کاربر:Hossein/صفحه تمرین1403514

مرتضی اشراقی

مرتضی اشراقی احتمالا زاده ۱۳۲۰ در شهر گلپایگان است. او تحصیلات خود را در دانشسرای عالی گلپایگان پی‌گرفت و در نزدیکی‌های انقلاب ۵۷، شبانه در دانشگاه درس حقوق خواند. به‌عنوان دادستان تهران در سال ۱۳۶۷، عضو کمیته‌ای موسوم به «هیئت مرگ» بود که در جریان قتل‌عام ۶۷ پس از چند سوال درباره عقاید سیاسی و یا مذهبی زندانیان، تصمیم به اعدام یا زنده ماندن آنها می‌گرفت. مرتضی اشراقی بعدها به عنوان وکیل دادگستری مشغول به کار شد. او هم‌چنین با استفاده از موقعیت حقوقی‌اش وارد تجارت شد.

سابقه مرتضی اشراقی

مرتضی اشراقی در حوالی ۱۳۲۰ در گلپایگان به دنیا آمد و تحصیلات خود را در دانشسرای عالی گلپایگان پی‌گرفت و در نزدیکی‌های انقلاب ۵۷، شبانه در دانشگاه درس حقوق خواند. مرتضی اشراقی در دوران تحصیلات دانشگاهی دانشجویی با استعداد پایین و نمرات پایین شناخته می‌شد. از رضا تاجداری مدیر دانشسرای مقدماتی گلپایگان نقل شده است که مرتضی اشراقی دانشجویش بوده و تيپ معتقد به مباني دين و اخلاق نیکو، نبود، در درس هم بسيار بی‌استعداد و پخمه بود.

مرتضی اشراقی در دهه‌ی ۸۰ خورشیدی به وکالت دادگستری روی ‌آورد. دفتر او واقع در خیابان نجات الهی (ویلا)، سپند شرقی پلاک ۵۳ طبقه پنجم و  شماره تلفن او ۸۸۹۲۳۲۷۱ و ۸۸۹۲۳۲۷۰ است. شماره تلفن همراه او ۰۹۱۲۱۱۹۴۵۷۲ می‌باشد.

سابقه قضایی مرتضی اشراقی

دادستان انقلاب تهران احتمالا از ۱۳۶۵ تا  ۱۳۶۸

دادرس شعبه اول دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۶۸

• قاضی دیوان عالی کشور (۱۳۶۸ - دست کم ۱۳۸۰)

از دهه ۸۰ تاکنون وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز

مرتضی اشراقی به خاطر نزدیکی به آیت‌الله لطف‌الله صافی، آیت‌الله علی صافی و آیت‌الله محمدرضا گلپایگانی مدارج ترقی را در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی طی کرد. و در دوران ریاست علی رازینی بر دادستانی انقلاب اسلامی مسئول بخش اقتصادی این دادسرا در چهارراه قصر بود.

در سال ۱۳۵۸به همراه غلامحسین صادقی‌قهاره از سوی آیت‌الله طاهری نماینده خمینی در اصفهان برای کار در دادستانی انقلاب اصفهان به هادوی معرفی شد. هادوی برای اشراقی حکم دادستانی انقلاب و برای صادقی قهاره ابلاغ بازپرسی صادر کرد و این دو در محل سابق ساواک کار خود را آغاز و در زمانی که علی قدوسی و احمد جنتی حکام شرع اصفهان بودند کیفرخواست زندانیان را صادر و به دادگاه ارسال می‌کردند.

اشراقی در سال ۶۵ جایگزین علی رازینی دادستان انقلاب اسلامی تهران شد. در این دوره آخوندهایی چون سیدابراهیم رئیسی، احمد زرگر ، رمضانی و حقانی معاونت‌های اشراقی را به عهده داشتند.

مصاحبه مطبوعاتی مرتضی اشراقی ۲۲ تیر ۱۳۶۷

مرتضی اشراقی در مقام دادستان دادسرای انقلاب تهران چند روز قبل از شروع قتل‌عام ۶۷ در برخورد با گروهکها گفت: در رابطه با جرایم گروهکهای منحرف از جهت اینکه این افراد محارب و یا باغی هستند، دادسرای انقلاب اسلامی اقدامات تعقیبی و تحقیقی خود را همچنان ادامه می‌دهد و در این رابطه تعداد زیادی حکم صادر شده است. این در حالی بود که نظام درصدد قتل‌عام زندانیان بود. «محارب» و «باغی» دانستن وابستگان گروه‌های سیاسی راه را برای کشتار آن‌ها باز می‌‌کرد چنانچه دو هفته بعد در تابستان ۶۷ به وقوع پیوست.

