کاربر:Abbas/صفحه تمرین3: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱۲: | خط ۱۱۲: | ||
== سرانجام ملی شدن صنعت نفت == | == سرانجام ملی شدن صنعت نفت == | ||
پس از کودتای ۲۸ مرداد۱۳۳۲ برای حل مسئله نفت اقداماتی صورت گرفت که مقدمات آن یک سال به طول انجامید. دولت سرلشگر زاهدی برای به جریان انداختن نفت ایران به سمت غرب اقداماتی را انجام داد که مهم‌ترین آنها عبارت بود از برقراری مجدد روابط سیاسی با انگلستان که درجریان ملی شدن نفت و خلع ید قطع شده بود و انتخابات مجلسین شورای ملی و سنا، برای تصویب قرارداد کنسرسیوم. | |||
در تاریخ ۱۴ آذر ۱۳۳۲ پس از تقریبا ۱۴ ماه قطع رابطه دیپلماتیک بین ایران و دولت انگلیس، خبر تجدید روابط بین دو کشور اعلام شد. در ۳۰ آذر دنیس رایت با سمت کاردار سفارت و در تاریخ ۲۹ بهمن سرراجر استیونس به عنوان سفیر کبیر وارد تهران شدند. | |||
به دستور نخست وزیر سرلشگر زاهدی کمیسیونی مرکب از روسای سابق اداره نفت وزارت دارایی تشکیل شد که با همکاری مقامات شرکت ملی نفت ایران مأموریت داشت نظرات خود درباره شرایط و چگونگی تحدید مذاکرات را اعلام کند. در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۳۲ کمیسیون مذبور گزارش خود را به نخست وزیر ارائه داد. خلاصه مضمون گزارش این بود که مذاکرات بر اساس قانون ملی شدن در حدود شرایط آخرین پیشنهاد مشترک انگلیس و آمریکا انجام گیرد. | |||
تغییر اوضاع و تعادل قوای موجود پس از سقوط دولت دکتر مصدق بیانگر این بود که انگلیس و آمریکا از پذیرش این موضوع امتناع خواهند کرد. در واقع آمریکا و انگلیس مصمم بودند که ضمن تایید صوری اصل ملی شدن نفت در ایران، دولت زاهدی را وادار به قبول همان شرایطی کنند که در دیگر کشورهای نفت خیز اجرا می‌شد. | |||
هربرت هوور به عنوان نماینده دولت آمریکا جهت مذاکرات بیرامون نفت وارد ایران شد. او در مذاکرات با کمیسیون مشاورین مخصوص نخست وزیر ایران، مذاکرات بر اساس آخرین پیشنهاد مشترک آمریکا و انگلیس، که دکتر مصدق آنرا رد کرده بود را نپذیرفت و بر لزوم پرداخت غرامت از سوی ایران به شرکت سابق نفت و حضور کمپانی‌های آمریکایی در گروه شرکتهای صادر کننده نفت ایران تأکید کرد. | |||
در اواخر بهمن ۱۳۳۲، هیأت بیست نفری نمایندگان شرکتهای نفت آمریکایی، انگلیسی و فرانسوی، از تأسیسات نفت در خوزستان بازدید کردند و اعتراف کردند که مهندسان و کارکنان ایرانی به رغم رفتن همه متخصصان انگلیسی، تأسیسات را به خوبی حفظ و نگهداری کرده‌اند. | |||
در اواخر فروردین ۱۳۳۳ (آوریل ۱۹۵۴) سفیر کبیر انگلیس به وزارت خارجه ایران اطلاع داد که کنسرسیومی از شرکتهای بزرگ نفت به صورت مختلط آماده مذاکره با ایران است. این گروه شامل نمایندگاه پنج شرکت آمریکایی، نیوجرسی، سوکونی، کالیفرنی، گلف و تگزاس، هریک با سهم ۸ درصد(جمعا ۴۰ درصد)، شرکت نفت انگلیس با سهم ۴۰ درصد، شرکت شل، با سهم ۱۴ درصد و شرکت فرانسوی با سهم ۶ درصد است. | |||
=== انتخابات مجلس هجدهم === | |||
در صورت امضای قرارداد کنسرسیوم و توافق با شرکتهای غربی برای استخراج نفت اجرای آن منوط به تصویب قرارداد از سوی قوه‌ی مقننه ایران بود. در مجلس سنا که نیمی از اعضای آن منتخب شخص شاه بودند، مشکلی وجود نداشت اما تصویب قرارداد در مجلس شورای ملی آسان نبود. برای تصویب قرارداد باید مجلسی تشکلی می‌شد که نمایندگان آن به دقت دست چین شده باشند. انجام چنین انتخاباتی مستلزم ایجاد فضای اختناق و سرکوب بود که از فردای کودتا برای تحکیم رژيم کودتا صورت گرفته بود. | |||
