرد:

«اولاً  این بیانیه صرفاً منعکس کنندة آرزوها و اوهام رژیم آخوندی است که سازمان مجاهدین خلق ایران را بزرگترین مانع گسترش بنیادگرایی و استقرار استبداد مذهبی دست نشانده در عراق میداند. 

ثانیاً ـ حضور مجاهدین در عراق بهعنوان یک کشور تحت اشغال، در چارچوب کنوانسیونهای ژنو است و اینگونه بیانیهها و اظهارات که از سوی رژیم آخوندی دیکته شده است هیچ تأثیری روی آن ندارد. 

ثالثاً ـ حضور مجاهدین در عراق با استقبال اکثریت قاطع مردم این کشور،  به‌ویژه عشایر و مردم شریف استان دیالی (محل قرارگاه اشرف)،  مواجه است… 

رابعاً ـ این اظهارات که هیچ پشتوانة اجرایی ندارد, تنها زمینهساز اقدامات تروریستهای رژیم آخوندی علیه مجاهدین در خاک عراق است، همان تروریستهایی که در عرض یک دهة گذشته، مرتکب 150عمل ترویستی علیه مجاهدین شده‌اند که به قتل دهها تن از مجاهدین و شمار کثیری از شهروندان بیگناه عراقی منجر شده است».

نیروهای سازمان مجاهدین در سراسر جهان همراه با نیروها و شخصیتهای دیگر، برای خنثی کردن این حکم، به فعالیتهای سیاسی،  اجتماعی، حقوقی و دیپلوماتیک روی آورد.

این چنین بود که پس از ۱۶ماه تلاش و فعالیتهای گسترده حقوقی و سیاسی سرانجام فرماندهی نیروهای چند ملیتی در عراق, طی بیانیه‌یی که به تاریخ ۲ ژوییه (۱۲تیر۸۳) خطاب به‌ساکنان اشرف صادر شد. و به اطلاع کمیتة بین‌المللی صلیب سرخ، کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد و دولت عراق رسیده است، موقعیت حقوقی ساکنان اشرف را اعلام کرد.  در این بیانیه، ایالات متحدة آمریکا تأیید کرده است که پرسنل سازمان مجاهدین خلق ایران مستقر در اشرف  «افراد حفاظت شده»  مشمول کنوانسیون چهارم ژنو می‌باشند. بر این اساس،  کنترل و محدودیتهای اعمال شده بر مجاهدین تدریجاً برطرف میشود و در عین حال حفاظت از قرارگاه اشرف کماکان بر عهدة نیروهای آمریکایی خواهد بود.

شورای حکومتی عراق

به دنبال حمله آمریکا به عراق در ۲۰ مارس ۲۰۰۳ و فروپاشی دولت عراق ساختار سیاسی این کشور دچار تحول اساسی شد و ساختار سیاسی جدیدی از آن پدیدار شد که بازیگران اصلی آن را گروه‌های شیعی، کردها، و سنی ها تشکیل می دادند و معیار این تقسیم بندی، شکاف حاصل از فروپاشی دولت عراق و سهم خواهی اقوام مختلف عراق اعم از اکراد و اعراب شیعه و سنی بود.

پس از اشغال عراق و سه هفته پس از جی گارنر،  پل برمر حاکم و فرماندار آنجا شد که شورایی ازجوامع عراق را بنام شورای حکومتی  یا حکومت موقت انتقالی دولت عراق تشکیل داد پس از تشکیل این شورا پروژه انحلال حزب بعث و ارتش آن کشور کلید خورد و در غیاب پل برمر این شورا مصوبه ای در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۸۳ تصویب کرد که درآن تخلیه قرارگاه اشرف در دستور کار آن قرار می گرفت.

اعضای این شورای ۲۵ نفره مرکب از ۱۳ شیعه ۵ کرد ۵ سنی یک ترکمن و یک مسیحی بودند. طبق گفته یک منبع عراقی، اکثر این ۲۵ نفر طی چند ماه گذشته به ایران سفر کرده‌اند.

اولین کشوری که این شورا را به رسمیت شناخت حکومت ایران بود که درتاریخ ۱۳ مرداد ۱۳۸۲ هیئتی را به نشست این شورا در بغداد فرستاد.

انعکاس رسانه‌های جهان

روزنامه واشینگتن پست

یک روز پس از صدور حکم شورای حکومتی، واشینگتن پست ۱۹آذر۱۳۸۲ (۱۰دسامبر۲۰۰۳) نوشت:

«در یک اقدام تعجب برانگیز که ممکن است تعادل قوای منطقه را به‌هم بزند, شورای حاکم عراق دیروز رأی داد که گروه پیشتاز مخالف ایرانی را اخراج کرده و اموالش را ضبط نماید.  این قطعنامه خواهان اخراج ۳۸۰۰ نفر از اعضای این گروه تا آخر ماه است…

تصمیم به اتفاق آرای شورای عراقی،  علیه مجاهدین خلق یک دستاورد قابل ملاحظة سیاسی و امنیتی برای ایران است و ممکن است منجر به رانده شدن این سازمان به حاشیه یا حتی حذف آن به عنوان یک جنبش اپوزیسیون مؤثر،  بشود. 

