کاربر:Khosro/صفحه تمرین فدرالیسم

فدرالیسم ،foedus یا foederation به معنای اتحاد یا قرارداد یا توافق و پیمان است، و به یک نظام سیاسی گفته می‌شود که در آن گروهی از واحدهای فدرال-هم‌پیمان، شامل ایالات، استان‌ها، کشورها و… با یکدیگر متحد و متعهد شده‌اند؛ و یک حکومت مرکزی به عنوان نماینده‌ی خود ایجاد کرده‌اند. تعاریف مختلفی از فدرالیسم ارائه شده است که تقریباً همگی دارای یک جوهر است، از جمله در تعریف فدرالیسم باید گفت که مجموعه‌ای از اصول و ترتیب و تنظیم نهادها برای سازماندهی یک کشور است که جوهر آن را اشتراک و استقلال میان مرکز و ایالات تشکیل‌دهنده می‌سازد. فدرالیسم به‌معنی تقسیم قدرت هنگامی که مردمی آزاد، زندگی در چارچوب قانون اساسی را با توافق و سازگاری انتخاب کرده و برمی‌گزینند. ممکن است این گزینش به شیوه‌های مختلف به اجرا گذاشته شود. از آن‌جایی که هیچ کشوری دقیقاً شبیه کشور دیگری نیست، هیچ سیستم فدرالی نیز دقیقاً مشابه هم نیست. با این حال، فدرالیسم دارای برخی ویژگی‌های مشخصی است که آن را از سایر اشکال تمرکززدایی متمایز می‌کند. فدرالیسم در اساس یک قرارداد و توافقنامه قانون اساسی است که جوامع گوناگون مردم را که در مناطق مختلف زندگی می کنند، قادر می‌سازد تا همه با هم در یک کشور زندگی کنند. رابطه فدرال باید از طریق یک میثاق دائمی اتحاد، که معمولاً در قانون اساسی مکتوب که شرایط تقسیم یا تقسیم قدرت را مشخص می‌کند، تجسم یافته یا تأیید شود. هم‌چنین فدرال، دارای انواع مختلفی است. فدرالیسم در ایران نیز پیشینه دارد، پیش ازانقلاب مشروطیت، کشور ایران به صورت متمرکز اداره می‌شد و قدرت کاملاً در اختیار شاه قرار داشت؛ و هر حکم و فرمانی باید به تایید شاه می‌رسید. پس از انقلاب مشروطه یکى از خواسته هاى مبارزان و جنبش مشروطه تشکیل حکومتی نامتمرکز برای کاهش قدرت وحکومت مرکزى بود. از این رو تشکیل انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى بر اساس اصل ۹۱ و ۹۲ متمم قانون اساسى مشروطه تصویب شد، اما به‌خاطر مخالفت آخوندها، قانون انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى اجراء نشد؛ و مسکوت ماند. نظام سیاسی کنونی جمهوری اسلامی نیز به‌هیچ‌وجه نظام و حکومتی غیرمتمرکز نیست؛ و مانند نظام پهلوی به‌شدت با ایجاد هر‌گونه نظام فدرال و حتی خودمختاری در کشور ایران مخالف بوده‌ و هستند.

پیدایش فدرالیسم

ایده فدرالیسم در اواخر قرن شانزدهم توسط پروفسور حقوق و علوم سیاسی ” یوهانس آلتوزیوس” ابداع شد؛ و از اوایل قرن هفدهم در سال ۱۶۰۳ میلادی، بر اساس جدایی و استقلال‌خواهی اهالی منطقه محدوده‌ای در شمال آلمان، طی رساله‌ی پرفسور یوهانس آلتوزیوس انتشار یافت؛ و به اطلاع پادشاه آلمان رسید. بنابراین یوهانس آلتوزیوس را نخستین فدرالیسم جهان و پدر فدرالیسم می‌نامند.

تعاریف فدرالیسم

فدرالیسم از ریشه لاتین فُئِدوسْ (به لاتین: foedus یا foederation) به معنای اتحاد یا قرارداد یا توافق و پیمان است، و به یک نظام سیاسی گفته می‌شود که در آن گروهی از واحدهای فدرال-هم‌پیمان، شامل ایالات، استان‌ها، کشورها و… با یکدیگر متحد و متعهد شده‌اند؛ و یک حکومت مرکزی به عنوان نماینده‌ی خود ایجاد کرده‌اند.

در تعریف فدرالیسم باید گفت که مجموعه‌ای از اصول و ترتیب و تنظیم نهادها برای سازماندهی یک کشور است که جوهر آن را اشتراک و استقلال میان مرکز و ایالات تشکیل‌دهنده می‌سازد.

فدرالیسم به‌معنی تقسیم قدرت هنگامی که مردمی آزاد، زندگی در چارچوب قانون اساسی را با توافق و سازگاری انتخاب کرده و برمی‌گزینند. ممکن است این گزینش به شیوه‌های مختلف به اجرا گذاشته شود. برخی از حکومت‌های دموکراسی و مردم سالار دارای دولت‌های یکپارچه‌ای هستند. راه حل دیگر، تشکیل یک دولت فدرال است که در آن قدرت در سطح منطقه‌ای، محلی و ملّی تقسیم می‌شود. معنی لغوی فدرال عهد و پیمان است؛ و به حکومت متحدی گفته می‌شود که از چند بخش کشوری تشکیل شده است و از بخش دولت مرکزی فدرال متابعت می‌کند.

در اداره فدرال واحدهای تشکیل‌شونده، در برخی کشورها مانند کشور کانادا، آفریقای جنوبی و آرژانتین، استان نامیده می‌شود. گاهی نظیر کشور سوئیس کانتون نام‌گذاری شده است؛ و گاهی نیز مانند کشورهای شمالی برزیل و استرالیا تحت عنوان ایالت نام نهاده شده است.

