کاربر:Hossein/140355صفحه تمرین

حسین‌علی نیری از عوامل اصلی هیئت مرگ در جریان قتل‌عام ۶۷ است. او زاده ۱۳۳۵ است. نیری در نوجوانی به حوزه علمیه قم رفت و از شاگردان نزدیک محمدی گیلانی شد. این رابطه استاد و شاگردی با گیلانی او را به روح‌الله خمینی نزدیک کرد و وارد جریان‌های سیاسی شد. نیری پس از انقلاب ۵۷ در سال ۱۳۶۲ در سن ۲۶ سالگی به‌ سِمَت حاکم شرع در زندان اوین منصوب شد. حسینعلی نیری رئیس کمیته اصلی هیئت مرگ بود و افرادی همچون ابراهیم رئیسی، مرتضی اشراقی، سیدعلیرضا آوایی، محمد حسین احمدی و مصطفی پورمحمدی نیز از اعضای مهم این هیئت بودند. او در سال ۱۳۶۷ احکام ویژه و مستقیمی برای رسیدگی به مشکلات قضایی در برخی استان‌ها از جمله لرستان، کرمانشاه و سمنان را مستقل از ساختار قوه قضاییه، از روح‌الله خمینی دریافت کرد.

حسینعلی نیری - سابقه

حسینعلی نیری در نوجوانی و در حوزه علیمه قم از شاگردان نزدیک محمدی گیلانی حاکم شرع معروف زندان اوین و از آمران و عاملان اعدام‌ها علیه معترضان سیاسی در دهه شصت، بوده است. این رابطه حسینعلی نیری را در معرض آشنایی با خمینی قرار می‌دهد و پس از سال‌های ابتدایی بعد از انقلاب سال ۵۷، به عبارت دقیق‌تر در سال ۱۳۶۲، حسینعلی نیری در سن ۲۶ سالگی از سوی خمینی به عنوان «قاضی شرع» در زندان اوین منصوب می‌شود.

در مورد سابقه او در سایت عدالت برای ایران اینطور آمده است:

• حاکم شرع و رئیس دادگاههای انقلاب, تهران (1360 تا 1368)
• نفر شماره یک هیئت مرگ در قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷
• رئیس دادگاههای ویژه اصل ۴۹ (اردیبهشت ۱۳۶۸ تا آذر ۱۳۷۹)
• عضو هیئت امنای ستاد اجرایی فرمان امام (اردیبهشت۱۳۶۸ تا دستِ‌کم آذر ۱۳۷۹و از ۱۸ شهریور ۱۳۹۲ تا کنون) - او مسئول مصادره اموال بوده است.
• قائم مقام دیوان عالی کشور ( ۱۳۶۸ تا ۱۸ شهریور ۱۳۹۲)
• رئیس دادگاه انتظامی قضات (۱۸ شهریور ۱۳۹۲ تا کنون )

سابقه نقض حقوق بشر حسینعلی نیری

این سابقه به ترتیب زمان به صورت زیر است

عضویت در کمیته مرگ قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷

حسینعلی نیری به‌عنوان حاکم شرع تهران در سال ۱۳۶۷، عضو کمیته‌‌ای موسوم به «هیئت مرگ» بود که پس از چند سوال درباره عقاید سیاسی و یا مذهبی زندانیان، تصمیم به اعدام یا زنده ماندن آنها می‌گرفت. آیت‌الله منتظری، قائم مقام روح‌الله خمینی، در کتاب خاطراتِ خود از حسینعلی نیری به‌عنوان فردی که در قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷  نقش کلیدی داشته، اشاره کرده بود. با انتشار فایل صوتی جلسه آیت‌الله منتظری با اعضای هیئت مرگ در ۲۴ مرداد ۱۳۶۷، حضور حسینعلی نیری، مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات)، ابراهیم رئیسی (جانشین وقت دادستان)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت)، در هیئت مرگ به‌صورت انکارناپذیر شد.

