سانسور در ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «جایگزین=سانسور در ایران|بندانگشتی|سانسور در ایران '''سانس...» ایجاد کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۱۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۲۱:۲۸
سانسور در ایران در اساس و به طور گسترده ابزاری است در دست حکومت‌ها برای کنترل جامعه هر چند می‌توان برای آن معنای عام‌تری نیز یافت. سانسور در ایران یه ویژه در دوره جمهوری اسلامی روندی فزاینده داشته‌است، به صورتی که در رده‌بندی جهانی جمهوری اسلامی از رتبه ۱۴۶ در سال ۲۰۰۵به رتبه ۱۷۲ در سال ۲۰۰۹ تنزل یافته است.[۱] محدودیتهای ایجاد شده توسط حکومت ایران نسبت به اقلیت های مذهبی و دینی و به طور مشخص‌تر در رابطه با گروه‌های سیاسی مخالف نظام شهرتی جهانی یافته و رهبر جمهوری اسلامی سید علی خامنه‌ای به عنوان یکی از رهبران دشمن آزادی معرفی شده‌است.
تعریف سانسور
سانسور چیست؟ این سؤالی است که فرهنگ لغت‌ها و کتاب‌های مختلف راجع به آن تعریف‌ها و ویژگی‌های متنوعی ارائه داده‌اند. فرهنگ انگلیسی آکسفورد درباره کلمه سانسور دو تعریف ارئه کرده‌است:
- عنوان دو قاضی در رم، که مأمور تهیه و تنظیم ثبت نام یا سرشماری شهروندان بودند و همچنین مسئولیت نظارت بر اخلاق عمومی را به عهده داشتند.
- مقامی رسمی در بعضی از کشورها که موظف است تمامی کتاب‌ها، روزنامه‌ها و شب‌نامه‌ها را پیش از انشار آن بازبینی کنند تا مطمئن شوند که مطالبی غیراخلاقی، ضد دینی، یا لطمه‌زننده به دولت دربرندارد.
فرهنگ عمومی علوم سیاسی فرانسه نیز درباره سانسور آورده‌است:
«سانسور مجموعه وسایلی است که مقام‌های خارج از مطبوعات و معمولاً مقام‌های دولتی، از طریق آن‌ها به کنترل محتوای ارتباطات جمعی پیش از انتشار آن اقدام می‌کنند؛ و افراطی‌ترین شکل سانسور، اجازه قبلی است که بر اساس آن هیچ شماره روزنامه‌ای نمی‌تواند بدون اجازه صریح حکومت منتشر شود. به‌طور عام سانسور شامل خواندن منظم مقاله‌های تهیه شده در هیئت‌های تحریریه، به وسیله سانسورگران، به منظور حذف برخی قسمت‌ها، کنار گذاشتن بعضی مقاله‌ها، تغییر برخی عبارات یا تغییر طرز ارائه بعضی از وقایع است.»
دائرةالمعارف بزرگ لاروس هم در تعریف سانسور گفته‌است:
«سانسور به معنی بررسی حکومت در مورد آثار ادبی یا سینمایی پیش از اجازه دادن یا ممنوع ساختن انتشار یا نمایش آن‌ها، به کار می‌رود.»
همچنین در ایران فرهنگ معین، برای کلمه سانسور این تعریف را ارائه کرده‌است:
«تفتیش و مراقبت در مطالب کتب، جراید، فیلم‌ها و نمایشنامه‌ها به وسیله دولت و حذف مطالبی که ضد منافع دولت است.»
در کمیسیون بین‌المللی مطالعه در مسایل ارتباطات به ریاست شان مک براید که در سال ۱۹۸۰ به عنوان یک جهان و چندین صدا، ارتباطات و جهان و جامعه امروز و فردا، از سوی سازمان یونسکو منتشر شد، درباره ویژگی‌ها و شیوه‌های سانسور، شرح نسبتاً جامعی ارائه شده‌است. گزارش مذکور در این مورد چنین نوشته‌است:
«سانسور عملکرد بسیار رایجی است که گاهی به برخی زمینه‌ها مانند عکس‌ها، مطالب مخالف عفت، خشونت، مسائل مذهبی، نکات مورد اختلاف در عرصه‌های بین‌المللی، مقام‌های عالی‌رتبه خارجی، حمایت جوانان و غیره، محدود می‌شد. اما، اغلب اوقات، سانسور برای حمایت نخبگان رهبری‌کننده و شخصیت‌های صاحب قدرت، به کار می‌رود. سانسور ممنوع کننده می‌تواند بر قوانین خاص و بیشتر بر قدرت‌های خودسرانه یا فقط بر سوء استفاده از قدرت مبتنی باشد.»[۲]
پیشینه سانسور
بر اساس اسناد موجود سانسور پیشینه‌ای کهن به اندازه تاریخ چاپ دارد. سانسور برای اولین بار به خاطر مقاصد مذهبی تأسیس شد. در اروپا از زمان انتشار آثار چاپی یعنی اواسط قرن پانزدهم نشرکتاب و نشریات دیگر با بازرسی مأموران کلیساهای کاتولیک اروپایی همراه بود. هر چند پیش از آن نیز مقامات مذهبی و غیر مذهبی اروپا، مقررات محدود کننده شدیدی علیه نوشته‌ها اعمال می‌کردند.
در حدود چهار دهه بعد از اختراع چاپ، همزمان با شروع تفتیش عقاید در سال ۱۴۸۰میلادی، محدودیت‌ها برای ممیزی کتاب‌ها تشدید شد. به طوری که هنری هشتم پاشاه انگلستان در سال ۱۵۳۴میلادی، برای اطمینان بیشتر نسبت به بازرسی کتاب‌ها طی فرمانی کسب اجازه برای تمامی کتاب‌ها و نشریات را ضروری دانست و این اجازه به میل و اراده شخصی پادشاه صادر یا سلب می‌شد.
در فرانسه هم نخستین مقررات مربوط به سانسور در مطبوعات به موجب فرمان ۱۱ دسامبر ۱۵۴۷میلادی، توسط هنری دوم پادشاه وقت این کشور برای جلوگیری از گسترش عقاید پروتستان‌ها از طریق کتاب‌های مذهبی وضع شد. بر مبنای این مقررات مجازات متخلفان به دار آویختن یا خفه کردن بود. اما همزمان با انقلاب کبیر فرانسه قوانین مربوط به سانسور از بین رفت.
در نیمه دوم قرن شانزدهم و دهه اول قرن ۱۷ میلادی، روش‌های کنترل و سانسور کتاب‌ها و مطبوعات در کشورهای اروپایی ادامه یافت، اما تنها در هلند به واسطه تحولات سیاسی این کشور شرایط مساعدی برای چاپ و صدور کتاب‌ها و نشریات دوره‌ای فراهم شد.[۳]
سانسور در ایران
در ایران نیز مانند دیگر کشورهای اروپایی سانسور همراه با چاپ اولین کتاب‌ها و روزنامه‌ها صورت گرفت. اما آغازگر سانسور در ایران شخصی به نام (ادوارد برجیس) انگلیسی بود. برجیس مباشر روزنامه وقایع الاتفاقیه بود و وظیفه ممیزی را نیز بر عهده داشت.