فدرالیسم یکی از انواع نظام‌های سیاسی است که راهی برای زندگی مشترک گروه‌های گوناگون در مناطق مختلف یک کشور فراهم می‌کند. سیستم‌های فدرال به‌طور عمومی دارای دو رویه حکومت هستند که یکی رویه مرکزی و دیگری رویه نهادهای سرزمینی است که کشور بر اساس این دو رویه تقسیم شده است. می‌توان در این خصوص برای مثال به ایالت‌ها، استان‌ها، مناطق و مانند این‌ها اشاره نمود.

در مجموع ایده‌ی فدرالیسم این است که به هر شیوه‌ای این گروه‌های مختلف قدرت، بر اساس منافع مشترک تقسیم شوند؛ اما هم‌چنین بخشی از قدرت در دست نهادهای مرکزی و قدرت مرکزی کشور باقی می‌ماند. از این‌رو نقاط مثبت فدارلیسم نیز مانند هر دیدگاه دیگری، نقاط ضعف خود را دارد. نقاط ضعفی نظیر افزایش هزینه اداره‌ی کشور یا ابهام در شیوه‌ی حمایت از حقوق اقلیت‌ها. شایان ذکر است که از ۱۹۵ کشور جهان فقط ۳۰ کشور فدراسیون هستند. با این حال، این ۳۰ کشور درمجموع ۴۰ درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. به بیان دیگر، نزدیک به نیمی از مردم جهان تحت یک سیستم سیاسی فدرال اداره می‌شوند. به همین دلیل فدرالیسم بیشتر یک انتخاب برای کشورهای بزرگی مانند هندوستان، ایالات متحده آمریکا، برزیل، آلمان، مکزیک و نیجریه است. هم‌چنین غالباً توسط کشورهایی انتخاب می‌شود که دارای جمعیت بسیار متنوعی هستند که در مناطق مختلف کشور زندگی می‌کنند؛ و می‌خواهند هویت خود را حفظ کنند. تنوع این جماعت می‌تواند مذهبی، قومی یا زبانی باشد. سوئیس، بلژیک و نپال از این گونه کشورها هستند. فدرالیسم به عنوان پاسخی به این چالش‌ها و کش‌مکش‌های اندازه و تنوع، می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد. و از آن‌جایی که هیچ کشوری دقیقاً شبیه کشور دیگری نیست، هیچ سیستم فدرالی نیز دقیقاً مشابه هم نیست. با این حال، فدرالیسم دارای برخی ویژگی‌های مشخصی است که آن را از سایر اشکال تمرکززدایی متمایز می‌کند.

هم‌چنین اصطلاح فدرالیسم برای توصیف یک سیستم حکومتی به کار می‌رود که در آن حق حاکمیت، مطابق قانون اساسی بین یک قدرت حکومت مرکزی و واحدهای سیاسی تشکیل دهنده‌ی آن مانند ایالت‌ها یا استان‌ها تقسیم شده‌است. فدرالیسم، نظامی بر اساس قوانین دموکراسی و نهادها و سازمان‌هایی است که در آن‌ها قدرت اداره‌ی کشور، بین حکومت‌های ملی و ایالتی یا استانی تقسیم شده‌است؛ و آن‌چه که به فدراسیون معروف شده‌است را ایجاد می‌کند؛ و طرفدارانِ آن فدرالیست نامیده می‌شوند.

فدرالیسم، شیوه‌ای از سازماندهی سیاسی است که ایالت‌های مجزا یا سایر سیاست‌ها را در یک نظام سیاسی فراگیر به شیوه‌ای متحد می‌کند که به هر یک اجازه می‌دهد تمامیت خود را حفظ کند. سیستم‌های فدرال این کار را با الزام سیاست‌های اساسی از طریق مذاکره به شکلی انجام می‌دهند تا همه اعضا بتوانند در تصمیم‌گیری و اجرای تصمیمات سهیم باشند. اصول سیاسی که سیستم‌های فدرال را متحرک می‌سازد، بر اولویت چانه‌زنی و هماهنگی مذاکره میان چندین مرکز قدرت تأکید می‌کند. آن‌ها بر فضایل مراکز پراکنده قدرت به عنوان وسیله‌ای برای حفاظت از آزادی های فردی و محلی تأکید می‌کنند.

فدرالیسم در اساس یک قرارداد و توافقنامه قانون اساسی است که جوامع گوناگون مردم را که در مناطق مختلف زندگی می کنند، قادر می‌سازد تا همه با هم در یک کشور زندگی کنند. این توافق اذعان و تأیید می‌کند که کشور بهتر است متحد باشد و در عین حال از خودمختاری و حقوق افراد مختلف خود محافظت کند.

چگونگی شکل‌گیری کشور فدرال

کشورهای دارای ساختار فدرال، همگی طی شکل‌گیری آغازین و بنیان‌گذاری مانند کشور آلمان یا ایالات متحد آمریکا، یا طی شکل‌گیری دوباره، مثلاً پس از جنگ یا فروپاشی مانند عراق یا روسیه، به این‌صورت شکل گرفته‌اند. در حقیقت تا به کنون هیچ کشور تاریخی و یک‌پارچه در جهان، روش کشورداری خود را به ساختار سیستم فدرال برنگردانده است. بالا بردن سطح حقوق ایالت‌ها الزاماً فدرالیسم قلمداد نمی‌شود. سیستم حکومتی فدرال همواره برای جلب رضایت ایالت‌ها، طوایف و اقلیت‌های استقلال‌طلب و خودمختاری‌گرا جهت آسان‌سازی شکل‌گیری کشوری جدید یا بقا و پایداری کشوری نوسازی‌شده عرضه گردیده است.

