اختلاس در ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

از ایران پدیا
پرش به ناوبری پرش به جستجو
→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر
دیداریویکی‌متن
بدون خلاصۀ ویرایش
تصحیح و بازنویسی مقاله
 
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
[[پرونده:اختلاس در ایران.JPG|جایگزین=اختلاس در ایران|بندانگشتی|اختلاس در ایران]]
{{جعبه اطلاعات مفهوم
'''اختلاس‌ها در ایران''' پدیده‌ای است که از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی بر اقتصاد ایران سایه انداخته است. در اوایل دهه ۶۰ خورشیدی بازاریان وابسته به حکومت که ارگان‌های اقتصادی جمهوری اسلامی را در اختیار داشتند با سیاست‌های خود و وضع قوانین و دستورالعمل‌های مختلف سودهای کلانی به جیب می‌زدند.
| نام                = اختلاس در ایران
| نام اصلی            = Embezzlement in Iran
| نام‌های دیگر        = برداشت و تصاحب غیرقانونی اموال سپرده‌شده به کارکنان و مأموران عمومی
| تصویر              = اختلاس در ایران.JPG
| اندازه تصویر        = ۲۵۰ پیکسل
| توضیح تصویر        = اختلاس و پرونده‌های فساد مالی در ایران
| حوزه                = حقوق کیفری، [[اقتصاد ایران]]، مدیریت دولتی، بانکداری، [[فساد اقتصادی]]
| دوره                = تاریخ معاصر ایران؛ به‌ویژه پرونده‌های مطرح‌شده در دورهٔ جمهوری اسلامی
| خاستگاه            = سوءاستفاده از دسترسی شغلی به اموال و منابع مالی سپرده‌شده
| جریان‌های مرتبط    = فساد اداری، [[رشوه]]، [[پول‌شویی]]، سوءاستفاده از مقام، تخلفات بانکی و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی
| مفاهیم کلیدی        = اموال عمومی، تصاحب، سپرده‌شدن مال برحسب وظیفه، سوءنیت، رد مال، حسابرسی، شفافیت، پاسخ‌گویی
| تأثیرگذار بر        = منابع عمومی، اعتماد اجتماعی، سلامت نظام بانکی، حقوق سپرده‌گذاران و کیفیت خدمات عمومی
| آثار شاخص          = قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری؛ گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس و گزارش‌های نهادهای نظارتی
}}


موضوع اختلاس‌ها در ایران اساسا از ابتدای دهه ۷۰ شمسی مطرح شد. اولین پرونده اختلاس در سال ۱۳۷۱ افشا شد که متهمان اصلی آن مرتضی رفیق دوست و فاضل خداداد بودند که به اختلاس ۱۲۳ میلیاردی معروف شد. پس از آن طی سال‌های دیگر پرونده‌های بسیار دیگری از قبیل پرونده اختلاس غلامحسین کرباسچی، پرونده شهرام جزایری، اختلاس ۳ هزار میلیاردی، اختلاس در سازمان تامین اجتماعی، اختلاس بیمه ایران، اختلاس صندوق فرهنگیان، اختلاس در وزارت نفت، گم شدن دکل‌های نفتی و جندین مورد دیگر نیز مطرح شدند که در تمامی آن‌ها ردپای عوامل حکومتی به چشم می‌خورد. در واقع با توجه به حجم و میزان اختلاس در هر یک از این پرونده‌ها شکی باقی نمی‌گذارد که بدون دخالت عوامل قدرتمند وابسته به ارگان‌های حکومتی چنین اختلاس‌هایی ممکن نیست.  
'''اختلاس در ایران''' به برداشت و تصاحب غیرقانونی اموال سپرده‌شده به کارکنان و مأموران مشمول قانون، به نفع خود یا دیگری، گفته می‌شود. مطابق مادهٔ ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، رابطهٔ شغلی مرتکب با دستگاه‌های مشمول و سپرده‌شدن مال برحسب وظیفه، از عناصر اصلی این جرم است. بنابراین، اختلاس در معنای حقوقی با همهٔ اشکال [[فساد اقتصادی]]، تخلف بانکی یا سوءمدیریت یکسان نیست.<ref name="قانون-تشدید">[https://nezamat.ir/post-28872/ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری]، مصوب مجلس شورای اسلامی در ۲۸ شهریور ۱۳۶۴ و تأییدشده با اصلاحات در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۱۵ آذر ۱۳۶۷، به‌ویژه مواد ۴ و ۵؛ متن بازنشرشده در پایگاه نظامات.</ref>


یکی از موضوعات و پرونده‌هایی که در سال‌های اخیر یعنی از سال ۱۳۹۴ و در اوج آن در سال ۱۳۹۶ سرو صدایی زیادی به پا کرد و گستردگی آن تقریبا تمام کشور را در بر گرفت، موضوع اختلاس در موسسات مالی و اعتباری بود. در اثر شرایط بی‌ثبات اقتصادی در ایران موسسات مالی رشد قارچ گونه‌ای پیدا کردند و طبق یک گزارش رسمی تعداد آن‌ها به ۷۰۰۰ موسسه رسید. این موسسات با سودهای بالا موفق به جذب سرمایه‌های مردم شدند اما بعد از مدتی اعلام ورشکستگی می‌کردند و پول سرمایه گذاران را که عمدتا از اقشار کم درآمد و متوسط جامعه بودند و به امید سودی برای گذران امور زندگی پول‌های خود را نزد این موسسات به امانت گذاشته بودند را بالا می‌کشیدند. این مسئله به یک بحران اجتماعی در جامعه ایران در سال‌های اخیر تبدیل شده است و به خصوص در سال‌های ۹۶ و ۹۷ روزی نبوده که شاهد اعتراض سپرده گذاران در مقابل موسسات مالی و بانک مرکزی و یا دوائر دولتی و حکومتی نباشیم.
در کاربرد رسانه‌ای، عنوان «اختلاس» گاه برای مجموعهٔ گسترده‌تری از پرونده‌های مالی به کار می‌رود؛ پرونده‌هایی که ممکن است موضوع آن‌ها رشوه، جعل، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع، اخلال در نظام اقتصادی یا تصرف غیرقانونی در اموال عمومی باشد. پرونده‌های مشهور به اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی، فساد بانکی سه‌هزار میلیارد تومانی، بیمهٔ ایران، بابک زنجانی و صندوق ذخیرهٔ فرهنگیان از نمونه‌های مطرح‌شده در این حوزه‌اند؛ بااین‌حال، عنوان اتهام و حکم هر پرونده باید جداگانه بررسی شود.<ref name="ایسنا-پرونده‌ها">[https://www.isna.ir/news/96112614998/ بزرگ‌ترین فسادهای مالی از ۷۱ تا ۹۶ + فیلم]، خبرگزاری ایسنا، ۲۸ بهمن ۱۳۹۶.</ref>


== پیشینه اختلاس در ایران ==
اپوزیسیون جمهوری اسلامی، تکرار این پرونده‌ها و حضور مدیران و اشخاص مرتبط با مراکز قدرت در آن‌ها را از نشانه‌های فساد ساختاری در حکومت می‌داند. وبگاه [[سازمان مجاهدین خلق ایران]] نیز در مرور پرونده‌های فساد، بر پیوند میان دسترسی به منابع اقتصادی، نفوذ حکومتی و زیان‌های واردشده به جامعه تأکید کرده است.<ref name="مجاهد-سیاهه">[https://news.mojahedin.org/i/سیاهه-ننگین-اختلاس-هایی-که-تمام-نمی-شوند سیاههٔ ننگین اختلاس‌هایی که تمام نمی‌شوند]، وبگاه سازمان مجاهدین خلق ایران، ۲۶ آذر ۱۴۰۲.</ref>
[[پرونده:عبدالحسین تیمورتاش در کنار رضا خان.JPG|جایگزین=عبدالحسین تیمور تاش اولین متهم اختلاس در تاریخ معاصر ایران|بندانگشتی|عبدالحسین تیمور تاش اولین متهم اختلاس در تاریخ معاصر ایران در کنار رضا خان]]
در کابینه مستوفی‌الممالک، در سال ۱۳۰۶ هجری شمسی و پس از کشمکش‌های طولانی هیات دولت لایحه «قانون اجازه تأسیس بانک ملی ایران» را به مجلس تقدیم کرد که در همان سال تصویب شد. به دولت اجازه داده شد که افراد متخصصی را از میان اتباع آلمان یا سوئیس برای تأسیس بانک استخدام کند. دکتر کورت لیندن بلات آلمانی به همکاری دعوت شد. حدود پنج سال از تأسیس بانک ملی گذشته بود؛ در سال ۱۳۱۱ پس از بازگشت تیمورتاش از مذاکرات نفت؛ هیات نظارت بانک ملی ضمن بررسی ترازنامه بانک، به‌سوءاستفاده‌های متعددی در بانک مزبور پی‌برد. هنگامی که سوءاستفاده‌های مدیر آلمانی بانک کشف شد، وی در مرخصی در آلمان به سر می‌برد. حسینقلی نواب، رئیس هیات نظارت و آقایان رضاقلی هدایت (نیرالملک)، ابراهیم حکیمی (حکیم الملک)، علی سهیلی و شارل کلاویه اعضای هیات نظارت بودند.


سرانجام پس از رسیدگی‌های متعدد معلوم شد قسمتی از سوءجریانات در اثر توصیه و دستورهای تیمورتاش، وزیر دربار بوده است و علاوه بر آن‌که مبالغی خود از بانک در مقابل وثیقه‌های نامطمئن دریافت داشته، به عده‌ای نیز که واجد شرایط دریافت اعتبار و وام نبوده‌اند، قرض داده شده است. گذشته از آنها مبالغی هم وکیل‌الملک دیبا که از گماشته‌گان تیمورتاش بود از بانک ملی قرض کرده است. او متهم شد که در معامله‌ای به‌وسیله حاج امین‌التجار اصفهانی استفاده برده، هم‌چنین در تسعیر ریال به پوند فوایدی برده است.
== تعریف حقوقی و دامنهٔ موضوع ==


فوراً هیات وزیران احضار و جلسه فوق‌العاده تشکیل شد تا راه‌حل‌هایی برای رفع این بحران اقتصادی ارائه شود. در آن ایام که بانک ملی دچار چنین سرنوشتی شده بود، قسمت اعظم موجودی شاه در بانک ملی بود و رقمی حدود ۲۰ میلیون تومان یعنی ۱۰ برابر سرمایه بانک را تشکیل می‌داد. هیات وزیران عصر آن روز تشکیل شد.
=== عناصر جرم اختلاس ===
بر اساس مادهٔ ۵ قانون تشدید، برای تحقق اختلاس باید مال یا وجه به مناسبت وظیفه در اختیار شخص مشمول قانون قرار گرفته باشد و او آن را به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کند. موضوع جرم می‌تواند وجه نقد، مطالبات، حواله، سهام، اسناد، اوراق بهادار یا دیگر اموال باشد؛ همچنین، قانون اموال اشخاص را نیز، در صورت سپرده‌شدن به کارکنان مشمول برحسب وظیفه، دربر می‌گیرد.<ref name="قانون-تشدید" />


حسینقلی نواب، رئیس هیات نظار بانک ملی در جلسه شرکت کرد و به تشریح گزارش خود پرداخت. تخلفات رئیس بانک را برشمرد، ترازنامه او را جعلی دانست و اشاراتی نیز به اقدامات تیمورتاش در امور بانک کرد.  
=== تفاوت با دیگر جرائم مالی ===
در اختلاس، محور اصلی تصاحب مال سپرده‌شده برحسب وظیفه است؛ درحالی‌که رشوه، کلاهبرداری و پول‌شویی عناصر قانونی متفاوتی دارند. برای نمونه، یک پروندهٔ بانکی ممکن است هم‌زمان شامل جعل اسناد، پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع باشد. ازاین‌رو، نام مشهور یک پرونده در رسانه‌ها لزوماً بیانگر عنوان حقوقی تمام اتهامات آن نیست.<ref name="قانون-تشدید" /><ref name="ایسنا-پرونده‌ها" />