سانسور در عهد قاجار
اولین مقررات رسمی برای سانسور در مطبوعات ایران نیز در دوران حکومت ناصرالدین شاه قاجار وضع شد. در ربیع‌الثانی ۱۳۰۲ (۱۸۸۴ میلادی) به دستور ناصرالدین شاه، «اداره سانسور» با هدف نظارت مستقیم بر کتاب‌های فارسی چاپ داخل و منابع فارسی منتشر شده در خارج از کشور که به ایران ارسال می‌شد، زیر نظر وزارت انطباعات تأسیس شد.
فکر ایجاد اداره سانسور زمانی قوت گرفت که کتابی فارسی در بمبئی نزد شاه بردند و ناصرالدین شاه از مشاهده اهانت‌هائی که در آن نسبت به رجال، مقامات و علمای ایرانی شده بود، برآشفت. بنابراین با رهنمودهای محمدباقر صنیع‌الدوله (اعتمادالسلطنه) وزیر انطباعات و موافقت توأم با تأکید ناصرالدین شاه اداره سانسور با هدف زیر نظر گرفتن آثار مطبوعه به صورت اداره‌ای زیر مجموعه وزارت انطباعات تشکیل گردید.
ناصر الدین شاه، با ایجاد این مرکز امور انتشار روزنامه رسمی (دولت علیه ایران) و سایر نشریات و همچنین چاپ و نشر کتاب را، که به طور متمرکز جزو وظایف وزارت علوم بود، در این اداره متمرکز ساخت. به عنوان نمونه در این دوران اولین شوکی که در تاریخ بر مطبوعات ایران وارد شد، توقیف نشریه «میهن» که تنها یک روز از انتشار آن می‌گذشت توسط ناصرالدین شاه، در روز ۹ محرم سال ۱۲۹۳ بود که در اولین و آخرین شماره‌اش به دلیل آن‌که منافی خواست و دیدگاه شاه بود نسخه‌های آن جمع‌آوری شد.[۴]
اما در محرم سال ۱۲۸۸ هجری قمری، اداره مذکور منحل گردید و به جای آن اداره انطباعات ممالک محروسه به وجود آمد. در طول دوره ۱۰ ساله نفوذ و قدرت میرزا حسین خان سپهسالار و بر اثر مخالفت‌های او با دخالت‌های صنیع الدوله در امور مطبوعات، روزنامه‌های منتشر شده توسط سپهسالار زیر نظر اداره انطباعات قرار نداشتند. تا اینکه در دوره پس از عزل سپهسالار در سال ۱۳۰۰هجری قمری، با تأسیس (وزارت انطباعات) و (دارالترجمه دولتی)، زیر نظر مستقیم صنیع الدوله، تمامی امور چاپ و نشر مطبوعات و کتاب‌ها، تحت اختیار او قرار گرفت. با کاهش نفوذ سپهسالار در حکومت و افزایش حکومت و افزایش قدرت جناج ضد ملی حاکم و همچنین جهت سرکوب بیشتر، و ممانعت از هرگونه اظهار نظر و نگارش آزاد، نخستین قانون ممیزی ایران توسط شخصی به نام (کنت دو منت فرت) ایتالیایی در سال ۱۲۹۶ ه.ق و به دستور ناصرالدین شاه به نام (کتابچه قانون جزای ۱۲۹۶) بوجود آمد. بدین ترتیب آیین‌نامه جزایی کنت ایتالیایی، نخستین قانون رسمی ممیزی مطبوعات و بازرسی و سانسور قلم و بیان به‌شمار می‌آید که توسط رژیم حاکم اعلام و به مورد اجرا گذاشته شد.
این قانون که سعی در کنترل همه روزنامه‌ها داشت وقیحانه دستور سرکوب می‌دهد. این قانون خود ساخته، با نگاهی به موقعیت پلیس و وظایف مردم در قبال آن‌ها، در امور مطبوعات به خط و نشان کشیدن می‌پردازد و با نویسندگان آزادی‌خواه و عموم مردم اتمام حجت می‌کند. با اجرای قانون ممیزی فعالیت‌های روزنامه‌نگاری و ارتباط جمعی، راه تکامل اختناق ۱۶ سال آخر پادشاهی ناصر الدین شاه هموار شد.
این وضعیت تا نهضت مشروطیت کم و بیش ادامه داشت و طی آن وزارت انطباعات نهایت سانسور، تفتیش و اختناق را در عرصه قلم و بیان علیه صاحبان وسائل ارتباط جمعی به کار می‌برد.
پس از صدور فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه (۱۴ مرداد ۱۲۸۵) قانون نویسان مشروطه که خود بعضاً از اصحاب مطبوعات بودند، اصل سیزدهم قانون اساسی را به مطبوعات و آزادی قلم و بیان اختصاص دادند. این اصل با تأکید بر اینکه هیچ امری از امور در پرده و بر هیچ‌کس مستور نماند، سانسور و ممیزی مطبوعات را رد کرد.
درنتیجه ماده سیزدهم قانون اساسی به عنوان سند آزادی روزنامه‌نگاران تلقی گردید. از این رو نهضت مشروطیت، بهار مطبوعات را رقم زد و ده‌ها نشریه از بستر این نهضت روییدند. برخی از آن‌ها تنها یک شماره چاپ شدند، برخی در حد نام باقی ماندند و البته بسیاری نیز در تهران، رشت، مشهد، تبریز و اصفهان منتشر شدند. این نشریات عامل اصلی اطلاعات عمومی مردم از نهضت مشروطه و ابزار پیشبرد نهضت شدند.
علاوه بر این رشد آگاهی‌های اجتماعی و سیاسی مردم که زمینه‌ساز نهضت مشروطه گردید نیز تا حدودی نتیجه فعالیت روزنامه‌هایی است که در بیرون از مرزهای ایران منتشر می‌شدند و به صورت قاچاق و به دور از چشم مأموران اداره انطباعات به دست مردم می‌رسیدند. روزنامه‌هایی چون اختر، قانون، حبل المتین و ثریا که در ابتدا در استانبول، مصر، بمبئی و لندن چاپ می‌شدند و از روزنه‌های فراوان مرز ایران به داخل کشور می‌آمدند از جمله مطبوعاتی هستند که زمینه‌ساز بسیاری از تحولات سیاسی و اجتماعی شدند.
پس از تدوین قانون اساسی و اختصاص اصل سیزدهم آن به موضوع آزادی قلم و بیان اولین قانون مطبوعات نیز که به قانون انطباعات مشهور شد، در ۶ فصل و ۵۲ ماده بر لزوم آزادی کامل مطبوعات تأکید کرد. (۵ محرم ۱۳۲۶–۱۸ اسفند ۱۲۸۶) با این همه عمر آزادی قلم در عرصه مشروطه کم دوام و کوتاه بود. به قدرت رسیدن محمدعلیشاه قاجار و به توپ بستن مجلس و سپس قتل روزنامه نگاران آغازگر مجدد روزهای سخت مطبوعات بود.