ویژگی‌های فدرالیسم

نظام های سیاسی مختلفی که خود را فدرال می نامند از جهات مختلفی با هم متفاوت هستند. با این حال، برخی از ویژگی ها و اصول در همه‌ی سیستم‌های واقعاً فدرال مشترک است.

قانون اساسی مکتوب

اول، رابطه فدرال باید از طریق یک میثاق دائمی اتحاد، که معمولاً در قانون اساسی مکتوب که شرایط تقسیم یا تقسیم قدرت را مشخص می‌کند، تجسم یافته یا تأیید شود. قانون اساسی تنها با رویه‌های فوق العاده قابل تغییر است. این قوانین اساسی از این جهت متمایز هستند که صرفاً بین حاکمان و حاکمان منعقد نمی‌شوند، بلکه شامل مردم، دولت عمومی و ایالت‌های تشکیل دهنده اتحادیه فدرال می‌شوند. علاوه بر این، دولت‌های تشکیل‌دهنده غالباً از حقوق خود برای ایجاد قانون اساسی برخوردار هستند.

عدم تمرکز

ثانیاً، خود نظام سیاسی باید قانون اساسی را با توزیع واقعی قدرت در میان تعدادی از مراکز اساساً خودپایدار منعکس کند. چنین انتشار قدرت را می‌توان غیرمتمرکز نامید. عدم تمرکز راهی است برای اطمینان از این که در عمل نمی‌توان اختیار مشارکت در اعمال قدرت سیاسی را از دولت‌های عمومی یا ایالتی بدون رضایت مشترک سلب کرد.

تقسیم قدرت منطقه‌ای

عنصر سوم هر سیستم فدرال همان چیزی است که در دموکراسی سرزمینی ایالات متحده نامیده می‌شود. این دو وجه دارد: استفاده از تقسیمات منطقه‌ای برای تضمین بی‌طرفی و برابری در نمایندگی گروه‌ها و منافع مختلف در سیاست و استفاده از این تقسیمات برای تضمین استقلال محلی و نمایندگی برای گروه‌های مختلف در یک جامعه مدنی، بی‌طرفی سرزمینی در جوامعی که در حال تغییر هستند بسیار مفید بوده و امکان نمایش موارد جدید را فراهم می‌کند. منافع متناسب با قدرت آن‌ها صرفاً با اجازه دادن به حامیان خود برای رأی دادن در واحدهای سرزمینی نسبتاً برابر و در عین حال، انطباق گروه‌های بسیار متنوعی که تفاوت‌هایشان اساسی است و نه گذرا، با دادن پایگاه‌های قدرت سرزمینی خودشان، توانایی سیستم‌های فدرال را برای عملکرد به‌عنوان وسیله‌ای برای یکپارچگی سیاسی و در عین حال حفظ حکومت دموکراتیک افزایش داده است. نمونه‌ای از این سیستم را می‌توان در کانادا مشاهده کرد که شامل جمعیت فرانسوی‌تبار است که مرکز آن در استان کبک است.

عناصر حفظ اتحاد

سیستم‌های فدرال مدرن عموماً خطوط ارتباطی مستقیم بین شهروندان و همه دولت‌هایی را که به آن‌ها خدمت می‌کنند، فراهم می‌کنند. مردم معمولاً نمایندگانی را برای همه دولت‌ها انتخاب می‌کنند، و همه نمایندگان نیز معمولاً برنامه‌هایی را اجرا می‌کنند که مستقیماً در خدمت شهروندان هستند.

عناصر حفظ عدم تمرکز

سیاست‌های تشکیل‌دهنده در یک سیستم فدرال باید از نظر جمعیت و ثروت، نسبتاً برابر باشند یا از نظر جغرافیایی یا عددی در نابرابری‌هایشان متعادل باشند. در ایالات متحده، هر بخش جغرافیایی شامل ایالت‌های بزرگ و کوچک است. در کانادا، تفاوت‌های قومیتی بین دو استان بزرگ و ثروتمند، مانع از ترکیب آن‌ها با استان‌های دیگر شده است. فدرالیسم سوئیس با وجود گروه‌هایی از کانتون‌ها با اندازه‌های مختلف و زمینه‌های مذهبی-زبانی حمایت شده است. توزیع‌های مشابه در هر سیستم فدرال موفق دیگری وجود دارد.

یکی از دلایل اصلی شکست سیستم های فدرال اغلب عدم تعادل بین سیاست‌های تشکیل دهنده بوده است. در امپراتوری فدرال آلمان در اواخر قرن نوزدهم، پروس چنان مسلط بود که سایر ایالت‌ها فرصت کمی برای ارائه رهبری ملی یا حتی جایگزینی نسبتاً قوی برای سیاست پادشاه و دولت داشتند. شاید مهمترین عنصر واحد در حفظ عدم تمرکز فدرال وجود یک سیستم حزبی غیرمتمرکز باشد. احزاب غیرمتمرکز در ابتدا از ترتیبات قانون اساسی پیمان فدرال توسعه می یابند، اما پس از به وجود آمدن آن‌ها تمایل دارند خود را تداوم بخشند و به عنوان نیروهای غیرمتمرکز عمل کنند.