هیات وزیران در این جلسه تصمیماتی اتخاذ کردند و نامه‌ای به وزیر مختار آلمان در ایران نوشته و ضمن شرح ماوقع خواستار تحویل دکتر لیندن بلات و محاکمه او شدند.
=== تفاوت رقم پرونده با میزان تصاحب شخصی ===
رقم اعلام‌شده دربارهٔ یک پرونده ممکن است به ارزش معاملات، مجموع تسهیلات، تعهدات ارزی، بدهی، خسارت یا اموال موضوع رسیدگی اشاره داشته باشد. برای نمونه، رقم پروندهٔ سه‌هزار میلیارد تومانی را نمی‌توان بدون بررسی حکم و اسناد به میزان پولی که هر متهم شخصاً دریافت یا از کشور خارج کرده است تعبیر کرد؛ همان‌گونه که مبلغ تفاهم‌نامهٔ واگذاری شرکت‌ها با میزان وجه واقعاً پرداخت‌شده یکسان نیست.<ref name="خاوری-حکم">[https://parsi.euronews.com/2017/12/09/khavari-sentenced-to-30-years-jailed-and-three-milions-dolars-fine محمودرضا خاوری به سی سال زندان و ۳ میلیون دلار جریمه محکوم شد]، یورونیوز فارسی، ۹ دسامبر ۲۰۱۷.</ref><ref name="تأمین-واگذاری">[https://www.radiofarda.com/a/f2-iran-ilna-doc-mortazavi-gave-out-companies-to-zanjani/26643837.html افشای «سند واگذاری» شرکت‌های تأمین اجتماعی توسط مرتضوی]، رادیو فردا، به نقل از اسناد منتشرشده توسط خبرگزاری ایلنا، ۱۳۹۳.</ref>


چند روز از ماجرای پرده‌برداری از اختلاس در بانک ملی نگذشته بود که روزی [[رضاشاه پهلوی|رضا شاه]] تیمورتاش احضار کرد و با تندی به او گفت: <blockquote>«این پسره مزخرف وکیل‌الملک کیست که به دربار آورده‌ای؟ او را فوراً بیرون کن؛ قرار است تحت تعقیب واقع شود.»</blockquote>وکیل‌الملک فردای آن روز از طرف آیرم، رئیس نظمیه بازداشت شد و پرونده‌هایی که از قبل برای او تدارک دیده شده بود، به جریان افتاد.
== پیشینهٔ تاریخی ==


روز ۲۹ بهمن‌ماه ۱۳۱۱ دادستان دیوان کیفری، علیه تیمورتاش کیفرخواست بلندبالایی را ابلاغ کرد. در ادامه در ۲۵ اسفندماه جلسه دادرسی آغاز شد. در کیفرخواست، تیمورتاش را به فساد و ارتشا متهم کردند. البته یکی، دو جلسه هم به‌صورت سری برگزار شد که اطلاع دقیقی از مسائل رد و بدل‌شده در آن جلسات نیست.
=== پروندهٔ بانک ملی در دورهٔ رضاشاه ===
از پرونده‌های شناخته‌شدهٔ فساد بانکی در دورهٔ پهلوی اول، تخلفات بانک ملی در سال ۱۳۱۱ است. در این پرونده، عملکرد کورت لیندن‌بلات، مدیر آلمانی بانک، و پرداخت اعتبار و وام با وثیقه‌های ناکافی بررسی شد. گزارش تاریخی «راه پرداخت» همچنین از ارتباط برخی معاملات و اعتبارات با عبدالحسین تیمورتاش، وزیر دربار [[رضاشاه پهلوی|رضاشاه]]، یاد می‌کند.<ref name="بانک-ملی-تاریخ">فاطمه قوّتی، [https://way2pay.ir/106063/ اولین اختلاس بانکی ایران چگونه رقم خورد؟]، راه پرداخت و ماهنامهٔ عصر تراکنش، ۱۱ تیر ۱۳۹۷.</ref>


در خاتمه‌ی دادرسی، تیمورتاش به علت ارتکاب به رشوه‌خواری به سه سال حبس مجرد و محرومیت از کلیه حقوق اجتماعی و استرداد مال حاصل از ارتشا محکوم شد. محاکمه‌ی تیمورتاش طی دو جلسه برگزار شد. در دومین جلسه محاکمه تیمورتاش به پنج سال زندان و پرداخت ۹ هزار لیره انگلیسی و ۲۰۰ هزار ریال وجه رایج مملکتی به خزانه دولت محکوم شد. خانه مسکونی او مصادره و اموال او تماماً ضبط و وسایل باارزش و گران‌قیمت؛ نظیر فرش و مبل و سایر ملزومات زندگی‌اش به کاخ‌های سلطنتی خاندان پهلوی انتقال یافت.
[[پرونده:عبدالحسین تیمورتاش در کنار رضا خان.JPG|جایگزین=عبدالحسین تیمورتاش در کنار رضاشاه|بندانگشتی|عبدالحسین تیمورتاش در کنار رضاشاه؛ نام تیمورتاش در بررسی تخلفات بانک ملی در اوایل دههٔ ۱۳۱۰ مطرح شد.]]
[[پرونده:Fazel Khodadad 1994.jpg|alt=فاضل خداداد - اختلاس ۱۲۳ میلیاردی|بندانگشتی|275x275پیکسل|[[فاضل]] خداداد متهم اختلاس ۱۲۳ میلیاردی که اعدام شد]]
تیمورتاش در مدت زندان به سختی شکنجه می‌شد. از نور آفتاب و گردش در محوطه زندان و غذای کافی نیز محروم بود. وظیفه قتل تیمورتاش بر عهده ماموران پلیس سیاسی گذاشته شد و پزشک احمدی، مأمور انجام این ماموریت گشت.<ref>[https://way2pay.ir/106063/ اولین اختلاس بانکی ایران چگونه رقم خورد؟]- راه پرداخت</ref>


== اختلاس‌ها در جمهوری اسلامی ==
تیمورتاش پس از برکناری، با اتهامات مالی از جمله ارتشا محاکمه و زندانی شد. پروندهٔ او در بستر تمرکز قدرت در دربار پهلوی و حذف سیاسی وزیر دربار شکل گرفت؛ ازاین‌رو، اتهامات مالی، احکام قضایی و سرنوشت سیاسی او باید از یکدیگر تفکیک شوند. معرفی این پرونده به‌عنوان «نخستین اختلاس تاریخ ایران» نیز به پژوهشی گسترده‌تر از بررسی یک پروندهٔ بانکی نیاز دارد.<ref name="بانک-ملی-تاریخ" />


=== اختلاس ۱۲۳ میلیاردی ===
== پرونده‌های شاخص در جمهوری اسلامی ==
نخستین فساد بزرگ چند دهه اخیر که رسانه‌ای شد، فساد موسوم به اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی در اوایل دهه ۷۰ بود. مرتضی رفیق‌دوست برادر محسن رفیق‌دوست به همراه فاضل خداداد، متهمان اصلی این پرونده بودند.<ref name=":0" /> مرتضی رفیق دوست که از تاجران میوه و فعالان بازار میوه وتره بار بود با همکاری خداداد کارمند بانک صادرات توانستند با چک تضمینی به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از بانک صادرات وام کلان بگیرد و با ضمانت‌نامه بدون پشتوانه، ۳ میلیارد تومان اختلاس کنند، که با دریافت پرداخت‌های مکرر به ۱۲۳ میلیارد رسید.<ref name=":1">[https://www.yjc.ir/fa/news/6710291/%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B3-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7-%D8%B4%D9 با بزرگترین اختلاس گران تاریخ ایران آشنا شوید/ از سیاسی‌ترین فساد مالی تا گم شدن دکل نفتی!]- باشگاه خبرنگاران جوان</ref> پرونده از سال ۱۳۷۱ باز شد و تا سال ۱۳۷۴ که فاضل خداداد اعدام شد، ادامه یافت. مرتضی رفیق‌دوست هم که به حبس ابد محکوم شده بود، در سال ۸۲ مشمول عفو قرار گرفت و از زندان آزاد شد.


محسن رفیق‌دوست در مصاحبه‌های متعددی برادر خود را «قربانی» این پرونده توصیف کرده و معتقد است که ابعاد ماجرا به آن بزرگی که توسط دستگاه قضا در رسانه‌ها مطرح شد، نبوده است. به عقیده‌ی او، اعدام فاضل خداداد نیز در کنار اتهامات مالی، دلایل دیگری هم داشته است؛ دلایلی که او هیچ‌گاه حاضر نشد بطور شفاف درباره‌ی آن توضیح دهد.<ref name=":0" />
=== پروندهٔ ۱۲۳ میلیارد تومانی ===
پروندهٔ مشهور به اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی در سال ۱۳۷۱ مطرح شد. فاضل خداداد و مرتضی رفیق‌دوست از متهمان اصلی آن بودند. خداداد در سال ۱۳۷۴ اعدام شد و مرتضی رفیق‌دوست، که به حبس ابد محکوم شده بود، بنا بر گزارش ایسنا در سال ۱۳۸۲ مشمول عفو شد.<ref name="ایسنا-پرونده‌ها" />


=== اختلاس غلامحسین کرباسچی ===
=== پروندهٔ غلامحسین کرباسچی ===
[[پرونده:غلامحسین کرباسچی در دادگاه.JPG|alt=غلامحسین کرباسچی - اختلاس|بندانگشتی|غلامحسین کرباسچی شهردار وقت تهران در صحن دادگاه به جرم اختلاس]]
[[غلامحسین کرباسچی]]، شهردار وقت تهران، در سال ۱۳۷۷ به همراه شماری از مدیران شهرداری با اتهامات مالی محاکمه شد. اتهامات مطرح‌شده شامل اختلاس، ارتشا، تضییع اموال و تصرف غیرقانونی در منابع عمومی بود. رسیدگی به این پرونده، به دلیل جایگاه سیاسی کرباسچی و پخش تلویزیونی دادگاه، بازتاب گسترده‌ای یافت.<ref name="کرباسچی-یورونیوز">[https://parsi.euronews.com/2016/09/05/gholamhossein-karbaschi-says-iranian-judiciary-discriminates غلامحسین کرباسچی در گفت‌وگو با یورونیوز: دستگاه قضایی تبعیض‌آمیز برخورد می‌کند]، یورونیوز فارسی، ۵ سپتامبر ۲۰۱۶.</ref>
غلامحسین کرباسچی شهردارتهران، در سال ۷۷ به اتهام اختلاس و نقض صریح قانون بازداشت شد. آنچه در مفاد اتهامات او آمده بود، برداشت مالی وی به نفع کارگزاران سازندگی (حزب مورد علاقه او)، اختلاس به نفع شخصی، برداشت برای نمایندگی ایران در سازمان ملل، تضییع اموال و تصرفات غیر مجاز و غیر قانونی در وجوه شهرداری، به مبلغ ۱۴ میلیارد تومان بود. رای نهایی دادگاه، به استناد ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی، به دو سال حبس و ده سال انفصال از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی و استرداد وجوه تعلق گرفت و از اغلب موارد اتهامی دیگر تبرئه شد.<ref name=":1" />


=== اختلاس شهرام جزایری ===
[[پرونده:غلامحسین کرباسچی در دادگاه.JPG|جایگزین=غلامحسین کرباسچی در دادگاه|بندانگشتی|غلامحسین کرباسچی در جریان رسیدگی به پروندهٔ مالی شهرداری تهران.]]
[[پرونده:شهرام جزایری.JPG|alt=شهرام جزایری -  اختلاس در ایران|بندانگشتی|شهرام جزایری متهم یکی از پر سرو صداترین پرونده‌های اختلاس در ایران]]
یکی از پرونده‌های جنجالی فساد مالی در تاریخ جمهوری اسلامی، موضوع شهرام جزایری بوده است که در سال ۱۳۸۱ بازداشت شد. رفت‌وآمد آسان او به مجلس، ارتباطش با برخی نمایندگان و ارسال چک چند ده میلیونی به دفتر [[سید علی خامنه ای|خامنه‌ای]]، از جمله بحث‌برانگیزترین تحرکات او بود که به زعم برخی، از جمله محمود علیزاده طباطبایی (یکی از وکلای مدافعش) مورد آخر باعث بازداشت او شد. جزایری در اوایل اسفند ۱۳۸۵ در جریان انتقال از زندان برای معرفی برخی اموالش، فرار کرد و سه روز پیش از آغاز سال ۸۶ در عمان مجدداً دستگیر شد. همین اقدام او حکم زندانش را دو سال افزایش داد. در نهایت، شهرام جزایری که توانسته بود از اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور تبرئه شود، بعد از ۱۳ سال از زندان آزاد شد. تحصیل مال از طریق نامشروع، پرداخت رشوه به دفعات و به افراد مختلف، معافیت از سربازی به صورت متقلبانه، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، تصرف غیرمجاز در اموال و وجوه توقیف شده، فرار از زندان و خروج غیرمجاز از کشور، مهم‌ترین اتهامات او بودند.<ref name=":0" />


