لائیسیته: تفاوت میان نسخهها
Alireza k h (بحث | مشارکتها) صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات مفهوم |عنوان = لائیسیته |نام لاتین = Laïcité |نامهای دیگر = لائیسیسم، جدایی نهاد دین از نهاد دولت، دولت لائیک |حوزه = فلسفه سیاسی، حقوق عمومی، جامعهشناسی دین، سیاستگذاری عمومی |نوع = اصل حقوقی و سیاسی |خاستگاه = فرانسه |دوره شکلگ...» ایجاد کرد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
}} | }} | ||
''' | '''لائیسیته،''' یا '''لائیسیتهٔ فرانسوی'''، از واژه فرانسوی ''Laïcité''، اصلی حقوقی و سیاسی است که استقلال دولت و نهادهای عمومی را از نهادها و اقتدارهای دینی، بیطرفی حکومت در برابر باورهای دینی و غیردینی، آزادی وجدان و برابری شهروندان بدون توجه به دین یا عقیده آنان مقرر میکند.<ref name="قانون۱۹۰۵">[https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000508749 «Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État»]، لژیفرانس، متن رسمی قانون ۹ دسامبر ۱۹۰۵.</ref><ref name="قانوناساسی">[https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000571356/ «Constitution du 4 octobre 1958»]، لژیفرانس، قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه، اصل اول.</ref> | ||
لائیسیته بیش از همه با نظام حقوقی و سنت جمهوریخواهانه [[فرانسه]] شناخته میشود، اما معادل کامل و ساده «سکولاریسم» نیست. | لائیسیته بیش از همه با نظام حقوقی و سنت جمهوریخواهانه [[فرانسه]] شناخته میشود، اما معادل کامل و ساده «سکولاریسم» نیست. | ||
در معنای حقوقی، لائیسیته لزوماً به معنای مخالفت با دین، بیدینی اجباری یا حذف اعتقادات دینی از جامعه نیست. موضوع اصلی آن چگونگی رفتار دولت و نهادهای عمومی با ادیان و باورهاست. دولت لائیک نباید دین رسمی برقرار کند، یک دین را بر دیگر ادیان ترجیح دهد یا شهروندان را به سبب اعتقاد، تغییر عقیده یا نداشتن باور دینی مورد تبعیض قرار دهد. در مقابل، آزادی ابراز و اجرای باورهای دینی نیز میتواند در حدود مقرر در قانون و برای حفظ نظم عمومی، حقوق دیگران و عملکرد بیطرفانه خدمات عمومی تنظیم شود.<ref name="شورایدولت" /><ref name="حقوقبشراروپا">[https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/guide_art_9_eng-pdf ''Guide on Article 9 of the European Convention on Human Rights: Freedom of Thought, Conscience and Religion'']، دادگاه اروپایی حقوق بشر، بهروزرسانی ۵ مارس ۲۰۲۶.</ref> | سکولاریسم مفهومی گستردهتر است که میتواند به کاهش اقتدار اجتماعی دین، جدایی دین و دولت یا تنظیم غیردینی امور عمومی اشاره کند؛ درحالیکه لائیسیته به الگوی تاریخی و حقوقی ویژهای گفته میشود که در فرانسه، در جریان کشمکش طولانی دولت جمهوریخواه با [[کلیسای کاتولیک]] شکل گرفت.<ref name="لاکرن">Denis Lacorne، [https://obsreligion.cnrs.fr/focus/the-secular-state-and-religious-tolerance-comparing-french-american-and-italian-legal-and-political-traditions/ “The Secular State and Religious Tolerance: Comparing French, American and Italian Legal and Political Traditions”]، رصدخانه بینالمللی دین، مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه، ژوئیه ۲۰۲۳.</ref><ref name="شورایدولت">[https://conseil-etat.fr/site/decisions-de-justice/jurisprudence/analyses-de-jurisprudence/dossiers-thematiques/le-juge-administratif-et-l-application-du-principe-de-laicite «Le juge administratif et l’application du principe de laïcité»]، شورای دولتی فرانسه، ۶ دسامبر ۲۰۲۴.</ref> | ||
در معنای حقوقی، لائیسیته لزوماً به معنای مخالفت با دین، بیدینی اجباری یا حذف اعتقادات دینی از جامعه نیست. موضوع اصلی آن چگونگی رفتار دولت و نهادهای عمومی با ادیان و باورهاست. | |||
دولت لائیک نباید دین رسمی برقرار کند، یک دین را بر دیگر ادیان ترجیح دهد یا شهروندان را به سبب اعتقاد، تغییر عقیده یا نداشتن باور دینی مورد تبعیض قرار دهد. در مقابل، آزادی ابراز و اجرای باورهای دینی نیز میتواند در حدود مقرر در قانون و برای حفظ نظم عمومی، حقوق دیگران و عملکرد بیطرفانه خدمات عمومی تنظیم شود.<ref name="شورایدولت" /><ref name="حقوقبشراروپا">[https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/guide_art_9_eng-pdf ''Guide on Article 9 of the European Convention on Human Rights: Freedom of Thought, Conscience and Religion'']، دادگاه اروپایی حقوق بشر، بهروزرسانی ۵ مارس ۲۰۲۶.</ref> | |||