محافظت از تغییر فدرال

در سیستم های فدرال، اختیارات و مسئولیت‌های سطوح مختلف حکومت در قانون اساسی درج شده است که این توافق‌نامه، فدرال را از تغییر آسان محافظت می‌کند. در بسیاری از فدراسیون‌ها، ایالت‌ها، استان‌ها یا مناطق بر تغییرات قانون اساسی حق وتو دارند، به‌صورتی که هیچ یک از سطوح دولتی نمی‌توانند به طور یک‌جانبه اختیارات را از دیگری سلب کنند. برای حفاظت از ترتیبات فدرال، قانون اساسی باید شامل یک نهاد قضایی بی‌طرف مانند دادگاه عالی یا دادگاه قانون اساسی باشد که آن توافق را به شیوه‌ای عادلانه و برابر اجرا می‌کند.

انواع فدرالیسم

فدرالیسم همبسته یا یگانه، مانند کشور اتریش که قدرت ایالات بیشتر از دولت فدرال است؛ و در صورت لزوم به دولت فدرال قابل انتقال است.

فدرالیسم تعاونی یا اشتراکی، مانند کشور آلمان که تقسیم قدرت و ثروت درمیان ایالات عضو به نسبت جمعیت انجام شده است؛ و ایالات پُردرآمد به ایالات کم درآمد کمک مالی می‌کنند. دولت فدرال قدرت اجرایی را جهت بهبود عملکرد و بازدهی ایالتی ودولتی از احزاب کسب کرده است. بازرسی و رسیدگی فی‌مابین به کارکرد دولت فدرال و برعکس، به‌ویژه درامور دفاعی

فدرالیسم رقابتی، مانند کشور ایالات متحده آمریکا که ایالات در رقابت با یکدیگرند.

فدرالیسم دوگانه، سیستمی است که در آن دولت‌های ملی و ایالتی به‌طور جداگانه عمل می‌کنند. قدرت بین دولت‌های فدرال و ایالتی به‌ شیوه‌ای تقسیم می‌شود که تعادل بین این دو را حفظ کند. مطابق قانون اساسی ایالت‌ها مجاز هستند از اختیارات محدودی که به‌ آن‌ها داده شده است، بدون دخالت یا با دخالت کم دولت فدرال استفاده کنند. فدرالیسم دوگانه به خاطر تقسیم واضح اختیارات آن بین دولت‌های فدرال و ایالتی، اغلب به عنوان کیک لایه‌ای توصیف می‌شود.

فدرالیسم دوگانه مانند آمریکا، جدایی دولت فدرال از ایالات است. کنفدراسیون ایالاتی بر مبنای شایستگی در رقابت‌های علمی و مسابقه اقتصادی استواراست. فدرالیسم بهم پیوسته، متوازن یا برابر، مانند کشور سوئیس. فدراسیونی از ایالاتی بهم پیوسته با حقوق کاملاً برابر

فدرالیسم نامتقارن، مانند کشور اسپانیا که ایالات عضو فدراسیون برابر نبوده و رسماً از نظر حقوقی و تعهدات دارای تفاوت‌هایی هستند.

فدرالیسم متمایز، تفاوت‌ها با توجه به معیارهای تمایز اجتماعی و انتطباق درسلسله مراتب بوجود می آید.

فدرالیسم پایدار (آزادیخواه)، ایالاتی مستقل برای انجام کارهایی که به‌تنهایی از عهده آن بر نمی‌آیند، با توافق متقابل به‌هم می‌پیوندند.

فدرالیسم مالی، روابط مالی بین واحدهای دولت در یک سیستم دولت فدرال است. فدرالیسم مالی بخشی از انضباط گسترده‌تر مالیه عمومی است. این اصطلاح توسط ریچارد ماسگریو، اقتصاددان آمریکایی آلمانی‌الاصل در سال ۱۹۵۹، معرفی شد. فدرالیسم مالی به تقسیم وظایف دولتی و روابط مالی بین سطوح دولت می‌پردازد. تئوری فدرالیسم مالی فرض می‌کند که یک سیستم دولتی فدرال می‌تواند در حل مشکلاتی که امروزه دولت‌ها با آن روبرو هستند، مانند توزیع عادلانه درآمد، تخصیص کارآمد و مؤثر منابع و ثبات اقتصادی، کارآمد و مؤثر باشد. ثبات اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد می‌تواند توسط دولت فدرال به دلیل انعطاف‌پذیری آن در مقابله با این مشکلات انجام شود. از آن‌جایی که ایالت‌ها و محلات از نظر درآمد برابر نیستند، مداخله دولت فدرال مورد نیاز است. تخصیص منابع می‌تواند به طور موثر توسط ایالت‌ها و دولت‌های محلی انجام شود. ماسگریو استدلال کرد که دولت فدرال یا مرکزی باید مسئول تثبیت اقتصادی و توزیع مجدد درآمد باشد، اما تخصیص منابع باید به عهده دولت‌های ایالتی و محلی باشد. فدرالیسم مالی از طریق مالیات‌های مختلف فدرال، کمک‌های مالی و نقل و انتقالاتی که علاوه بر ایالت‌ها و محلات انجام می‌شود، عمل می‌کند. دولت فدرال تنظیم، یارانه، مالیات، ارائه کالاها و خدمات و توزیع مجدد درآمد را انجام می‌دهد. در سیستم‌های فدرال مانند ایالات متحده، سیاست‌های مالی هم‌چنین به دنبال توانمندسازی ایالت‌ها از طریق مقررات‌زدایی بوده‌اند.