علاوه بر این نفوذ روسها در شمال و نفوذ انگلیس‌ها در جنوب عامل دیگری بر اعمال فشار بر مطبوعات درشمال و جنوب کشور شد. قانون مطبوعات هم در کابینه علاءالسلطنه دچار تغییراتی شد و از آن پس عواملی چون هتک سلطنت، افشاء طرح‌های نظامی، اختلال آسایش عمومی، دستاویزهائی برای تعطیل شدن مطبوعات و یا اعمال سانسور بر آن‌ها گردیدند.
کابینه‌های دوران محمدعلی شاه به خاطر اعمال فشار بر مطبوعات و قلع و قمع نویسندگان به شدت مورد نفرت افکار عمومی قرار داشتند به همین دلیل بخش بزرگی از تلاش آن‌ها صرف یافتن راه‌های توجیه مقابله با آزادی قلم در جامعه شده بود. چند ماه پس از تصویب اولین قانون مطبوعات، واقعه‌ای رخ داد که محمدعلی شاه حداکثر استفاده از آن را برای موجه جلوه داده تصمیم خود در مبارزه با آزادی مطبوعات به کار بست.
انتشار یک مقاله ضداسلامی در روزنامه‌ای به نام حبل‌المتین و سپس توقیف آن و محاکمه پر سر و صدای مدیر مسئول این روزنامه که درتابستان ۱۲۸۷ خورشیدی به وقوع پیوست رویدادی بود که محمدعلی شاه با بهره‌برداریهای گسترده تبلیغاتی راجع به آن توانست علاقه خود به قلع و قمع مطبوعات مخالفت را در جامعه توجیه کند.
روزنامه حبل‌المتین به مدیر مسئولی سیدحسن کاشانی روز ۱۳ رجب ۱۳۲۷ در سالروز ولادت حضرت علی و در ششمین شماره خود مقاله‌ای تحت عنوان «اذا فسد العالِم فسد العالَم» به چاپ رساند و در آن پیشینه تاریخی ایران قبل از اسلام را دوران افتخار و شکوه نامید و از شکست ساسانی که مقدمه‌ای بر ورود و نفوذ اسلام به داخل کشور شد به عنوان «هجوم بادیه نشین‌ها و عرب‌های وحشی سوسمار خوار جزیره‌العرب به ایران» یاد کرد و دوران پس از اسلام را دوران بدبختی ایران نامید.
چاپ این مقاله وهن‌انگیز و ضداسلامی سبب شد کابینه سعدالدوله مبادرت به توقیف حبل‌المتین و محاکمه و مجازات مدیر مسئول آن کرده به دفاع از محدودیتهای وضع شده از سوی حکومت علیه مطبوعات بپردازد. این محدودیت‌ها کم و بیش تا پایان عصر قاجار ادامه یافت.[۲]
سانسور در عهد رضاشاه
با به قدرت رسیدن رضاخان پهلوی، مقررات سانسور به طور جدی‌تر از گذشته در کشور برقرار شد. مشهورترین عامل سانسور در عهد رضاشاه، فردی به نام «محرمعلی خان» بود. وی تا سقوط رضاشاه در خدمت او بود ولی از شهریور ۱۳۲۰ تا کودتای ۲۸ مرداد که فضای مطبوعاتی کشور نسبتاً باز و آزاد شده بود، منزوی و بیکار شد. قتل میرزاده عشقی، مدیر روزنامه قرن بیستم از جمله نمونه‌های وحشتناک این دوران به حساب می‌آید. رضا خان پس از رسیدن به مقام سلطنت تمام روزنامه‌های مخالف را تعطیل و توقیف نمود و برخی از روزنامه‌نگاران مخالف مانند فرخی یزدی و دکتر تقی ارانی را در زندان از میان برد.
همزمان عوامل محافظه کار قدرت‌طلب برای جلوگیری از بیداری افکار عمومی راه آزادی مطبوعات را سد کردند و در این میان قوام السلطنه که تاریخچه ای ۲۰ ساله در سرکوبی آزادی مطبوعات در زمان رضا خان داشت بیشتر خودنمایی می‌کرد.
قوام السلطنه به دنبال حوادث خونین ۱۷ آذر ۱۳۲۱، که با کشتار مردم تهران همراه و به توقیف دسته جمعی مطبوعات منجر شد، قانون جدیدی برای محدود کردن مطبوعات تهیه کرد و در سایه قدرت نظامی آن را به اجرا گذاشت. در این قانون اصلاح قانون مطبوعات که در ۳ دی ماه ۱۳۲۱ هجری شمسی مصوب شد، در مقایسه با نخستین قانون مطبوعات (۱۳۲۶ هجری قمری) توقیف روزنامه‌ها از یک سال تا حداکثر ۳ سال افزایش داشت و رسیدگی به جرایم مطبوعاتی به دادگاه (جنحه) واگذار گردید.
اما مدتی بعد و بر اثر گسترش مبارزات سیاسی و بهبود شرایط فعالیت‌های مطبوعاتی، روزنامه‌ها در برابر فشار هیئت حاکمه به پا خاستند و علیه علی سهیلی نخست وزیر سابق اعلام جرم کرده و او را به محاکمه کشاندند.
سرانجام مجلس شورای ملی در نهم اسفند ۱۳۲۴ تحت فشار مدیران روزنامه‌ها، تصمیم به محکومیت علی سهیلی گرفت و پرونده او را به دیوان محاسبات کشور ارجاع داد. اما در نبرد مطبوعات و هیئت حاکمه سرانجام قدرت‌طلبان ماجرای سوء قصد به شاه در سال ۱۳۲۷ در دانشگاه تهران را دست‌آویز توقیف و تعطیل روزنامه‌های مخالف حکومت قرار دادند و اصلاحیه جدید قانون مطبوعات را در ۱۲ اسفند ۱۳۲۷ تصویب کردند. به موجب مصوبه جدید اختیارات بیشتری برای توقیف مطبوعات به مقامات حکومتی داده شد اما رسیدگی به جرایم مطبوعاتی به جای دادگاه جنایی و حضور هیئت منصفه هم‌چنان در صلاحیت دادگاه جنحه باقی ماند.
به موجب این اصلاحیه و بر اساس بند (الف) آن، تشخیص شهربانی در اهانت و هتک حرمت روزنامه‌ها کافی بود، در حالی‌که در قوانین گذشته پس از مراجعه مدعی العموم یا مدعی خصوصی به ناظر شرعیات و تصدیق کتبی او مبنی بر مضر بودن اوراق چاپی و روزنامه‌ها نسبت به جمع‌آوری آن‌ها اقدام می‌شد. همچنین بر اساس بند (د) این قانون، اشخاصی که نشریه آن‌ها توقیف می‌شد تا زمانی که تکلیف آن‌ها مشخص نشده باشد نمی‌توانند روزنامه یا نشریه جدیدی انتشار دهند و در صورت تخلف از ۵ هزار تا ۲۰ هزار ریال جریمه نقدی می‌شدند.
