کاربر:Safa/4صفحه تمرین

قرارداد کنسرسیوم نفت
مذاکره علی امینی با هیات آمریکایی در مورد قرارداد کنسرسیوم
جایگاه	ایران
تاریخ	۷ آبان ۱۳۳۳
هدف	فروش منافع ملی به بیگانگان
قربانی	مردم ایران
مرتکب(ها)	شاه و دولت علی امینی و بوروکرات‌های ایران

حوزه‌ی علمیه قم

تاریخچه حوزه‌ی علمیه

کنسرسیوم، به مشارکت و اتحاد دو یا چند نفر یا چند شرکت یا چند سازمان یا ترکیبی از آنها باهم می‌گویند که برای رسیدن به یک هدف، فعالیت‌های هماهنگ دارند یا منابعشان را با هم ادغام می‌کنند.

شراکت افراد یا سازمانها برای انجام یک پروژه خاص کنسرسیوم نامیده می‌شود. موضوع کنسرسیوم می‌تواند تاسیس یک سد یا پل خاص، ساخت نیروگاه، برگزاری یک نمایشگاه، تولید محصول و … باشد. هر کنسرسیوم دارای مدت محدود می‌باشد. شرکت کنسرسیوم دارای کارکرد تجاری و نیز غیر تجاری می‌‎باشد. در شرکت‎ها‌‎ی کنسرسیوم حدود و وظایف هر یک از شرکاء توسط تفاهم نامه و اداره ثبت شرکت تعیین و تایید می‌‎شود. اعضای کنسرسیوم، هویت و استقلال مدیریتی، قانونی و مالی خود را حفظ خواهند کرد.

امروزه کنسرسیوم ایرباس از معروف‌ترین کنسرسیوم‌های مطرح در دنیا است که در ایران نیز در ۳۱ استان در مجموع  ۱۴۰ شرکت خدمات ارتباطی و مخابراتی کنسرسیومی به اسم ایران اف.سی.پی تشکیل‌ داده‌اند. از بزرگ‌ترین اتفاقاتی که در تاریخ اقتصاد ایران افتاد تشکیل این شرکت است.

موقوفه اود

موقوفه «اود» هندوستان

حقوق بگیران و سرسپردگی تنها منحصر به رجال و شخصیتهای سیاسی و مملکتی نبود.یکی از آن راه ها سوء استفاده از احساسات مذهبی مردم ایران و نزدیک شدن به بعضی از ملا یان و روسای مذهبی و گرویدن چند تن از افراد این طبقه به انگلیسی هاست.

سرجان ملکم و سرهارد فوردجونس دو دیپلمات انگلیسی در گزارشها و خاطرات اظهار نظر کردند که غیر از درباریان و ماموران دولتی قاجار دسته متنفذ دیگیری هم در ایران هستند که همیشه باید انها را حفظ کرد.اینان علما و روحانیون مذهبی عالم تشیع هستند.

موقافات سرشار و فراوان و سهم امام و نذورات مختلف که مرکز تشیع ایران دراصفهان در اختیار دارد علما و روحانیون را از مال دنیا و گرفتن رشوه و مقرری بی نیاز کرده است.و از خارجیان و در امدهای نامشروع انها در امان هستند.

جونس در یکی از گزارشهای خود می نویسد : اگر ما بخواهیم در این طبقه از دستگاه حاکم ایران نفوذ کنیم باید مرکز دینی اصفهان را متلاشی سازیم و سپس با اعزام عده ای درویش سید وملا از هندوستان بمراکز دینی و اماکن مقدس و متبرکه بتدریج دستگاه عالیه مذهبی این افراد را بر طبق دلخواه خود اداره نمائیم.

درسال 1850م( 1266ه) شعبه اوفاف هندوستان در کنسولگری انگلیس در بغداد که زیر نظر سفارت انگلیس در تهران کار میکرد دایر شد.یکسال بعد ناگهان شهرت یافت که راجه اود فرمانروای هندوستان قسمتی از موقوفات خود و سایران را در اختیار کنسولگری انگلیس در بغداد و سفارت ان دولت در تهران گذاشته است...ودر همان هنگام شهرت دادن که غازی الدین حیدر هندی پادشاه صوبه اود و فرماروای لکنهو نیز قسمتی از دارائی خود را وقف مراکز دینی شیعیان کردند.اولین موقوفه ای که در اختیار شعبه اوقاف هند در بغداد برای تقسیم در ایران و بین النهرین قرار داده شد قریب یکصد لک روپیه (معادل سیصد میلیون قران معادل یکصد میلیون ریال) بود.