=== اختلاس ۳هزار میلیاردی ===
کرباسچی در مصاحبه‌های بعدی، رسیدگی قضایی به پروندهٔ خود را تبعیض‌آمیز توصیف کرد. این موضع، دفاع و ارزیابی خود او از پرونده است و باید در کنار گزارش اتهامات و احکام، با انتساب روشن نقل شود.<ref name="کرباسچی-یورونیوز" />
مه‌آفرید امیرخسروی در سال ۱۳۹۰ به فسادی متهم شد که تاکنون از آن با عنوان یکی از بزرگترین مفاسد مالی تاریخ ایران یاد می‌شود. رقم اختلاس در این پرونده ۳۰۰۰ میلیارد تومان بود. یکی از نکات بارز در این پرونده، به میان آمدن نام چند مدیر دولت وقت، چند نماینده مجلس و برخی نزدیکان محمود احمدی‌نژاد و یار نزدیک او اسفندیار رحیم‌مشایی بود. سیدمحمد جهرمی (وزیر پیشین کار در دولت نهم و مدیرعامل اسبق بانک صادرات) در مصاحبه‌ای با رد ادعاهای مطرح شده علیه خود، از برادرزاده اسفندیار رحیم‌مشایی به عنوان یکی از افراد دخیل در این پرونده یاد کرده بود. با وجود طرح چنین ادعاهایی، مشخص نشد که آیا از وزرا، معاونان وزرا یا چند نماینده مجلس که نامشان در این فساد مطرح شده بود، بازجویی شده و به دادگاه احضار شدند یاخیر. در نهایت دو نام در این پرونده باقی ماند؛ مه‌آفرید امیرخسروی و محمودرضا خاوری. خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی بود؛ یعنی یکی از بانک‌های درگیر در این فساد اقتصادی. در همان ابتدای طرح رسانه‌ای این پرونده، گفته شد که او به همراه حدود ۳ هزار میلیارد تومان، به کانادا گریخته است. مه‌آفرید در سال ۱۳۹۳ اعدام شد. محمد جهرمی هم نهایتاً به پرداخت ۸ میلیون تومان محکوم شد.<ref name=":0" />


=== اختلاس در سازمان تامین اجتماعی ===
=== پروندهٔ شهرام جزایری ===
[[پرونده:مه آفرید امیر خسروی.JPG|جایگزین=مه آفرید امیر خسروی که در جریان پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاردی اعدام شد|بندانگشتی|مه آفرید امیر خسروی که در جریان پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاردی اعدام شد]]
شهرام جزایری در اوایل دههٔ ۱۳۸۰ در یکی از پرونده‌های پرسر‌وصدای فساد اقتصادی محاکمه شد. تحصیل مال نامشروع، پرداخت رشوه و اعمال نفوذ از موضوعات پرونده بود. ارتباط او با برخی مقام‌ها و نمایندگان مجلس نیز مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. او پس از فرار در جریان انتقال از زندان، در عمان بازداشت شد و به ایران بازگردانده شد.<ref name="ایسنا-پرونده‌ها" />
سعید مرتضوی دادستان سابق تهران زمانی که مدت کوتاهی در دوره‌ی احمدی نژاد رئیس سازمان تأمین اجتماعی بود متهم به فساد مالی شد. تنها در یکی از موارد اتهامی، به گفته‌ی یکی از اعضای هیأت مدیره جدید سازمان تأمین اجتماعی، سعید مرتضوی و بابک زنجانی تفاهم‌نامه‌ای امضا کرده بودند که طی آن، در ازای پرداخت ۵  و ۳ دهم میلیون یورو از جانب زنجانی، این سازمان ۱۳۷ شرکت زیرمجموعه خود را با نرخ تعیین‌شده بر اساس بورس کالا، به زنجانی بفروشد که البته با روی کار آمدن دولت [[حسن روحانی]]، عملاً جلوی این اتفاق گرفته شد.
[[پرونده:محمود رضا خاوری.JPG|جایگزین=محمود رضا خاوری مدیر عامل بانک ملی که با ۳ هزار میلیارد تومان پول اختلاسی به کانادا گریخت|بندانگشتی|محمود رضا خاوری مدیر عامل بانک ملی که با ۳ هزار میلیارد تومان پول اختلاسی به کانادا گریخت]]
ماجرای سعید مرتضوی تنها به زنجانی و فساد مالی گره نخورده است. قاضی پیشین و دادستان اسبق تهران همیشه تخلفات زیادی داشته؛ او همان کسی است که در دوران دولت اصلاحات به‌ویژه در سال ۷۹ ده‌ها نشریه را توقیف کرد. در سال ۷۷ دادگاه مطبوعات را عملاً برای مدتی تعطیل کرد. با حکم یا دخالت او ده‌ها فعال سیاسی، دانشجویی و مطبوعاتی بازداشت شدند. وقتی [[زهرا کاظمی]]، خبرنگار ایرانی - کانادایی، در سال ۸۲ به طرز مشکوکی در زندان اوین جان باخت، کمیته ویژه‌ی بررسی این پرونده در مجلس ششم، مرتضوی را به عنوان متهم ردیف اول و قاتل زهرا کاظمی معرفی کرد، نامش به عنوان یکی از افراد دخیل در پرونده‌ی فروش سؤالات کنکور، از سوی تیم تحقیق و تفحص مجلس هفتم در سال ۸۷ مطرح شد. در پرونده انتقال ده‌ها نفر به بازداشتگاه کهریزک و قتل سه نفر (محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر) در این بازداشتگاه در جریان حوادث مربوط به [[تظاهرات ۱۳۸۸|اعتراضات ۸۸]]، به عنوان متهم ردیف اول، دادگاهی شد. در جریان استیضاح وزیر کار دولت دهم در مجلس قول شرف داد که استعفا دهد اما این کار را نکرد و موجبات یکی از پرحاشیه‌ترین جلسات استیضاح در تاریخ مجلس را که به درگیری لفظی احمدی نژاد و [[علی لاریجانی]] منجر شد، رقم زد. مصونیت قضایی او در شهریور ۸۹ توسط دادگاه انتظامی قضات لغو شد.


پرونده مرتضوی همچنان در جریان است. در مورد اتهام فساد و تخلفات مالی او، در یک فقره، چند چک، مجموعاً به مبلغ ۸۲ میلیارد ین ژاپن جابجا شده است که ارزش ریالی آن با قیمت امروز، به بیش از ۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان می‌رسد؛ با این حال، مبلغ کل تخلفات مرتضوی هنوز از سوی مقامات قضایی اعلامِ رسمی نشده است.<ref name=":0" />
[[پرونده:شهرام جزایری.JPG|جایگزین=شهرام جزایری|بندانگشتی|شهرام جزایری؛ از محکومان پرونده‌های فساد اقتصادی در دههٔ ۱۳۸۰.]]


=== اختلاس در بیمه ایران ===
=== فساد بانکی سه‌هزار میلیارد تومانی ===
ماجرای فساد و اختلاس در بیمه ایران زمانی برجسته شد که نام معاون اول محمود احمدی نژاد به عنوان متهم ردیف اول مطرح شد. محمدرضا رحیمی وقتی به اتهام اختلاس، فساد مالی، رشوه و سوءاستفاده از موقعیت شغلی، پایش به دادگاه باز شد، نامه‌ای افشاگرانه به رئیس سابق خود نوشت و دفتر رئیس دولت‌های نهم و دهم هم در نامه دیگری، از اتهامات رحیمی اعلام برائت کرد. رحیمی هم متقابلاً نامه‌ای منتشر کرد و در بخشی از آن که با عبارت «چون دوست دشمن است شکایت کجا برم؟» آغاز شده بود، خطاب به احمدی‌نژاد نوشت: «شاید فراموش کرده‌اید که رحیمیِ محکومِ امروز، چوب لجبازی‌ها و آبروبری‌های گاه و بی‌گاه شما را می‌خورد.»
پروندهٔ فساد بانکی سه‌هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۰ آشکار شد و مه‌آفرید امیرخسروی از متهمان اصلی آن بود. این پرونده با عملیات بانکی و اعتبارات اسنادی مرتبط بود و چند بانک در آن درگیر شدند. امیرخسروی در سال ۱۳۹۳ اعدام شد.<ref name="ایسنا-پرونده‌ها" />


اتهامات معاون اول پیشین رئیس‌جمهور از جمله اختلاس میلیاردیِ او، ابتدا ۱۵ سال و سپس ۵ سال و ۹۱ روز حبس را در پی داشت.<ref name=":0" />
[[پرونده:مه آفرید امیر خسروی.JPG|جایگزین=مه‌آفرید امیرخسروی|بندانگشتی|مه‌آفرید امیرخسروی؛ از محکومان اصلی پروندهٔ فساد بانکی سه‌هزار میلیارد تومانی.]]


=== اختلاس بایک زنجانی ===
محمودرضا خاوری، مدیرعامل وقت بانک ملی، پس از خروج از ایران در کانادا اقامت گزید. در آذر ۱۳۹۶ اعلام شد که او در رسیدگی غیابی به ۳۰ سال زندان، سه میلیون دلار جریمه و بازگرداندن اموال محکوم شده است. مبلغ سه‌هزار میلیارد تومان، عنوان مشهور کل پرونده بود و نباید به‌عنوان رقم قطعیِ پول همراه خاوری هنگام خروج از کشور معرفی شود.<ref name="خاوری-حکم" />
[[پرونده:بابک زنجانی در دادگاه.JPG|جایگزین=بابک زنجانی متهم بزرگترین پرونده اختلاس در تاریخ ایران، در صحن دادگاه که در آن به اعدام محکوم شد|بندانگشتی|بابک زنجانی متهم بزرگترین پرونده اختلاس در تاریخ ایران، در صحن دادگاه که در آن به اعدام محکوم شد]]
پرونده‌ای که نه‌ تنها بزرگترین فساد اقتصادی تاریخ ایران محسوب می‌شود، بلکه یکی از بزرگترین فسادهای مالی در تاریخ جهان به حساب می‌آید. نام [[بابک زنجانی]] در اواخر دولت دهم در دوره‌ی محمود احمدی نژاد مطرح شد؛ نه به عنوان مفسد اقتصادی، بلکه به عنوان جوان میلیاردری که ساعت ۱۰۰ میلیون تومانی دست می‌کرد، شرکت هواپیمایی داشت و با مهمانداران آن عکس یادگاری می‌انداخت، در ساخت چند پروژه سینمایی مشارکت داشت، مصاحبه می‌کرد، دست‌ودلبازی‌هایش را به رخ می‌کشید و خود را بسیجی اقتصادی می‌نامید.


از همان زمان هم برخی رسانه‌ها به دست داشتن او در فروش نفت و قراردادهای کلان با مجموعه‌های دولتی اشاره کرده بودند، اما ماجرا زمانی جدی‌تر شد که دولت حسن روحانی روی کار آمد. بیژن نامدار زنگنه که وزیر نفت شد، خیلی صریح درباره فساد بزرگ نفتی در دولت قبل سخن گفت. بر اساس گفته‌های او، در دولت قبل به بهانه تحریم‌ها علیه ایران، امتیازاتی برای فروش نفت به بابک زنجانی داده شده بود. فشارهای دولت یازدهم درباره‌ی این پرونده مؤثر افتاد و در دی‌ماه ۱۳۹۲، زنجانی بازداشت شد. نام او در پرونده رضا ضراب، ایرانیِ دستگیرشده در ترکیه به اتهام قاچاق طلا نیز مطرح شد.
[[پرونده:محمود رضا خاوری.JPG|جایگزین=محمودرضا خاوری|بندانگشتی|محمودرضا خاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملی و از محکومان پروندهٔ فساد بانکی.]]