== واژهشناسی == | == واژهشناسی == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۲۱:۴۸
| شناسنامه | |
|---|---|
| نام لاتین | Laïcité |
| نامهای دیگر | لائیسیسم، جدایی نهاد دین از نهاد دولت، دولت لائیک |
| حوزه | فلسفه سیاسی، حقوق عمومی، جامعهشناسی دین، سیاستگذاری عمومی |
| نوع | اصل حقوقی و سیاسی |
| خاستگاه | فرانسه |
| دوره شکلگیری | سده نوزدهم میلادی؛ تثبیت حقوقی در ۱۹۰۵ |
| اندیشه و تاریخ | |
| اندیشمندان برجسته | فردینان بویسون، ژول فری، آریستید بریان، ژان ژورس |
| مفاهیم کلیدی | آزادی وجدان، بیطرفی دولت، برابری شهروندان، استقلال نهادهای عمومی از اقتدار دینی، جدایی نهاد دین و دولت |
| آثار مهم | قانون جدایی کلیساها و دولت فرانسه مصوب ۹ دسامبر ۱۹۰۵ |
| جریانهای مرتبط | سکولاریسم، جمهوریخواهی، آزادیخواهی، روشنگری، حقوق بشر |
| تأثیرپذیرفته از | عصر روشنگری، انقلاب فرانسه، آزادی وجدان، جمهوریخواهی |
| تأثیرگذار بر | حقوق اساسی فرانسه، نظام آموزش عمومی فرانسه، الگوهای دولت سکولار |
| نقد و ارزیابی | |
| نقدهای اصلی | ابهام مفهومی، گسترش بیطرفی از دولت به شهروندان، محدودسازی احتمالی آزادی دینی، کاربرد گزینشی علیه اقلیتها |
لائیسیته، یا لائیسیتهٔ فرانسوی، از واژه فرانسوی Laïcité، اصلی حقوقی و سیاسی است که استقلال دولت و نهادهای عمومی را از نهادها و اقتدارهای دینی، بیطرفی حکومت در برابر باورهای دینی و غیردینی، آزادی وجدان و برابری شهروندان بدون توجه به دین یا عقیده آنان مقرر میکند.[۱][۲]
لائیسیته بیش از همه با نظام حقوقی و سنت جمهوریخواهانه فرانسه شناخته میشود، اما معادل کامل و ساده «سکولاریسم» نیست.
سکولاریسم مفهومی گستردهتر است که میتواند به کاهش اقتدار اجتماعی دین، جدایی دین و دولت یا تنظیم غیردینی امور عمومی اشاره کند؛ درحالیکه لائیسیته به الگوی تاریخی و حقوقی ویژهای گفته میشود که در فرانسه، در جریان کشمکش طولانی دولت جمهوریخواه با کلیسای کاتولیک شکل گرفت.[۳][۴]
در معنای حقوقی، لائیسیته لزوماً به معنای مخالفت با دین، بیدینی اجباری یا حذف اعتقادات دینی از جامعه نیست. موضوع اصلی آن چگونگی رفتار دولت و نهادهای عمومی با ادیان و باورهاست.
دولت لائیک نباید دین رسمی برقرار کند، یک دین را بر دیگر ادیان ترجیح دهد یا شهروندان را به سبب اعتقاد، تغییر عقیده یا نداشتن باور دینی مورد تبعیض قرار دهد. در مقابل، آزادی ابراز و اجرای باورهای دینی نیز میتواند در حدود مقرر در قانون و برای حفظ نظم عمومی، حقوق دیگران و عملکرد بیطرفانه خدمات عمومی تنظیم شود.[۴][۵]
واژهشناسی
واژه فرانسوی laïcité از صفت laïque به معنای «غیرروحانی» یا «وابستهنبودن به دستگاه روحانیت» ساخته شده است. ریشه دورتر آن به واژه یونانی laikos و laos، به معنای مردم، بازمیگردد. این واژه در کاربرد تاریخی خود ابتدا میان اعضای عادی جامعه دینی و روحانیان تمایز میگذاشت، اما در دوره جدید معنایی حقوقی و سیاسی یافت.
اصطلاح laïcité در نیمه دوم سده نوزدهم در زبان سیاسی و آموزشی فرانسه رواج یافت. فردینان بویسون، آموزگار، سیاستمدار و نظریهپرداز آموزش جمهوریخواه، از نخستین کسانی بود که آن را برای توصیف دولتی به کار برد که در برابر ادیان بیطرف، از سلطه دستگاههای روحانی مستقل و از مبانی الهیاتی جدا باشد.[۳]
در زبان فارسی، صورتهای «لائیسیته»، «لائیسیسم» و «لائیک» به کار میروند. بااینحال، این اصطلاحات کاملاً هممعنا نیستند:
- لائیسیته معمولاً نام اصل یا نظام حقوقی بیطرفی و استقلال دولت از نهاد دین است.
- لائیک صفتی برای توصیف دولت، نهاد، قانون یا گاه شخص غیرروحانی است.
- لائیسیسم میتواند به نظریه یا جنبشی سیاسی برای تحقق لائیسیته اشاره کند، اما گاهی نیز برای توصیف تفسیرهای ستیزهجویانه یا محدودکننده دین به کار میرود.
- سکولاریزاسیون فرایند تاریخی کاهش اقتدار یا نقش اجتماعی نهادهای دینی است.
- سکولاریسم عنوان گستردهتری برای نظریهها و الگوهای گوناگون تنظیم رابطه دین، دولت و جامعه است.