خمینی در حکم فتوای خود در سال ۶۷ نوشته بود «…کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رأی اکثریت آقایان حجت الاسلام حسینعلی نیری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می‌باشد…»

منتظری در خاطراتش می‌نویسد: «اول محرم شد، من آقای نیری که قاضی شرع اوین و آقای اشراقی که دادستان بود و آقای رئیسی معاون دادستان و آقای پورمحمدی که نماینده وزارت اطلاعات بود را خواستم و گفتم الآن محرم است حداقل در محرم از اعدام‌ها دست نگه ‌دارید، آقای نیری گفت ما تا الآن ۷۵۰ نفر را در تهران اعدام کرده‌ایم، دویست نفر را هم به‌ عنوان سر موضع از بقیه جدا کرده‌ایم کلک اینها را هم بکنیم…»

مسئول تعیین تکلیف پرونده‌ها از طرف خمینی

خمینی در ۲۳ دی ۱۳۶۷، طی حکمی خطاب به نیری و رئیسی پیرامون برخی «مشکلات قضایی» در دو شهر درود و سیرجان نوشت «از آنجا که مقامات بالای قضایی کشور هیچ ‌گونه حساسیتی در مورد مسائل تکان‌دهنده‌ی فوق ندارند به حجت‌الاسلام آقایان نیری و رئیسی، مأموریت داده می‌شود که طبق آنچه تشخیص می‌دهند، در چهارچوب اسلام عزیز، در موارد مذکور اقدام نمایند.»

در حکم دیگری خمینی بار دیگر در اول بهمن ۶۷ و خطاب به «شورای عالی قضایی» می‌نویسد «کلیه پرونده‌هایی که تاکنون در آن شورا با کمال تعجب راکد مانده است، و اجرای حکم خدا تأخیر افتاده است در اختیار حجت الاسلام آقایان: نیری و رئیسی قرار دهید، تا هر چه زودتر حکم خدا را اجرا نمایند، که درنگ جایز نیست».

نیری معاون «دیوان عالی کشور»

نیری در سال ۶۸، از سوی محمد یزدی، به سمت معاون «دیوان عالی کشور» منصوب شد و بیش از ۲۰ سال نیز در این سمت مشغول صدور احکام اعدام برای مخالفان حکومت ولایت فقیه بود.

نیری مشاور عالی رئیس قوه قضاییه

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی طی حکمی حسینعلی نیری، را به سمت «مشاور عالی» خود منصوب کرد. خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، خبر این انتصاب تازه را روز سه‌شنبه هشتم آذر ۱۴۰۱ گزارش داد.

ـ نقض حقوق اقتصادیِ شهروند بهائی به‌دلیل باورِ مذهبی

حسینعلی نیری در اردیبهشت ۱۳۶۸ با پیشنهاد مهدی کروبی و حسن صانعی و تایید آیت‌الله خمینی برای« رسیدگی به پرونده‌های غارت‌گرانِ بیت‌المال»، منصوب شد؛ پس از آن و در دوران رهبری سیدعلی خامنه‌ای و دستِ‌کم تا سال ۱۳۷۹، نیری به‌عنوان عضو هیئت امنای ستاد اجرایی مشغول فعالیت بوده‌است. در همین دوران، حسینعلی نیری در مصادره اموال یکی از شهروندان بهایی به دلیلِ باورهای مذهبی‌اش، نقش موثری داشته‌است.

بر اساس حکم شعبه ۳ دادگاه انقلاب و تایید حسینعلی نیری، تمام اموال خانم شعاعیه میرآفتاب، شهروند بهایی توسط ستاد اجرایی فرمان امام مصادره شده‌است. در بخشی ازنامه‌ای که در این‌باره به دبیرخانه قوه قضائیه ارسال شده، آمده‌است:

«خانم شعاعیه میرآفتاب به اتهام وابستگی به فرقه ضاله و مضله بهائیت و فعالیت برای تشکیلات غیرقانونی یاد شده و خروج از استیذان جمهوری اسلامی در تاریخ ۶۹/۳/۲ در شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران محاکمه و به استناد حکم شماره ۲۱۰۲۵ به مصادره کلیه اموال اعم از موارد شناخته شده و غیر آن و آن‌چه به اسم خود یا دیگران نموده‌است محکوم و در اجرای فرمان مورخ ۶۸/۳/۶ حضرت امام قدس سره الشریف به تایید جناب آقای نیری رسید و کلیه اموال وی در اختیار وکلای منتخب ولی فقیه قرار داده شده‌است.»