کاربر:Abbas/صفحه تمرین2: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵۰: خط ۵۰:


=== نخست وزیری دکتر مصدق ===
=== نخست وزیری دکتر مصدق ===
ملی شدن صنعت نفت آغاز راه بود. زیرا این قانون باید اجرایی می‌شد. روز شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۳۰ مجلس طرح ۹ ماده‌ای اجرای ملی شدن صنعت نفت را به اتفاق آرا تصویب کرد و روز بعد نیز در سنا تصویب شد. در جلسه خصوصی مجلس در همان روز ۷ اردیبهشت جمال امامی پیشنهاد نخست وزیری را به مصدق ارائه داد که مصدق با شرط اینکه مجلس در صحن علنی یه نخست وژیر او ابراز تمایل کند این پیشنهاد را قبول کرد. این در حالی بود که سید ضیاءالدین طباطبایی در حال مذاکره با شاه و در انتظار ابراز تمایل مجلس به نخست وزیری خود بود.  
تصویب ملی شدن صنعت نفت در مجلس آغاز راه بود، زیرا این قانون باید اجرایی می‌شد. روز شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۳۰ مجلس طرح ۹ ماده‌ای اجرای ملی شدن صنعت نفت را به اتفاق آرا تصویب کرد و روز بعد نیز در سنا تصویب شد. در جلسه خصوصی مجلس در همان روز ۷ اردیبهشت جمال امامی پیشنهاد نخست وزیری را به مصدق ارائه داد که مصدق با شرط اینکه مجلس در صحن علنی یه نخست وژیری او ابراز تمایل کند؛ این پیشنهاد را قبول کرد. این در حالی بود که سید ضیاءالدین طباطبایی در حال مذاکره با شاه و در انتظار ابراز تمایل مجلس به نخست وزیری خود بود.  


روز ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۰ مصدق کابینه خود را به مجلس معرفی کرد. مصدق هنگام معرفی وزرا به مجلس برنامه دولت خود را به دو موضوع اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت و اصلاح قانون انتخابات مجلس و شهرداری‌ها اختصاص داد. مجلس شورای ملی به برنامه دولت رای اعتماد داد.
روز ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۰ مصدق کابینه خود را به مجلس معرفی کرد. مصدق هنگام معرفی وزرا به مجلس برنامه دولت خود را به دو موضوع اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت و اصلاح قانون انتخابات مجلس و شهرداری‌ها اختصاص داد. مجلس شورای ملی به برنامه دولت رای اعتماد داد.
خط ۹۳: خط ۹۳:


== پس از کودتا ==
== پس از کودتا ==
پس از  
پس از کودتا ملی شدن نفت عملا ملغی شد زیرا در تعادل جدید انگلستان و آمریکا حاضر به پذیرفتن چنین حقی برای ایران نبودند، گرچه در ظاهر از ملی شدن نفت دم زده می‌شد اما این فقط در کلام بود و محتوایی نداشت.


پس از کودتای ۲۸ مرداد۱۳۳۲، برای حل مسئله نفت اقداماتی صورت گرفت که مقدمات آن یک سال به طول انجامید. دولت سرلشگر زاهدی برای به جریان انداختن نفت ایران به سمت غرب، اقداماتی را انجام داد که مهم‌ترین آنها عبارت بود از برقراری مجدد روابط سیاسی با انگلستان که درجریان ملی شدن نفت و خلع ید قطع شده بود و انتخابات مجلسین شورای ملی و سنا، برای تصویب قرارداد کنسرسیوم.
پس از کودتای ۲۸ مرداد۱۳۳۲، برای حل مسئله نفت اقداماتی صورت گرفت که مقدمات آن یک سال به طول انجامید. دولت سرلشگر زاهدی برای به جریان انداختن نفت ایران به سمت غرب، اقداماتی را انجام داد که مهم‌ترین آنها عبارت بود از برقراری مجدد روابط سیاسی با انگلستان که درجریان ملی شدن نفت و خلع ید قطع شده بود و انتخابات مجلسین شورای ملی و سنا، برای تصویب قرارداد کنسرسیوم.


=== سرانجام قانون ملی شدن نفت ===
=== سرانجام قانون ملی شدن نفت ===
در مورد مسئله نفت دولت ایران به دنبال بازگشت به قرارداد پیشنهادی انگلستان و آمریکا قبل از وقایع ملی شدن نفت بود اما در تعادل جدید قدرت‌های بزرگ به این درخواست تن ندادند و قراردادی را به نام کنسرسیوم که متشکل از تسلط چندین شرکت نفتی بزرگ غربی عمدتا انگلیسی و آمریکایی به نفت ایران بود را به دولت ایران تحمیل کردند.
قراداد فروش نفت و گاز، معروف به قرارداد کنسرسیوم در تاریخ ۷ شهریور ۱۳۳۳ (۲۹ اوت ۱۹۵۴) به امضای امینی و پیچ رسید.
قراداد فروش نفت و گاز، معروف به قرارداد کنسرسیوم در تاریخ ۷ شهریور ۱۳۳۳ (۲۹ اوت ۱۹۵۴) به امضای امینی و پیچ رسید.


