کاربر:Norry/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
در قصاص اعضا، زن و مرد با هم مساوی میباشند لیکن اگر جانی مرد باشد و عضوی که قصاص میکنند از اعضایی باشدکه دیهٔ آن از ثلث دیهٔ کشتن بیشتر باشد، تفاوت دیه را باید بپردازند. چون در دیهٔ اعضا، زن و مرد تا یک سوم دیهٔ کشتن مساوی هستند و از ثلث و بیشتر از آن، دیه زن نصف دیهٔ مرد است.<ref name=":0" /> | در قصاص اعضا، زن و مرد با هم مساوی میباشند لیکن اگر جانی مرد باشد و عضوی که قصاص میکنند از اعضایی باشدکه دیهٔ آن از ثلث دیهٔ کشتن بیشتر باشد، تفاوت دیه را باید بپردازند. چون در دیهٔ اعضا، زن و مرد تا یک سوم دیهٔ کشتن مساوی هستند و از ثلث و بیشتر از آن، دیه زن نصف دیهٔ مرد است.<ref name=":0" /> | ||
== | == '''مروری برقوانین و مقررات رسمی جمهوری اسلامی ایران''' == | ||
«قانون حدود، قصاص و مقررات آن» در 3شهریور1361 تصویب شد و بهتأیید شورای نگهبان رسید و در 18شهریور همانسال، نخستوزیر وقت، آن را برای اجرا بهوزارت دادگستری رژیم، ابلاغ کرد<ref>مروری بر قوانین ومقررات رسمی جمهوری اسلامی ایران - مجموعهٌ قوانین و مقررات جزایی، تدوین فرجالله قربانی، انتشارات دانشور، 1369، [[ص405]]</ref> | |||
مروری برقوانین و مقررات رسمی | |||
«قانون حدود، قصاص و مقررات آن» در 3شهریور1361 تصویب شد و بهتأیید شورای نگهبان رسید و در 18شهریور همانسال، نخستوزیر وقت، آن را برای اجرا بهوزارت دادگستری رژیم، ابلاغ کرد | |||
یکم: «قسم اولـ قصاص نفس» | یکم: «قسم اولـ قصاص نفس» | ||
خط ۱۲۹: | خط ۵۱: | ||
«مادهٌ 6 ـ هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد، محکوم بهقصاص است، لیکن باید ولی زن، قبل از قصاص قاتل، نصف دیهٌ مرد را بهاو بپردازد». | «مادهٌ 6 ـ هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد، محکوم بهقصاص است، لیکن باید ولی زن، قبل از قصاص قاتل، نصف دیهٌ مرد را بهاو بپردازد». | ||
«مادهٌ 7 ـ هرگاه کافر ذمّی عمداً کافر ذمّی دیگری را بکشد، قصاص میشود، اگرچه پیرو دو دین مختلف باشند. و اگر مقتول، زن ذمی باشد، باید ولی او قبل از قصاص نصف دیهٌ مرد ذمی را بهقاتل بپردازد» | «مادهٌ 7 ـ هرگاه کافر ذمّی عمداً کافر ذمّی دیگری را بکشد، قصاص میشود، اگرچه پیرو دو دین مختلف باشند. و اگر مقتول، زن ذمی باشد، باید ولی او قبل از قصاص نصف دیهٌ مرد ذمی را بهقاتل بپردازد»<ref>مروری بر قوانین ومقررات رسمی جمهوری اسلامی ایران - همان کتاب ص [[406]]</ref> | ||
در مادههای فوق ملاحظه میکنیم که اولاً، عنوان «کافر ذمی» در قانون تعریف نشده است. در بالا، در «مروری برقانون اساسی…»، دیدیم که از پیروان سه «دین رسمی» غیرمسلمان، بدون تقسیم پیروان ادیان، بهذمی و غیره، صحبت شده است. اما در اینجا، یعنی در قانون قصاص، این تقسیم خمینی پسند را رسمیت دادهاند. همان چیزی، که قبلاً در بخش «مروری برفقه و فتواهای خمینی»، با تعریف و احکام خشنش آشنا شدیم. ثانیاً، در این قانون از موردی که قاتل مسلمان مرتکب قتل غیرمسلمان شود، ذکری نیامده است. در «مروری برفقه …» خواندیم که چنین قاتلی از قصاص معاف و فقط بهپرداخت خونبهای ناچیزی که بسیار کمتر از خونبهای مقتول مسلمان است، محکوم میشود. بهیاد داریم که مطابق اصل 167 قانون اساسی رژیم که در «مروری برقانون اساسی…» آوردیم، قاضی موظف است که در هرموردی که قانون ساکت است، مطابق «فتوا»، حکم صادر کند. | در مادههای فوق ملاحظه میکنیم که اولاً، عنوان «کافر ذمی» در قانون تعریف نشده است. در بالا، در «مروری برقانون اساسی…»، دیدیم که از پیروان سه «دین رسمی» غیرمسلمان، بدون تقسیم پیروان ادیان، بهذمی