مزایا و معایب تمکززدایی مالی

مزایای تمرکززدایی مالی به شرح زیر است: تفاوت‌های منطقه‌ای و محلی را می‌توان در نظر گرفت. کاهش هزینه‌های برنامه‌ریزی و اداری، رقابت بین دولت‌های محلی به نفع نوآوری‌های سازمانی و سیاسی است؛ و سیاست کارآمدتر چون شهروندان نفوذ بیشتری دارند. چندین معایب فدرالیسم مالی نیز وجود دارد: عدم پاسخگویی دولت‌های ایالتی و محلی در قبال رأی‌دهندگان. عدم در دسترس بودن کارکنان واجد شرایط، امکان انتخاب محل اقامت برای مردم، درجه مشخصی از استقلال دولت‌های محلی از دولت ملی و در دسترس نبودن زیرساخت‌های مخارج عمومی در سطح محلی

مشخصات دولت فدرال

یک دولت فدرال دارای ۵ مشخصه است، شامل:

ترکیب چند دولت

دولت فدرال، یک جامعه‌ی سیاسی و قراردادی است؛ تشکیل‌شده از ایالت‌ها که در محدوده حقوق داخلی، روابط را بین خود بر قرار کرده‌اند؛ و حقوق حاکم براین روابط حقوق تعین‌شده داخلی است نه بین‌المللی وجهانی، یعنی مسائل بین‌المللی تحت اختیار دولت و اداره مرکزی فدرال است.

دولت فدرال از نظر جامعه بین‌المللی

کشور فدرال از لحاظ داخلی دارای چند دولت وحکومت که این مربوط به تقسیمات ایالات بوده، ریشه اصلی آن را جغرافیا و تنوع و گوناگونی زبان تشکیل می‌دهد؛ و از لحاظ خارجی و روابط بین‌المللی، یک دولت شناخته می‌شود.

همگرایی ایالتی وهمگونگی

هدف اساسی اداره‌ی فدرال همگون‌کردن دولت‌های عضو در ایالات خودمختار در قالب یک سازمان جدید و اداره مرکزی است، به بیان دیگر هدف دولت فدرال مرکزی گردآوری تمام نظرات از تمام ایالات است. قدرت بیشتر دولت مرکزی در کشور فدرال، بیشترین قدرت را دولت مرکزی دارد؛ و کمترین قدرت و اختیارات متعلق به دولت‌های عضو و ایالات است، زیرا اگر چنین نباشد، محتمل است که برخی از ایالات خواهان جدایی‌طلبی شود؛ و این امر از پیشدر قانون اساسی حکومت مرکزی برای ایالات تعیین می‌شود.

اصل مشورت

از لحاظ قانون داخلی، دولت فدرال مرکزی مکلف است که با دولت‌های عضو و ایالات به منظور تصمیم‌گیری مشورت و نظرخواهی نموده؛ و در تمام موارد اقدامات خود، اعم از آموزش و پرورش، نظام قضایی، اقتصادی، ارتش وغیره خود، رعایت مصالح ایالات را بنماید.

تفاوت فدرالیسم و کنفدراسیون

فدرالیسم (فدراسیون) با کنفدرالیسم (کنفدراسیون) تفاوت دارد. از نظر و دیدگاه حقوق بین‌المللی در کنفدراسیون ایالت‌ها در حکم یک کشور حق تعیین‌سرنوشت یعنی جدایی را دارند، اما در فدرالیسم حق جدایی اتوماتیک وجود ندارد.

شیوه‌های دیگری برای پیوستن دولت‌ها به‌یکدیگر مانند کنفدراسیون و یا اتحادیه نیز وجود دارد. در کنفدراسیون دولت مرکزی دارای قدرت کمتری است و ابتکار عمل در بسیاری از موارد در دست دولت‌های پایه باقی می‌ماند.

خودمختاری

در لغت، واژه خودمختاری از دو کلمه یونانی Auto یعنی خود و Nomos یعنی قانون یـا قاعـده(Rule) گرفته شده است.

از این رو، معنی اصلی این کلمه به معنی حق تدوین و وضع قوانین بر خود است. بین مفهوم موسع و مضیق خودمختاری تفاوت است. در مفهـوم موسـع، خودمختاری بیانگر حق اختیار دولـت‌هـا در تنظـیم امـور داخلـی و برقـراری روابـط خـارجی اسـت. درحالی‌که در مفهوم مضیق، خودمختاری به معنـی محافظـت و اعطـای حـق تعیـین سرنوشـت بـه اقلیت‌ها است. در ادبیات سیاسی، وقتی از خودمختاری صحبت مـی‌شـود، بیشـتر مفهـوم مضیق آن مورد نظر است. منظور از خودمختاری، معمولاً استقلال عمـل یـک واحـد خودمختـار در سـطوح محلی و داخلی است، درحالی‌که امور خارجه و امنیتی، معمولاً تحت کنترل دولت ملی یا مرکزی قرار دارد. اما گاه انعقاد برخی از توافقنامه‌های بین‌المللـی در زمینـه اقتصـادی و فرهنگی، ممکن است در اختیار واحد خودمختار قرار بگیـرد. بررسی انواع مصادیق خودمختاری نشان می‌دهد که خودمختاری، طیفی اسـت کـه در منـاطق مختلف، حدود اختیارات آن متفاوت است، بنابراین نمی‌توان یک تعریف کلیشه‌ای برای آن بیان کرد.

خودمختاری به دو صورت سرزمینی و خودمختاری فرهنگی تجلی می‌یابد. معمولاً بـه خـودگردانی یک اقلیت قومی در یک منطقـه جغرافیـایی خـاص ، خودمختـاری سـرزمینی مـی گوینـد . بنـابراین در خودمختاری سرزمینی، عنصر جغرافیا اهمیت می‌یابد. اما در عالم واقع، نوع دیگر خودمختاری وجود دارد که به آن خودمختاری فرهنگی می‌گویند. این نوع خودمختاری برای اعضای یک گـروه خـاص در داخل یک دولت (بدون توجه به محل اقامت آن‌ها) صدق می‌کنـد. خودمختـاری فرهنگـی ، معمـولاً بـه اقلیت‌های زبانی، مذهبی، فرهنگی و قومی داده می‌شود. مفهوم خودمختاری فرهنگی یـا شخصـی در چارچوب اصل "حمایت از اقلیت‌ها" توسعه پیدا کرده است.