در ۲۵ مهر ۱۳۳۳ دکتر علی امینی وزیر دارایی ایران، لایحه قرارداد کنسرسیوم را برای تصویب، تسلیم مجلس کرد.
در ۲۵ مهر ۱۳۳۳ دکتر علی امینی وزیر دارایی ایران، لایحه قرارداد کنسرسیوم را برای تصویب، تسلیم مجلس کرد. قرارداد کنسرسیوم یک قرارداد استعماری بود که با تدارک قبلی، در محیط ارعاب به ملت ایران تحمیل شد و مفاد آن با قانون ملی شدن صنعت نفت مغایر بود.
علی امینی وزیر دارایی کابینه زاهدی در حال امضای قرارداد کنسرسیوم
قرارداد کنسرسیوم یک قرارداد استعماری بود که با تدارک قبلی، در محیط ارعاب به ملت ایران تحمیل شد و مفاد آن با قانون ملی شدن صنعت نفت مغایر بود.


قراداد کنسرسیوم یک امتیاز گیری پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بود که به ایران تحمیل شد. انگلستان از ایران غرامت گرفت و موجبات وابستگی سیاسی، اقتصادی و نظامی کشور را به غرب و ایالات متحده هموار ساخت.
قراداد کنسرسیوم یک امتیاز گیری پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بود که به ایران تحمیل شد. انگلستان از ایران غرامت گرفت و موجبات وابستگی سیاسی، اقتصادی و نظامی کشور را به غرب و ایالات متحده هموار ساخت.


دکتر علی امینی، وزیر دارایی و رئیس هیأت نمایندگی ایران در مذاکرات کنسرسیوم، در دفاع از لایحه،‌ به طور ضمنی به تحمیلی بودن قراداد اشاره کرد و گفت:
دکتر علی امینی، وزیر دارایی و رئیس هیأت نمایندگی ایران در مذاکرات کنسرسیوم، در دفاع از لایحه،‌ به طور ضمنی به تحمیلی بودن قراداد اشاره کرد و گفت:<blockquote>«...ما مدعی نیستیم که راه‌‌حل ایده‌آل مشکل نفت را پیدا کرده‌‌ایم و قرارداد فروشی که بسته‌ایم،‌ همان چیزی است که ملت ایران آرزو می‌کنند...»</blockquote>زاهدی نخست وزیر، در جلسه مشترک هیأت رئیسه مجلسین شورا و سنا، در دفاع از قراداد و درباره محاسن تمدید ۴۰ ساله آن گفت:<blockquote>«... با تمدید قرارداد، در واقع کلاه سر انگلیسی‌‌ها و آمریکایی‌ها رفته، برای اینکه تا هفت هشت سال دیگر نیروی اتم جای نفت را می‌گیرد و ذخایر نفت ایران بی‌مصرف می‌ماند. در این صورت پس از ده سال هر چه از کنسرسیوم بگیریم، وجهی است بازیافتی...»</blockquote>به رغم جو خفقان و سرکوب، انتشار خبر امضای قراداد کنسرسیوم و طرح لایحه در مجلس شورای ملی و سنا با اعتراض وسیع طبقات جامعه و شخصیت‌های ملی روبرو شد.
 
زاهدی نخست وزیر، در جلسه مشترک هیأت رئیسه مجلسین شورا و سنا، در دفاع از قراداد و درباره محاسن تمدید ۴۰ ساله آن گفت:
 
به رغم جو خفقان و سرکوب، انتشار خبر امضای قراداد کنسرسیوم و طرح لایحه در مجلس شورای ملی و سنا با اعتراض وسیع طبقات جامعه و شخصیت‌های ملی روبرو شد.


[[دکتر محمد مصدق|دکتر مصدق]] از زندان لشکر ۲ ررهی، در لایحه فرجام خواهی که به دیوان عالی کشور فرستاد، قراداد کنسرسیوم را مغایر با قانون ملی شدن نفت و مخالف با اصل ۲۴ قانون اساسی و نیز در جهت اعاده سلطه استعمارگران برای از میان بردن استقلال سیاسی و اقتصادی ایران دانست. مصدق قرارداد کنسرسیوم را شبیه قرارداد سال ۱۹۳۳ و قراداد گس - گلشائیان، نوعی امتیازخواهی توصیف کرد و خاطرنشان ساخت که تبدیل کلمه «امتیاز» به واژه «فروش» نفس قرارداد را تغییر نمی‌دهد.
[[دکتر محمد مصدق|دکتر مصدق]] از زندان لشکر ۲ ررهی، در لایحه فرجام خواهی که به دیوان عالی کشور فرستاد، قراداد کنسرسیوم را مغایر با قانون ملی شدن نفت و مخالف با اصل ۲۴ قانون اساسی و نیز در جهت اعاده سلطه استعمارگران برای از میان بردن استقلال سیاسی و اقتصادی ایران دانست. مصدق قرارداد کنسرسیوم را شبیه قرارداد سال ۱۹۳۳ و قراداد گس - گلشائیان، نوعی امتیازخواهی توصیف کرد و خاطرنشان ساخت که تبدیل کلمه «امتیاز» به واژه «فروش» نفس قرارداد را تغییر نمی‌دهد.