و غیره، صحبت شده است. اما در اینجا، یعنی در قانون قصاص، این تقسیم خمینی پسند را رسمیت دادهاند. همان چیزی، که قبلاً در بخش «مروری برفقه و فتواهای خمینی»، با تعریف و احکام خشنش آشنا شدیم. ثانیاً، در این قانون از موردی که قاتل مسلمان مرتکب قتل غیرمسلمان شود، ذکری نیامده است. در «مروری برفقه …» خواندیم که چنین قاتلی از قصاص معاف و فقط بهپرداخت خونبهای ناچیزی که بسیار کمتر از خونبهای مقتول مسلمان است، محکوم میشود. بهیاد داریم که مطابق اصل 167 قانون اساسی رژیم که در «مروری برقانون اساسی…» آوردیم، قاضی موظف است که در هرموردی که قانون ساکت است، مطابق «فتوا»، حکم صادر کند. | ||
خط ۱۳۹: | خط ۶۱: | ||
تبصره 1 ـ ولی دم میتواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیهٌ مذکور در مادهٌ 8، قصاص نماید و از بقیهٌ شرکا، نسبت بهسهم، دیه اخذ نماید. | تبصره 1 ـ ولی دم میتواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیهٌ مذکور در مادهٌ 8، قصاص نماید و از بقیهٌ شرکا، نسبت بهسهم، دیه اخذ نماید. | ||
تبصره 2 ـ در صورتیکه قاتلان و مقتول، همه کفار ذمی باشند، همین حکم جاری است» | تبصره 2 ـ در صورتیکه قاتلان و مقتول، همه کفار ذمی باشند، همین حکم جاری است»<ref>مروری برقوانین ومقررات رسمی جمهوری اسلامی ایران - همان، ص [[407]]</ref> | ||
یعنی، چنانچه قاتل و قاتلان، مسلمان بوده و مقتول یا مقتولان، ذمی باشند، قاضی باید حکمش را مطابق فتوا صادر کند و در نتیجه، بههیچوجه بیشتر از خونبهای ناچیز، قصاصی در میان نخواهد بود. تا چهرسد بهمقتول غیرذمی. | یعنی، چنانچه قاتل و قاتلان، مسلمان بوده و مقتول یا مقتولان، ذمی باشند، قاضی باید حکمش را مطابق فتوا صادر کند و در نتیجه، بههیچوجه بیشتر از خونبهای ناچیز، قصاصی در میان نخواهد بود. تا چهرسد بهمقتول غیرذمی. | ||
خط ۱۴۹: | خط ۷۱: | ||
«مادهٌ 99 ـ حد زنا در موارد زیر قتل است: | «مادهٌ 99 ـ حد زنا در موارد زیر قتل است: | ||
ـ زنای غیر مسلمان با زنی که مسلمان باشد، موجب قتل زانی است»<ref>'''مروری برقوانین و مقررات رسمی جمهوری اسلامی ایران - همان کتاب [[ص418]]'''</ref> | |||
ملاحظه میکنیم که بهصراحت، نوعی مجازات انتقامی را برای غیرمسلمانان، هرچند از پیروان ادیان بهاصطلاح رسمی باشند، مقرر کردهاند. در اینجا، برای آن دسته از شقوق زنا که مجازاتش قتل نیست، برای زناکار غیرمسلمان، مجازات قتل را معین کردهاند. | ملاحظه میکنیم که بهصراحت، نوعی مجازات انتقامی را برای غیرمسلمانان، هرچند از پیروان ادیان بهاصطلاح رسمی باشند، مقرر کردهاند. در اینجا، برای آن دسته از شقوق زنا که مجازاتش قتل نیست، برای زناکار غیرمسلمان، مجازات قتل را معین کردهاند. | ||
خط ۱۶۳: | خط ۸۱: | ||
«مادهٌ 152 ـ حد تفخیذ و نظایر آن بین دو مرد بدون…، برای هریک صد تازیانه است. | «مادهٌ 152 ـ حد تفخیذ و نظایر آن بین دو مرد بدون…، برای هریک صد تازیانه است. | ||
تبصره ـ در صورتیکه فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد، حد فاعل (یعنی، بدون…) قتل است» | تبصره ـ در صورتیکه فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد، حد فاعل (یعنی، بدون…) قتل است»<ref>'''مروری برقوانین و مقررات رسمی جمهوری اسلامی ایران - همان کتاب ص [[423]]'''</ref> | ||
«مادهٌ 169 ـ قذف، نسبت دادن زنا یا… بهشخص دیگری است. | «مادهٌ 169 ـ قذف، نسبت دادن زنا یا… بهشخص دیگری است. | ||
خط ۱۷۱: | خط ۸۹: | ||