خودمختاری سازوكاری است كه بـرای جوامـع دمكراتیـک‌شـده كارایی بیشتری دارد، زیرا در جوامعی كه حقوق انسان صرفنظر از انتساب‌های قـومی رعایـت نمی‌شـود، حقوق اقلیت‌ها نیز به طریق اولی رعایت نخواهد شد. هم‌چنین تجربـه خودمختاری‌ها نشـان داده است كه نمی‌توان آن را به مثابه نوشداروی مشكلات و مطالبات اقلیت‌ها تلقی كرد. خودمختاری راه‌کاری است که در كشورهای پيشرفته سياسی كاركرد مثبت دارد.

اهداف فدرالیسم

دولت‌های مستقل و مستقر در نظام فدرالیسم به‌منظور اهدافی به‌هم می‌پیوندند؛ و با اعطای برخی از اختیارات خود، دولت مرکزی قوی و قدرتمندی را ایجاد می‌کنند. این اهداف عبارتند از:

مبارزه با نظامی‌گری و سلطه‌گری و دیکتاتوری

تضمین دموکراسی

صلح پایدار و جلوگیری از اختلافات و جنگ‌های مرزی

کمک به شکوفایی اقتصادی با تشکیل دولت قوی و برداشتن مرزهای بین دولت‌ها

پیشینه فدرالیسم در ایران

کورش کبیر به ملت‌های تحت حکومت خویش حداکثر آزادی را می‌داد؛ و در پی ایجاد تمرکز در قلمرو پادشاهی خویش نبود. شیوه‌ی حکومت سیاسی هخامنشیان فدرال بود به این معنی که نواحی فتح‌شده با حفظ استقلال داخلی تابع حکومت مرکزی بودند. پایه‌های حکومت فدرال هخامنشی در سراسر قلمرو امپراتوری دیده می‌شد. مثلاً ”لیکیه” یکی از شهرهای هخامنشی بود که ضمن حفظ استقلال داخلی، در کنار حفظ فرهنگ بومی، عناصر پارسی را نیز پذیرا شد. در کتیبه نقش رستم از ۳۰ ساتراپی که داریوش ایجاد نموده بود، نام برده شده است که هر یک از ساتراپ‌ها یک ایالت و گاهی در حکم یک کشور بودند. ساتراپ‌ها صلاحیت اداره تمام امور ساتراپی را داشتند. فرمانده نظامی آن ناحیه بودند؛ و به‌نام خود سکه ضرب می‌کردند. پس از آن حکومت‌ها در ایران به‌ویژه در زمان ساسانیان و دوران حکومت خلفای اسلامی و دوران صفویه، در مجموع حکومت‌هایی استبدادی و خودمحور بوده‌اند.

انقلاب مشروطه نیز که در حکم انقلاب دمکراتیک درایران بود، قانون اساسی خود را از قانون اساسی بلژیک گرفته بود. ولی وجود ممالک محروسه برمبنای قومیت‌های موجود در ایران، لزوم افزودن انجمن‌های ایالتی و ولایتی به آن‌را پیش‌آورد که بشکل اصول ۹۰ تا ۹۳ متمم قانون اساسی تجلی پیدا کرد؛ و دورنمای یک ساختار فدرال را برای ایران در نظر داشت. جنبش‌هایی هم که پس از انقلاب مشروطه در ایران بر ضد مرکزگرایان مستبد بوجود آمد، همگی خود را براساس همین قوانین توجیه می‌کردند. از جنبش جنگل و کلنل محمدتقی خان پسیان و قیام شیخ محمد خیابانی گرفته تا حکومت ملی پیشه‌وری

قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی در نخستین مجلس مشروطه در سال ۱۳۲۵ قمری، در ۱۲۲ ماده تصویب شد. دراین قانون ایالت قسمتی از مملکت است که دارای حکومت مرکزی و ولایات حاکم‌نشین جزو است. ولایت نیز قسمتی از مملکت تعریف می‌شود که دارای یک شهر حاکم‌نشین و توابع باشد، اعم از این‌که حکومت آن تابع پایتخت یا تابع مرکز ایالتی باشد. براین اساس ایالات بخشی از قوه مجریه «مملکت» بشمار می‌آمدند.

کودتای ۱۲۹۹، توسط رضاخان تمامیت جنبش مشروطیت و دست‌آوردهای آن از جمله مجلس شورای ملی را به‌عنوان قوه مقننه کشور برباد داد؛ و رژیم پهلوی که پس از آن روی کار آمد ناسیونالیسم ایرانی را بشکل پان ایرانیسم به‌معنای یک ملت، یک زبان و یک فرهنگ ترویج کرد؛ و با این شیوه در نفی جامعه کثیروالمله ایران کوشید. بنابراین انجمن‌های ایالتی و ولایتی دیگر موضوعیتی نداشتند.