زاهدی و شاه برای تعیین نمایندگان دست چین شده اختلاف نظر داشتند. آنها درنحوه‌ی اداره کشور نیز اختلاف داشتند. زاهدی به پشتوانه کودتای آمریکایی- انگلیسی و حمایت آنها به نظرات شاه اعتنا نمی‌کرد. در نهایت طی مذاکراتی معین شد که دولت و دربار بر سر نامزدهای نمایندگی مجلس با هم کنار بیایند. | |||
انتخابات مجلس هجدهم در فضای خفقان و سرکوب انجام شد و نمایندگان دست چین شده به مجلس راه یافتند. روز ۲۷ اسفند ۱۳۳۲ دوره هجدهم مجلس شورای ملی گشایش یافت. | |||
=== قرارداد کنسرسیوم === | |||
قراداد فروش نفت و گاز، معروف به قرارداد کنسرسیوم در تاریخ ۷ شهریور ۱۳۳۳ (۲۹ اوت ۱۹۵۴) به امضای امینی و پیچ رسید. | |||
در ۲۵ مهر ۱۳۳۳ دکتر علی امینی وزیر دارایی، لایحه قرارداد کنسرسیوم را برای تصویب تسلیم مجلس کرد. | |||
قرارداد کنسرسیوم یک قرارداد استعماری بود که با تدارک قبلی در محیط ارعاب به ملت ایران تحمیل شد و مفاد آن با قانون ملرس شدن صنعت نفت مغایر بود. | |||
پیش از سقوط دکتر مصدق مجامع حقوقی و سیاسی بین‌المللی (دیوان دادگستری بین‌المللی و شورای امنیت سازمان ملل) ملی شدن صنعت نفت را به عنوان حق حاکمیت ایران تایید کرده بودند. کوشش دولت بریتانیا در دادگاه‌های ایتالیا و ژاپن برای جلوگیری از فروش نفت ایران شکست خورده بود و برای دولت انگلستان از نظر حقوقی برای رسیدگی به دعاوی شرکت سابق نفت، راهی جز مراجعه به دادگاه‌های ایران وجود نداشت. | |||
تلاش برای انطباق اصل ملی شدن با قرارداد کنسرسیوم، جنبه تشریفاتی داشت. برای سرپوش گذاشتن بر این قرارداد تحمیلی عناوینی از قبیل شرکتهای عامل فروش و واگذاری عملیات غیر صنعتی به شرکت ملی نفت ایران استفاده شد. مواد قرارداد همانند دیگر قراردادهای معمول درکشورهای تحت سلطه‌ی انگلیس و آمریکا در حوزه‌ی خلیج فارس بود. | |||
قراداد کنسرسیوم یک امتیاز گیری پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بود که به ایران تحمیل شد. انگلستان از ایران غرامت گرفت و موجبات وابستگی سیاسی، اقتصادی و نظامی کشور را به غرب و ایالات متحده هموار ساخت. | |||
دکتر علی امینی، وزیر دارایی و رئیس هیأت نمایندگی ایران در مذاکرات کنسرسیوم، در دفاع از لایحه، به طور ضمنی به تحمیلی بودن قراداد اشاره کرد و گفت:<blockquote>«...ما مدعی نیستیم که راه‌‌حل ایده‌آل مشکل نفت را پیدا کرده‌‌ایم و قرارداد فروشی که بسته‌ایم، همان چیزی است که ملت ایران آرزو می‌کنند...»</blockquote>زاهدی نخست وزیر، در جلسه مشترک هیأت رئیسه مجلسین شورا و سنا، در دفاع از قراداد و درباره محاسن تمدید ۴۰ ساله آن گفت:<blockquote>«... با تمدید قرارداد، در واقع کلاه سر انگلیسی‌‌ها و آمریکایی‌ها رفته، برای اینکه تا هفت هشت سال دیگر نیروی اتم جای نفت را می‌گیرد و ذخایر نفت ایران بی‌مصرف می‌ماند. در این صورت پس از ده سال هر چه از کنسرسیوم بگیریم، وجهی است بازیافتی...»</blockquote>به رغم جو خفقان و سرکوب، انتشار خبر امضای قراداد کنسرسیوم و طرح لایحه در مجلس شورای ملی و سنا با اعتراض وسیع طبقات جامعه و شخصیت‌های ملی روبرو شد. | |||
دکتر مصدق از زندان لشکر ۲ ررهی در لایحه فرجام خواهی که به دیوان عالی کشور فرستاد، قراداد کنسرسیوم را مغایر با قانون ملی شدن نفت و مخالف با اصل ۲۴ قانون اساسی و نیز در جهت اعاده سلطه استعمارگران برای از میان بردن استقلال سیاسی و اقتصادی ایران دانست. مصدق قرارداد کنسرسیوم را شبیه قرارداد سال ۱۹۳۳ و قراداد گس - گلشائیان، نوعی امتیازخواهی توصیف کرد و خاطرنشان ساخت که تبدیل کلمه «امتیاز» به واژه «فروش» نفس قرارداد را تغییر نمی‌دهد. | |||