در پرونده بابک زنجانی، نام چند وزیر دولت دهم مطرح بود و بارها از سوی برخی مقامات اعلام شدکه امضاهای آنها در نامه‌های مساعدت با او دیده می‌شود. حتی از شخص محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشاعی هم اسم برده شد. البته این افراد هیچ‌گاه برای حضور در دادگاه احضار نشدند. بدهی بابک زنجانی، تنها به وزارت نفت، بیش از ۲ میلیارد دلار بوده که به گفت‌ی وزیر نفت، با احتساب خسارت، به حدود ۴ میلیارد دلار می‌رسد. یعنی با احتساب دلار ۴۵۰۰ تومانی، معادل ۱۸ هزار میلیارد تومان می‌شود. این پول نه فقط از خزانه دولت بلکه از جیب ملت به تاراج رفته و می‌توان گفت که این اختلاس نمی‌توانسته بدون همدستی مسئولان وقت انجام پذیرفته باشد.
=== پروندهٔ سازمان تأمین اجتماعی ===
تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی، موضوعاتی مانند پرداخت‌ها، قراردادها و واگذاری دارایی‌های این سازمان را بررسی کرد. یکی از موارد بحث‌برانگیز، تفاهم‌نامهٔ دورهٔ مدیریت سعید مرتضوی با مجموعهٔ متعلق به [[بابک زنجانی]] بود. بنا بر اسناد گزارش‌شده، این تفاهم‌نامه واگذاری سهام ۱۳۸ شرکت تا سقف چهار میلیارد یورو را دربر می‌گرفت.<ref name="تأمین-واگذاری" />


دستگاه قضایی حکم اعدام بابک زنجانی را صادر کرد. مسئولان قضایی می‌گویند منتظر بازپرداخت پول هستند و اعدام زنجانی پول اختلاسی را برنمی‌گرداند؛ حرفی که [[حسن روحانی]] هم پس از صدور حکم اعدام زنجانی بر آن تأکید کرده بود.<ref name=":0" />
در گزارش‌های مربوط به این تفاهم‌نامه، دربارهٔ امکان انتقال حوالهٔ ارزی و صدور چک‌های تضمینی پرسش‌هایی مطرح شد. بنابراین، تفاهم‌نامه، پرداخت واقعی وجه، صدور چک و انتقال نهایی مالکیت شرکت‌ها مراحل متفاوتی بودند و نباید به‌جای یکدیگر به کار روند. رقم «۵٫۳ میلیون یورو برای ۱۳۷ شرکت» نیز با اسناد گزارش‌شده دربارهٔ این تفاهم‌نامه مطابقت ندارد.<ref name="تأمین-واگذاری" />


=== اختلاس در بیناد شهید ===
=== پروندهٔ بیمهٔ ایران و محمدرضا رحیمی ===
در واپسین روزهای دولت احمدی نژاد، تحقیق و تفحص از بنیاد شهید به تصویب مجلس رسید. ابتدا صحبت از سوءمدیریت در آن مجموعه و همچنین اختلاسی ۱۵ میلیارد تومانی بود؛ اما بعداً «غلامعلی جعفرزاده» عضو هیأت رئیسه تحقیق و تفحص از بنیاد شهید گفت: <blockquote>«در کمال ناباوری دیدیم هر چه جلوتر می‌رویم، ابعاد فسادها گسترده‌تر می‌شود.»</blockquote>فساد ۱۷۰ میلیارد تومانی، اعطای ۸ هزار میلیارد تومان وام بدون ضمانت و با تبانی، کلاهبرداری از صرافی یکی از بانک‌ها در دوبی به مبلغ ۴۳۳ میلیون درهم، وجود ۵۰ تا ۷۰ نفر در یک شبکه فساد با همکاری برخی مدیران وقت بنیاد شهید و معامله با افراد و بخش‌های ممنوع‌المعامله، بخشی از مفاسدی است که در طول تحقیق و تفحص مجلس از این بنیاد در دوران مدیریت مسعود زریبافان کشف و اعلام شد.
پروندهٔ موسوم به بیمهٔ ایران با اتهاماتی دربارهٔ اختلاس، رشوه و فعالیت شبکه‌ای فساد همراه بود. محمدرضا رحیمی، معاون اول [[محمود احمدی‌نژاد]]، از چهره‌های ارشد حکومتی بود که در ارتباط با این پرونده محکوم شد. در بهمن ۱۳۹۳ اعلام شد که حکم حبس او در دیوان عالی کشور به پنج سال و ۹۱ روز کاهش یافته و رد مال و جزای نقدی نیز تأیید شده است.<ref name="رحیمی-حکم">[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1393/11/02/628445/ محمدرضا رحیمی به ۵ سال و ۹۱ روز حبس محکوم شد]، خبرگزاری تسنیم، ۲ بهمن ۱۳۹۳.</ref>


[[علی لاریجانی]] (رئیس مجلس) یک بار در شهریور سال ۹۵ گفته بود: <blockquote>«تحقیق و تفحص از بنیاد شهید با چند صد میلیون خرج انجام شد و بعد رفت در کمیسیون ماند و اصلا متوجه نشدیم چه شد!»</blockquote>پس از آن بود که امیر خجسته، رئیس هیأت تحقیق و تفحص از بنیاد شهید در نشستی با خبرنگاران اعلام کرد برای این تحقیق و تفحص حدود ۴۰۰ میلیون تومان هزینه صرف شده اما در عوض صدها میلیارد تومان از پول بیت‌المال بازگردانده شده است. با وجود برخی افشاگری‌ها و جزئیات اعلام‌شده درباره فساد در بنیاد شهید، گزارش تحقیق و تفحص از آن، به طور علنی در مجلس قرائت نشد و نمایندگان مجلس و قوه قضاییه جمهوری اسلامی درباره مسببان اصلی این فسادها حرفی نزدند و قضایای آن در ابهام قرار گرفت.<ref name=":0" />
سخنگوی وقت قوهٔ قضاییه، دریافت یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رشوه، پول‌شویی، تحصیل مال نامشروع و شرکت در شبکهٔ اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری را از اتهامات رحیمی معرفی کرد. در بیان این پرونده، میزان رشوهٔ منتسب به یک شخص باید از رقم کل تخلفات یا گردش مالی شبکه تفکیک شود.<ref name="رحیمی-اتهامات">[https://www.radiofarda.com/a/26852974.html سخنگوی قوهٔ قضاییه می‌گوید محمدرضا رحیمی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رشوه گرفته است]، رادیو فردا، ۲۸ بهمن ۱۳۹۳.</ref>


=== ماجرای دکل‌های نفتی ===
=== پروندهٔ بابک زنجانی ===
ماجرای دکل‌های نفتی، نخستین‌بار در زمان مجلس نهم مطرح شد. ابتدا گفته شد یک دکل نفتی در دولت احمدی‌نژاد به وسیله شرکت تأسیسات دریایی و با قیمت ۸۷ میلیون دلار خریداری شده، اما با وجود واریز تمام پول به حساب یک شرکت واسطه، هیچ‌گاه وارد ایران نشده است. این در حالی است که طبق قرارداد، ۸۰ درصد از این مبلغ باید پس از تحویل دکل داده می‌شد اما برخلاف قرارداد، کل مبلغ پرداخت شده بود.
پروندهٔ [[بابک زنجانی]] با فروش نفت و بازنگشتن درآمدهای مربوط در دورهٔ تحریم‌ها ارتباط داشت. او در دی ۱۳۹۲ بازداشت و سپس به اعدام محکوم شد. پروندهٔ او همچنین با قراردادهای سازمان تأمین اجتماعی و فعالیت شرکت‌ها و واسطه‌های اقتصادی مرتبط بود.<ref name="زنجانی-زمینه">[https://parsi.euronews.com/2015/10/06/iran-babak-zandjani-lack-of-transparency-phenomen فقدان شفافیت اقتصادی و ظهور پدیدهٔ بابک زنجانی در ایران]، یورونیوز فارسی، ۶ اکتبر ۲۰۱۵.</ref>


بعد از درز این خبر در رسانه‌ها، چند نماینده مجلس نیز درباره‌ی آن افشاگری کردند و بعد هم زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم، مفقود شدن دکل نفتی را تأیید و اعلام کرد که با شکایت این وزارت‌خانه، پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شده است. در ادامه روند بررسی این پرونده، فرزند عطاءالله مهاجرانی (وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی) بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شد. سیدمحمود علیزاده طباطبایی، وکیل مهاجرانی، درباره وضعیت پرونده گفته بود: <blockquote>«تقریبا این پرونده جمع شده است، چراکه در کیفرخواست‌های صادره برای سایر متهمان، اسمی از این فرد نیامده است و در پرونده هیچ دلیلی علیه موکل من مطرح نشده بود و به احتمال زیاد برای او قرار منع تعقیب صادر می‌شود. البته این پرونده هنوز مختومه نشده است.»</blockquote>با وجود اینکه ابتدا صحبت از تنها یک دکل نفتی بود، در ادامه مشخص شد که یک دکل دیگر هم مفقود شده است؛ یعنی قرارداد خرید آنها بسته شده اما تحویل گرفته نشده است. پرونده خرید این دو دکل که در مجموع ۱۲۴ میلیون دلار برای آن‌ها هزینه شده بود، همچنان در دست بررسی است.<ref name=":0" />
[[پرونده:بابک زنجانی در دادگاه.JPG|جایگزین=بابک زنجانی در دادگاه|بندانگشتی|بابک زنجانی در دادگاه؛ حکم اعدام او در سال ۱۴۰۳ به حبس تبدیل شد.]]


=== اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان ===
در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، سخنگوی قوهٔ قضاییه اعلام کرد که با تأیید رئیس این قوه و موافقت [[سید علی خامنه ای|علی خامنه‌ای]]، حکم اعدام زنجانی به ۲۰ سال حبس تبدیل شده است. این تحول باید از گزارش‌های قدیمی دربارهٔ انتظار برای اجرای اعدام یا بازپرداخت بدهی جدا شود.<ref name="زنجانی-تغییرحکم">[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1403/02/11/3077536/ حکم اعدام بابک زنجانی نقض و تبدیل به ۲۰ سال زندان شد]، خبرگزاری تسنیم، ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳.</ref>
ماجرای فساد و تخلف اقتصادی در صندوق ذخیره فرهنگیان، از مواردی است که باز هم نخستین‌بار از سوی رسانه‌ها افشا شد. بعد از آن، یکی از نمایندگان مجلس فساد مالی گسترده در این صندوق را تأیید کرد و گفت که مدیرعامل وقت این صندوق، این فساد را قبول دارد و مبلغ آن را ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عنوان کرده است. مهرماه ۱۳۹۵، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران این پرونده را نمونه‌ای از فساد اقتصادی اعلام کرد که در پشت پرده‌ی آن تخلفات و نقش برخی افراد و مسئولان نهفته است.


با وجود اعلام رقم اولیه، بعدها در بررسی‌ها مشخص شد که بیش از ۸ هزار میلیارد تومان، توسط بانک سرمایه که بخش عمده‌ی سهام آن متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است وام مشکوک‌الوصول داده شده است. محمود صادقی، نماینده‌ی تهران در مجلس، گفت، بخش عمد‌ه‌ی این تخلفات در دوران دولت دهم صورت گرفته و ۴ هزار میلیارد تومان از دارایی این صندوق از سال ‍۱۲۸۶ تا ۱۳۹۲ معدوم‌الوصول شد. با این حال، دادستان تهران گفت، منتسب کردن جرایم ارتکابی در این موضوع به دولت قبل، مشکلات کنونی و دغدغه مردم را برطرف نمی‌کند.
=== تحقیق و تفحص از بنیاد شهید ===
مجلس در خرداد ۱۳۹۲ تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و امور ایثارگران را تصویب کرد. نمایندگانِ پیگیر این طرح دربارهٔ تخلفات مالی، فعالیت بانک دی و شرکت‌های وابسته گزارش‌هایی ارائه کردند. امیر خجسته، رئیس هیئت تحقیق و تفحص، در سال ۱۳۹۵ از تهدید و وجود موانع برای قرائت گزارش در صحن علنی سخن گفت.<ref name="بنیاد-تفحص">[https://www.radiofarda.com/a/f7-iran-mp-over-investigating-foundation-of-martyrs/27637245.html نمایندهٔ مجلس: بارها در مورد تحقیق و تفحص از بنیاد شهید تهدید شدم]، رادیو فردا، ۸ فروردین ۱۳۹۵.</ref>


در جریان این پرونده، چند نفر از مدیران صندوق ذخیره و بانک سرمایه و هم‌چنین مدیرعامل سابق این صندوق و همسر و فرزند او بازداشت شدند. یکی از متهمان اصلی این پرونده با حدود ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی، گریخت.<ref name=":0" />
خجسته همچنین از وجود ده‌ها هزار سند تخلف و بازگرداندن بخشی از دارایی‌ها خبر داد. این اظهارات، گزارش مقامِ مسئول تحقیق و تفحص بود؛ ارقام مطرح‌شده در چنین گزارش‌هایی باید از مبالغی که در احکام قطعی علیه اشخاص مشخص اثبات شده‌اند متمایز بمانند.<ref name="بنیاد-اسناد">[https://www.radiofarda.com/a/f4_papers_bonyad_shahid_reveal_khojasteh/27847896.html نمایندهٔ مجلس: اگر اجازه دهند ۳۰ هزار سند تخلف در بنیاد شهید را منتشر می‌کنم]، رادیو فردا، تیر ۱۳۹۵.</ref>