بدین ترتیب بند (د) این قانون با اصول حقوق مغایرت پیدا کرد. چرا که با تشخیص شهربانی که در این زمینه فاقد صلاحیت بودند نه تنها روزنامه منتشر نمی‌شد بلکه حق انتشار روزنامه و نشریات دیگر نیز از ناشران آن‌ها سلب می‌شد. اما بر اثر مخالفت‌ها و اعتراضات شدید مدیران روزنامه‌ها و مطبوعات و همزمان اوج‌گرفتن مبارزات ملی‌شدن صنعت نفت و به موجب قانون مربوط به الغای مطبوعات به استثنای قانون پنجم محرم ۱۳۲۶ هجری قمری، مقررات قوانین مطبوعاتی ۱۳۲۱ و ۱۳۲۷ هجری شمسی لغو گردید. در لایحه قانون مطبوعات جدید که در بهمن ۱۳۳۱ و با اختیارات خاص دکتر مصدق نخست وزیر وقت تدوین شده بود در چند مورد مقرراتی برای توقیف و با تعطیل شدن روزنامه‌ها پیش‌بینی شده بود. از جمله اینکه اگر روزنامه یا نشریات بدون اجازه وزارت کشور و همچنین در صورت عدم انتشار بعد از یک سال از دریافت مجوز و یا عدم درج نام و نام خانوادگی مؤسس و سردبیر و چاپخانه منتشر شود، روزنامه مذکور بدستور مأموران جمع‌آوری و ضبط می‌شد.
با وجود قوانین محدود کننده مختلف، در سالهای بحرانی پس از شهریور ۱۳۲۰ دولت‌ها تصویب لوایح گوناگونی را به مجلس پیشنهاد کردند که منظور آن محدودتر شدن مطبوعات و سخت‌تر شدن فعالیت مطبوعاتی بود.
سانسور در عهد محمد رضا شاه
در واقع پایان زمامداری پهلوی اول آغاز آرایش سیاسی جدیدی در مطبوعات بود؛ به طوری که نیروهای سرکوب شده دو دهه پیش به صحنه سیاسی آمدند تا از راه‌های ممکن منافع خود را حفظ کنند و در مقام نمایندگی قشرها و گروه‌های اجتماعی در توزیع قدرت و تصمیم‌گیری‌های سیاسی سهیم شوند. انتشار روزنامه و مجله از ابزار مؤثر در این حوزه بود و به همین دلیل افرادی با دیدگاه‌های متفاوت فعالیت سیاسی خود را از طریق مطبوعات آغاز کردند.
یکی از ویژگی‌های مطبوعات این دوره گسترش کمی و تنوع فکری، سیاسی و اجتماعی افراد فعال در عرصة مطبوعات است. شمار روزنامه‌ها و مجلاتی که در این دوره منتشر می‌شد قابل مقایسه با گذشته نبود. مشخصة دیگر مطبوعات این دوره انتقادی‌تر شدن آن‌ها است. بر خلاف سالهای حکومت رضاشاه که محتوای روزنامه‌ها و مجلات را اغلب اخبار رسمی و مورد تأیید مقامات مسئول، آگهی و مطالب غیر سیاسی تشکیل می‌داد، فضای حاکم بر مطبوعات پس از شهریور ۱۳۲۰ فضای انتقاد و حتی مخالف بود.
شکل‌گیری و گسترش نهادها و تشکلات مطبوعاتی را نیز باید نمود دیگری از رونق و پویایی مطبوعات ایران در دهة ۲۰ دانست. در این دوره دست‌اندرکاران مطبوعات کوشیده‌اند با ایجاد نهادها و تشکلات مختلف، از حقوق متناسب با رسالت و جایگاه خود دفاع کنند. تا آنجا که در برخی موارد واکنش مطبوعات به تلاش دولت برای توقیف، حذف و مهار روزنامه‌ها و نشریات به صورتی هماهنگ و در قالب تشکلات مطبوعاتی مختلف ملی و محلی درآمد.
محتوای روزنامه‌ها و نشریات گاهی چنان انتقادی وحتی تحریک‌آمیز بود که واکنش‌های گسترده و گوناگون را به دنبال می‌آورد. نخستین واکنش جدی به فعالیت و عملکرد مطبوعات، واکنش سفارتخانه‌های انگلستان و شوروی بود که در سالهای آغازین دهه بیست با آلمان و متحدین در جنگ بودند. سفارت انگلستان توجه اولیای وزارت امور خارجه را به این موضوع متوجه می‌ساخت که بعضی از روزنامه‌های محلی مستقیماً اخبار بی‌سیم را دریافت نموده و بدون سانسور در روزنامه‌های خود درج می‌نمایند. سفارت شوروی هم از محتوای برخی مطبوعات ناراضی بود. مثلاً کاریکاتور روزنامه‌ای را اهانت نسبت به استالین می‌دانست.
سفارتخانه‌های انگلستان و شوروی همواره به بهانه این که مطبوعات ایران اسرار جنگی را فاش می‌کنند و مطالب ناروا و توهین‌آمیزی علیه آن‌ها به چاپ می‌رسانند، نسبت به عملکرد و محتوای مطبوعات معترض و خواهان اعمال نظارت و سانسور جدی بودند. گذشته از سفارتخانه‌ها، دربار و اعضای خاندان سلطنت هم از مطالب برخی روزنامه‌ها و نشریات بسیار ناراضی و خشمگین بودند. محتوای اسناد موجود، مستقیم و یا غیرمستقیم، به اعتراض دربار علیه مطالب مطبوعات و شکایت از مسئولان برخی روزنامه‌ها و نشریات مربوط می‌شود.
جامعة مطبوعات در برابر این اعتراضات گذشته از انتقادها به ابزار و شیوه‌های دیگری نیز متوسل می‌شد که تحصن، ایجاد تشکلات و جبهه‌های مختلف مطبوعاتی و توسل به تمهیداتی مانند انتشار روزنامه یا نشریه‌ای به جای روزنامه یا نشریة توقیف شده از آن جمله بود.
واکنش و اعتراض به تحدید و سانسور مطبوعات به اعضای جامعة مطبوعات منحصر و محدود نبود. بلکه نهادهای دیگری مانند مجلس و برخی دستگاه‌های اجرایی نیز اتخاذ سیاست سرسختانه را در برابر مطبوعات چندان نمی‌پسندیدند و گاهی بنا به دلایلی در مقام دفاع از حریم و حقوق مطبوعات برمی‌آمدند.
ولی این‌گونه واکنش‌ها آن چنان‌که باید کارگر نیفتاد و پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ سیاست سانسور و تحدید مطبوعات با شدت و جدیت بیشتری دنبال شد و فضای سنگین و نفس‌گیری که محصول حکومت کودتا بود ادامة حیات را روز به روز برای مطبوعات دشوارتر کرد و سرانجام با اجرا شدن قانون مطبوعات سال ۱۳۳۴ به یک دورة نسبتاً پر نشیب و فراز تاریخ مطبوعات ایران نقطة پایان گذاشت.