اصول اساسی
لائیسیته در تعریف حقوقی و جمهوریخواهانه خود بر چهار اصل مرتبط استوار است: آزادی وجدان، بیطرفی دولت، برابری شهروندان و استقلال متقابل نهادهای سیاسی و دینی.[۱][۶]
آزادی وجدان
آزادی وجدان به حق هر فرد برای باور داشتن، باور نداشتن، تغییر دین یا عقیده و انتخاب جهانبینی خود اشاره دارد. ماده نخست قانون ۹ دسامبر ۱۹۰۵ فرانسه مقرر میکند که جمهوری آزادی وجدان را تأمین و اجرای آزادانه آیینهای دینی را تضمین میکند؛ محدودیتهای این آزادی باید به ضرورتهای نظم عمومی مربوط باشند.[۱]
آزادی وجدان از آزادی دین گستردهتر است، زیرا علاوه بر پیروان ادیان، خداناباوران، ندانمگرایان، دگراندیشان دینی و دارندگان باورهای فلسفی غیردینی را نیز دربرمیگیرد. این آزادی هم جنبه مثبت دارد، یعنی حق اظهار و اجرای عقیده، و هم جنبه منفی، یعنی حق نداشتن دین، شرکتنکردن در مراسم دینی و افشانکردن باور شخصی.[۵]
بیطرفی دولت
بیطرفی به این معناست که دولت و مأموران آن هنگام انجام وظایف عمومی نباید یک دین، مذهب یا جهانبینی را تبلیغ یا ترجیح دهند. در نظام فرانسه، کارکنان خدمات عمومی در زمان انجام وظیفه ملزماند از نمایش وابستگی سیاسی یا دینی خودداری کنند. این تکلیف متوجه دولت و کارگزاران آن است و بهطور خودکار همه شهروندان و استفادهکنندگان از خدمات عمومی را شامل نمیشود.[۴][۷]
الزام بیطرفی برای مأموران عمومی در عین حال جنبه حمایتی دارد. آنان نباید به دلیل باور دینی یا غیردینی خود در استخدام، ارتقا یا شرایط کار مورد تبعیض قرار گیرند. محدودیت، به نحوه رفتار آنان هنگام نمایندگی دولت مربوط است، نه به عقیده شخصیشان.[۷][۴]
برابری شهروندان
لائیسیته مستلزم آن است که حقوق و تکالیف مدنی افراد بر پایه شهروندی تعیین شود، نه تعلق یا عدم تعلق آنان به یک دین. اصل نخست قانون اساسی ۱۹۵۸ فرانسه این کشور را «جمهوری تجزیهناپذیر، لائیک، دموکراتیک و اجتماعی» معرفی میکند و بر برابری همه شهروندان در برابر قانون، بدون تمایز بر اساس منشأ، نژاد یا دین، تأکید دارد.[۲]
برابری لائیک به معنای نادیدهگرفتن وجود تفاوتهای دینی در جامعه نیست. دولت ممکن است برای تضمین واقعی آزادی دینی، از جمله در زندانها، بیمارستانها، مراکز نظامی یا مدارس شبانهروزی، تسهیلاتی مانند خدمات روحانی فراهم کند. قانون ۱۹۰۵ نیز هزینه خدمات روحانی در برخی نهادهای عمومی را از ممنوعیت عمومی تأمین مالی ادیان مستثنا کرده است.[۱][۴]
استقلال نهاد دین و دولت
استقلال نهادی به این معناست که سازمانهای دینی دولت را اداره نکنند و دولت نیز در تعیین آموزهها، رهبران یا آیینهای دینی دخالت نکند، مگر در حدودی که قانون عمومی، نظم عمومی یا حقوق اشخاص اقتضا میکند. این اصل مانع مشارکت شهروندان دیندار در سیاست نیست؛ بلکه میان مشارکت سیاسی افراد و اعمال اقتدار رسمی یک نهاد دینی بر حکومت تمایز میگذارد.
جدایی نهادی همچنین به معنای قطع کامل هرگونه ارتباط عملی میان دولت و انجمنهای دینی نیست. دولت میتواند درباره مالکیت بناهای تاریخی، امنیت مراسم، حفظ میراث، وضعیت انجمنها، مالیات و اجرای حقوق عمومی با نهادهای دینی تعامل کند، مشروط بر آنکه اصل برابری و بیطرفی رعایت شود.[۴][۸]
پیشینه تاریخی
نظام قدیم فرانسه
پیش از انقلاب فرانسه، کلیسای کاتولیک در نظام سیاسی و اجتماعی فرانسه جایگاهی رسمی و ممتاز داشت. کلیسا در آموزش، ثبت تولد، ازدواج و مرگ، اداره مراکز خیریه و شکلدهی اخلاق عمومی نقش گستردهای ایفا میکرد. سلطنت نیز مشروعیت خود را تا اندازهای با زبان دینی و مفهوم سلطنت به حق الهی بیان میکرد.[۹]
فرمان نانت در سال ۱۵۹۸ حقوق محدودی برای پروتستانها به رسمیت شناخت، اما لغو آن در سال ۱۶۸۵ بار دیگر وحدت دینی را به سیاست رسمی سلطنت تبدیل کرد. تجربه جنگهای مذهبی و آزار دگراندیشان بعدها در شکلگیری اندیشه مدارا و آزادی وجدان مؤثر بود.
عصر روشنگری و انقلاب فرانسه
اندیشمندان عصر روشنگری اقتدار سنتی کلیسا، عدم مدارا و پیوند قدرت سیاسی با حقیقت دینی انحصاری را نقد کردند. جان لاک در رساله مدارا، ولتر در نوشتههای انتقادی خود و دیگر اندیشمندان اروپایی بر تفکیک وظایف حکومت از امور ایمان و وجدان تأکید گذاشتند.
ماده دهم اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال ۱۷۸۹ فرانسه مقرر کرد که هیچکس نباید به دلیل عقاید خود، حتی عقاید دینی، مورد تعرض قرار گیرد، مشروط بر آنکه ابراز این عقاید نظم عمومی تعیینشده به وسیله قانون را مختل نکند. این حکم یکی از پایههای تاریخی آزادی وجدان در نظام حقوقی فرانسه شد.[۹]
سیاستهای دینی انقلاب یکدست نبود. ملیکردن اموال کلیسا، قانون اساسی مدنی روحانیان و تلاش برای سازماندهی دولتی دین، با مقاومت و خشونت همراه شد. در مقاطعی نیز برنامههای دینزدایی و آیینهای مدنی انقلابی اجرا شدند. بنابراین، انقلاب هم زمینه آزادی وجدان و شهروندی برابر را فراهم کرد و هم نمونههایی از دخالت سختگیرانه دولت در امور دینی پدید آورد.