مرتضی اشراقی در قتل‌عام ۶۷

مرتضی اشراقی به‌عنوان دادستان تهران در سال ۱۳۶۷، عضو کمیته‌ای موسوم به «هیئت مرگ» بود که پس از چند سوال درباره عقاید سیاسی و یا مذهبی زندانیان، تصمیم به اعدام یا زنده ماندن آنها می‌گرفت. در مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷، چندین هزار زندانی سیاسی در ایران، با فتوای آیت‌الله خمینی و تصمیم مقامات قضایی و اطلاعاتی اعدام شدند. تمامی آن‌ها پیش از این به مجازات زندان محکوم شده و در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند و دوران محکومیت برخی از آنان نیز به پایان رسیده بود. پیش‌تر آیت‌الله منتظری، از مراجع تقلید مخالف با دولت و تنها قائم مقام آیت‌الله خمینی، در کتاب خاطراتِ خود به نقشِ مرتضی اشراقی در قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ اشاره کرده بود. با انتشار فایل صوتی جلسه آیت‌الله منتظری با اعضای هیئت مرگ در ۲۴ مرداد ۱۳۶۷، حضور مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات)، حسین‌علی نیری (حاکم شرع وقت) و ابراهیم رئیسی (جانشین وقت دادستان )، در هیئت مرگ به‌صورت انکارناپذیری برجسته گردید.

کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال ۶۷ توسط وکلای بین‌المللیِ حقوق بشری چون جفری رابرتسون، هم‌چنین دادگاه مردمی ایران تریبیونال وسازمان دیده‌بان حقوق بشر به‌عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شده‌است. سازمان ملل قربانیان کشتار سال ۱۳۶۷ را به‌عنوان «ناپدید شده قهری» به رسمیت شناخته‌است. به‌رسمیت شناخته‌شدن قربانیان کشتار ۶۷ به‌عنوان ناپدیدشده قهری، دولت جمهوری اسلامی ایران را بر اساس قوانین بین‌المللی موظف می‌کند که حق خانواده‌های قربانیان برای دانستن حقیقت درباره سرنوشت و محل دفن عزیزان‌شان را ادا کند و مسئولان آن را تحت تعقیب قرار دهد. از نظر حقوق بین‌الملل، ناپدیدشدگی قهری نقض مداوم حقوق بشر و یک جرم بین‌المللی است و تا زمانی که فرد ناپدیدشده پیدا، و یا سرنوشت‌اش به‌طور کامل معلوم نشود، حتی با وجود گذشت چند دهه مشمول مرور زمان نمی‌شود.

پرفسور جاوید رحمان گزارشگر سازمان ملل در زمینه نقض حقوق‌بشر در ایران در گزارش دوشنبه اول مرداد ۱۴۰۳ اعمال جمهوری اسلامی علیه زندانیان سیاسی و بهائیان در دهه ۱۳۶۰ را "نسل‌کشی" و "جنایت علیه بشریت" توصیف کرد و خواستار تحقیقات بین‌المللی در این زمینه شد. جاوید رحمان در گزارش خود با اشاره به اعدام‌های فراقضایی و بی‌اصول‌ هزاران تن از مخالف سیاسی زندانی، مصادیقی از "جنایت علیه بشریت در قالب شکنجه، آزار و ناپدیدسازی اجباری" را ذکر کرده است. در گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران همچنین واقع دهه ۶۰ خورشیدی "جنایت‌هایی بی‌رحمانه" در سراسر ایران توصیف شده که "بدترین و آشکارترین" شکلی از نقض حقوق بشر بوده که مقام‌های عالی‌رتبه حکومت علیه شهروندان مرتکب شده‌اند.

برخی گزارش‌ها حاکی است که او بعد از قتل‌عام ۶۷ نیز در هیئت‌های ویژه بررسی پرونده‌ زندانیان سیاسی حضور فعال داشته و بطور مشخص در کمیته مشترک زندانیان سیاسی را محاکمه و توسط مرتضی اشراقی به تایید دیوان‌عالی کشور رسانده و در همانجا اعدام می‌کرده‌اند. اعدام زندانیان سیاسی مجاهد سیامک طوبایی، حسن افتخارجو، جواد تقوی قهی، بهنام مجدآبادی، محمد سلامی، غلامرضا پوراقبال، محمود خدابنده‌لویی توسط همین هیئت در فاصله ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۱ انجام شده است.