در لایحه قانونی مطبوعات مصوب کمیسیون مشترک مجلس در مرداد ماه ۱۳۳۴، که در شرایط ارعاب و اختناق بعد از کوتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تدوین گردیده بود برای نخستین بار در قوانین مطبوعاتی ایران، لغو اختیار اجازه انتشار روزنامه و مجله به وزارت کشور و همچنین کمیسیون مطبوعات داده شد. همچنین در لایحه مطبوعاتی ۱۳۳۴ به فرماندای محل اختیار تعطیلی روزنامه یا مجله داده شد.
لازم به یادآوری است حکومت‌های پس از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ برای محدود کردن مطبوعات عملاً به مقررات لایحه قانونی ۱۳۳۴ توجهی نداشتند و به تصمیمات و اقدامات خودسرانه خویش برای تسلط هر چه بیشتر بر مطبوعات ادامه دادند. مثلاً به موجب تصویب‌نامه ای که در ۲۵ اسفند ۱۳۴۱ در دوره نخست وزیری اسدالله علم و وزارت کشور جهانگیر تفضلی وضع شد برخلاف اصل ۲۰ متمم قانون اساسی، به منظور توقیف و تعطیلی روزنامه‌ها حد نصاب تیراژ در نظر گرفته شد. به موجب این تصویب‌نامه مجلات و روزنامه‌هایی که در تهران منتشر می‌شد نباید از از سه هزار برای روزنامه و پنج هزار برای مجلات کمتر می‌شد. هر چند در عمل کمیسیون پیش‌بینی شده در تصویب‌نامه مذکور، هیچ‌گاه تشکیل نشد و دوازده سال بعد یعنی در اواخر مرداد ۱۳۵۳ که به طور ناگهانی و تنها با تلفن مقامات وزارت اطلاعات، ده‌ها روزنامه و مجله توقیف و تعطیل شد، غلامرضا کیاپور، وزیر اطلاعات وقت، برای توجیه این اقدام خودسرانه، به همین تصویب‌نامه استناد و مطبوعات تعطیل شده را کم‌تیراژ معرفی کرد.
سانسور در جمهوری اسلامی
در آخرین بررسی (شهریور ۹۸) نهادهای مدافع آزادی رسانه در جهان، جمهوری اسلامی ایران در فهرست ۱۰ کشور دارای سانسور شدید رسانه‌ای قرار دارد.[۵]
در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، صرف نظر از نخستین ماه‌های حکومت موقت جمهوری اسلامی، که به سبب فضای مطلوب (بهار آزادی) محدودیتی برای انتشار مطبوعات وجود نداشت، از اواسط تابستان ۱۳۵۸، به موجب لایحه قانون مطبوعات مصوب شورای انقلاب در ۲۰ مرداد ۱۳۵۸، موارد مختلفی از توقیف و تعطیلی نشریات دوره‌ای، پیش‌بینی گردید. هر چند در ایران قانون اساسی سانسور مطبوعات را صریحاً ممنوع دانسته‌است وسانسور فقط برای مواقع خاص پیش بینی شده‌است اما عملاً این ممنوعیت بعد از انقلاب ضدسلطنتی اتفاق نه تنها رعایت نشده است بلکه سانسور این بار با جدیت بیشتر و از طرق مختلفی انجام می‌گیرد.
هرچند آنچه از سانسور در ذهن متبادر می‌شود، در درجه اول به آثار چاپی و به طور کلی به صنعت نشر مربوط است، اما دامنه سانسور بسیاری از اقدامات حکومت را شامل می‌شود.
شاید در تاریخ سی و چند ساله جمهوری اسلامی، سال ۱۳۵۸ را بتوان نخستین گام بزرگ حکومت برای اعمال سانسور دانست؛ اقداماتی چون پاکسازی مدارس و اخراج معلمان در تابستان ۱۳۵۸ و اجرای انقلاب فرهنگی در خرداد همان سال به قصد اصلاح نظام آموزشی منطبق بر «آرمان‌های انقلاب اسلامی» که به پاکسازی دانشجویان و اساتید در طی سی ماه انجامید.
همچنین صدور فرمان تعطیلی ۴۱ روزنامه و نشریه در بیست و نهم مرداد همان سال از سوی خمینی و تصفیه کتاب‌خانه‌های عمومی از کتاب‌های مخالف پسند حکومت را می‌توان به وقایع آن سال افزود. از آن پس چاپ و فروش این نشریات جرم محسوب شده و فردی که به نوعی به آن مربوط می‌شد تحت پیگرد و محاکمه قضایی قرار می‌گرفت. در دهه ۶۰ و همزمان با سرکوب شدید مخالفین بخش قابل توجهی از نویسندگان و هنرمندان نیز یا به زندان افتادند یا خاموشی گزیدند.
قانون صدور مجوز کتاب و بررسی آن پیش از انتشار از سوی اداره ممیزی و ممیزان هم، از مصوبات جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۴ بوده‌است.
سانسور گسترده در حوزه چاپ و نشر و ندادن مجوز به کتاب‌های نویسندگان ایرانی نه تنها به خودسانسوری و انزوای نویسندگان منجر شد و آمار کتاب‌های تألیفی و آثار نویسنده‌های ایرانی کاهش یافت بلکه بازار ترجمه هم که به عنوان جایگزین ادبیات تولیدی و خلاقه در آن دوره رو به رونق گذاشته بود با موانع بسیار برای چاپ مواجه شد.[۶]
دوره خاتمی و رفسنجانی
این وضعیت تقریباً به یک شکل و روال تا خرداد ۱۳۷۶ ادامه یافت. از آن پس و طی هشت سال ریاست جمهوری محمد خاتمی برخی از آثار که قبلاً اجازه انتشار نداشتند از بازار کتاب سر درآوردند. البته در حوزه‌های سیاسی، برای کسانی که سابقه امنیتی نداشتند و مورد اعتماد به حساب می‌آمدند. در همین دوره عده‌ای از نویسندگان در ایران تلاش کردند با طرح پیش‌نویسی تغییراتی در قانون مطبوعات ایجاد کنند و وزارت ارشاد جمهوری اسلامی را مجاب به حذف سانسور قبل از انتشار بکنند طوری که سرکوب رسمی به قوه قضاییه منتقل بشود تا به قول همین نویسندگان سانسور وقت‌گیرتر و محدودتر بشود.[۶] آن‌ها در شرح اقدام خود آورده‌اند:
«همه این افراد چون تجربه حذف‌ها و سرکوب‌های دهه شصت را به چشم دیده بودند، آن قدر خام نبودند که تصور کنند می‌توانند یک‌باره مداخله حکومت را در امور نشر حذف کنند، اما امید داشتند که حکومت را در این زمینه پاسخگوتر و ناشران را در این قلمرو بیشتر درگیر سازند تا وزارت ارشاد بتواند حذف سانسور قبل از انتشار را برای مقامات بالاتر موجه سازد و سرکوب رسمی را به قوه قضاییه منتقل کنند، که وقت‌گیرتر و محدودتر بود (این تصور نیز نادرست از آب درآمد چون قوه قضاییه نشریات را مثل برگ درخت در پاییز، فرو می‌انداخت). اعضای کارگاه واقف بودند که با وجود زور عریان در دست اوباش سپاه و بیت، نمی‌توان حذف بعد از نشر را از میان برد و در پی این بودند که حداقل، حذف قبل از نشر را متوقف سازند. سانسور، یعنی نفی آزادی قبل از بیان که سهمگین‌تر است از سرکوب آزادی افراد بعد از بیان.... کسانی که بعد از بسته شدن فله‌ای مطبوعات در دوران خاتمی برای بیست سال هنوز امید به اصلاحات فرهنگی و رسانه‌ای دارند، نمی‌توانند میان توهم و واقعیت مرزهای روشنی پیدا کنند؛ چون حکومت با قاطعیت نشان داده‌است که «اصلاح مِصلاح سرش نمی‌شود». کسانی که در دهه هفتاد امید داشتند وضع جامعه و فرهنگ در ایران به سوی بهبود برود، بد نیست شکست‌هاشان را با دیگران سهیم شوند تا بن‌بست جمهوری اسلامی بیش از پیش برای همگان روشن شود.»[۷]
دوره احمدی‌نژاد
با روی کارآمدن احمدی‌نژاد، محمد حسین صفار هرندی وزیر ارشاد دولت او یکی از اولویت‌ها و برنامه‌هایش را بررسی کتاب‌هایی قرار داد که در دوره خاتمی مجوز انتشار گرفته بودند. بر این اساس بیش از نیمی از آثاری که در زمان خاتمی منتشر شده بود، در زمان احمدی‌نژاد اجازه نشر دوباره نیافت.