کنکوردای ۱۸۰۱
ناپلئون بناپارت با انعقاد کنکوردای ۱۸۰۱ روابط دولت و کلیسای کاتولیک را بازسازمان داد. کاتولیسیسم دین اکثریت فرانسویان شناخته شد، اما به معنای پیشین دین رسمی دولت نبود. دولت در تعیین و تأیید برخی مقامات دینی و پرداخت حقوق روحانیان نقش داشت. این نظام تا تصویب قانون ۱۹۰۵ در بیشتر سرزمین فرانسه ادامه یافت.[۹]
جمهوری سوم و آموزش لائیک
پس از استقرار جمهوری سوم فرانسه، آموزش عمومی به مهمترین میدان اجرای لائیسیته تبدیل شد. جمهوریخواهان آموزش همگانی را برای تربیت شهروندانی مستقل از کنترل روحانیت ضروری میدانستند. قوانین آموزشی مرتبط با ژول فری در دهه ۱۸۸۰، آموزش ابتدایی عمومی را رایگان، اجباری و لائیک کردند و آموزش دینی را از برنامه رسمی مدارس دولتی کنار گذاشتند.[۹][۱۰]
لائیکسازی آموزش بخشی از کشمکش سیاسی گستردهتر میان جمهوریخواهان و کلیسای کاتولیک بود. برخی جمهوریخواهان کلیسا را حامی سلطنت و مخالف جمهوری میدانستند، درحالیکه بسیاری از کاتولیکها سیاستهای آموزشی و ضدجمعیتهای مذهبی را حملهای به آزادی و سنت دینی تلقی میکردند.
قانون ۹ دسامبر ۱۹۰۵
قانون جدایی کلیساها و دولت، مصوب ۹ دسامبر ۱۹۰۵، نقطه عطف حقوقی لائیسیته در فرانسه است. آریستید بریان گزارشگر اصلی کمیسیون پارلمانی این قانون بود و شخصیتهایی چون ژان ژورس از رویکردی مبتنی بر آزادی وجدان و مصالحه دفاع کردند. متن پس از تصویب در مجلس نمایندگان در ۳ ژوئیه و سنا در ۶ دسامبر، در ۹ دسامبر ۱۹۰۵ ابلاغ شد.[۸]
دو ماده نخست قانون بنیان آن را تشکیل میدهند. ماده نخست آزادی وجدان و اجرای آزادانه ادیان را تضمین میکند. ماده دوم مقرر میدارد که جمهوری هیچ دینی را به رسمیت نمیشناسد، حقوق روحانیان را نمیپردازد و هیچ دینی را یارانه نمیدهد، هرچند برای تأمین آزادی دینی در برخی مؤسسات عمومی استثناهایی را میپذیرد.[۱]
قانون ۱۹۰۵ همچنین وضعیت اموال و بناهای دینی، انجمنهای مذهبی و انتظامات اجرای آیینها را سامان داد. بسیاری از کلیساهای ساختهشده پیش از ۱۹۰۵ در مالکیت دولت یا شهرداریها باقی ماندند و برای استفاده دینی در اختیار انجمنها و جوامع مذهبی قرار گرفتند. ازاینرو، نگهداری عمومی برخی بناهای مذهبی تاریخی الزاماً نقض اصل عدم تأمین مالی دین تلقی نمیشود.[۱][۴]
جایگاه در قوانین اساسی
قانون اساسی جمهوری چهارم فرانسه در سال ۱۹۴۶ و قانون اساسی جمهوری پنجم در سال ۱۹۵۸ لائیک بودن جمهوری را بهصراحت اعلام کردند. اصل نخست قانون اساسی کنونی فرانسه، افزون بر لائیک دانستن جمهوری، احترام آن به همه باورها را نیز مقرر میکند.[۲]
در نتیجه، لائیسیته تنها یک سیاست اداری یا قانون عادی نیست، بلکه اصلی دارای ارزش قانون اساسی است. تفسیر محدوده آن بر عهده نهادهایی چون شورای قانون اساسی فرانسه، شورای دولتی فرانسه و دادگاههای عادی قرار دارد.
لائیسیته در خدمات عمومی
اصل بیطرفی بر سازمان و عملکرد خدمات عمومی اعمال میشود. اداره دولتی نباید به سود یا زیان اعتقادی خاص عمل کند و کارکنان آن هنگام انجام وظیفه نباید باور دینی خود را به نمایش بگذارند یا تبلیغ کنند. این ممنوعیت همه کارکنان خدمات عمومی را، صرفنظر از جایگاه یا تماس مستقیم آنان با مراجعان، دربرمیگیرد.[۷]
استفادهکنندگان از خدمات عمومی اصولاً مانند کارکنان دولت مشمول تکلیف عمومی بیطرفی نیستند. آنان میتوانند باورهای خود را ابراز کنند، مگر آنکه این ابراز موجب اختلال در خدمت، تبلیغ و فشار بر دیگران، نقض امنیت یا نظم عمومی، یا لطمه به حقوق اشخاص شود. تمایز میان «کارگزار دولت» و «شهروند استفادهکننده از خدمت» از عناصر مهم حقوق لائیسیته است.[۴][۱۱]
در برخی موارد، محدودیتهایی بر استفادهکنندگان نیز پذیرفته شده است. این محدودیتها باید دارای مبنای قانونی، متناسب با هدف مشروع و مرتبط با شرایط خاص خدمت عمومی باشند. برای نمونه، مقررات ایمنی، شناسایی اشخاص، سلامت عمومی و عملکرد منظم نهاد ممکن است محدودیتهایی ایجاد کنند.