=== پرونده‌ی حقوق‌های نجومی ===
=== پروندهٔ دکل نفتی ===
مسأله‌ی حقوق‌های نجومی در سال ۱۳۹۵ زمانی مطرح شد که برخی رسانه‌ها چند فیش حقوقی ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومانی منتشر کردند. ابتدا انتشار و افشای این فیش‌ها به بیمه مرکزی ایران، صندوق توسعه ملی و بانک رفاه کارگران محدود شده بود. کم کم موج افشاگری فیش‌های موسوم به نجومی فراگیرتر شد و پای شماری از نهادهای نظامی را وسط کشید.
پروندهٔ مشهور به «دکل گمشده» به پرداخت پول برای خرید تجهیزات حفاری و تحویل‌نگرفتن آن‌ها مربوط بود. یکی از ارقام مطرح‌شده، ۸۷ میلیون دلار بود. گزارش‌های بعدی از رسیدگی قضایی در ایران و لندن و اختلاف میان قرارداد ارائه‌شده و جزئیات معاملهٔ دو دکل حکایت داشت.<ref name="دکل-بررسی">[https://iran-bssc.ir/plans-projects/research-fields/transparency-against-corruption-poverty/against-corruption-poverty-bulletin/2284/ خبرنامهٔ شمارهٔ ۴ مقابله با فساد و فقر]، مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، مرور گزارش‌های فروردین ۱۳۹۸ دربارهٔ پروندهٔ دکل نفتی.</ref>


یکی از مدیرانی که در جریان این مسأله استعفا داد، سیدصفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی بود. در جریان این پرونده، برخی مدیران استعفا دادند و برخی دیگر هم از سوی دولت برکنار شدند.<ref name=":0" />
عنوان «گم‌شدن دکل» توصیف رسانه‌ای این پرونده بود؛ موضوع اصلی بررسی، پرداخت‌ها، واسطه‌ها، قرارداد خرید و تحویل‌نشدن تجهیزات بود. گزارش مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، با مرور حکم دادگاه لندن، به تفاوت میان ارزش خرید دو دکل و قراردادی که برای یک دکل به هیئت‌مدیره ارائه شده بود اشاره می‌کند.<ref name="دکل-بررسی" />
[[پرونده:بزرگترین اختلاس در تاریخ بشر.JPG|جایگزین=بزرگترین اختلاس در تاریخ بشر|بندانگشتی|تیتر روزنامه عربی الجریده: بزرگترین اختلاس در تاریخ بشر در ایران]]


=== پرونده‌ی املاک نجومی ===
=== صندوق ذخیرهٔ فرهنگیان و بانک سرمایه ===
کمی بعد از مطرح شدن ماجرای حقوق‌های نجومی، موضوع دیگری این‌بار با محوریت شهرداری تهران مطرح شد که از آن با عنوان املاک نجومی یاد می‌کنند. اصل ماجرا، واگذاری املاک به برخی افراد خاص با قیمت‌هایی به شدت پایین‌تر از قیمت واقعیِ آنها بود. این موضوع نخستین بار توسط برخی اعضای شورای شهر تهران و از طریق یک سایت خبری افشا شد. مدتی بعد، مدیر این سایت با شکایت [[محمدباقر قالیباف]] و مهدی چمران، شهردار و رئیس وقت شورای شهر تهران، بازداشت شد.
پروندهٔ صندوق ذخیرهٔ فرهنگیان و بانک سرمایه در سال ۱۳۹۵ بازتاب گسترده یافت. تحقیق و تفحص مجلس، علاوه بر تسهیلات بانکی، موضوعاتی مانند ساختار سهام‌داری، بی‌ثباتی مدیریتی، فعالیت شرکت‌های زیرمجموعه و ضعف نظارت را بررسی کرد. گزارش این تحقیق و تفحص در ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ در مجلس قرائت شد.<ref name="فرهنگیان-تفحص">[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1397/01/19/1694991/ گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیرهٔ فرهنگیان قرائت شد + متن گزارش]، خبرگزاری تسنیم، ۱۹ فروردین ۱۳۹۷.</ref>


[[محمدباقر قالیباف|محمد باقر قالیباف]] شهردار وقت تهران برخی از واگذاری‌های اعلام شده را تکذیب و برخی دیگر را هم بر اساس ضوابط و مقررات عنوان می‌کرد، اما زمانی که سازمان بازرسی اصل موضوع را تأیید و اعلام کرد که ۲۰۰ آپارتمان، خانه ویلایی و زمین شهرداری تهران، در مجموع دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان کمتر از قیمت اصلی فروخته شده است، مواضع سفت و سخت‌تری علیه این مسأله اتخاذ شد. سازمان بازرسی کل کشور، پرونده را به دادسرا ارجاع داد و مدتی بعد سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که در مجموع ۴۵ نفر چنین املاکی دریافت کرده‌اند.<ref name=":0" />
در این پرونده، بدهی‌های بانکی و تسهیلات مشکوک‌الوصول از موضوعات اصلی بودند. بدهی وصول‌نشده، زیان اقتصادی و اختلاس، مفاهیم یکسانی نیستند؛ تعیین مسئولیت کیفری هر شخص نیازمند بررسی نحوهٔ اعطای تسهیلات، تضمین‌ها، روابط ذی‌نفعان و اقدامات مدیران است. مدیرعامل وقت صندوق نیز در سال ۱۳۹۸، ضعف شفافیت و نظارت را از زمینه‌های سوءاستفاده در بانک سرمایه معرفی کرد.<ref name="فرهنگیان-مدیرعامل">[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1398/03/01/2016756/ فشارهای بدهکاران بانک سرمایه بر صندوق ذخیرهٔ فرهنگیان]، خبرگزاری تسنیم، ۱ خرداد ۱۳۹۸.</ref>


=== اختلاس در وزارت نفت ===
=== حقوق‌های نجومی ===
درسال ۱۳۹۶ مشخص شده فردی که ۳۰ سال در وزارت نفت مشغول به کار بوده، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان در این وزارت‌خانه اختلاس کرده و زمانی که فساد او کشف می‌شود، ظرف سه ساعت از کشور خارج می‌شود. به گفته‌ی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، او از سال ۸۶ یا حتی قبل از آن اقدام به اختلاس کرده بود. وزیر نفت  در این‌باره توضیح داد که این فرد، یکی از کارمندان بخش اکتشاف وزارت‌خانه بوده که تخلف کرده و خود کارکنان بخش اکتشافات هم این تخلف را کشف کرده‌اند.
انتشار فیش‌های حقوقی برخی مدیران در سال ۱۳۹۵، موضوع «حقوق‌های نجومی» را به بحث عمومی تبدیل کرد. این پرونده به پرداخت‌های غیرمتعارف، مقررات حقوق و مزایا و مسئولیت دستگاه‌های پرداخت‌کننده مربوط بود. در بهمن همان سال، عادل آذر، رئیس وقت دیوان محاسبات، اعلام کرد که ۳۹۷ نفر، مجموعاً ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان دریافتی غیرمتعارف را به خزانه بازگردانده‌اند.<ref name="حقوق-نجومی">[https://www.radiofarda.com/a/f8-paycheck-scandal/28269725.html رئیس دیوان محاسبات: حقوق‌های نجومی به خزانه واریز شد]، رادیو فردا، ۱۲ بهمن ۱۳۹۵.</ref>


در پی این اختلاس، چند نفر از مسئولانِ اکتشاف وزارت نفت از پست‌هایشان برکنار شدند و چند نفر هم به هیأت تخلفات اداری این وزارت‌خانه معرفی شدند.<ref name=":0" />
=== املاک نجومی شهرداری تهران ===
پروندهٔ «املاک نجومی» در سال ۱۳۹۵ با انتشار اسنادی دربارهٔ واگذاری املاک شهرداری تهران با تخفیف‌های ویژه مطرح شد. یاشار سلطانی، مدیر معماری‌نیوز، پس از انتشار نامهٔ سازمان بازرسی بازداشت شد. این ماجرا علاوه بر نحوهٔ واگذاری اموال عمومی، موضوع آزادی رسانه‌ها و برخورد با افشاکنندگان فساد را نیز در کانون توجه قرار داد.<ref name="املاک-نجومی">[https://persian.iranhumanrights.org/1395/08/yashar-solatani/ دادستان کل کشور تخلفات شهرداری تهران را تأیید کرد اما یاشار سلطانی همچنان در بازداشت است]، کمپین حقوق بشر در ایران، ۸ آبان ۱۳۹۵.</ref>


=== پرونده فساد در شهردادی تهران ===
در گزارش‌های این پرونده، ارزش املاک، میزان تخفیف و خسارت احتمالی با یکدیگر تفاوت داشتند. ازاین‌رو، رقم ارزش مجموعهٔ املاک را نباید بدون بررسی اسناد، معادل وجه تصاحب‌شده یا میزان قطعی اختلاس یک شخص دانست.<ref name="املاک-نجومی" />
در سال ۱۳۹۶ محمدعلی نجفی شهردار وقت تهران در صدمین روز فعالیت خود در این سمت، در یک دعوای باندی گزارشی درباره‌ی عملکرد [[محمدباقر قالیباف|قالیباف]] در ۱۲ سال گذشته ارائه داد که جنجال زیادی به‌پا کرد. عقد قرارداد با ارقام غیرواقعی بین شهرداری تهران و برخی نهادها، صرف کردن پول‌های شهرداری و ارگان‌های تابعه در تبلیغات انتخابات، و موارد متعدد سوءاستفاده‌های مالی، عمده مواردی است که در گزارش ۵۰۰ صفحه‌ای نجفی به چشم می‌خورد. در این گزارش، لااقل در آن بخش از آن که رسانه‌ای شده، مجموع رقم تخلفات اعلام نشده است، اما این سوءمدیریت مطرح شده توسط نجفی، موجب شده تا مجموعاً رقم بدهی‌های ثبت‌شده و ثبت‌نشده‌ی شهرداری تهران به ۵۲ هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان برسد.


محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی وقت قوه قضائیه درباره‌ی این پرونده گفت: <blockquote>«هر وقت گزارش‌ها را دادند، بررسی می‌شود. معمولاً مسئولان جدید نسبت به مسئولان سابق حرف‌هایی دارند؛ ما هم می‌گوییم گزارش کنید تا رسیدگی کنیم، اما بعضی وقت‌ها حرف می‌زنند و گزارشی نمی‌دهند.»<ref name=":0">[https://www.isna.ir/news/96112614998/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B7%DB%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B9%DB%B6-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85 بزرگ‌ترین فسادهای مالی از ۷۱ تا ۹۶] - خبرگزاری ایسنا</ref></blockquote>
=== تخلف در مدیریت اکتشاف وزارت نفت ===
در سال ۱۳۹۶، تخلف مالی یکی از کارکنان مدیریت اکتشاف وزارت نفت با رقم اعلام‌شدهٔ حدود ۱۰۰ میلیارد تومان مطرح شد. گزارش‌های آن زمان از خروج فرد موردنظر از کشور و برکناری یا معرفی شماری از مسئولان به هیئت تخلفات اداری حکایت داشتند.<ref name="ایسنا-پرونده‌ها" />


== پرونده مؤسسات مالی ==
=== گزارش عملکرد شهرداری تهران در سال ۱۳۹۶ ===
[[پرونده:تجمع سپرده گذران کاسپین.JPG|جایگزین=تجمع سپرده گذاران موسسات مالی که در جریان اختلاس در این موسسات زیاد دیدند|بندانگشتی|تجمع سپرده گذاران موسسات مالی که در جریان اختلاس در این موسسات زیاد دیدند]]
محمدعلی نجفی، شهردار وقت تهران، در گزارش عملکرد صدروزهٔ خود، موضوعاتی دربارهٔ قراردادها، هزینه‌ها و بدهی‌های دورهٔ مدیریت پیشین مطرح کرد. این گزارش، سندی مدیریتی دربارهٔ وضعیت شهرداری بود و مبلغ بدهی‌های اعلام‌شده در آن را نباید به‌طور خودکار میزان اختلاس اثبات‌شده تلقی کرد.<ref name="ایسنا-پرونده‌ها" />
ظهور موسسات و شرکت‌های خلق‌الساعه در بازار پولی ایران وایجاد بحران به دهه ۱۳۷۰ شمسی برمی‌گردد. در آن زمان شرکت‌هایی با نام مضاربه‌ای وارد بازار پولی کشور شد.<ref>[https://www.bbc.com/persian/iran-features-42038962 موسسه‌های مالی غیر مجاز ایران از کجا آمده‌اند؟]- بی‌بی سی فارسی</ref> موسسات مالی پدیده‌ای است که در سال‌های اخیر سرو صدای زیادی حول آن به‌وجود آمده است. یکی از شیوه‌های چپاول‌گری در جمهوری اسلامی، هزاران مؤسسه مالی می‌باشد که با تبلیغات و فریب‌کاری دارایی مردم را جذب و در نهایت به بهانه‌های مختلف بالا می‌کشند. این مؤسسات اغلب متعلق به نهادها و سردمداران حکومتند که در این میان [[سپاه پاسداران انقلاب اسلامی|سپاه پاسداران]] بیشترین سهم را دارد. این مؤسسات به‌اصطلاح مالی و اعتباری که عمدتاً پوش به‌اصطلاح خیریه هم دارند، با جمع‌آوری پول‌های کلانی از سپرده‌های مردم، پس از این‌که دارایی و ثروت هنگفتی به جیب زدند و پول‌ها را بالا کشیدند اعلام ورشکستگی می‌کنند.


