گزارش جاوید رحمان درباره قتل عام۱۳۶۰ و ۱۳۶۷
| سازمان ملل متحد
United Nations | |
|---|---|
 | |
| دفتر مرکزی | منهتن، نیویورک، ایالات متحده آمریکا |
| زبان‌های رسمی | انگلیسی، زبان فرانسوی|فرانسوی، زبان اسپانیایی|اسپانیولی، زبان روسی|روسی، زبان‌های چینی|چینی و زبان عربی|عربی |
| تعداد اعضا | ۱۹۳ کشور |
| دبیرکل | آنتونیو گوترس |
| تأسیس | ۲۴ اکتبر ۱۹۴۵ |
| وبگاه | UN.org |
گزارش سازمان ملل درباره قتل‌عام دهه ۱۳۶۰، در تاریخ اول مردادماه ۱۴۰۳، منتشر شد. جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، در آخرین یافته‌ها قبل از پایان مأموریتش در ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۴، گفت که "جنایات وحشیانه" اعدام‌های قاطع، خودسرانه و فراقانونی طی سال‌های ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۱ انجام شده است؛ و در سال ۱۹۸۸ (۱۳۶۷) به جنایات علیه بشریت از قتل و کشتار و همچنین نسل‌کشی تبدیل شد. این اعدام‌ها شامل زنان - برخی از آن‌ها قبل از اعدام مورد تجاوز جنسی - و بسیاری از کودکان بودند. جنایات علیه بشریت نیز شامل زندان، شکنجه و ناپدید شدن اجباری بوده است. جاوید رحمان درباره کشتار بهائیان و اقلیت‌های قومی نیز گفت که بهائیان با نیت نسل‌کشی و آزار و اذیت، هدف قرار دادن و قربانی کردن اقلیت‌های مذهبی، قومی و زبانی و مخالفان سیاسی با مصونیت کامل در دهه اول استقرار جمهوری اسلامی در سال ۱۹۷۹ و از آن زمان ادامه یافت. نباید اجازه داد رژیم ایران و رهبران آن از عواقب جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی خود بگریزند. یک مکانیسم بین‌المللی برای تحقیق و پیگرد مسئولین "جنایت‌های وحشیانه" در ایران، از جمله کشتار فراقانونی هزاران زندانی خودسرانه در جریان سرکوب مخالفان سیاسی توسط مقامات در دهه ۱۹۸۰ (۱۳۶۰) ضروری است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل
گزارشگران ویژه و گروه‌های کاری بخشی از آنچه به‌عنوان رویه‌های ویژه شورای حقوق بشر شناخته می‌شود. رویه‌های ویژه، بزرگترین مجموعه کارشناسان مستقل در سیستم حقوق بشر سازمان ملل متحد، نام کلی مکانیسم‌های حقیقت‌یابی و نظارت مستقل شورا است که به موقعیت‌های خاص کشور یا موضوعات موضوعی در تمام نقاط جهان می‌پردازد. کارشناسان رویه‌های ویژه به صورت داوطلبانه کار می‌کنند. آن‌ها کارمندان سازمان ملل نیستند و برای کار خود حقوقی دریافت نمی‌کنند. آن‌ها مستقل از هر دولت یا سازمانی هستند و در ظرفیت فردی خود خدمت می‌کنند..
گزارش جاوید رحمان درباره قتل‌عام دهه۶۰
جاوید رحمان گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در رژیم ایران، در اول مردادماه ۱۴۰۳، در آخرین یافته‌ها قبل از پایان مأموریتش در ۳۱ ژوئیه - گفت که «جنایات وحشیانه» اعدام‌های قاطع، خودسرانه و فراقانونی طی سال‌های ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۱ انجام شده است؛ و در سال ۱۹۸۸ (۱۳۶۷) به جنایات علیه بشریت از قتل و کشتار و همچنین نسل‌کشی تبدیل شد. این اعدام‌ها شامل زنان - برخی از آن‌ها قبل از اعدام مورد تجاوز جنسی - و بسیاری از کودکان بودند. جنایات علیه بشریت نیز شامل زندان، شکنجه و ناپدید شدن اجباری بوده است.
نسل‌کشی بهائیان
جاوید رحمان درباره کشتار بهائیان و اقلیت‌های قومی گفت: بهائیان با نیت نسل‌کشی و آزار و اذیت، هدف قرار دادن و قربانی کردن اقلیت‌های مذهبی، قومی و زبانی و مخالفان سیاسی با مصونیت کامل در دهه اول استقرار جمهوری اسلامی در سال ۱۹۷۹ و از آن زمان ادامه یافت.
جنایت علیه بشریت
جاوید رحمان در میان یافته‌های مندرج در این مقاله نهایی گفت که مکانیسم تحقیق و پاسخگویی باید تحقیقات بی‌طرفانه و شفاف را تحت قوانین بین‌المللی انجام دهد و شواهد را با هدف تعقیب کیفری بیشتر حفظ کند. تداوم پنهان کردن سرنوشت هزاران مخالف سیاسی و محل نگهداری بقایای آن‌ها به منزله جنایت علیه بشریت و ناپدید شدن اجباری است.