نایب السلطنه هندوستان این موقوفه را که ظاهرا متعلق به صوبه اود فرمانروای لکنهو بود ولی در حقیقت واقف ان یک زن رقاصه شیرازی الاصل بشمار می‌رفت به نام سپرده ثابت در بانک دولتی انگلیس در لندن به امانت گذارد تا سود و ربح ان همه ساله به تهران منتقل شود. رقاصه‌ای که در هندوستان بعنوان یک فرد شیعه و بلا عقب از دنیا رفت دولت انگلیس را وصی قرار داد تا دارایی او همه ساله در میان علما و طلاب شیعه تقسیم نماید.

از میان علما و روحانیون بودند کسانی که وجوه موقوفه را قبول نکردند از جمله مرحوم شیخ مرتضی انصاری و مرحوم اقا حسین نجم‌ابادی و هنگامی دولت انگلیس از شیخ انصاری نا امید شد حق‌السهم آن مرحوم که پنج هزار روپیه در سال می‌شد بین سید بحر‌العلوم و میرزا‌علی نقی طباطبایی (این دو خانواده ازخدمت‌گذاران دولت انگلیس بودند) تقسیم کرد.

تقسیم وجوه موقوفه هند در دوران یک صد ساله قرن گذشته به چهار مرحله تقسیم می‌گردد

1- از ابتدا تاسیس و ایجاد ان تا سال ۱۳۱۸هجری قمری

تا سال ۱۳۱۸ ق هر سه ماه یکبار هزار روپیه در بین النهرین و ایران توسط محمد حسن‌خان کابلی تقسیم می‌شد.

2- از سال ۱۳۱۸ ق فوت آخوند ملا محمدکاظم خراسانی در سال ۱۳۳۰ ه ق

از سال ۱۳۱۸به بعد در وقف‌نامه تغییراتی دادند و وقف را شامل پرداخت بین ۱۰ نفر مجتهد مقیم کربلا و ۱۰ نفر مجتهد مقیم نجف معرفی کردند.

3- از ۱۳۳۰ه ق تا موقع استقلال هند وپاکستان، در این سال مانند سال ۱۳۱۸ ه نیز تغیراتی در اصل وقف نامه شد که کلمه وقف را شامل دراویش و فقرا و همه اهل علم مسلمان معرفی کرد و هنوز شش ماه از این قانون نگذشته بود که جواسیس و عمال اطلاعاتی انگلستان مقیم ایران و بین النهرین و سایر ممالک خاور میانه در لباس فقر و درویشی و اهل علم در کشورهای اسلامی براه افتادند و از جمله۱۲ درویش معروف هندی از راه بلوچستان و خراسان بطرف ایران و بین النهرین سرازیر شدند که ۷ نفر در ایران و بقیه در دیگر کشورها ماندند.

4- پس از استقلال هند

اخرین مرحله1346 شروع شد موقوفه زیر نظر دو کمیته بیست نفری (40 نفر )مرکب از علما و روحانیون ایران و عراق انجام میگردد و مقرری ماهانه 250 روپیه تنزل داده شد و بدین ترتیب عده دیگری از روحانیون بی نصیب نماندن.

در این هنگامه ملاقات چرچیل با ایت اله شربیانی(در مورد نفوذ روسیه ) اتفاق افتاد و همچنین با روحانی معروف دیگر ایت اله ممقانی از اذربایجان( این روحانی همان شخصی بود که با یک عده زوار که در میان ان عده ای درویش و فقیر و بینوا بودن به ایران امد "وبا" خود وبا به ایران اورد و در مشهد فوت کرد.

تقسیم موقوفه هند تا پایان جنگ جهانی دوم جهانی ادامه داشت و از سال 1947 به بعد انگلیس موافقت کرد که وجوه موقوفه تحت نظر هندیها بین مسلمانان تقسیم شود.

در سالهای خیلی نزدیک گذشته سیاستمداران انگلیس در شرق بخصوص ایران در موقع لزوم مقدار قابل توجهی از وجوه موقوفه را به اشکال مختلف در اختیار علما و روحانیون که ریشه خانوادگی انها در هند بوجود امده بود گذاردند و حوادث شوم و نکبت بار خلق الساعه ای بوجود اوردن که همه خوانندگان از ان مسبوقند.