پیش ازانقلاب مشروطیت، کشور ایران به صورت متمرکز اداره می‌شد و قدرت کاملاً در اختیار شاه قرار داشت؛ و هر حکم و فرمانی باید به تائید شاه می‌رسید. پس از انقلاب مشروطه یکى از خواسته هاى مبارزان و مشروطه‌خواهان تشکیل حکومتی نامتمرکز برای کاهش قدرت وحکومت مرکزى بود. از این رو تشکیل انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى بر اساس اصل ۹۱ و ۹۲ متمم قانون اساسى مشروطه تصویب شد. در سال ۱۲۸۵ شمسى، در چارچوب این قانون، کشورایران به ایالات، ولایات، بلوکات و نواحى تقسیم شد. ایالت، قسمتى از کشور بود که حاکم آن والى نامیده می‌شد. ولایت نام یک شهر حاکم‌نشین و توابع آن بود. ولایت می‌توانست زیر نظر ایالت و یا تابع مرکز باشد. قانون مذکور ممالک سرزمین ایران را به ایالات آذربایجان، فارس، خراسان و سیستان، کرمان و بلوچستان و ۱۲ ولایت شامل: گیلان، مازندران، کردستان، لرستان، خوزستان، عراق عجم، استرآباد، زنجان، کرمانشاهان، همدان، اصفهان، یزد و تهران به‌عنوان مرکز تقسیم کرده بود. براساس این قانون انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى در مرکز هر ایالت (انجمنى به نام انجمن ایالتى) و در مرکز هر ولایت (انجمنى به نام انجمن ولایتى) به ترتیبى که قانون معین کرده بود، می‌توانست تشکیل گردد. اما به‌خاطر مخالفت آخوندها، قانون انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى اجراء نشد؛ و مسکوت ماند.

آخوندهای زمان مشروطه در رؤیای حکومت اسلامی، در سرکوب مشروطه و مشروطه‌خواهان و باز آوردن مشروعه، چیزی کم نگذاشتند؛ و برخلاف ظاهر متناقض خود که دو موضوع ناهمگون “اسلامیت” و “جمهوریت” را به‌هم آمیخته و همیشه به‌دنبال بناکردن حکومت اسلامی بوده که روح‌الله خمینی سال‌ها پیش از رسیدن به‌قدرت و تکیه زدن بر مسند حکومت، آن‌را تئوریزه کرده بود.

یک باردیگر لایحه‌ی انجمن‌های ایالتی و ولایتی در ۱۶مهرماه ۱۳۴۱، در کابینه‌ی اسداللّه علَم تصویب شد. هدف از تصویب این لایحه تشکیل انجمن‌هایی در روستاها و شهرها و استان‌ها براساس آرای عمومی مردم جهت اداره کشور بطور نامتمرکز بود. سه شرط مندرج‌شده در این لایحه شامل حذف مسلمان بودن از شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان، انجام مراسم تحلیف با هر یک از کتب دینی مورد قبول و حق رأی زنان، مورد اعتراض و مخالفت‌های شدید آخوندها قرار گرفت؛ و به سرکردگی خمینی فتنه و آشوب‌های بسیاری رخ داد. سرانجام با وجود مقاومت دو ماهه، در ۱۰ آذرماه ۱۳۴۱، اسدالله علم مجبور به اعلام لغو این لایحه شد.

اداره سیاسی کشور در نظام جمهوری اسلامی

نظام سیاسی کنونی جمهوری اسلامی به‌هیچ‌وجه نظام و حکومتی غیرمتمرکز نیست؛ و مانند نظام پهلوی به‌شدت با ایجاد هر‌گونه نظام فدرال در کشور ایران مخالف بوده‌ و هستند.

نظام جمهوری اسلامی از نخستین روز به‌قدرت رسیدن تا کنون، با هر‌گونه خودمختاری یا خودگردانی فدراتیو مخالفت مطلق داشته است. نظام سیاسی جمهوری اسلامی هیچ ارتباطی با استدلال دو طرف مسئله فدرالیسم ندارد، چرا که این نظام همانند نظام شاهنشاهی پیشین، سیستم متمرکزی است که قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در آن بر عهده نخبگان سیاسی حاکم است. بنابراین تا زمانی که جمهوری اسلامی پابرجا است و بر مسند قدرت تکیه داده است، امکان برقراری فدرالیسم در ایران ناممکن خواهد بود.

واضح است که پس از سرنگونی نظام جمهوری اسلامی، حرف اول را انقلاب دموکراتیکی می‌زند که در حال شکل‌گیری است، اما در هرحال و پیش از هرچیز، نیاز به تشکیل مجلس مؤسسانی است که دربرگیرنده‌ی همه‌ی مطالبات مردم و احزاب و جنبش‌های موجود در جامعه باشد که همگی خواستار آن هستند. روشن است که بورژوازی و استعمار به اشکال و طُرق گوناگون خواستار تسلط بر مجلس مؤسسان در ایران است تا در برابر مطالبات جنبش دموکراسی‌خواهی مانع ایجاد کند؛ و خواست‌های خود را تحمیل نماید.

نمونه‌ی آن‌را مردم بپاخاسته در قیام بزرگ ایران در سال ۱۴۰۱، به چشم دیدند که چه‌طور استعمار به هم‌دستی جمهوری اسلامی و با جلو انداختن رضا پهلوی تحت عنوان گذار از جمهوری اسلامی با شعار بی‌هزینگی و خشونت‌پرهیزی، مانع تدوام قیام و سرنگونی رژیم ایران شدند.

استدلال فدرالیسم‌خواهان در ایران

فدرالیست‌های ایرانی برای اثبات کارایی، اعتبار و مشروعیت فدرالیسم از دیدگاه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی‌، استدلال‌های مطرح کرده‌اند که عبارتند از:

۱) در بلند‌مدت، فدرالیسم بهترین شیوه حفظ وحدت ایران است. با توجه به تنوع جمعیتی ایران، نظامی که مشارکت سیاسی حقیقی را برای شهروندان فراهم نکند، نمی‌تواند حافظ وحدت ملی ایرانیان باشد. علاوه بر این، فدرالیسم برای تمام ایران خواهد بود؛ و منحصر به منطقه و قومیت یا ملیت خاصی نخواهد بود. کسانی که فدرالیسم را راهی به سوی تجزیه کشور می‌دانند، باید به نمونه‌های موفق فدرالیسم در دنیا توجه داشته باشند. هیچ کشور فدرالی تاکنون تجزیه نشده است. همه‌ی کشورهایی که تجزیه شده‌اند، نظامی غیر‌فدرالی و متمرکز داشته‌اند.