لائیسیته و آموزش عمومی
آموزش عمومی از مهمترین عرصههای تاریخی لائیسیته در فرانسه است. مدرسه دولتی باید از تبلیغ دینی و سیاسی دور باشد، امکان دسترسی دانشآموزان به دانش مشترک را فراهم کند و از آزادی وجدان آنان در برابر اجبار و فشار حمایت کند. کارکنان مدارس موظف به بیطرفی کاملاند و محتوای آموزشی نباید بر اساس آموزه الزامآور یک دین تنظیم شود.[۶][۱۰]
لائیسیته آموزشی به معنای ممنوعیت مطالعه دین نیست. تاریخ ادیان، متون دینی، هنر مذهبی و نقش دین در تمدنها میتوانند با روش علمی، تاریخی و انتقادی تدریس شوند. منشور لائیسیته مدارس فرانسه تأکید میکند که هیچ موضوعی به دلیل حساسیت دینی از پرسش علمی و آموزشی مصون نیست.[۶]
در سال ۲۰۰۴، قانونی در فرانسه پوشیدن نشانهها یا لباسهایی را که وابستگی دینی دانشآموز را بهگونهای آشکار نشان میدهند، در مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستانهای دولتی ممنوع کرد. دستورالعمل اجرایی این قانون بر گفتوگو با دانشآموز پیش از آغاز اقدام انضباطی تأکید دارد.[۱۲]
این قانون از مناقشهبرانگیزترین نمودهای لائیسیته معاصر است. حامیان آن مدرسه را فضایی مشترک برای حمایت از آزادی دانشآموزان، برابری و دورماندن کودکان از فشارهای اجتماعی و مذهبی میدانند. منتقدان معتقدند ممنوعیت نشانههای دینی میتواند آزادی ابراز عقیده را محدود کند و در عمل بیش از دیگران بر برخی اقلیتهای دینی اثر بگذارد.
لائیسیته و فضای عمومی
در حقوق فرانسه، «فضای عمومی» با «خدمات عمومی» یکسان نیست. اصل بیطرفی مستقیماً بر دولت، نهادهای عمومی و کارکنان آنها اعمال میشود، اما شهروندان در خیابان، پارک، فروشگاه و بسیاری از فضاهای عمومی اصولاً میتوانند نشانههای دینی داشته باشند. بنابراین، این تصور که لائیسیته هرگونه حضور یا نمایش دین را در تمام فضای عمومی ممنوع میکند، با تعریف حقوقی آن سازگار نیست.[۱۳][۴]
بر پایه رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر، استفاده افراد از پوشش یا نشانه دینی در فضای عمومی زیر حمایت آزادی دین قرار دارد و محدودیت آن نیازمند توجیه قانونی و رعایت اصل تناسب است. دادگاه در برخی زمینهها، مانند شناسایی، امنیت، پوشاندن کامل چهره، محیط کار عمومی یا نهادهای آموزشی، دامنهای از اختیار را برای دولتها به رسمیت شناخته است.[۱۳][۵]
استثناهای سرزمینی و حقوقی در فرانسه
قانون ۱۹۰۵ در همه بخشهای قلمرو فرانسه به شکل یکسان اجرا نمیشود. مهمترین استثنا منطقه آلزاس-موزل است که هنگام تصویب قانون ۱۹۰۵ زیر حاکمیت آلمان قرار داشت. پس از بازگشت این منطقه به فرانسه، بخشهایی از نظام کنکوردایی پیشین آن حفظ شد. در نتیجه، برخی ادیان در این منطقه دارای وضعیت حقوقی و مالی متفاوتیاند و آموزش دینی نیز مقررات ویژهای دارد.[۱][۴]
برخی قلمروهای فرادریایی فرانسه نیز تابع ترتیبات خاصاند. وجود این استثناها نشان میدهد که لائیسیته در عمل یک رژیم کاملاً یکنواخت نیست و اجرای آن تحت تأثیر تاریخ و وضعیت حقوقی مناطق مختلف قرار دارد.
تفاوت لائیسیته و سکولاریسم
سکولاریسم
سکولاریسم مجموعهای از اندیشهها و الگوهای سیاسی است که استقلال قانون، حکومت و نهادهای مدنی را از اقتدار دینی پی میگیرد. دولتهای سکولار ممکن است رابطههای بسیار متفاوتی با دین داشته باشند. برخی جدایی نهادی سختگیرانه برقرار میکنند، برخی با ادیان همکاری میکنند و برخی حتی در کنار داشتن کلیسای رسمی، آزادی و برابری گسترده دینی را تضمین میکنند.
سکولاریزاسیون نیز مفهومی جامعهشناختی است و به تحول جایگاه دین در جامعه، کاهش اقتدار نهادهای دینی یا انتقال برخی وظایف آنان به دولت و نهادهای مدنی اشاره دارد. ممکن است کشوری از نظر حقوقی سکولار باشد، اما جامعهای بسیار دیندار داشته باشد؛ یا جامعهای کمدین باشد، ولی دولت هنوز با یک دین رسمی پیوند داشته باشد.[۳]
الگوی ایالات متحده
در ایالات متحده آمریکا، متمم نخست قانون اساسی از برقراری دین رسمی توسط حکومت جلوگیری میکند و اجرای آزادانه دین را مورد حمایت قرار میدهد. این نظام نیز بر جدایی دین و دولت استوار است، اما در مقایسه با سنت فرانسوی، حضور و بیان دینی شهروندان در فضای عمومی معمولاً با محدودیت کمتری روبهروست.