بر طبق آئین ممیزی، کتاب پیش از چاپ باید در اختیار اداره ممیزی وزارت ارشاد قرار گیرد تا ممیزان آن را بررسی و نظر خود را در مورد اصلاح یا عدم چاپ آن اعلام کنند. هیچ قانون و دستور مشخصی هم در زمینه ممیزی آثار وجود ندارد و ممیزان به سلیقه خود آثار را بررسی می‌کنند.
هرچند برخی موارد وجود دارد که ممیزان همواره نسبت به آن حساسیت دارند. این موارد تنها شامل لغات و اصطلاحاتی که از دید آنان مغایر با اسلام و ارزش‌های عمومی است نمی‌شود بلکه دامنه گستردگی آن گاه حتی به نام نویسندگان و اندیشه‌های آنان هم کشیده می‌شود.
هرچند کلماتی چون بار، میخانه و شراب، گوشت خوک، و… به صورتی از پیش اعلام شده از سوی نویسنده یا مترجم باید به پیشخوان، کافه، نوشابه، گوشت گاو، تغییر یابند اما گاه ماجرا به همین ختم نمی‌شود و جز این موارد نویسنده‌ها هم از تیغ تیز سانسور در امان نمی‌مانند.[۸]
به عنوان مثال در کتاب «ممیزی کتاب» نوشته احمد رجب‌زاده، آمده که عدم صدور مجوز در دوره‌ای، برای رمان «مسخ» کافکا و همچنین داستان «دیوار» وی به دلیل مخالفت با افکار این نویسنده بوده‌است، یا عدم صدور مجوز برای کتاب پابلو نرودا به دلیل کمونیست بودن او بوده‌است.
همچنین در این دوره حتی کتاب‌های آموزشی و فرهنگ‌های لغت هم از تیغ سانسور در امان نمانده‌اند. در کتاب‌های آموزش زبان تصاویری چون زن و مرد در حال شنا، پسر بچه با شورت، زن اسب‌سوار یا دوچرخه‌سوار، رقص و دست دادن غیرقابل چاپ اعلام شده‌است.[۶]
تأکید خامنه‌ای بر سانسور در کتاب
از سویی با وجود تلاش بسیار مترجمان و نویسندگان ایرانی و استفاده از واژه‌ها و تعابیر مورد پسند ممیزان، گاه باز هم نویسنده‌ها شانس دیدن انتشار کتاب خود را ندارند.
محمد علی سپانلو، شاعر، سال ۱۳۹۰ اعلام کرد سه- چهار هزار صفحه از آثار او در وزارت ارشاد منتظر دریافت مجوز بوده‌است و هنگامی که مجوز انتشار مجموعه شعر او صادر شده قرار شد به گفته او یک چهارم از کتاب هنگام انتشار حذف شود. سپانلو گفت که به دلیل سانسور زیاد، دیگر علاقه‌ای به پیگیری وضعیت این کتاب ندارد. وی به خبرگزاری ایلنا خبر داد که کتاب جدید او با عنوان «افسانه شاعر گمنام» پس از مدتی طولانی که در وزارت ارشاد منتظر دریافت مجوز بود، با سانسور ۳۰ صفحه‌ای در دست انتشار است.
به گفته سپانلو نسخه اصلی این کتاب، ۱۳۰ صفحه بوده که با اصلاحات اداره ممیزی ۳۰ صفحه از آن حذف شد.
همچنین تابستان سال گذشته پس از گذشت چند روز از سخنرانی خامنه‌ای و حمایت وی از سانسور، یک نویسنده در پیامی از سانسور کتاب‌هایش سپاسگزاری کرد.
جواد مجابی ضمن اعلام این امر که ۶ هزار صفحه از آثارش منتظر دریافت مجوز هستند، از این موضوع تشکر و اعلام کرد که باز هم آثارش را برای دریافت مجوز به وزارت ارشاد خواهد فرستاد.
وی به ایسنا گفته بود که می‌خواهد از مسؤولان کتاب وزارت ارشاد بابت چند سال معطلی برای جواب انتشار شش‌هزار صفحه شعر، رمان، داستان و مقاله‌هایش تشکر کند و مژده داد که به زودی همین میزان نوشته را که شامل تاریخ طنز ایران، تاریخ نقاشی مدرن ایران، مجموعه مقالات و چند کتاب شعر جدید است به دست آنان خواهد رساند.
با وجود تشدید سانسور کتاب در سالهای اخیر، خامنه‌ای با تأکید بر صحیح بودن ممیزی کتاب‌ها گفته بود که نمی‌توان بازار کتاب را آزاد گذاشت.
همچنین سال ۱۳۹۰ پوران فرخزاد، شاعر، نویسنده و خواهر فروغ فرخزاد، به بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه گفت از زمان روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد نه تنها انتشار آثار فروغ متوقف شد بلکه دیگر از برگزاری آیین‌های گرامی‌داشت این شاعر در سالروز تولد و مرگش نیز خبری نیست.
براساس تازه‌ترین خبرها هم پس از مدت‌ها انتظار، وزارت ارشاد صدور مجوز چاپ مجموعه شعر سید علی صالحی را مشروط به حذف ۱۲۰ صفحه از ۱۵۰ صفحه اعلام کرده‌است. با این وضعیت او این شرط وزارت ارشاد را قبول نکرده‌است.
این شاعر در گفت وگو با خبرگزاری ایلنا گفته‌است: «من از این بابت بسیار متاسفم که یک مجموعه شعر که نهایتا در ۲ تا ۳ هزار نسخه تیراژ می‌خورد، این‌گونه مسئولان را به واکنش وامی‌دارد. حال آن‌که در شرایط کنونی چاپ یک مجموعه شعر در این تیراژ نمی‌تواند زیانی به کسی برساند.»