مادهٌ 177 ـ قذف در مواردی موجب حد میشود که قذفکننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد و قذف شونده نیز بالغ و عاقل و مسلمان و عفیف باشد. پس اگر قذفکننده یا قذفشونده فاقد یکی از اوصاف فوق باشد، حد ثابت نمیشود. | مادهٌ 177 ـ قذف در مواردی موجب حد میشود که قذفکننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد و قذف شونده نیز بالغ و عاقل و مسلمان و عفیف باشد. پس اگر قذفکننده یا قذفشونده فاقد یکی از اوصاف فوق باشد، حد ثابت نمیشود. | ||
مادهٌ 178 ـ هرگاه نابالغ ممیزی کسی را قذف کند، به10 تا سی ضربه شلاق محکوم میشود و همچنین هرگاه بالغ و عاقلی، شخص نابالغ یا غیرمسلمان را قذف کند، تعزیر میشود» | مادهٌ 178 ـ هرگاه نابالغ ممیزی کسی را قذف کند، به10 تا سی ضربه شلاق محکوم میشود و همچنین هرگاه بالغ و عاقلی، شخص نابالغ یا غیرمسلمان را قذف کند، تعزیر میشود»<ref>'''مروری برقوانین و مقررات رسمی جمهوری اسلامی ایران - همان کتاب ص [[424و425]]'''</ref> | ||
== مادهٌ207قانون مجازات اسلامی مصوب سال1370مقرر میدارد: == | |||
«هرگاه مسلمانی کشته شود، قاتل قصاص میشود و معاون در قتل عمد به سه سال تا 15سال حبس محکوم میشود». از مفهوم مخالف این ماده استنباط میشود که فقط قتل مسلمان موجب قصاص است و قتل غیر مسلمان باعث قصاص نمیشود. | |||
اگر قاتل و مقتول هر دو غیر مسلمان باشند، موضوع فرق میکند. مادهٌ210قانون مجازات اسلامی مقرر داشته: «هرگاه کافر ذمی عمداً کافر ذمی دیگر را بکشد، قصاص میشود، اگرچه پیرو دو دین مختلف باشند…» | |||
این | در قوانین ایران کلمهٌ «کافر» تعریف نشده است، ولی در کتب فقهی تعریفی که از کافر شده است به معنی غیر مسلمان است. کافر ذمی یعنی اهل کتاب، که عبارتند از مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان. بنابراین اگر قاتل و مقتول هردو اهل کتاب باشند، ولو از فرقههای مختلف، مثلاً قاتل یهودی و مقتول مسیحی باشد، میتوان قاتل را قصاص کرد. | ||
مشکل زمانی بروز میکند که قاتل مسلمان است و مقتول غیر مسلمان، که در این حالت نمیتوان قاتل را قصاص نمود. اما اینکه چه مجازاتی باید برای قاتل در نظر گرفت، قانون ساکت است و حکمی ندارد و چون مادهٌ2قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد «هرفعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد،جرم محسوب میشود»، بنابراین با عدم تعیین مجازات، ظاهراً عمل جنبهٌ جرم بودن خود را از دست میدهد. | |||
سکوت قانون مجازات اسلامی مصوب سال1370را در این خصوص میتوان از نواقص قانونی دانست که باید قانون را از این جهت اصلاح نمود. قتل غیر مسلمان به دست مسلمان، هرگز در شریعت مقدس اسلام جایز نبوده و نیست. خداوند در قرآن کریم در آیهٌ32از سورهٌ المائده میفرماید: «…من قتل نفساً بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتلالناس جمیعاً و من احیاها فکانما احیا الناس جمیعاً» (هرکس که فردی را بدون عنوان قصاص و یا افساد در روی زمین بکشد، مانند آن است که همهٌ انسانها را کشته است و اگر نفسی را احیا کند،مانند آن است که همهٌ انسانها را احیا کرده است). بنابراین اشتباه بزرگی است اگر تصور شود که دین اسلام فقط از جان مسلمانان حمایت کرده و برای آنان حق حیات قائل است. | |||
اما متأسفانه قوانین کیفری ما با سکوت خود درمورد تعیین مجازات برای قاتلی که مسلمان است و غیر مسلمانی، مثلاً بودایی یا هندو، را میکشد،باعث ایجاد این شبهه میشوند که قتل غیر مسلمان در ایران مجازاتی ندارد<ref name=":1">ایرانزمینشماره 84 تاریخ:74/11/30 - ماده207قانون [[مجازات]] اسلامی مصوب1370</ref> | |||
== [https://www.radiozamaneh.com/208562 اولین حکم قصاص چشم که در ایران اجرا شد] == | == [https://www.radiozamaneh.com/208562 اولین حکم قصاص چشم که در ایران اجرا شد] == |