لائیسیته فرانسه در مبارزه جمهوریخواهان با کلیسایی قدرتمند و نزدیک به سلطنت شکل گرفت؛ درحالیکه الگوی آمریکایی بیش از همه از تکثر فرقههای مسیحی و نگرانی از ایجاد کلیسای رسمی پدید آمد. ازاینرو، هر دو الگو بیطرفی دولت را میپذیرند، اما در مرز میان دین و فضای عمومی یکسان عمل نمیکنند.[۳]
الگوی ترکیه
اصل laiklik در ترکیه تحت تأثیر لائیسیته فرانسوی و اصلاحات مصطفی کمال آتاترک شکل گرفت. بااینحال، دولت ترکیه به جای جدایی کامل، از طریق ریاست امور دینی ترکیه بر بخش مهمی از امور دینی نظارت میکند. بنابراین، لائیسیته ترکیه در بسیاری از دورهها با کنترل و سازماندهی دولتی دین همراه بوده است.[۱۴]
پژوهشگران تطبیقی تأکید میکنند که لائیسیته فرانسوی، سکولاریسم آمریکایی و لائیکلیک ترکی را نباید نسخههای کاملاً یکسان یک اصل دانست. هر الگو حاصل تاریخ سیاسی، ساختار دینی و منازعات اجتماعی ویژه خود است.[۳][۱۴]
لائیسیته، دموکراسی و حقوق بشر
لائیسیته از نظر نظری میتواند زمینه برابری شهروندان و آزادی وجدان را فراهم کند، زیرا مشروعیت حقوق و نهادهای عمومی را به عضویت دینی وابسته نمیکند. هیچ شهروندی برای برخورداری از حقوق سیاسی نباید مجبور به پیروی از دین رسمی یا اثبات وفاداری مذهبی باشد.
بااینحال، لائیسیته به خودی خود تضمینکننده دموکراسی نیست. سیاستهای دینزدایانه یا کنترل دین ممکن است در نظامهای اقتدارگرا نیز اجرا شوند. معیار دموکراتیک بودن یک نظام لائیک به رعایت آزادی وجدان، آزادی بیان، برابری، حاکمیت قانون، تناسب محدودیتها و امکان مشارکت سیاسی همه شهروندان بستگی دارد.
ماده ۹ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر آزادی اندیشه، وجدان و دین را تضمین میکند. ابراز دین تنها با محدودیتهایی روبهرو میشود که در قانون پیشبینی شده، در جامعهای دموکراتیک ضروری و در خدمت اهداف مشروعی مانند امنیت عمومی، نظم، سلامت، اخلاق یا حقوق دیگران باشند.[۵]
تفسیرهای اصلی
لائیسیته آزادیمدار
این تفسیر، آزادی وجدان و برابری را هدف اصلی لائیسیته میداند. بر پایه آن، بیطرفی وظیفه دولت است، نه الزام عمومی شهروندان به پنهانکردن عقایدشان. دولت باید امکان همزیستی باورهای مختلف را فراهم کند و تنها در صورت وجود آسیب مشخص یا ضرورت قانونی آزادی ابراز عقیده را محدود سازد.
لائیسیته جداییگرا
در این تفسیر، استقلال کامل نهادهای عمومی از دین و جلوگیری از نفوذ سازمانهای دینی بر قانونگذاری و آموزش اهمیت مرکزی دارد. هواداران آن نگراناند که اعطای امتیاز یا استثناهای گسترده مذهبی به برابری شهروندان و وحدت حقوق عمومی آسیب برساند.
لائیسیته هویتی یا سختگیرانه
در برخی گفتمانهای معاصر، لائیسیته از اصل بیطرفی دولت به هنجاری درباره شیوه حضور شهروندان در فضای عمومی گسترش یافته است. این رویکرد بر کاهش آشکاربودن نشانههای دینی و دفاع از هویت جمهوریخواهانه تأکید میکند.
منتقدان این تفسیر میگویند گسترش بیطرفی از دولت به اشخاص خصوصی، ممکن است آزادی دینی را محدود و لائیسیته را از ابزار تضمین آزادی به سیاست تنظیم هویت شهروندان تبدیل کند. مقالهای منتشرشده از سوی شورای قانون اساسی فرانسه در سال ۲۰۲۵ نیز به تنش میان آزادی دینی و گسترش بیطرفی به اشخاص خصوصی اشاره کرده است.[۱۵]
نقدها و مناقشات
ابهام مفهومی
لائیسیته همزمان بهعنوان اصل حقوقی، ارزش جمهوریخواهانه، فلسفه سیاسی و نشانه هویت ملی به کار میرود. همین تعدد معانی سبب میشود که گروههای مختلف سیاستهای متعارضی را با استناد به آن توجیه کنند. از نگاه برخی، لائیسیته تضمینکننده آزادی دین است و از نگاه برخی دیگر، مستلزم عقبنشینی دین از عرصه عمومی.
مرز میان دولت و جامعه
یکی از مناقشات بنیادی این است که آیا بیطرفی باید فقط بر دولت و مأموران آن اعمال شود یا شهروندان، شرکتهای خصوصی، انجمنها، ورزشکاران و استفادهکنندگان از خدمات عمومی را نیز دربرگیرد. رویه حقوقی فرانسه میان این گروهها تمایز میگذارد، اما قوانین و آرای جدید گاه دامنه محدودیتها را به نهادهای دارای مأموریت عمومی یا شرایط خاص توسعه دادهاند.[۱۱][۱۵]
اقلیتهای دینی
منتقدان میگویند برخی محدودیتهای معاصر، هرچند با زبان کلی و بیطرف تدوین شدهاند، در عمل تأثیر نامتناسبی بر اقلیتهای دینی، بهویژه مسلمانان، یهودیان و سیکها دارند. از این منظر، ممنوعیت نشانههای دینی ممکن است دسترسی افراد به آموزش، اشتغال یا مشارکت اجتماعی را دشوار کند.
حامیان قوانین محدودکننده پاسخ میدهند که قواعد عمومی بدون نامبردن از یک دین بر همه اجرا میشوند و هدف آنها حفظ بیطرفی خدمات عمومی، آزادی دانشآموزان، برابری و جلوگیری از فشارهای جمعی است. ارزیابی این ادعاها به دامنه قانون، شیوه اجرا و تناسب محدودیت بستگی دارد.