۲) عدم تمرکز از طریق فدرالیسم وسیله‌ای برای مقابله با فساد فراهم می‌کند. یکی از اصلی‌ترین ریشه‌های فساد در ایران تمرکز منابع ثروت و قدرت در دست گروه خاصی از مقام‌ها بوده است که اغلب از یک قومیت یا یک ملیت‌اند و یا این‌که با ارزش‌های قوم یا ملیت مسلط حکمرانی می‌کنند. این افراد حتی اگر به‌صورت دموکراتیک انتخاب شوند، تجمع قدرت و ثروتی عظیم در دستان آن‌ها به فساد گسترده و نظام‌مند می‌انجامد.

۳) سیستم‌های فدرالی در مقابله با چالش‌های محلی، نسبت به نظام‌های مرکزگرا، کارایی فوق‌العاده‌ای از خود نشان داده‌اند. در واقع، فدرالیسم یک ایدئولوژی سیاسی نیست بلکه روشی موثر برای حل مشکلات منطقه‌ای است.

۴) نظام متمرکز و غیر‌فدرالی کنونی به حاکمیت موثر استان‌ها و شهرستان‌ها بر منابعشان اعتقادی ندارد. نظام کنونی ثروت‌های طبیعی مناطق مانند آب، مواد معدنی و منابع نفتی را به مناطق دیگر منتقل می‌کند، بدون این‌که به اهالی بومی این مناطق امکان برخورداری از این ثروت‌ها را بدهد. این تقسیم ناعادلانه به خصومت و دشمنی میان ساکنان مناطق مختلف کشور منجر شده است.

۵) به استثنای دوران معاصر، به‌مدت ۲۵ قرن، ایران را نظام‌هایی اداره کرده‌اند که تا حد زیادی استقلال مناطق زیر‌مجموعه امپراتوری را قبول داشته‌اند. در چنین نظامی، حاکم شاهنشاه خوانده می‌شد، بدین معنا که در محدوده امپراتوری، شاهان دیگری نیز زندگی می‌کردند که از استقلال زیادی برخوردار بودند؛ و اغلب فقط از طریق خراج و مالیات با حکومت مرکزی در ارتباط بودند.

استدلال مخالفان فدرالیسم

مخالفان فدرالیسم نیز بحث‌ها و استدلال‌های خاص خودشان را در رد نظام فدرالی مطرح می‌کنند که برخی از این استدلال‌ها عبارتند از:

۱) هرچند برخی قومیت‌ها در ایران خواهان خودمختاری‌اند، اگر این فرصت به آنان داده شود و فشارهای سیاسی و امنیتی بر آن‌ها کاسته شود، به سوی مطالبه استقلال جغرافیایی گرایش پیدا می‌کنند. بسیاری از احزاب و گروه‌ها در مناطق گوناگون ایران به‌طور علنی خواستار جدایی شده‌اند؛ و بسیاری خود را نه یک گروه قومی بلکه ملت می‌نامند. در چنین وضعیتی، فدرالیسم با منافع ملی تعارض دارد و مقدمه‌ای برای تجزیه کشور است.

۲) از حدود ۱۵۰ سال پیش تاکنون، هیچ برنامه و ایده‌ای برای پذیرش و اجرای روشن فدرالیسم در ایران وجود نداشته است. بنابراین اکنون، قبول و اجرای فدرالیسم در کشوری که به‌طور عملی تجربه‌اش نکرده است، به هرج‌و‌مرج منجر خواهد شد. فدرالیست‌ها نیز هیچ‌گونه برنامه عملی برای گذار از سیستم متمرکز به یک سیستم غیر‌متمرکز فدرالی ارائه نداده‌اند و افزون بر آن، تجربه شوراهای شهر و روستا بسیار محدودتر از آن بوده است که بتوان بر اساس آن تجربه مدیریت فدرالی را بنا کرد. این در حالی است که در نظام فدراتیو، حکومت‌های محلی از حقوق و مسئولیت‌های گسترده‌ای برخوردارند که نخبگان سیاسی و مردم آماده پذیرش آن نیستند.

۳) آنچه فدرالیسم در ایران می‌تواند انجام دهد با توانمندسازی نهادهای مدنی و نهادینه کردن دموکراسی، قابل حصول است. بنابراین، به‌جای توجه به فدرالیسم، بهتر است نهادهای مدنی و دموکراتیک تقویت شوند.

۴) فدرالیسم نظامی بوده است برای ادغام دولت و ملت‌های پراکنده، نه طرحی برای اداره کشوری یکپارچه، ایران هویت یکپارچه‌ای دارد و نیازی ندارد برای پذیرش و توجیه فدرالیسم، این هویت را از نو بسازد. شایان ذکر است که بسیاری از احزاب و گروه‌های معتقد به فدرالیسم، در بیانیه‌ها و سخنرانی اعضایشان، ایران را کشوری چند ملیتی و خود را مرتبط با یکی از این ملیت‌ها می‌دانند، در حالی که مخالفان این دیدگاه، مفهوم ملیت را قابل قبول نمی‌دانند؛ و معتقدند ایران از قومیت‌های مختلفی تشکیل شده است.