پیگرد عاملان جنایات
گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره ضروردت پاسخگویی و عاملان جنایت در ایران گفت: من عدم تضمین عدالت و پاسخگویی در ایران و تأثیر آن بر خانواده‌های قربانیان و وضعیت کنونی حقوق بشر در کشور را مشاهده کرده‌ام. دولت ایران به انکار «جنایات وحشیانه» ادامه می‌دهد، عاملان آن به دست عدالت سپرده نشده‌اند. تکرار می‌کنم، برای چنین نقض فاحش حقوق بشر، صرفنظر از اینکه چه زمانی مرتکب شده‌اند، نباید مصونیت از مجازات وجود داشته باشد. نباید اجازه داد رژیم ایران و رهبران آن از عواقب جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی خود بگریزند. یک مکانیسم بین‌المللی برای تحقیق و پیگرد مسئولین «جنایت‌های وحشیانه» در ایران، از جمله کشتار فراقانونی هزاران زندانی خودسرانه در جریان سرکوب مخالفان سیاسی توسط مقامات در دهه ۱۹۸۰ (۱۳۶۰) ضروری است.[۱]
(متن کامل انگلیسی گزارش جاوید رحمان)[۲]
نتیجه تحقیقات تارنمای راست‌یاد
راست‌یاد، وب سایت اختصاصیِ کشف، ثبت و مستندسازی، تدقیق و اطلاع‌رسانی درباره‌ی جنایات حکومت جمهوری اسلامی در دهه‌ی ۱۳۶۰، با تمرکز بر سال ۱۳۶۰، است. راست‌یاد، محصول تلاش جمعی و داوطلبانه‌ی دانشگاهیان، پژوهشگران و خبرنگاران تحقیقی در داخل و خارج از ایران است
در سال ۱۳۶۰، نظام جمهوری اسلامی قتل‌عامی را سازمان داد که بنا بر مستندات تاریخی وسیع‌ترین جنایتی است که پس از انقلاب ضدسلطنتی ۱۳۵۷، از طرف این نظام نسبت به مخالفان سیاسی خود صورت گرفته است. با این همه، ابعاد حقوقی و سیاسی قتل‌عام ۱۳۶۰، تاکنون توجه لازم و کافی را در سطح ملی و بین‌المللی به خود جلب نکرده است. گروه راست‌یاد در پژوهش حاضر ابعاد و سرشت این جنایت را که از ۳۰ خرداد تا اواخر اسفندماه ۱۳۶۰، از طرف نظام جمهوری اسلامی سازماندهی شده است، مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد. این پژوهش با بهره‌گیری از داده‌های میدانی، روش‌های مکان‌یابی ماهواره‌ای و اسناد آرشیوی، مستنداتی را در رابطه با کشتار مخالفان و مبارزان سیاسی که در سال ۱۳۶۰، در بازه‌ی زمانی کمتر از ۹ ماه در سراسر ایران به قتل رسیده‌اند، ارائه می‌کند. تحقیقات میدانی گروه راست‌یاد که با هدف مستندسازی در آرامستان بهشت زهرا انجام گرفته، نشان می‌دهد که دست‌کم یک هزار مخالف و دگراندیش سیاسی به دستور حاکم شرع دادگاها و دادسراهای انقلاب اسلامی فرماندهان سپاه پاسداران و کمیته‌های انقلاب در تهران به قتل رسیده‌اند و در بهشت زهرا به خاک سپرده شده‌اند. این تحقیقات هم‌جنین اسناد تصویری و شواهد گوناگون را درباره‌ی دو قطعه‌ی تخریب‌شده در آرامستان بهشت زهرا که پیکر صدها مخالف و مبارز سیاسی در آن‌ها دفن شده،ارائه می‌کند.
افزون بر این، پژوهشِ حاضر با ارائه‌‌‌ی صدها اسناد آرشیوی که در برگیرنده‌ی اطلاعیه‌های سپاه‌پاسداران، دادگاه‌ها و دادستانی‌های انقلاب است، ابعاد و گستردگی جغرافیای قتل عام ۱۳۶۰ را به تصویر می‌کشد. این اطلاعیه‌ها و اسناد رسمی که بازتاب‌دهنده‌ی فضای دادگاه‌های نمایشی انقلاب، شکنجه‌های سازمان‌یافته و اعدام‌های گسترده هستند، در روزنامه‌‌های جمهوری اسلامی، اطلاعات و کیهان منتشر شده‌اند. با واکاوی این اسناد رسمی می‌توان هویت دست‌کم ۲۸۰۰ زندانی و مخالف سیاسی را که در بیش از ۸۵ شهر در سراسر ایران به قتل رسیده‌اند، گردآوری و راستی‌آزمایی کرد.
گروه راست‌یاد نتایج تحقیق خود را که دربرگیرند‌ه‌ی اسامی بیش از ۳۵۰۰ قربانیِ قتل عام سال ۱۳۶۰ است، در این بانک اطلاعاتی آنلاین گردآوری و منتشر کرده است. این پژوهش همچنین شامل یک فهرست از اسامی و مشخصات افرادی است که در جریان قتل‌عام مخالفان سیاسی در سال ۱۳۶۰ مشارکت داشته‌اند. اغلب این متهمان در حال حاضر دارای مناصب عالی سیاسی و قضایی هستند. بر همین اساس، پژوهش حاضر قتل‌عام مخالفان سیاسی در سال ۱۳۶۰ را یک کلان‌جنایت ارزیابی می‌کند که لازم است موضوع تحقیقات مستقل و متناسب حقوقی قرار گیرد.[۳]