برابری صوری و برابری واقعی
رفتار یکسان با همه ادیان ممکن است همیشه به نتایج برابر منجر نشود. بخش بزرگی از کلیساهای تاریخی فرانسه پیش از ۱۹۰۵ ساخته شده و نگهداری آنها بر عهده نهادهای عمومی است، درحالیکه جوامع دینی جدیدتر برای تأمین مکان عبادت با دشواری بیشتری روبهرو هستند. این تفاوت تاریخی بحثهایی درباره برابری واقعی میان ادیان پدید آورده است.[۱][۴]
خطر تبدیل شدن به دینستیزی
برخی نظریهپردازان میان لائیسیته و «لائیسیسم ستیزهجو» تمایز میگذارند. لائیسیته حقوقی قرار است دولت را بیطرف کند، اما لائیسیسم ستیزهجو ممکن است دین را پدیدهای نامشروع یا ذاتاً ناسازگار با شهروندی بداند. منتقدان تأکید میکنند که بیطرفی واقعی باید همانقدر که از تحمیل دین جلوگیری میکند، از تحمیل بیدینی نیز جلوگیری کند.
لائیسیته و ایران
در زبان سیاسی معاصر ایران، «لائیسیته» غالباً برای بیان ضرورت جدایی نهاد دین از دولت، برابری پیروان ادیان و بیدینان، آزادی وجدان و غیردینی بودن قانونگذاری به کار میرود. بااینحال، کاربرد فارسی این واژه همیشه دقیقاً منطبق با نظام حقوقی فرانسه نیست و گاه در معنایی نزدیک به «سکولاریسم سیاسی» استفاده میشود.
در تاریخ معاصر ایران، مسئله رابطه دین و دولت از دوره انقلاب مشروطه ایران و مناقشه درباره منشأ قانون و حاکمیت اهمیت یافت. در دوره پهلوی، برخی نهادهای حقوقی، آموزشی و اداری از اقتدار مستقیم روحانیت مستقل شدند، اما این سیاستها با تمرکز قدرت سیاسی و در دورههایی با اجبار دولتی همراه بودند. ازاینرو، دولت پهلوی را نمیتوان بدون قید و بررسی تاریخی دقیق، نمونه کامل لائیسیته دموکراتیک فرانسوی دانست.
پس از انقلاب ۱۳۵۷، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ساختار سیاسی و حقوقی کشور را بر مبانی اسلامی و رهبری فقیه استوار کرد و اختیارات گستردهای برای نهادهای دینی و فقهی در حکومت در نظر گرفت. این ساختار از نظر جایگاه رسمی دین و روحانیت، با اصل لائیسیته و بیطرفی دینی دولت تفاوت بنیادی دارد.[۱۶]
در مباحث سیاسی ایرانیان، هواداران لائیسیته بر جدایی ساختاری دین و حکومت، لغو امتیازهای سیاسی بر مبنای مذهب، برابری حقوقی زنان و مردان و آزادی دین و بیدینی تأکید میکنند. مخالفان یا منتقدان، گاه این مفهوم را الگویی وارداتی، نامتناسب با تاریخ ایران یا زمینهساز محدودشدن نقش اجتماعی دین میدانند. بخش دیگری از بحث نیز میان طرفداران «سکولاریسم» و «لائیسیته» درباره میزان جدایی، بیطرفی و حضور دین در عرصه عمومی جریان دارد.
پیامدهای حقوقی و اجتماعی
اجرای لائیسیته میتواند پیامدهای زیر را در پی داشته باشد:
- فقدان دین رسمی یا امتیاز حقوقی انحصاری برای یک دین؛
- استقلال قانونگذاری و دادگستری از دستورهای الزامآور نهادهای دینی؛
- تضمین آزادی انتخاب، تغییر یا ترک دین؛
- برابری پیروان ادیان و افراد بیدین در برابر قانون؛
- بیطرفی آموزش و خدمات عمومی؛
- استقلال سازمانهای دینی در امور اعتقادی و عبادی؛
- جلوگیری از استفاده اجباری از منابع عمومی برای تبلیغ یک دین؛
- محدودشدن امکان تحمیل عقیده دینی یا ضددینی از سوی دولت.
این پیامدها به شکل خودکار حاصل نمیشوند و به وجود نهادهای دموکراتیک، دادگستری مستقل، قوانین ضدتبعیض، آزادی بیان و سازوکارهای مؤثر حمایت از حقوق اقلیتها نیاز دارند.
گاهشمار
- ۱۵۹۸: صدور فرمان نانت و اعطای حقوق محدود به پروتستانهای فرانسه.
- ۱۶۸۵: لغو فرمان نانت.
- ۱۷۸۹: تصویب اعلامیه حقوق بشر و شهروند و شناسایی آزادی عقیده در ماده دهم.
- ۱۷۹۵: تجربه کوتاه جدایی رسمی دولت و ادیان در دوره انقلاب فرانسه.
- ۱۸۰۱: انعقاد کنکوردا میان ناپلئون و کلیسای کاتولیک.
- ۱۸۸۱ و ۱۸۸۲: تصویب قوانین آموزشی ژول فری و گسترش آموزش عمومی رایگان، اجباری و لائیک.[۹]
- ۹ دسامبر ۱۹۰۵: تصویب قانون جدایی کلیساها و دولت.[۱]
- ۱۹۴۶: تصریح لائیک بودن جمهوری در قانون اساسی جمهوری چهارم.