دولت نه تنها ممیزی را امری عادی و حتی لازم می‌داند بلکه محمد حسینی، وزیر ارشاد، زمستان سال ۱۳۸۹ با اعتراف به کاهش چاپ کتاب و ابراز نگرانی از ادامه این روند، ازنویسندگان گلایه کرده بود که کتاب‌های نامناسب می‌نویسند.
محسن پرویز هم‌زمانی که معاون فرهنگی وزارت ارشاد بود در پاسخ به اعتراضات نسبت به سانسور کتاب در ایران گفته بود کسانی که با ممیزی مشکل دارند در واقع با اصل نظام مشکل دارند.
همچنین چندی پیش و در هفته کتاب، مدیر اداره کتاب گفت:
«آنچه باعث منتشر نشدن بخش‌هایی از کتاب می‌شود، در قانون آمده و خواسته خود مردم است.»[۹]
اکنون ایران تنها کشوری‌ست که همه آثار قبل از چاپ باید خط به خط خوانده شود.[۶]
اعتراض نویسندگان ایرانی به سانسور
کانون نویسندگان ایران در ۱۳۹۱ به مناسبت سیزدهم آذر، روز مبارزه با سانسور، خواستار آزادی بی قید و شرط اندیشه و بیان شده‌است؛ همچنین جمعی از نویسندگان ایرانی در بیانیه‌ای به مناسبت این روز خواستار لغو روند صدور مجوز شده‌اند.
امضاکنندگان بیانیه کانون نویسندگان ایران با اشاره به آنچه آن را دستگاه فراگیر سانسور نامیده، نوشته‌اند که این دستگاه درصدد است تا اندک اقبال باقی مانده مردم به آثار هنری و ادبی را از آن‌ها بگیرد و در عین حال بر فضای بی‌اعتمادی فعالان تولیدات هنر و ادبیات دامن می‌زند. کانون نویسندگان ایران به بازداشت فریبرز رئیس دانا و منیژه نجم عراقی، دو عضو این کانون، اشاره کرده که براساس این بیانیه به جرم عضویت در این تشکل ماه‌هاست در زندان به سر می‌برند.
همچنین کانون نویسندگان ایران مرگ ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس معترض را در دفاع از آزادی بیان دانسته‌است.
در بیانیه جمعی از نویسندگان ایرانی نیز با اشاره به شدیدتر شدن سانسور در چند سال گذشته، نسبت به کاهش تیراژ کتاب در نتیجه این امر، اظهار نگرانی شده‌است.
همچنین در بیانیه این نویسندگان آمده‌است: «ایران از معدود کشورهایی است که در ابتدای قرن بیست و یکم هنوز هم نویسندگانش مجبورند برای نشر آثار خود، از دولت مجوز چاپ بگیرند. مجوزی که حتی در قانون اساسی حاکمیت نیز به آن اشاره‌ای نشده‌است. در حقیقت این روش در حکم به گرو گرفتن آزادی بیان، خلاقیت و معاش نویسندگان از جانب دولت است تا بتواند دیدگاه‌های خود را بر آثار نویسندگان تحمیل کند؛ حربه‌ای است برای اعمال تبعیض میان نویسندگان و سوق دادن آن‌ها به خودسانسوری؛ ابزاری است برای دخالت حاکمیت در عرصه ادبیات، هنر و اندیشه.» در ادامه این بیانیه نیز امضاکنندگان خواهان لغو فوری روند صدور مجوزچاپ کتاب و همه مقررات و قوانین مربوط به آن شده‌اند.[۶]
سازمان گزارشگران بدون مرز در سال ۲۰۰۹ ایران را صد و هفتاد و دومین کشور جهان در فهرست آزادی بیان اعلام کرد و تنها سه کشور ترکمنستان، کره‌شمالی و اریتره در وضعیتی بدتر از ایران قرار داشتند.
این در حالی بود که ایران سال ۲۰۰۵ رتبه ۱۴۶ را به دست آورده بود؛ یعنی طی چهار سال دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، ایران از نظر رعایت آزادی بیان ۲۶ پله پایین‌تر رفت.[۱۰]
سانسور رسانه
کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران (CPJ)، سازمان ناظر بر رسانه‌ها که در نیویورک مستقر است سه‌شنبه ۱۰ سپتامبر/۱۹ شهریور (۲۰۱۹) فهرست بدترین کشورها در زمینه سانسور مطبوعات را اعلام کرد. ایران پس از کشورهای اریتره، کره‌شمالی، ترکمنستان، عربستان سعودی، چین و ویتنام در جایگاه هفتم این فهرست قرار دارد. وضعیت سانسور مطبوعات در گینه استوایی، بلاروس و کوبا بهتر از ایران است و این کشورها در فهرست یاد شده پایین‌تر از ایران قرار گرفته‌اند.[۱۱]
سانسور کرونایی
سازمان گزارشگران بدون مرز روز سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹، جدول رده‌بندی سالانه کشورهای جهان بر اساس آزادی مطبوعات و شفافیت در اطلاع‌رسانی را منتشر کرد. در گزارش سالانه گزارشگران بدون مرز آمده است که «بین سرکوب آزادی رسانه‌ها در شرایط بحران همه‌گیر کرونا و رتبه‌بندی کشورها» ارتباط معناداری وجود دارد.
در این گزارش گفته شده هر دو کشور ایران و چین از بین ۱۸۰ کشور که به ترتیب در جایگاه ۱۷۳ و ۱۷۷ جدول آزادی رسانه‌ها قرار دارند؛ اخبار مربوط به شیوع کووید ۱۹ را «به طور گسترده» سانسور کرده‌اند. چین در جدول سال گذشته میلادی نیز همین رتبه را داشت، اما ایران امسال نسبت به سال پیش ۳ پله سقوط کرده است.[۱۲]
سانسور خبرگزاری ایرنا
طبق گفته سیامک قادری که از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۹به مدت ۲۰ سال در ایرنا به‌عنوان خبرنگار فعال بوده‌است خبرگزاری حکومتی ایرنا نیز با سانسور روبرو است. او خروجی خبر را در ایرنا در سه نوع به تصویر کشیده‌است. نوع اول خروجی مطبوعات نام دارد که خبرهای بدون اشکال شمرده می‌شود. نوع دوم خروجی ویژه نام دارد که این به خروجی ۲۰۰ تا ۳۰۰ مخاطب شامل مجلس و وزارتخانه‌ها و سردبیرهای مطبوعات بدون اجازه نشر آن در کشور می‌رود و به مطبوعات نمی‌رسد. خبر اعتراضات کارگری یا شورش‌های شهری از این دسته است. نوع سوم خروجی محرمانه نام دارد که طبق گفته قادری ابتدا سه‌گانه شامل رهبری، رئیس جمهوری و رئیس مجلس می‌شده و بعداً دوگانه یعنی فقط رهبر و رئیس جمهور شده‌است.