موقوفات دیگری نیز در خاور میانه می باشد که از ان برای پرداخت مقرری به بعضی افراد در لباس روحانی و سیاستمدار استفاده میشود که از همه معروفتر می توان به موارد زیر اشاره کرد :

1- موقوفه زندیه

پول زندیه و درامد ان فقط دو هزار روپیه می شود و این وجوه نیز با نظر کنسول انگلیس توسط خانواده طباطبایی مقیم کربلا میرزا علی نقی حاج سید ابوالقاسم حجت سید محمد باقر سید حجت و ... باید در کاظمین و کربلا بمصرف برسد.

2- موقوفاتی که در اختیار رئیس الخلیج می باشد

رئیس الخلیج نام عربی نماینده سیاسی انگلیس در خلیج فارس است که تا قبل از تقسیم هندوستان کنسول انگلیس مقیم بوشهر این سمت را داشت ولی اکنون رئیس الخلیج در بحرین اقامت دارد و بر اعمال همه ماموران سیاسی انگلیس در سواحل عربی خلیج فارس نظارت میکند.

و در پایان جمله معروف و مشهور از کتاب یک دیپلمات در شرق به قلم سر ارتور هاردینگ وزیر مختار انگلیس

"اختیار تقسیم وجوه موقوفه اود هند در دستان من مانند اهرمی بود که با ان میتوانم همه چیز را در بین النهرین و ایران بلند کنم و هر مشکلی را حل و تصفیه نمایم."

م . احمدی

منابع :

تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس تالیف محمود محمود

حقوق بگیران انگلیس درایران تالیف اسمعیل رائین

دست پنهان سیاست انگلیس در ایران تالیف خان ملک ساسانی

نقش استعمار در سوء استفاده از مذهب

اولین اقدام زاهدی پس از کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲تجدید روابط با دولت انگلستان بود، به‌طوری‌که متن اعلامیه مشترک دو دولت، که ایدن آن را تنظیم کرده و هندرسن برای زاهدی فرستاده بود، بی‌کم‌وکاست تصویب گردید و قرار شد اعلامیه روز ۵ دسامبر/ ۱۴ آذر ۱۳۳۲در یک زمان، در تهران و لندن انتشار یابد.

فردای صدور این اعلامیه، کنفرانسی در جزیره برمودا بین آیزنهاور، رئیس‌جمهور امریکا، و نخست‌وزیران انگلیس و فرانسه برگزار شد. آیزنهاور، قبل از عزیمت از واشنگتن برای شرکت در این کنفرانس، اظهار کرد که مسئله نفت ایران و کانال سوئز مهم‌ترین مسائل مورد بحث او با نخست‌وزیران انگلیس و فرانسه خواهد بود. توافق نهایی درباره تشکیل کنسرسیوم نفت ایران، که علاوه بر انگلیسی‌ها و امریکایی‌ها، هلندی‌ها و فرانسوی‌ها هم در آن شریک شدند، در همین کنفرانس حاصل شد و ده روز بعد، روز ۱۶ دسامبر ۱۹۵۳ نخستین اجلاس مشترک مقامات شرکت نفت انگلیس و ایران و پنج شرکت امریکایی (استاندارد اویل نیوجرسی، شرکت نفت تگزاس، سوکونی واکیوم، استاندارد اویل کالیفرنیا و گلف اویل) و نیز شرکت هلندی ــ انگلیسی رویال داچ ــ شل و شرکت نفت فرانسه برای تهیه مقدمات تشکیل کنسرسیوم نفت ایران در لندن تشکیل شد.

به‌دنبال این توافق، سفیر انگلیس در ایران در ۲۰ فروردین ۱۳۳۳، ضمن نامه‌ای برای وزیرخارجه ایران، آمادگی نمایندگان کنسرسیوم را برای آغاز مذاکرات با دولت ایران اعلام کرد. در همین نامه، سفیر انگلیس ترکیب اعضای کنسرسیوم نفت ایران را به شرح زیر به دولت ایران اطلاع داد: شرکت نفت بریتیش پترولیوم (B. P): ۴۰ درصد، شرکت نفت رویال داچ ــ شل: ۱۴ درصد، شرکت استاندارد نیوجرسی: ۸ درصد، شرکت نفت تگزاس: ۸ درصد، شرکت نفت گلف (نفت خلیج): ۸ درصد، شرکت نفت استاندارد اویل کالیفرنیا: ۸ درصد، شرکت نفت سوکونی واکیوم: ۸ درصد و شرکت نفت فرانسه: ۶ درصد.

با این ترکیب، کنسرسیوم نفت ایران نخستین شرکتی بود که هفت خواهران نفتی همگی در آن شرکت کردند و آزمایش تازه‌ای از همکاری آنها در اداره بازار جهانی نفت به شمار می‌آمد.