موسسات پولی قارچ گونه اعتباری یک بازار غیرمتشکل پولی است که عموماً پاسخگوی هیچ نهاد مالی رسمی از جمله بانک مرکزی نیستند.<ref name=":2">[https://news.mojahedin.org/i/news/163239 قشر عظیم مالباخته و غارتگران حکومتی]- سایت مجاهد</ref>  
=== پروندهٔ چای دبش ===
پروندهٔ چای دبش از پرونده‌های بزرگ فساد اقتصادی مطرح‌شده در دههٔ ۱۴۰۰ است که با تخصیص ارز، واردات و ایفانشدن تعهدات ارزی ارتباط داشت. وبگاه سازمان مجاهدین خلق ایران در آذر ۱۴۰۲، این پرونده را در کنار پرونده‌های بانکی، نفتی و شهرداری‌ها، از نمونه‌های استمرار فساد در جمهوری اسلامی معرفی کرد.<ref name="مجاهد-سیاهه" />


رئیس بانک مرکزی در اردیبهشت ۹۴ این مؤسسات را غیرمجاز خواند و گفت:  
در اسفند ۱۴۰۳، سخنگوی قوهٔ قضاییه از قطعی‌شدن احکام پرونده و ارسال پروندهٔ جواد ساداتی‌نژاد و رضا فاطمی‌امین، وزیران پیشین جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، به اجرای احکام خبر داد. عنوان‌های قضایی این پرونده، از جمله اخلال در نظام اقتصادی و تخلفات ارزی، نشان می‌دهد که استفادهٔ عمومی از واژهٔ «اختلاس» نباید جایگزین بیان دقیق اتهامات و احکام شود.<ref name="دبش-اجرای‌احکام">[https://nournews.ir/fa/news/216306/ ارسال پروندهٔ ساداتی‌نژاد و فاطمی‌امین به اجرای احکام]، نورنیوز، به نقل از سخنگوی قوهٔ قضاییه، اسفند ۱۴۰۳.</ref>


«یک مؤسسه اعتباری در یک نقطه این مملکت شکل می‌گیرد و رشد می‌کند فعالیت می‌کند و ادامه می‌دهد و اعتماد مردم را جلب می‌کند و منابع مردم را در اختیار قرار می‌دهد و با تصمیم‌گیری‌های غلطش دارایی‌های آنها را بر باد می‌دهد. این بسیار خطرناک است و اقتصاد ما را با چالش‌های بسیار بزرگ مواجه می‌کند.»<ref>شبکه یک تلویزیون ایران - ۲۹اردیبهشت ۹۴</ref>
== بحران مؤسسات مالی و اعتباری ==


در بازار پولی ایران نزدیک به ۷هزار مؤسسه مالی و اعتباری خارج از نظارت بانک مرکزی با عملکردی اغلب مخرب، فعالند و شش مؤسسه غیرمجاز حدود ۱۵ درصد حجم کل نقدینگی آن را در اختیار دارند.<ref>روزنامه جهان صنعت ۱۲ اسفند ۹۳</ref>
=== جذب سپرده و ناتوانی در بازپرداخت ===
بحران مؤسسات مالی و اعتباری در دههٔ ۱۳۹۰، با جذب سپرده، وعدهٔ سودهای بالا و ناتوانی برخی مؤسسات در بازپرداخت منابع سپرده‌گذاران همراه شد. وبگاه سازمان مجاهدین خلق ایران، در گزارش «قشر عظیم مالباخته و غارتگران حکومتی»، فعالیت مؤسسات خارج از نظارت مؤثر و ارتباط برخی از آن‌ها با نهادهای حکومتی را از عوامل شکل‌گیری بحران معرفی کرده است.<ref name="مؤسسات-مجاهد">[https://news.mojahedin.org/i/news/163239 قشر عظیم مالباخته و غارتگران حکومتی]، وبگاه سازمان مجاهدین خلق ایران.</ref>


موسسات اعتباری کاسپین، میزان، پدیده شاندیز، کوثر، ثامن الحجج، مهرآریا، ایرانیان، عسگریه و … از این شمارند.<ref name=":2" />
[[پرونده:تجمع سپرده گذران کاسپین.JPG|جایگزین=تجمع سپرده‌گذاران کاسپین|بندانگشتی|تجمع سپرده‌گذاران کاسپین در اعتراض به وضعیت سپرده‌های خود.]]
 
این بحران به اعتراض سپرده‌گذاران و مطالبهٔ بازگرداندن دارایی‌ها انجامید. در روایت رسانه‌های مخالف حکومت، مسئولیت بحران تنها متوجه مدیران مؤسسات نبود، بلکه نحوهٔ صدور مجوز، تبلیغات، نظارت و حمایت نهادهای صاحب نفوذ نیز مورد انتقاد قرار گرفت.<ref name="مؤسسات-مجاهد" />
 
=== تفاوت بحران مالی و اختلاس ===
گزارش‌های مربوط به مؤسسات مالی، مجموعه‌ای از مشکلات نظارتی، تصمیم‌گیری‌های زیان‌بار و ادعاهای تصاحب منابع را دربر می‌گیرند. ناتوانی یک مؤسسه در پرداخت بدهی، به‌تنهایی اثبات‌کنندهٔ اختلاس نیست؛ برای انتساب این عنوان باید شرایط قانونی، از جمله سپرده‌شدن مال برحسب وظیفه و برداشت و تصاحب آن، احراز شود.<ref name="مؤسسات-مجاهد" /><ref name="قانون-تشدید" />
 
== زمینه‌های نهادی و مسئلهٔ پاسخ‌گویی ==
 
=== ضعف نظارت و تعارض منافع ===
گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیرهٔ فرهنگیان، تسلط گروه‌های سهام‌دار، بی‌ثباتی مدیریتی و جهت‌گیری بانک به سوی منافع گروه‌های خاص را از مشکلات بانک سرمایه معرفی کرد. چنین گزارش‌هایی نشان می‌دهند که بررسی پرونده‌های مالی، علاوه بر رفتار اشخاص، به ساختار تصمیم‌گیری، کنترل داخلی و نظارت بر معاملات نیز مربوط است.<ref name="فرهنگیان-تفحص" />
 
=== موانع انتشار اسناد ===
اظهارات رئیس هیئت تحقیق و تفحص از بنیاد شهید دربارهٔ تهدید و ممانعت از قرائت گزارش، و بازداشت منتشرکنندهٔ اسناد املاک نجومی، از نمونه‌های بحث دربارهٔ محدودیت دسترسی عمومی به اطلاعات فساد هستند. این موارد، مسئلهٔ حفاظت از گزارشگران و استقلال نهادهای نظارتی را در کنار رسیدگی کیفری مطرح کرده‌اند.<ref name="بنیاد-تفحص" /><ref name="املاک-نجومی" />
 
=== دیدگاه مخالفان جمهوری اسلامی ===
[[سازمان مجاهدین خلق ایران]]، تکرار پرونده‌های کلان را نشانهٔ پیوند فساد با ساختار قدرت و تخصیص منابع در جمهوری اسلامی می‌داند. در این دیدگاه، رسیدگی به چند متهم، بدون روشن‌شدن روابط مالی و نقش نهادهای صاحب نفوذ، برای توضیح ابعاد فساد کافی نیست.<ref name="مجاهد-سیاهه" />
 
== شاخص‌های بین‌المللی و محدودیت آمار ==
 
سازمان شفافیت بین‌الملل در شاخص ادراک فساد سال ۲۰۲۵، ایران را در رتبهٔ ۱۵۳ قرار داد. این شاخص دربارهٔ ادراک فساد در بخش عمومی است و نباید به‌عنوان اندازه‌گیری مستقیم تعداد یا ارزش پرونده‌های اختلاس تفسیر شود.<ref name="شفافیت-۲۰۲۵">[https://www.transparency.org/en/cpi/2025 شاخص ادراک فساد ۲۰۲۵]، سازمان شفافیت بین‌الملل، به زبان انگلیسی.</ref>
 
ارقام پرونده‌های مختلف نیز به سال‌ها، واحدهای پولی و موضوعات متفاوت تعلق دارند. برای نمونه، رقم اسمی یک پرونده در دههٔ ۱۳۷۰ با بدهی ارزی یا ارزش تسهیلات بانکی در دهه‌های بعد قابل جمع ساده نیست. گزارش‌های پرونده‌ها باید روشن کنند که رقم مورد اشاره، گردش مالی، بدهی، خسارت، ارزش قرارداد یا مبلغ اثبات‌شده در حکم است.<ref name="ایسنا-پرونده‌ها" /><ref name="تأمین-واگذاری" /><ref name="فرهنگیان-تفحص" />
 
== جستارهای وابسته ==
* [[اختلاس]]
* [[فساد اقتصادی]]
* [[پول‌شویی]]
* [[رشوه]]
* [[اقتصاد ایران]]
* [[بابک زنجانی]]
* [[سپاه پاسداران انقلاب اسلامی]]


== منابع ==
== منابع ==
<references />
<references />
[[رده:اقتصاد و فساد در ایران]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۰:۲۹

اختلاس در ایران
شناسنامه
نام‌های دیگربرداشت و تصاحب غیرقانونی اموال سپرده‌شده به کارکنان و مأموران عمومی
حوزهحقوق کیفری، اقتصاد ایران، مدیریت دولتی، بانکداری، فساد اقتصادی
خاستگاهسوءاستفاده از دسترسی شغلی به اموال و منابع مالی سپرده‌شده
اندیشه و تاریخ
مفاهیم کلیدیاموال عمومی، تصاحب، سپرده‌شدن مال برحسب وظیفه، سوءنیت، رد مال، حسابرسی، شفافیت، پاسخ‌گویی
جریان‌های مرتبطفساد اداری، رشوه، پول‌شویی، سوءاستفاده از مقام، تخلفات بانکی و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی
تأثیرگذار برمنابع عمومی، اعتماد اجتماعی، سلامت نظام بانکی، حقوق سپرده‌گذاران و کیفیت خدمات عمومی
نقد و ارزیابی

اختلاس در ایران به برداشت و تصاحب غیرقانونی اموال سپرده‌شده به کارکنان و مأموران مشمول قانون، به نفع خود یا دیگری، گفته می‌شود. مطابق مادهٔ ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، رابطهٔ شغلی مرتکب با دستگاه‌های مشمول و سپرده‌شدن مال برحسب وظیفه، از عناصر اصلی این جرم است. بنابراین، اختلاس در معنای حقوقی با همهٔ اشکال فساد اقتصادی، تخلف بانکی یا سوءمدیریت یکسان نیست.[۱]

در کاربرد رسانه‌ای، عنوان «اختلاس» گاه برای مجموعهٔ گسترده‌تری از پرونده‌های مالی به کار می‌رود؛ پرونده‌هایی که ممکن است موضوع آن‌ها رشوه، جعل، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع، اخلال در نظام اقتصادی یا تصرف غیرقانونی در اموال عمومی باشد. پرونده‌های مشهور به اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی، فساد بانکی سه‌هزار میلیارد تومانی، بیمهٔ ایران، بابک زنجانی و صندوق ذخیرهٔ فرهنگیان از نمونه‌های مطرح‌شده در این حوزه‌اند؛ بااین‌حال، عنوان اتهام و حکم هر پرونده باید جداگانه بررسی شود.[۲]

اپوزیسیون جمهوری اسلامی، تکرار این پرونده‌ها و حضور مدیران و اشخاص مرتبط با مراکز قدرت در آن‌ها را از نشانه‌های فساد ساختاری در حکومت می‌داند. وبگاه سازمان مجاهدین خلق ایران نیز در مرور پرونده‌های فساد، بر پیوند میان دسترسی به منابع اقتصادی، نفوذ حکومتی و زیان‌های واردشده به جامعه تأکید کرده است.[۳]

تعریف حقوقی و دامنهٔ موضوع

عناصر جرم اختلاس

بر اساس مادهٔ ۵ قانون تشدید، برای تحقق اختلاس باید مال یا وجه به مناسبت وظیفه در اختیار شخص مشمول قانون قرار گرفته باشد و او آن را به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کند. موضوع جرم می‌تواند وجه نقد، مطالبات، حواله، سهام، اسناد، اوراق بهادار یا دیگر اموال باشد؛ همچنین، قانون اموال اشخاص را نیز، در صورت سپرده‌شدن به کارکنان مشمول برحسب وظیفه، دربر می‌گیرد.[۱]