- ۴ اکتبر ۱۹۵۸: تصویب قانون اساسی جمهوری پنجم و تثبیت لائیسیته در اصل نخست.[۲]
- ۱۵ مارس ۲۰۰۴: تصویب قانون منع نشانهها و پوششهای آشکار دینی در مدارس دولتی.[۱۲]
- ۲۰۱۳: انتشار منشور لائیسیته در مدارس فرانسه.[۶]
- ۲۰۲۱: تصویب قانون تقویت احترام به اصول جمهوری و گسترش برخی الزامات مربوط به بیطرفی خدمات عمومی.
ارزیابی
لائیسیته در شکل حقوقی خود کوششی برای حل دو مسئله همزمان است: جلوگیری از سلطه دین بر دولت و جلوگیری از سلطه دولت بر وجدان افراد. این اصل از یک سو حاکمیت عمومی را از اقتدار الهیاتی مستقل میکند و از سوی دیگر آزادی شهروندان برای باور داشتن یا نداشتن را به رسمیت میشناسد.
تنش اصلی در اجرای لائیسیته از رابطه میان بیطرفی و آزادی ناشی میشود. اگر بیطرفی فقط دولت را ملزم کند، میتواند زمینه تکثر اجتماعی را فراهم آورد؛ اما اگر به الزام عمومی شهروندان برای پنهانکردن هویت دینی تبدیل شود، ممکن است با آزادی وجدان تعارض پیدا کند. در مقابل، آزادی دینی نیز نمیتواند به مجوزی برای نقض قانون عمومی، تحمیل عقیده یا سلب حقوق دیگران تبدیل شود.[۱۵][۵]
ازاینرو، لائیسیته مفهومی ثابت و بیمناقشه نیست، بلکه اصلی حقوقی و سیاسی است که معنای عملی آن پیوسته از طریق قانونگذاری، آرای دادگاهها و گفتوگوی اجتماعی بازتعریف میشود. سنجش هر سیاست منتسب به لائیسیته نیازمند بررسی آزادی وجدان، بیطرفی دولت، برابری، ضرورت قانونی و تناسب محدودیتهاست.
جستارهای وابسته
- سکولاریسم
- سکولاریزاسیون
- جدایی دین از دولت
- آزادی وجدان
- آزادی دین
- حکومت دینی
- دین رسمی
- حقوق بشر
- اعلامیه حقوق بشر و شهروند
- قانون جدایی کلیساها و دولت فرانسه
- جمهوریخواهی
- عصر روشنگری
- انقلاب فرانسه
- اصل بیطرفی دولت
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۳ ۱٫۴ ۱٫۵ ۱٫۶ ۱٫۷ ۱٫۸ «Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État»، لژیفرانس، متن رسمی قانون ۹ دسامبر ۱۹۰۵.
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ ۲٫۳ «Constitution du 4 octobre 1958»، لژیفرانس، قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه، اصل اول.
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ ۳٫۳ ۳٫۴ Denis Lacorne، “The Secular State and Religious Tolerance: Comparing French, American and Italian Legal and Political Traditions”، رصدخانه بینالمللی دین، مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه، ژوئیه ۲۰۲۳.
- ↑ ۴٫۰۰ ۴٫۰۱ ۴٫۰۲ ۴٫۰۳ ۴٫۰۴ ۴٫۰۵ ۴٫۰۶ ۴٫۰۷ ۴٫۰۸ ۴٫۰۹ ۴٫۱۰ «Le juge administratif et l’application du principe de laïcité»، شورای دولتی فرانسه، ۶ دسامبر ۲۰۲۴.
- ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ ۵٫۲ ۵٫۳ ۵٫۴ Guide on Article 9 of the European Convention on Human Rights: Freedom of Thought, Conscience and Religion، دادگاه اروپایی حقوق بشر، بهروزرسانی ۵ مارس ۲۰۲۶.
- ↑ ۶٫۰ ۶٫۱ ۶٫۲ ۶٫۳ Charte de la laïcité à l’École، وزارت آموزش ملی فرانسه.
- ↑ ۷٫۰ ۷٫۱ ۷٫۲ رأی شماره ۲۱۷۰۱۷ شورای دولتی فرانسه، ۳ مه ۲۰۰۰.
- ↑ ۸٫۰ ۸٫۱ «La loi du 9 décembre 1905»، مجلس ملی فرانسه.
- ↑ ۹٫۰ ۹٫۱ ۹٫۲ ۹٫۳ ۹٫۴ «Histoire de la laïcité»، وزارت کشور فرانسه.
- ↑ ۱۰٫۰ ۱۰٫۱ «La laïcité à l'école»، وزارت آموزش ملی فرانسه.
- ↑ ۱۱٫۰ ۱۱٫۱ «La laïcité, un fondement du vivre-ensemble»، شورای دولتی فرانسه، ۱۸ ژوئن ۲۰۲۴.
- ↑ ۱۲٫۰ ۱۲٫۱ «Port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics»، بخشنامه شماره ۲۰۰۴-۰۸۴ وزارت آموزش ملی فرانسه، ۱۸ مه ۲۰۰۴.
- ↑ ۱۳٫۰ ۱۳٫۱ «Le port de symboles religieux dans les lieux publics»، دادگاه اروپایی حقوق بشر، آخرین بهروزرسانی ۲۸ فوریه ۲۰۲۶.
- ↑ ۱۴٫۰ ۱۴٫۱ Julia Jakus، “Laïcité and Laiklik: When Did the Comparability of Assertive Laicism in France and Turkey Dissolve?”، Sociology and Anthropology، جلد ۵، شماره ۱۱، ۲۰۱۷، صص. ۹۲۳–۹۴۰.
- ↑ ۱۵٫۰ ۱۵٫۱ ۱۵٫۲ Mustapha Afroukh، «La liberté religieuse et le principe de laïcité»، شورای قانون اساسی فرانسه، آوریل ۲۰۲۵.
- ↑ Constitution of the Islamic Republic of Iran، متن ترجمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرکز اروپایی حقوق غیرانتفاعی.