قرارداد بین ایران و کنسرسیوم نفت، که روز ۳۱ اوت سال ۱۹۵۴/ ۹ شهریور ۱۳۳۳ بین دکتر علی امینی و هوارد پیچ (Howard Page) امضا شد، هرچند در چهارچوب قوانین ملّی شدن نفت ایران تنظیم شد و نسبت به قراردادهای سابق امتیازاتی داشت، بسیاری از هدف‌های ملّی شدن نفت در آن منظور نشد و شرکت‌های نفتی با این استدلال که نمی‌توانند امتیازی بیش از آنچه به سایر کشورهای تولیدکننده نفت داده‌اند به ایران بدهند، از قبول بسیاری از تقاضاهای حقه ایران خودداری کردند.

در مرحله اول این مذاکرات ایران اصرار می‌کرد که به صورت شریک کنسرسیوم باشد، ولی نمایندگان کنسرسیوم زیر بار نرفتند و حتی حاضر نشدند درصدی از نفت صادراتی را برای فروش مستقیم در اختیار ایران بگذارند.

درباره جبران خسارت به شرکت سابق ایران و انگلیس، دولت امریکا پذیرفت که طی مدت ده سال، مبلغ کلی ۲۵ میلیون لیره، به عنوان خسارت، به شرکت سابق بپردازد، و دولت ایران نیز پذیرفت که مبلغ ۲۱ میلیون لیره، به عنوان خسارت کلی برای استهلاک دیون تأسیسات متعلق به شرکت سابق، غرامت پرداخت کند. این مبلغ می‌بایست تا سال ۱۹۷۰/ ۱۳۴۹ پایان می‌پذیرفت. در آن تاریخ، مجموع مبلغ پرداخت‌شده توسط شرکت‌ها و دولت‌های مختلف ــ و به ویژه دولت ایران ــ به بریتیش پترولیوم به عنوان جبران خسارت بالغ بر ششصد میلیون دلار می‌شد.

بدین‌ترتیب نه تنها قدرت‌های غربی و شرکت‌های عضو کنسرسیوم در عمل از اصل ملّی شدن تخطی کردند، بلکه به خاطر ملّی شدنی ظاهری و صوری، پرداخت خسارت را به دولت ایران تحمیل نمودند. به نوشته ایرج ذوقی، قرارداد کنسرسیوم «کوششی بود در راه تلفیق اصولی که کمپانی‌ها از آن دفاع می‌کردند، با اصولی که ایران در نتیجه ملّی شدن نفت، خود را ملزم به رعایت آنها می‌دانست. منتها آن روز ایران در موقعیتی بسیار ضعیف قرار گرفته بود و برعکس، کمپانی‌ها در اوج قدرت خود بودند. این بود که در مقام سازش بین اصول مورد نظر دو طرف، کفه ترازو طبعاً به نفع طرف قوی‌تر چربید و شرکت ملّی نفت ایران در برابر کنسرسیوم به صورت مالک و صاحبکاری درآمد که حقوق و اختیارات خود را به مباشر و کارگزار خود تفویض کرده و از مالکیت به اسمی قناعت نموده باشد».

به نوشته یرگین، با تأسیس کنسرسیوم ایران، ایالات متحده بازیگر عمده در صحنه نفت و سیاست متغیر در خاورمیانه شده بود و شرکت نفت ایران و انگلیس از آشوب ایران برنده بیرون آمد. در حقیقت قرارداد کنسرسیوم، در حکم نوعی امتیازگیری بود که با تدارک و توطئه قبلی، در محیط خفقان و تهدید به ملّت ایران تحمیل شد. در مقایسه با پیشنهادهایی که به دولت مصدق ارائه شده بود (پیشنهاد جاکسون، استوکس، بانک جهانی، و پیشنهاد مشترک ترومن و چرچیل) دومین پیشنهاد امریکا و انگلیس به مراتب زیان‌بارتر بود. این قرارداد گذشته از پایمال شدن حقوق ایران، موجبات وابستگی بیشتر اقتصادی و نظامی کشور را به غرب و ایالات متحده امریکا هموار ساخت.

محمدرضاشاه، امضای کنسرسیوم را یکی از اقدامات موفقیت‌آمیز خود دانسته و گفته است:

«سرانجام پس از مذاکرات طولانی توانستیم با کنسرسیومی مرکب از هفت کمپانی نفت، که بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان بودند، به توافق برسیم... . در آن موقع، پرزیدنت آیزنهاور، طی نامه‌ای، از کوشش‌های من در حل مسئله‌ای که دولت مصدق ایجاد کرده بود قدردانی کرد».