تفاوت با دیگر جرائم مالی

در اختلاس، محور اصلی تصاحب مال سپرده‌شده برحسب وظیفه است؛ درحالی‌که رشوه، کلاهبرداری و پول‌شویی عناصر قانونی متفاوتی دارند. برای نمونه، یک پروندهٔ بانکی ممکن است هم‌زمان شامل جعل اسناد، پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع باشد. ازاین‌رو، نام مشهور یک پرونده در رسانه‌ها لزوماً بیانگر عنوان حقوقی تمام اتهامات آن نیست.[۱][۲]

تفاوت رقم پرونده با میزان تصاحب شخصی

رقم اعلام‌شده دربارهٔ یک پرونده ممکن است به ارزش معاملات، مجموع تسهیلات، تعهدات ارزی، بدهی، خسارت یا اموال موضوع رسیدگی اشاره داشته باشد. برای نمونه، رقم پروندهٔ سه‌هزار میلیارد تومانی را نمی‌توان بدون بررسی حکم و اسناد به میزان پولی که هر متهم شخصاً دریافت یا از کشور خارج کرده است تعبیر کرد؛ همان‌گونه که مبلغ تفاهم‌نامهٔ واگذاری شرکت‌ها با میزان وجه واقعاً پرداخت‌شده یکسان نیست.[۴][۵]

پیشینهٔ تاریخی

پروندهٔ بانک ملی در دورهٔ رضاشاه

از پرونده‌های شناخته‌شدهٔ فساد بانکی در دورهٔ پهلوی اول، تخلفات بانک ملی در سال ۱۳۱۱ است. در این پرونده، عملکرد کورت لیندن‌بلات، مدیر آلمانی بانک، و پرداخت اعتبار و وام با وثیقه‌های ناکافی بررسی شد. گزارش تاریخی «راه پرداخت» همچنین از ارتباط برخی معاملات و اعتبارات با عبدالحسین تیمورتاش، وزیر دربار رضاشاه، یاد می‌کند.[۶]

عبدالحسین تیمورتاش در کنار رضاشاه
عبدالحسین تیمورتاش در کنار رضاشاه؛ نام تیمورتاش در بررسی تخلفات بانک ملی در اوایل دههٔ ۱۳۱۰ مطرح شد.

تیمورتاش پس از برکناری، با اتهامات مالی از جمله ارتشا محاکمه و زندانی شد. پروندهٔ او در بستر تمرکز قدرت در دربار پهلوی و حذف سیاسی وزیر دربار شکل گرفت؛ ازاین‌رو، اتهامات مالی، احکام قضایی و سرنوشت سیاسی او باید از یکدیگر تفکیک شوند. معرفی این پرونده به‌عنوان «نخستین اختلاس تاریخ ایران» نیز به پژوهشی گسترده‌تر از بررسی یک پروندهٔ بانکی نیاز دارد.[۶]

پرونده‌های شاخص در جمهوری اسلامی

پروندهٔ ۱۲۳ میلیارد تومانی

پروندهٔ مشهور به اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی در سال ۱۳۷۱ مطرح شد. فاضل خداداد و مرتضی رفیق‌دوست از متهمان اصلی آن بودند. خداداد در سال ۱۳۷۴ اعدام شد و مرتضی رفیق‌دوست، که به حبس ابد محکوم شده بود، بنا بر گزارش ایسنا در سال ۱۳۸۲ مشمول عفو شد.[۲]

پروندهٔ غلامحسین کرباسچی

غلامحسین کرباسچی، شهردار وقت تهران، در سال ۱۳۷۷ به همراه شماری از مدیران شهرداری با اتهامات مالی محاکمه شد. اتهامات مطرح‌شده شامل اختلاس، ارتشا، تضییع اموال و تصرف غیرقانونی در منابع عمومی بود. رسیدگی به این پرونده، به دلیل جایگاه سیاسی کرباسچی و پخش تلویزیونی دادگاه، بازتاب گسترده‌ای یافت.[۷]

غلامحسین کرباسچی در دادگاه
غلامحسین کرباسچی در جریان رسیدگی به پروندهٔ مالی شهرداری تهران.

کرباسچی در مصاحبه‌های بعدی، رسیدگی قضایی به پروندهٔ خود را تبعیض‌آمیز توصیف کرد. این موضع، دفاع و ارزیابی خود او از پرونده است و باید در کنار گزارش اتهامات و احکام، با انتساب روشن نقل شود.[۷]

پروندهٔ شهرام جزایری

شهرام جزایری در اوایل دههٔ ۱۳۸۰ در یکی از پرونده‌های پرسر‌وصدای فساد اقتصادی محاکمه شد. تحصیل مال نامشروع، پرداخت رشوه و اعمال نفوذ از موضوعات پرونده بود. ارتباط او با برخی مقام‌ها و نمایندگان مجلس نیز مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. او پس از فرار در جریان انتقال از زندان، در عمان بازداشت شد و به ایران بازگردانده شد.[۲]

شهرام جزایری
شهرام جزایری؛ از محکومان پرونده‌های فساد اقتصادی در دههٔ ۱۳۸۰.

فساد بانکی سه‌هزار میلیارد تومانی

پروندهٔ فساد بانکی سه‌هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۰ آشکار شد و مه‌آفرید امیرخسروی از متهمان اصلی آن بود. این پرونده با عملیات بانکی و اعتبارات اسنادی مرتبط بود و چند بانک در آن درگیر شدند. امیرخسروی در سال ۱۳۹۳ اعدام شد.[۲]

مه‌آفرید امیرخسروی
مه‌آفرید امیرخسروی؛ از محکومان اصلی پروندهٔ فساد بانکی سه‌هزار میلیارد تومانی.

محمودرضا خاوری، مدیرعامل وقت بانک ملی، پس از خروج از ایران در کانادا اقامت گزید. در آذر ۱۳۹۶ اعلام شد که او در رسیدگی غیابی به ۳۰ سال زندان، سه میلیون دلار جریمه و بازگرداندن اموال محکوم شده است. مبلغ سه‌هزار میلیارد تومان، عنوان مشهور کل پرونده بود و نباید به‌عنوان رقم قطعیِ پول همراه خاوری هنگام خروج از کشور معرفی شود.[۴]

محمودرضا خاوری
محمودرضا خاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملی و از محکومان پروندهٔ فساد بانکی.

پروندهٔ سازمان تأمین اجتماعی

تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی، موضوعاتی مانند پرداخت‌ها، قراردادها و واگذاری دارایی‌های این سازمان را بررسی کرد. یکی از موارد بحث‌برانگیز، تفاهم‌نامهٔ دورهٔ مدیریت سعید مرتضوی با مجموعهٔ متعلق به بابک زنجانی بود. بنا بر اسناد گزارش‌شده، این تفاهم‌نامه واگذاری سهام ۱۳۸ شرکت تا سقف چهار میلیارد یورو را دربر می‌گرفت.[۵]

در گزارش‌های مربوط به این تفاهم‌نامه، دربارهٔ امکان انتقال حوالهٔ ارزی و صدور چک‌های تضمینی پرسش‌هایی مطرح شد. بنابراین، تفاهم‌نامه، پرداخت واقعی وجه، صدور چک و انتقال نهایی مالکیت شرکت‌ها مراحل متفاوتی بودند و نباید به‌جای یکدیگر به کار روند. رقم «۵٫۳ میلیون یورو برای ۱۳۷ شرکت» نیز با اسناد گزارش‌شده دربارهٔ این تفاهم‌نامه مطابقت ندارد.[۵]

پروندهٔ بیمهٔ ایران و محمدرضا رحیمی

پروندهٔ موسوم به بیمهٔ ایران با اتهاماتی دربارهٔ اختلاس، رشوه و فعالیت شبکه‌ای فساد همراه بود. محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، از چهره‌های ارشد حکومتی بود که در ارتباط با این پرونده محکوم شد. در بهمن ۱۳۹۳ اعلام شد که حکم حبس او در دیوان عالی کشور به پنج سال و ۹۱ روز کاهش یافته و رد مال و جزای نقدی نیز تأیید شده است.[۸]

سخنگوی وقت قوهٔ قضاییه، دریافت یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رشوه، پول‌شویی، تحصیل مال نامشروع و شرکت در شبکهٔ اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری را از اتهامات رحیمی معرفی کرد. در بیان این پرونده، میزان رشوهٔ منتسب به یک شخص باید از رقم کل تخلفات یا گردش مالی شبکه تفکیک شود.[۹]

پروندهٔ بابک زنجانی

پروندهٔ بابک زنجانی با فروش نفت و بازنگشتن درآمدهای مربوط در دورهٔ تحریم‌ها ارتباط داشت. او در دی ۱۳۹۲ بازداشت و سپس به اعدام محکوم شد. پروندهٔ او همچنین با قراردادهای سازمان تأمین اجتماعی و فعالیت شرکت‌ها و واسطه‌های اقتصادی مرتبط بود.[۱۰]

بابک زنجانی در دادگاه
بابک زنجانی در دادگاه؛ حکم اعدام او در سال ۱۴۰۳ به حبس تبدیل شد.

در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، سخنگوی قوهٔ قضاییه اعلام کرد که با تأیید رئیس این قوه و موافقت علی خامنه‌ای، حکم اعدام زنجانی به ۲۰ سال حبس تبدیل شده است. این تحول باید از گزارش‌های قدیمی دربارهٔ انتظار برای اجرای اعدام یا بازپرداخت بدهی جدا شود.[۱۱]

تحقیق و تفحص از بنیاد شهید

مجلس در خرداد ۱۳۹۲ تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و امور ایثارگران را تصویب کرد. نمایندگانِ پیگیر این طرح دربارهٔ تخلفات مالی، فعالیت بانک دی و شرکت‌های وابسته گزارش‌هایی ارائه کردند. امیر خجسته، رئیس هیئت تحقیق و تفحص، در سال ۱۳۹۵ از تهدید و وجود موانع برای قرائت گزارش در صحن علنی سخن گفت.[۱۲]

خجسته همچنین از وجود ده‌ها هزار سند تخلف و بازگرداندن بخشی از دارایی‌ها خبر داد. این اظهارات، گزارش مقامِ مسئول تحقیق و تفحص بود؛ ارقام مطرح‌شده در چنین گزارش‌هایی باید از مبالغی که در احکام قطعی علیه اشخاص مشخص اثبات شده‌اند متمایز بمانند.[۱۳]

پروندهٔ دکل نفتی

پروندهٔ مشهور به «دکل گمشده» به پرداخت پول برای خرید تجهیزات حفاری و تحویل‌نگرفتن آن‌ها مربوط بود. یکی از ارقام مطرح‌شده، ۸۷ میلیون دلار بود. گزارش‌های بعدی از رسیدگی قضایی در ایران و لندن و اختلاف میان قرارداد ارائه‌شده و جزئیات معاملهٔ دو دکل حکایت داشت.[۱۴]

عنوان «گم‌شدن دکل» توصیف رسانه‌ای این پرونده بود؛ موضوع اصلی بررسی، پرداخت‌ها، واسطه‌ها، قرارداد خرید و تحویل‌نشدن تجهیزات بود. گزارش مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، با مرور حکم دادگاه لندن، به تفاوت میان ارزش خرید دو دکل و قراردادی که برای یک دکل به هیئت‌مدیره ارائه شده بود اشاره می‌کند.[۱۴]

صندوق ذخیرهٔ فرهنگیان و بانک سرمایه

پروندهٔ صندوق ذخیرهٔ فرهنگیان و بانک سرمایه در سال ۱۳۹۵ بازتاب گسترده یافت. تحقیق و تفحص مجلس، علاوه بر تسهیلات بانکی، موضوعاتی مانند ساختار سهام‌داری، بی‌ثباتی مدیریتی، فعالیت شرکت‌های زیرمجموعه و ضعف نظارت را بررسی کرد. گزارش این تحقیق و تفحص در ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ در مجلس قرائت شد.[۱۵]

در این پرونده، بدهی‌های بانکی و تسهیلات مشکوک‌الوصول از موضوعات اصلی بودند. بدهی وصول‌نشده، زیان اقتصادی و اختلاس، مفاهیم یکسانی نیستند؛ تعیین مسئولیت کیفری هر شخص نیازمند بررسی نحوهٔ اعطای تسهیلات، تضمین‌ها، روابط ذی‌نفعان و اقدامات مدیران است. مدیرعامل وقت صندوق نیز در سال ۱۳۹۸، ضعف شفافیت و نظارت را از زمینه‌های سوءاستفاده در بانک سرمایه معرفی کرد.[۱۶]

حقوق‌های نجومی

انتشار فیش‌های حقوقی برخی مدیران در سال ۱۳۹۵، موضوع «حقوق‌های نجومی» را به بحث عمومی تبدیل کرد. این پرونده به پرداخت‌های غیرمتعارف، مقررات حقوق و مزایا و مسئولیت دستگاه‌های پرداخت‌کننده مربوط بود. در بهمن همان سال، عادل آذر، رئیس وقت دیوان محاسبات، اعلام کرد که ۳۹۷ نفر، مجموعاً ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان دریافتی غیرمتعارف را به خزانه بازگردانده‌اند.[۱۷]