نمونه اعمال سانسور: در پی تظاهرات دانشجویی در تیر ۱۳۷۸ یک اکیپی از وزارت اطلاعات در ایرنا مستقر شد و ساختار خبرگزاری را تغییر داد. کامپیوترها را برده بودند در یک اتاق کوچک و یکی از وزارت اطلاعات از صبح به جای سردبیر کنترل اخبار را بر عهده داشت. آن مأمور اطلاعات گفت از شما هم می‌خواهیم فردا سر ساعت مقرر در شهر باشید و خبرها را اینطور مخابره کنید: حضور مردم در شهر، حضور خودجوش مردم![۱۳]
سانسور فیلم
اولین مرحله گرفتن پروانه ساخت فیلم سینمایی است که برای آن فیلم‌نامه باید به تأیید شورای صدور پروانه ساخت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برسد.
مرحله دوم: پس از اینکه فیلم ساخته می‌شود، فیلم برای اکران هم باید مجدداً از وزارت ارشاد مجوز دریافت کند. این مجوز ار طرف شورای بازبینی فیلم ارشاد صادر می‌شود.[۱۴]
شورای بازیبنی فیلم ارشاد
این شورا ۹ عضو دارد. از این ۹ نفر ۳ نفر کارگردان و ۱ نفر دارای دکترا در تئاتر و فیلم، ۱ نماینده سابق مجلس، ۲ نفر با سابقه کار در سازمان‌های دولتی که آگاهان معتقدند از وزارت اطلاعات هستند و ۲ نفر روحانی هستند.
فیلم‌های زیادی یا قبل از اکران یا بلافاصله بعد از اکران ممنوع شده‌اند. فیلم صد سال به از این سال‌ها، عصبانی نیستم، آشغال‌های دوست داشتنی، خانه پدری، خیابان‌های آرام، پاداش و… که دارای حداقل مضمون‌های سیاسی و یا اجتماعی مخالف تفکر جمهوری اسلامی بوده‌اند در سالهای اخیر توقیف شده‌اند.[۱۵]
سانسور موسیقی
مرحله اول شعرها باید به شورای شعر و ترانه وزارت ارشاد برود و تأیید شود.
مرحله دوم: بر روی شعرهایی که در دفتر شعر و ترانه تأیید شده‌است، آهنگ گذاشته می‌شود و آن را برای تأیید موسیقی به دفتر موسیقی می‌برند
مرحله سوم: در این مرحله نام اعضای گروه برای استعلام به نهادهای امنیتی داده می‌شود
مرحله چهارم: ثبت مشخصات اثر در کتابخانه ملی
مرحله پنجم: در این مرحله طرح تصویر روی جلد آلبوم موسیقی باید به تصویب برسد
مرحله ششم: مجوز نهایی صادر می‌شود[۱۳]
سانسور اینترنت
سانسور اینترنت در ایران از سال ۱۳۷۷ و با پیامی که سید علی خامنه‌ای با عنوان «سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای» صادر کرد، آغاز شد. اینترنت را می‌توان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های حکومت ایران در دو دهه اخیر دانست و در طی این دو دهه، هر دولت سیاست‌های خاص خود را برای کنترل آن دنبال کرده است. در واقع با تغییر دولت سیاست‌های کلی سانسور اینترنت در کشور تغییر نکرده، هر چند که روش اجرای آن دچار تغییر شده است.[۱۶]
از زمان روی کار آمدن سیستم فیلترینگ در اوایل دهه ۸۰ تا به امروز، مدیران و رهبران دستگاه‌های مختلف در ایران، بدون توقف در حال وسیع‌تر کردن فهرست سیاه سایت‌ها و برنامه‌های فیلترشده‌اند. نتایج کلی به‌دست‌آمده، نشان می‌دهد که دسترسی به ۳۵.۱٪ از یک‌هزار وب‌سایت پربازدید جهان برای کاربران اینترنت در ایران ممکن نیست. با نگاهی به دسته‌بندی‌های سایت‌های فیلترشده در ایران، اولین نکته حائز اهمیت، در صدر قرار گرفتن وب‌سایت‌هایی در حوزه رسانه و خبر است. با توجه به اینکه هیچ سایت فارسی‌زبانی در بین نمونه‌های فیلترشده این دسته‌بندی قرار ندارد، می‌توان اینطور نتیجه گرفت که ساختار نظارتی بر اینترنت در ایران، حالا بیش از گذشته دیدگاه‌های مخالف را فارغ از معیار زبانی سانسور می‌کند. در بین سایت‌های فیلتر شده این دسته می‌توان نمونه‌های مختلفی (از Washington Post آمریکا گرفته تا Marca اسپانیا، Hurriyet ترکیه و Sina چین) را مشاهده کرد.
وب‌سایت‌های در حوزه کامپیوتر و فناوری که شبکه‌های اجتماعی زیرمجموعه آن به حساب می‌آیند، در جایگاه دوم پرسانسورترین گروه در این فهرست قرار می‌گیرند و سایت‌های پورنوگرافی رتبه چهارم را در اختیار دارند.
حکومت جمهوری اسلامی نشان داده است اغلب اقدامات خود در خصوص کنترل محتوای اینترنت را بر اساس انگیزه‌های سیاسی اتخاذ می‌کند؛ نه دلایل فرهنگی یا اجتماعی.[۱۷]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات، سایت فارسی گزارشگران بدون مرز
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ نگاهی به سیر تاریخی قانون مطبوعات و سانسو در ایران
- ↑ سانسور چیست؟، مدیریت نشر در ایران
- ↑ سانسور مطبوعات در ایران
- ↑ جمهوری اسلامی ایران در فهرست ۱۹ کشور دارای سانسور شدید رسانه‌ای
- ↑ ۶٫۰ ۶٫۱ ۶٫۲ ۶٫۳ ۶٫۴ فراز و فرود سانسور در جمهوری اسلامی، سایت رادیو فرانسه
- ↑ سانسور کتاب در جمهوری اسلامی قابل حذف نیست، ایندیپندنت فارسی
- ↑ ممیزی کتاب در سال ۷۵؛ از انکار عشق تا سانسور شراب، تاریخ ایرانی
- ↑ فراز و فرود سانسور در جمهوری اسلامی
- ↑ گزارشگران بدون مرز: ایران و افغانستان در رده‌بندی آزادی رسانه‌ها سقوط کرده‌اند، یورونیوز فارسی
- ↑ ایران در فهرست بدترین کشورها از نظر سانسور رسانه‌ها، سایت رادیو زمانه
- ↑ ایران به دلیل سانسور کرونایی در قعر جدول آزادی مطبوعات پایین‌تر رفت، یورونیوز فارسی
- ↑ ۱۳٫۰ ۱۳٫۱ رویه‌های سانسور در جمهوری اسلامی ایران
- ↑ فیلم‌های سینمایی چگونه پروانه ساخت می‌گیرند؟
- ↑ لیست بلندبالای فیلم‌های توقیفی وزارت ارشاد
- ↑ دو دهه سانسور اینترنت در ایران، سایت رادیو فردا
- ↑ ۳۵ درصد از پربازدیدترین سایت‌های جهان در ایران مسدودند، سایت ایران اینترنشنال