این اقدام هم‌چنین بیانگر یک سرفصل در سیاست آمریکا میباشد.  آیندة این گروه اپوزیسیون ایرانی به نحوی حاد در درون دولت بوش به بحث گذاشته شده است. 

به گفتة مقامهای آمریکایی و دیپلوماتهای اروپایی, دولت آمریکا طی ماهها زیر فشار فزایندة متحدان اروپایی و سایر متحدانش قرار داشته تا مجاهدین خلق را سرکوب کند و با آن مانند یک گروه تروریستی رفتار نماید. 

دیروز مقامهای آمریکایی گفتند که واشینگتن این آمادگی را دارد که به عراقیها اجازه دهد علیه مجاهدین خلق دست به اقدام بزنند. 

زمانبندی این امر جالب است. تصمیم شورای عراقی در زمانی گرفته شد که پادشاه اردن, ملک عبدالله, به نحوی بی‌سر و صدا تلاش کرده است که برای تحویل دادن حدود 70عضو فعال القاعده،  که توسط ایران نگاهداری میشوند, در مقابل اقدام ایالات متحده علیه مجاهدین خلق, میانجیگری کند. 

احمد چلبی, عضو بلند پایة شورای حکومتی،  که پیوندهای نزدیکی هم با آمریکا و هم با ایران دارد, این قطعنامه (حکم شورای حکومتی) را معرفی کرد.  او که یک مسلمان شیعه است, بنا به گفته یک منبع عراقی،  اخیراً به‌ایران سفر کرده است. اغلب 24عضو شورای حکومتی عراق در ماههای اخیر به ‌ایران سفر کرده‌اند. 

این اقدام که ایران را از نگرانیهایش آسوده‌خاطر خواهد کرد, مجاهدین خلق را از تنها امکان دسترسی مستقیمشان به ایران محروم خواهد کرد.  حالا دیگر هیچ گروه اپوزیسیون جدی در کنار هیچ کدام از مرزهای ایران وجود ندارد. 

یک سؤال پاسخ داده نشده ‌این است که سرنوشت مجاهدین خلق چه خواهد شد.  قطعنامة شورای حکومتی عراق خواستار بسته شدن مرکز مجاهدین خلق در بغداد و ممنوعیت اعضایش از هرگونه فعالیت سیاسی تا قبل از خروجشان از عراق است.  قطعنامه هم‌چنین خواستار ضبط کلیة اموال و سلاحهای مجاهدین میباشد».  

خبرگزاری رسمی رژیم ایران «ایرنا»

خبرگزاری رسمی رژيم ایران، «ایرنا» درروز ۲۵ آذر  به‌نقل از یک مقام امنیتی وزارت اطلاعات آخوندها، که او را «کارشناس مسائل استراتژیک و استاد دانشگاه» معرفی میکرد، اعلام نمود:

«اگر قرار باشد برخی از اعضای گروهک منافقین عفو یا مجازات شوند, بهتر است عفو یا مجازات آنها در ایران انجام شود.  این بهترین جایگاه و پایگاه برای آنهاست. علیرضا اکبری, با اشاره به موضع دولت مبنی بر این‌که جمهوری اسلامی ایران افراد رده‌‏پایین گروهک تروریستی منافقین را که از کشور فرار کرده بوده‌‏اند،  می‌‏پذیرد، گفت: جداسازی بدنه،  باید یکی از سیاستهای جمهوری اسلامی ایران در قبال این گروهک باشد…

وی با بیان این مطلب که ‌ایران می‌‏تواند افراد محوری و تشکیل‌‏دهندة ساختار اصلی گروهک منافقین را تحویل بگیرد و محاکمه کند، اظهار داشت: باید در این مسیر ابزار دیپلوماسی رسمی یعنی وزارت امور خارجه با ابزار دیپلوماسی امنیتی یعنی وزارت اطلاعات هماهنگ با یکدیگر عمل کنند. 

وی سیاست ایران را مواجه‌‏کردن منافقین با نیروهای بومی مناطق داخلی عراق مثل نیروهای سپاه بدر و اکراد، ذکر کرد و تصریح نمود: هدف محوری جمهوری اسلامی ایران میبایست پاک کردن و حذف این تشکیلات تروریستی باشد. 

وی ادامه داد: اثرات منفی این گروهک نه‌تنها امنیت داخلی ایران بلکه ‌امنیت منطقه را بهخطر می‌‏اندازد. 

وی در پایان استراتژی جمهوری اسلامی ایران را چنین ذکر کرد: جداسازی بدنة گروهک از مرکزیت و… پافشاری و تأکید بر ضرورت محاکمه و مجازات عناصر اصلی و محوری این سازمان از طریق فعالیتهای رسمی و دیپلوماسی امنیتی».