املاک نجومی شهرداری تهران

پروندهٔ «املاک نجومی» در سال ۱۳۹۵ با انتشار اسنادی دربارهٔ واگذاری املاک شهرداری تهران با تخفیف‌های ویژه مطرح شد. یاشار سلطانی، مدیر معماری‌نیوز، پس از انتشار نامهٔ سازمان بازرسی بازداشت شد. این ماجرا علاوه بر نحوهٔ واگذاری اموال عمومی، موضوع آزادی رسانه‌ها و برخورد با افشاکنندگان فساد را نیز در کانون توجه قرار داد.[۱۸]

در گزارش‌های این پرونده، ارزش املاک، میزان تخفیف و خسارت احتمالی با یکدیگر تفاوت داشتند. ازاین‌رو، رقم ارزش مجموعهٔ املاک را نباید بدون بررسی اسناد، معادل وجه تصاحب‌شده یا میزان قطعی اختلاس یک شخص دانست.[۱۸]

تخلف در مدیریت اکتشاف وزارت نفت

در سال ۱۳۹۶، تخلف مالی یکی از کارکنان مدیریت اکتشاف وزارت نفت با رقم اعلام‌شدهٔ حدود ۱۰۰ میلیارد تومان مطرح شد. گزارش‌های آن زمان از خروج فرد موردنظر از کشور و برکناری یا معرفی شماری از مسئولان به هیئت تخلفات اداری حکایت داشتند.[۲]

گزارش عملکرد شهرداری تهران در سال ۱۳۹۶

محمدعلی نجفی، شهردار وقت تهران، در گزارش عملکرد صدروزهٔ خود، موضوعاتی دربارهٔ قراردادها، هزینه‌ها و بدهی‌های دورهٔ مدیریت پیشین مطرح کرد. این گزارش، سندی مدیریتی دربارهٔ وضعیت شهرداری بود و مبلغ بدهی‌های اعلام‌شده در آن را نباید به‌طور خودکار میزان اختلاس اثبات‌شده تلقی کرد.[۲]

پروندهٔ چای دبش

پروندهٔ چای دبش از پرونده‌های بزرگ فساد اقتصادی مطرح‌شده در دههٔ ۱۴۰۰ است که با تخصیص ارز، واردات و ایفانشدن تعهدات ارزی ارتباط داشت. وبگاه سازمان مجاهدین خلق ایران در آذر ۱۴۰۲، این پرونده را در کنار پرونده‌های بانکی، نفتی و شهرداری‌ها، از نمونه‌های استمرار فساد در جمهوری اسلامی معرفی کرد.[۳]

در اسفند ۱۴۰۳، سخنگوی قوهٔ قضاییه از قطعی‌شدن احکام پرونده و ارسال پروندهٔ جواد ساداتی‌نژاد و رضا فاطمی‌امین، وزیران پیشین جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، به اجرای احکام خبر داد. عنوان‌های قضایی این پرونده، از جمله اخلال در نظام اقتصادی و تخلفات ارزی، نشان می‌دهد که استفادهٔ عمومی از واژهٔ «اختلاس» نباید جایگزین بیان دقیق اتهامات و احکام شود.[۱۹]

بحران مؤسسات مالی و اعتباری

جذب سپرده و ناتوانی در بازپرداخت

بحران مؤسسات مالی و اعتباری در دههٔ ۱۳۹۰، با جذب سپرده، وعدهٔ سودهای بالا و ناتوانی برخی مؤسسات در بازپرداخت منابع سپرده‌گذاران همراه شد. وبگاه سازمان مجاهدین خلق ایران، در گزارش «قشر عظیم مالباخته و غارتگران حکومتی»، فعالیت مؤسسات خارج از نظارت مؤثر و ارتباط برخی از آن‌ها با نهادهای حکومتی را از عوامل شکل‌گیری بحران معرفی کرده است.[۲۰]

تجمع سپرده‌گذاران کاسپین
تجمع سپرده‌گذاران کاسپین در اعتراض به وضعیت سپرده‌های خود.

این بحران به اعتراض سپرده‌گذاران و مطالبهٔ بازگرداندن دارایی‌ها انجامید. در روایت رسانه‌های مخالف حکومت، مسئولیت بحران تنها متوجه مدیران مؤسسات نبود، بلکه نحوهٔ صدور مجوز، تبلیغات، نظارت و حمایت نهادهای صاحب نفوذ نیز مورد انتقاد قرار گرفت.[۲۰]

تفاوت بحران مالی و اختلاس

گزارش‌های مربوط به مؤسسات مالی، مجموعه‌ای از مشکلات نظارتی، تصمیم‌گیری‌های زیان‌بار و ادعاهای تصاحب منابع را دربر می‌گیرند. ناتوانی یک مؤسسه در پرداخت بدهی، به‌تنهایی اثبات‌کنندهٔ اختلاس نیست؛ برای انتساب این عنوان باید شرایط قانونی، از جمله سپرده‌شدن مال برحسب وظیفه و برداشت و تصاحب آن، احراز شود.[۲۰][۱]

زمینه‌های نهادی و مسئلهٔ پاسخ‌گویی

ضعف نظارت و تعارض منافع

گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیرهٔ فرهنگیان، تسلط گروه‌های سهام‌دار، بی‌ثباتی مدیریتی و جهت‌گیری بانک به سوی منافع گروه‌های خاص را از مشکلات بانک سرمایه معرفی کرد. چنین گزارش‌هایی نشان می‌دهند که بررسی پرونده‌های مالی، علاوه بر رفتار اشخاص، به ساختار تصمیم‌گیری، کنترل داخلی و نظارت بر معاملات نیز مربوط است.[۱۵]

موانع انتشار اسناد

اظهارات رئیس هیئت تحقیق و تفحص از بنیاد شهید دربارهٔ تهدید و ممانعت از قرائت گزارش، و بازداشت منتشرکنندهٔ اسناد املاک نجومی، از نمونه‌های بحث دربارهٔ محدودیت دسترسی عمومی به اطلاعات فساد هستند. این موارد، مسئلهٔ حفاظت از گزارشگران و استقلال نهادهای نظارتی را در کنار رسیدگی کیفری مطرح کرده‌اند.[۱۲][۱۸]

دیدگاه مخالفان جمهوری اسلامی

سازمان مجاهدین خلق ایران، تکرار پرونده‌های کلان را نشانهٔ پیوند فساد با ساختار قدرت و تخصیص منابع در جمهوری اسلامی می‌داند. در این دیدگاه، رسیدگی به چند متهم، بدون روشن‌شدن روابط مالی و نقش نهادهای صاحب نفوذ، برای توضیح ابعاد فساد کافی نیست.[۳]

شاخص‌های بین‌المللی و محدودیت آمار

سازمان شفافیت بین‌الملل در شاخص ادراک فساد سال ۲۰۲۵، ایران را در رتبهٔ ۱۵۳ قرار داد. این شاخص دربارهٔ ادراک فساد در بخش عمومی است و نباید به‌عنوان اندازه‌گیری مستقیم تعداد یا ارزش پرونده‌های اختلاس تفسیر شود.[۲۱]

ارقام پرونده‌های مختلف نیز به سال‌ها، واحدهای پولی و موضوعات متفاوت تعلق دارند. برای نمونه، رقم اسمی یک پرونده در دههٔ ۱۳۷۰ با بدهی ارزی یا ارزش تسهیلات بانکی در دهه‌های بعد قابل جمع ساده نیست. گزارش‌های پرونده‌ها باید روشن کنند که رقم مورد اشاره، گردش مالی، بدهی، خسارت، ارزش قرارداد یا مبلغ اثبات‌شده در حکم است.[۲][۵][۱۵]

جستارهای وابسته

منابع

  1. ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، مصوب مجلس شورای اسلامی در ۲۸ شهریور ۱۳۶۴ و تأییدشده با اصلاحات در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۱۵ آذر ۱۳۶۷، به‌ویژه مواد ۴ و ۵؛ متن بازنشرشده در پایگاه نظامات.
  2. ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ ۲٫۳ ۲٫۴ ۲٫۵ ۲٫۶ ۲٫۷ بزرگ‌ترین فسادهای مالی از ۷۱ تا ۹۶ + فیلم، خبرگزاری ایسنا، ۲۸ بهمن ۱۳۹۶.
  3. ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ سیاههٔ ننگین اختلاس‌هایی که تمام نمی‌شوند، وبگاه سازمان مجاهدین خلق ایران، ۲۶ آذر ۱۴۰۲.
  4. ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ محمودرضا خاوری به سی سال زندان و ۳ میلیون دلار جریمه محکوم شد، یورونیوز فارسی، ۹ دسامبر ۲۰۱۷.
  5. ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ ۵٫۲ ۵٫۳ افشای «سند واگذاری» شرکت‌های تأمین اجتماعی توسط مرتضوی، رادیو فردا، به نقل از اسناد منتشرشده توسط خبرگزاری ایلنا، ۱۳۹۳.
  6. ↑ ۶٫۰ ۶٫۱ فاطمه قوّتی، اولین اختلاس بانکی ایران چگونه رقم خورد؟، راه پرداخت و ماهنامهٔ عصر تراکنش، ۱۱ تیر ۱۳۹۷.
  7. ↑ ۷٫۰ ۷٫۱ غلامحسین کرباسچی در گفت‌وگو با یورونیوز: دستگاه قضایی تبعیض‌آمیز برخورد می‌کند، یورونیوز فارسی، ۵ سپتامبر ۲۰۱۶.
  8. ↑ محمدرضا رحیمی به ۵ سال و ۹۱ روز حبس محکوم شد، خبرگزاری تسنیم، ۲ بهمن ۱۳۹۳.
  9. ↑ سخنگوی قوهٔ قضاییه می‌گوید محمدرضا رحیمی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رشوه گرفته است، رادیو فردا، ۲۸ بهمن ۱۳۹۳.
  10. ↑ فقدان شفافیت اقتصادی و ظهور پدیدهٔ بابک زنجانی در ایران، یورونیوز فارسی، ۶ اکتبر ۲۰۱۵.
  11. ↑ حکم اعدام بابک زنجانی نقض و تبدیل به ۲۰ سال زندان شد، خبرگزاری تسنیم، ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳.
  12. ↑ ۱۲٫۰ ۱۲٫۱ نمایندهٔ مجلس: بارها در مورد تحقیق و تفحص از بنیاد شهید تهدید شدم، رادیو فردا، ۸ فروردین ۱۳۹۵.
  13. ↑ نمایندهٔ مجلس: اگر اجازه دهند ۳۰ هزار سند تخلف در بنیاد شهید را منتشر می‌کنم، رادیو فردا، تیر ۱۳۹۵.
  14. ↑ ۱۴٫۰ ۱۴٫۱ خبرنامهٔ شمارهٔ ۴ مقابله با فساد و فقر، مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، مرور گزارش‌های فروردین ۱۳۹۸ دربارهٔ پروندهٔ دکل نفتی.
  15. ↑ ۱۵٫۰ ۱۵٫۱ ۱۵٫۲ گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیرهٔ فرهنگیان قرائت شد + متن گزارش، خبرگزاری تسنیم، ۱۹ فروردین ۱۳۹۷.
  16. ↑ فشارهای بدهکاران بانک سرمایه بر صندوق ذخیرهٔ فرهنگیان، خبرگزاری تسنیم، ۱ خرداد ۱۳۹۸.
  17. ↑ رئیس دیوان محاسبات: حقوق‌های نجومی به خزانه واریز شد، رادیو فردا، ۱۲ بهمن ۱۳۹۵.
  18. ↑ ۱۸٫۰ ۱۸٫۱ ۱۸٫۲ دادستان کل کشور تخلفات شهرداری تهران را تأیید کرد اما یاشار سلطانی همچنان در بازداشت است، کمپین حقوق بشر در ایران، ۸ آبان ۱۳۹۵.
  19. ↑ ارسال پروندهٔ ساداتی‌نژاد و فاطمی‌امین به اجرای احکام، نورنیوز، به نقل از سخنگوی قوهٔ قضاییه، اسفند ۱۴۰۳.
  20. ↑ ۲۰٫۰ ۲۰٫۱ ۲۰٫۲ قشر عظیم مالباخته و غارتگران حکومتی، وبگاه سازمان مجاهدین خلق ایران.
  21. ↑ شاخص ادراک فساد ۲۰۲۵، سازمان شفافیت بین‌الملل، به زبان انگلیسی.
برگرفته از «https://iran-pedia.org/w/index.php?title=اختلاس_در_ایران&oldid=94062»